أعلنت الرّئاسة الجزائريّة، اليوم الأحد، عن تعديل حكومي واسع شمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزاريّة، في خطوة تعكس إعادة هيكلة موسّعة لمراكز القرار التّنفيذي، وسط جدل أثارته بعض التّعيينات، وعلى رأسها تعيين سعيد سعيود وزيراً للدّاخليّة والجماعات المحليّة، بعد أن كان محل انتقاد شعبي في منصبه السّابق على رأس وزارة النّقل.
ويأتي هذا التّعديل في أعقاب كارثة واد الحراش التي شهدت مصرع 18 شخصاً وإصابة 23 آخرين إثر غرق حافلة نقل عمومي، وهي الحادثة التي أطلقت موجة استياء شعبي ودعت إلى مراجعة أداء بعض المسؤولين، وأسفرت آنذاك عن إعلان الحداد الوطني.
في المقابل، شهد التّشكيل الجديد بروز وجوه أخرى في مناصب استراتيجيّة، حيث تمّ تعيين أحمد عطاف وزيراً للدّولة ووزيراً للشّؤون الخارجيّة والجالية الوطنيّة بالخارج، فيما احتفظ الفريق السعيد شنقريحة برئاسة أركان الجيش مع منحه صفة وزير منتدب مكلّف بالدّفاع الوطني، في إشارة إلى استمرار الطّابع المزدوج للأمن والدّفاع في هيكلة الدّولة الجزائريّة.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصاديّة الحيويّة، أُسندت حقيبة المحروقات والمناجم إلى محمد عرقاب، والطّاقة والطّاقات المتجدّدة إلى مراد عجال، في حين تولّى كمال رزيق وزارة التّجارة الخارجيّة، وأمال عبد اللطيف وزارة التّجارة الدّاخليّة.
في قطاع التّربية والتّعليم، تولّى محمد صغير سعداوي وزارة التّربية الوطنيّة، فيما أُسند التّعليم العالي لكمال بداري، والتّكوين المهني لنسيمة أرحاب. كما تمّت إعادة تعيين محمد طارق بلعريبي على رأس وزارة السّكن والتّعمير.
وتميّز التّعديل أيضًا بتعزيز الحضور النّسائي في الحكومة عبر تعيين نساء على رأس وزارات التّضامن، البيئة، الثّقافة، والسّياحة، من بيْن حقائب أخرى.
في المجمل، يعكس التّعديل الحكومي الجديد محاولة من الرّئيس عبد المجيد تبون لإعادة ضبط توازنات السّلطة التّنفيذيّة، عبر دمج شخصيّات عسكريّة ومدنيّة وخبراء تكنوقراط، مع الإبقاء على بعض الوجوه المعروفة، في وقت يستمر فيه الجدل حول مدى نجاعة هذا التّغيير في الاستجابة لتطلّعات الشّارع الجزائري، خاصّةً في ظل الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتراكمة.
