أعاد المقترح الإسباني القاضي بإنهاء العمل بالتّوقيت الصّيفي ابتداءً من سنة 2026 الّنقاش في المغرب حول استمرار اعتماد التّوقيت المعمول به حاليًا (GMT+1)، وهو النّظام الزّمني الذي تبنّته المملكة بشكل دائم منذ عام 2018، وسط جدلٍ اجتماعي وصحّي لم ينقطع منذ ذلك الحين.
في هذا السّياق، وجّهت النّائبة البرلمانية حنان أتركين عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، دعت فيه إلى مراجعة جدوى الإبقاء على السّاعة الإضافية، والعودة إلى التّوقيت الطّبيعي للمملكة (GMT). وأوضحت أتركين أنّ الأسس التي بُني عليها القرار قبل سبع سنوات، خاصّةً تلك المتعلّقة بالنّجاعة الطّاقية والانسجام الزّمني مع الشّركاء الأوروبيّين، لم تعد قائمة في ظل تغيّر الظّروف الاقتصادية والتّقنية.
وأبرزت النّائبة أنّ جزءًا واسعًا من المواطنين، لا سيما التّلاميذ والموظّفين، يُعبّرون بشكل متكرّر عن تذمّرهم من آثار هذا النّظام على نمط حياتهم اليوميّة وصحّتهم النّفسيّة. إذ يؤدّي اضطراب السّاعة البيولوجية إلى صعوبات في النّوم وضعف في التّركيز والمردودية، إضافةً إلى ارتباك في تنظيم الوقت الأسري بسبب حلول الظّلام في ساعات الصّباح الأولى.
كما أشارت أتركين إلى أنّ التّقارير الوطنيّة والدّولية لم تُظهر تحقيق أي مكاسب ملموسة في مجال ترشيد استهلاك الطّاقة، عكس ما كانت تعِد به الدّراسات الحكومية السّابقة، مشيرةً إلى أنّ تطوّر البنيات التّحتية وتغير أنماط الاستهلاك أفرغا تلك المبرّرات من مضمونها.
وفي ختام مذكّرتها، تساءلت البرلمانية عن مدى استعداد الحكومة لإعادة مراجعة هذا النّظام الزّمني في ضوء المستجدّات الأوروبية، معتبرةً أنّ التّوقيت لم يعد مجرّد خيار إداري، بل قضيّة ترتبط مباشرة بالإيقاع الاجتماعي والبيولوجي للمغاربة وحقّهم في نظام زمني منسجم مع بيئتهم الطّبيعيّة.
