حلّ المستشار الخاص للرّئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس، بالعاصمة الجزائر، في زيارة مفصليّة تهدف إلى إعادة تحريك مسار تسوية ملف الصّحراء المغربيّة، الذي يشهد جمودًا دبلوماسيًّا منذ سنوات في ظل تعنّت الجزائر وغياب أي مؤشّرات جديّة على انخراطها في جهود التّهدئة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإنّ بولس اِلتقى بالرّئيس عبد المجيد تبون، لمناقشة إمكانيات إعادة إطلاق قنوات التّواصل مع المغرب، تماشياً مع تصاعد الضّغط الدّولي على الأطراف المعنيّة للدّفع نحو تسوية سلميّة عادلة ومستدامة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تحرّكات دبلوماسيّة تقودها واشنطن لإحياء الوساطة بين الرباط والجزائر، على قاعدة مقترح الحكم الذّاتي، الذي يحظى بدعم أمريكي راسخ، ويُعتبر من وجهة نظر واشنطن حلاًّ واقعيًّا يضمن السّيادة المغربيّة ويصون الاستقرار الإقليمي.
إلى ذلك، علّق بولس بعد لقائه مع الرّئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّه ناقش مع المسؤولين الجزائريّين “الإمكانات الهائلة لتعزيز التّعاون التّجاري بين الولايات المتّحدة والجزائر في قطاع الطّاقة وفي مختلف القطاعات الأخرى”. مشيرًا بالقول: “لقد كانت هذه الزّيارة مثمرة للغاية، وأتطلّع إلى استكشاف سبل التّعاون المشترك من أجل مستقبل مشرق وسلمي”.
ويرى مراقبون أنّ زيارة بولس تعكس توجّهاً أمريكيًّا جديداً لإعادة ضبط معادلات النّفوذ في شمال إفريقيا، خصوصاً في ظل ما يوصف بالعزلة الدّبلوماسيّة التي باتت تعاني منها الجزائر، نتيجة مواقفها المتصلّبة وتعنّتها السّياسي.
وتتّجه الأنظار إلى ما ستحقّقه هذه الخطوة على أرض الواقع، خاصّةً أنّها تأتي من قلب الجزائر، الطّرف المباشر في النّزاع، لا مجرد داعم لكيان “البوليساريو“، ممّا يضع النّظام الجزائري أمام مفترق طرق حقيقي: إمّا الانفتاح على السّلام، أو مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام التي كبّدت المنطقة سنوات من التّوتّر والجمود.
