في خطوةٍ تعكس التزام المملكة المغربيّة بحماية الفضاء الرّقمي وتعزيز الأمن الدّولي، وقّع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح السبت 25 أكتوبر 2025، باسم المغرب، على اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة السّيبرانية، خلال مؤتمر دولي احتضنته العاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش وممثّلي وزارات العدل في الدّول الأعضاء.
ويأتي توقيع المغرب بعد اعتماد الاتّفاقية من قبل الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في دجنبر الماضي، على أن تدخل حيز التّنفيذ بعد تسعين يومًا من تصديق الدّول عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التّعاون الدّولي لمواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وضمان سلامة الفضاء الرّقمي على المستوى العالمي.
وخلال الجلسة الرّسميّة، أكّد وزير العدل أنّ الإنترنت لم يعد مجرّد وسيلة تواصل، بل أصبح فضاءً تتطوّر فيه أساليب الجريمة الإلكترونية بشكل سريع، ممّا يستدعي تنسيق الجهود الدّولية وتبادل الخبرات القانونية والتّقنية. كما سلّط وهبي الضّوء على دور المغرب الفاعل في صياغة الاتّفاقية منذ بداياتها، مساهماً في صياغة الوثيقة النّهائية التي أصبحت اليوم مرجعًا دوليًا لمكافحة الجريمة السّيبرانية.
وأشار الوزير إلى أنّ المملكة المغربيّة قامت بتحديث تشريعاتها الوطنية وإنشاء أطر مؤسّساتية متخصّصة لضمان الأمن الرّقمي، مع تعزيز التّنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لحماية الفضاء المعلوماتي الوطني. كما نبّه إلى التّحدّيات الرّقمية في المنطقة المغاربية والإفريقية، حيث تُستغل المنصّات الإلكترونية لنشر خطابات العنف، داعيًا إلى جهود مشتركة على المستوى الإقليمي والدّولي لضمان فضاء رقمي آمن ومسؤول.
واختتم عبد اللطيف وهبي مداخلته، بالتّأكيد على استعداد المغرب الكامل للتّعاون مع الدّول الأعضاء في تفعيل بنود الاتّفاقية، داعيًا إلى تضافر الجهود الدّولية لبناء نظام رقمي أكثر أمانًا وعدالة واستقرارًا لخدمة مصالح الشّعوب كافّة.
