دخلت الجامعة الوطنيّة لجمعيّات المستهلك في مواجهة مباشرة مع كونفدراليّة نقابات صيادلة المغرب، إثر احتجاج الأخيرة على مشروع المرسوم الذي أعدّته وزارة الصحّة والحماية الاجتماعيّة بشأن تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية.
وأعربت الجامعة في بلاغٍ رسمي، عن استغرابها الشّديد من موقف الصيادلة، مؤكّدةً دعمها الكامل واللّا مشروط لمبادرة وزارة الصحّة التي تهدف إلى تعزيز الحق الدّستوري للمواطن في العلاج والرّعاية الصحيّة من خلال تخفيض أسعار الأدوية.
واعتبرت الجامعة أنّ التّهديد بالإضراب من طرف الصّيادلة يمثّل خطراً مباشراً على الأمن الدّوائي وصحّة المواطنين، ورفضت أي محاولات للضّغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحّي الحيوي.
وأكّد البلاغ أنّ تخفيض الأسعار لا يمس بكرامة الصّيادلة، بل يتماشى مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العموميّة، داعياً إلى ضرورة تعزيز الثّقة بين الصّيدلي والمستهلك.
وطالبت الجامعة السّلطات بعدم الاستسلام لأي ابتزاز مهني أو نقابي، والعمل على تسريع تنزيل آليات مراقبة أسعار الأدوية لضمان الشّفافية والعدالة، كما ناشدت مجلس المنافسة والهيئات الرّقابيّة المختصّة بفتح تحقيق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرّة داخل القطاع الصّيدلي.
وشدّدت الجامعة على أنّ كرامة المواطن لا تقل أهميّة عن كرامة المهني، وأنّ تخفيض كلفة العلاج هو حق مكتسب يجب الدّفاع عنه قانونيًّا ومجتمعيًّا.
واختتمت الجامعة بيانها بالتّأكيد على أنّ صحة المواطن فوق كل اعتبار، رافضةَ أي إضرابات تهدّد حياة النّاس، ومعلنةً دعمها لدواء في متناول الجميع مع الحفاظ على كرامة المستهلك.
