اِعتبرت شبيبة حزب العدالة والتّنمية بمدينة فاس أنّ انهيار عمارتيْن سكنيّتيْن بحي المسيرة، مساء الثّلاثاء 9 دجنبر 2025، يكشف اختلالات بنيوية في تدبير الأحياء الهشّة والمكتظّة، مؤكّدةً أنّ التّعامل مع هذه المناطق لا يمكن أن يظل رهين حلول تقنية محدودة أو إجراءات ظرفيّة لا تلامس عمق الإشكالات الاجتماعية والعمرانية.
وقالت الشّبيبة، في بيان أعقب الحادث الذي أدّى إلى وفاة 22 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة، بحسب آخر المعطيات، إنّ معالجة هذه الملفّات تستوجب اعتماد منهج تشاركي يُشرك ممثّلي السكّان والهيئات المدنية، لضمان صياغة سياسة سكنية منصفة توفّر شروط العيش اللّائق وتحترم مقتضيات التّعمير.
وحذّر التّنظيم الشّبابي من أنّ غياب رؤية واضحة واستمرار التّدبير العشوائي يفتح الباب أمام ممارسات خطيرة، سواءٌ عبر توظيف مآسي المواطنين لأغراض انتخابية أو استغلالها لتحقيق منافع غير مشروعة. واعتبر أنّ ضعف المراقبة وتراكم خروقات منح التّراخيص يشكّلان أرضية لتكرار حوادث الانهيار في المدينة.
كما طالبت الشّبيبة بتوسيع نطاق التّحقيق المفتوح ليشمل مختلف مستويات المسؤولية، من منح الرّخص إلى الإشراف على أوراش البناء ومراقبتها، بما يسمح بتحديد دقيق للمسؤوليات وترتيب الجزاءات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يشجّع التّجاوزات العمرانية.
وختمت الشّبيبة بيانها بالتّأكيد على أنّ ما وقع، في حي المسيرة، يعكس الحاجة الملحّة لإعادة تقييم شاملة لطريقة تدبير الأحياء الهشّة بفاس، وتجاوز الاختلالات التي تحوّل أخطاء الحكامة إلى مآسٍ بشرية متكرّرة.
