كشفت جلسات المحاكمة المنعقدة أمام المحكمة الوطنيّة، بمدريد، عن تفاصيل مثيرة لشبكة دوليّة متخصّصة في تهريب المخدّرات بين المغرب وإسبانيا، حيث اعتمدت العصابة أسلوبًا غير مسبوق عبر نفق أرضي سري يربط بين مدينة الفنيدق وجيب سبتة.
وبحسب إفادات الموقوفين التي جمعت خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى شهادة مخبرٍ بارز داخل الشّبكة، فقد لجأت العصابة إلى وسيلة تمويه فريدة من نوعها تتمثّل في استخدام نصف ورقة نقديّة بالعملة المغربيّة كرمز عبور يسمح بمرور شاحنات محمّلة بالحشيش عبر الميناء دون التّفتيش الدّقيق، وذلك بتواطؤ مع عناصر أمنيّة إسبانيّة متورّطة في القضيّة.
وأكّدت القاضية ماريا تاردون خلال الجلسات أنّ المخبر الرّئيسي، الذي يعد العقل المدبّر للعمليّات، قد أشار إلى وجود “اختبار أمان” يتضمّن تبادل نصفيْ الورقة النّقديّة بين مهربّي المخدّرات وضبّاط الأمن، كضمانة لتمرير الشّحنات بسلاسة دون إثارة الشّبهات.
وقد بدأت خيوط التّحقيق تكشف عن أنّ هذه الآلية بدأ تطبيقها منذ عام 2024، وذلك عقب لقاء جمع المخبر بعناصر من الحرس المدني الإسباني، حيث تمّ الاتّفاق على تنظيم عمليّات التّهريب وضمان مرور شاحنات بحريّة عبر نقاط التّفتيش، باستخدام هذه الوسيلة البسيطة لكنّها فعّالة.
يذكر أنّ الحرس المدني الإسباني أعلن، في فبراير الماضي، عن اكتشاف نفق سرّي يمتد لعشرات الأمتار وبعمق يصل إلى نحو 12 مترًا تحت منطقة صناعيّة بجيب سبتة، وهو مجهّز بدعامات خشبيّة ويشتبه في استخدامه لتهريب الحشيش من المغرب إلى الأراضي الإسبانيّة.
