تمكّن أحد البنوك المغربيّة من إحباط محاولة كبيرة لغسل الأموال، وذلك بعد رفض طلب لفتح حساب بنكي باسم شركة جديدة كانت تهدف لاستقبال تحويلات ماليّة مشبوهة تُقدّر بنحو 800 مليون درهم، قادمة من دولة في أمريكا اللّاتينيّة، التي تُصنّف ضمن المناطق عالية الخطورة في ما يتعلّق بتبييض الأموال.
التّحقيقات بدأت عندما تقدّم مواطن صيني برفقة شركاء مغاربة بطلب فتح حساب لصالح شركة ناشئة، مدّعيًا أن الغرض من ذلك هو الإستثمار في مشروع مطعم متخصّص في المأكولات الصّينيّة، مع خطط لفتح فروع في مدن سياحيّة مغربيّة. لكن إصرارهم على تسريع الإجراءات، إلى جانب طبيعة الأموال القادمة من دول مصنّفة على أنّها عالية الخطورة، أثار شكوك مسؤولي البنك.
وبناءً على القانون رقم 43.05 المتعلّق بمكافحة غسل الأموال، تمّت إحالة الطّلب إلى لجنة مختصّة داخل البنك للقيام بفحص دقيق للهويّة والمصدر المالي للطّلب، حيث أظهرت التّحقيقات الأوّليّة أنّ الشّركة حديثة التّأسيس ولا تملك رأس المال الكافي لتوسيع نشاطاتها داخل المغرب، بالإضافة إلى غياب الوثائق التي تبرّر مصدر التّحويلات الكبيرة.
هذه الخطوة الإستباقيّة من البنك، تُظهر مدى التزام المؤسّسات الماليّة في المغرب بمكافحة غسل الأموال، وتعكس دورها الفعّال في حماية الإقتصاد الوطني من تدفّق الأموال غير المشروعة والشّبكات الدّوليّة التي تسعى لاستغلال النّظام المالي المغربي.
