حُجزت جوازات سفر سياسيين ومستثمرين مغاربة، بأمرٍ من القضاء، وذلك للاشتباه في نصبهم على دكتور فرنسي، كما تم الحجز بشكل تحفضي على مدينة طبية بـ”مراكش”، مع منع تفويتها أو كرائها أو رهنها.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد استمعت فرقة جرائم الأموال إلى أسماء وازنة في شأن أكبر عملية نصب شهدتها المدينة الحمراء، بطلاها مغربيان وضحاياها فرنسيون ومؤسسة استثمار إماراتية.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تضليل الممثلين القانونيين؛ بعد الإستيلاء على مشروع طبي بمواصفات عالمية، بلغت قيمته المالية حوالي 40 مليار سنتيم، ليتحول العمل إلى مشروع سياحي وسكني في خرق واضح لكناش التحملات.
ودخلت السفارة الفرنسية والوكيل العام للملك على خط التحقيقات في أكبر عملية نصب على دكتور فرنسي معروف، حاول الإستثمار بإنشاء مدينة صحية بمواصفات عالمية بمراكش، قبل أن ينتهي به الأمر أمام فرقة جرائم الأموال، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، قصد الإستماع إلى جميع الأطراف في ملف جديد للسطو على مدينة صحية بكامل تجهيزاتها وعقاراتها.
