أفادت المديرية العامّّة للأمن الوطني بأن عمليّة التّرقية الخاصّة بالسّنة المالية 2025 همّت ما مجموعه 8913 موظّفة وموظفًا من مختلف أسلاك الشّرطة، أي ما يعادل نحو 65 في المائة من مجموع المرشّحين المدرجين في لوائح الترقية.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذه العملية شملت 6033 عنصرًا من العاملين بالزّي الرّسمي، مقابل 2880 موظّفة وموظّفًا منتمين لهيئة الزّي المدني، في إطار التّرقيات السّنوية المعتمدة داخل الجهاز.
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ هذه الدّّورة أولت عناية خاصّة للموظّفين المصنّفين ضمن الدّرجات الصّغرى والمتوسّطة، عبر اعتماد معايير مهنية دقيقة هدفت إلى توسيع قاعدة المستفيدين، وتمكين أكبر عدد ممكن منهم من تحسين مسارهم الوظيفي، بما ينعكس إيجابًا على نسب النّجاح في لوائح التّرقية.
وفي هذا السّياق، بلغت نسبة الاستفادة من التّرقية إلى درجة مقدّم شرطة حوالي 94 في المائة، بعدد 509 مستفيدين، فيما سجّلت درجة مقدّم شرطة رئيس نسبة قاربت 98 في المائة، استفاد منها 2717 موظّفًا، بينما شملت التّرقية إلى درجة مفتّش شرطة ممتاز 1040 عنصرًا، بنسبة ناهزت 97 في المائة من مجموع المرشّحين.
وأكّدت المديرية العامّة للأمن الوطني أنّ لجان التّرقّي اعتمدت، خلال أشغالها، على منظومة تقييم موحّدة تستند إلى معايير موضوعية، من بينها الكفاءة المهنية، وجودة الأداء الوظيفي، والأقدمية في الدّرجة والمهنة، إلى جانب المسار والسّلوك المهنيّيْن للموظّفين المعنيّين، تكريسًا لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وختم البلاغ بالتّأكيد على أنّ انتظام عملية التّرقية السّنوية يندرج ضمن سياسة تحفيزية تعتمدها المديرية، باعتبار التّرقية إحدى الآليات الأساسية للارتقاء المهني، ورافعة لتحفيز الموارد البشرية الشّرطية على مواصلة أداء مهامها في حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، والرّفع من جودة الخدمات الأمنية المقدّمة.
