حسمت الحكومة بشكل رسمي موعد العودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بعد نشر المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية في العدد 7521 من الجريدة الرسمية، وذلك عقب المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2026.
وينص المرسوم على تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، بما يعيد اعتماد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش باعتباره الساعة القانونية للمملكة.
كما يقضي المرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي كان يؤطر العمل بالساعة الإضافية.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد صادق على مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني.
وعقب انعقاد المجلس، أكد مصطفى بايتاس أن دخول هذا القرار حيز التنفيذ سيتم عند الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، عبر تأخير الساعة بستين دقيقة، مشيراً إلى أن هذا التاريخ يشكل الموعد الرسمي لاعتماد الساعة القانونية الجديدة.
وأوضح البلاغ الصادر عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذا المرسوم يهدف إلى إعادة اعتماد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش كساعة قانونية للمملكة، مع إلغاء المقتضيات التنظيمية التي أقرت سنة 2018 إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني، وذلك ابتداءً من التاريخ المحدد في المرسوم.
