تناولت لجنة الشّؤون الخارجيّة والجاليات بالبرلمان البرتغالي، خلال الأسبوع الجاري، نقشًا بشأن مقترح تقدّم به حزب “شيغا” المعارض، يدعو إلى اعتراف رسمي بسيادة المملكة المغربيّة على الصّحراء، في أعقاب الموقف الإيجابي الذي عبّرت عنه الحكومة البرتغاليّة مؤخّرًا بشأن مبادرة الحكم الذّاتي التي طرحتها الرباط سنة 2007.
ويقترح النّص الذي تقدّم به الحزب اليميني المعارض، صاحب ثاني أكبر تمثيل في البرلمان، أن تعتمد الحكومة البرتغاليّة موقفًا واضحًا يدعم سيادة المغرب، ويقطع صلة الاتّصال مع ما يسمّى بـ”الجمهورية الصّحراويّة” التي أعلنتها جبهة “البوليساريو”، مع دعوة هذه الأخيرة إلى نزع سلاحها والانخراط في حوار مباشر مع الرباط.
النّائب دييغو باتشيكو دي أموريم، ممثّل “شيغا”، اِعتبر أنّ الموقف البرتغالي لا يزال غامضًا، ويحتاج إلى إعادة تموضع يخدم المصالح الاستراتيجيّة للبرتغال، التي وصف علاقتها بالمغرب بأنّها “شراكة ضروريةّ وتاريخيّة”.
وقد أثار المقترح تباينًا في الآراء داخل اللّجنة البرلمانية، حيث رأى الحزب الدّيمقراطي الاجتماعي PSD أنّ سياسة بلاده كانت متوازنة ومراعية لمصالح المغرب والمنطقة، في حين عبّرت أحزاب الاشتراكي PS وLibre والمبادرة اللّيبراليّة عن رفضها للمبادرة، معتبرةً أنّها لا تنسجم مع التّقاليد الدّبلوماسيّة البرتغاليّة، ومقارنين الوضع بقضيّة استقلال تيمور الشّرقيّة.
ومن المرتقب أن يُعرض المقترح للتّصويت في جلسة عامّة للبرلمان، وسط غياب ممثّلي عدد من الأحزاب اليسارية الأخرى عن أشغال اللّجنة، من بينها CDS-PP وPCP وBloco de Esquerda وPAN وJPP.
وكانت الحكومة البرتغاليّة قد أعلنت، في يوليوز الماضي، دعمها الكامل لمقترح الحكم الذّاتي، في إطار إعلان مشترك جمع وزير الخارجيّة المغربي ناصر بوريطة ونظيره البرتغالي باولو رانجيل، معتبرةً المبادرة المغربيّة الأكثر جديّة ومصداقيّة، كما أكّدت التزامها بقرارات مجلس الأمن، خاصّةً القرار رقم 2756.
ويأتي هذا المسار السّياسي في سياق دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذّاتي المغربيّة، وهو ما نال إشادة مباشرة من الملك محمد السادس، الذي ثمّن موقف لشبونة خلال خطاب عيد العرش أواخر يوليوز.
