اِمتدّت جلسة التّحقيق التّفصيلي، التي مثَل فيها محمد بودريقة أمام قاضي التّحقيق بالمحكمة الزّجريّة بالدار البيضاء، لأزيد من ساعتيْن صباح اليوم الإثنين، في ملف يُثير الكثير من الجدل منذ إعادة فتحه عقب تسليم المعني بالأمر من ألمانيا قبل أسابيع.
وخلال الجلسة، دافع بودريقة، الرّئيس الأسبق لنادي الرّجاء الرّياضي والقيادي السّابق في حزب التّجمع الوطني للأحرار، عن نفسه نافيًا كل التّهم الموجّهة إليه. واعتبر أنّ القضيّة تعود إلى سنة 2018 وتمّ الحسم فيها بموجب أحكام نهائيّة، مشيرًا إلى أنّ المبلغ موضوع الشّكاية قد تمّت تسويته، كما تمّ تقديم تنازل رسمي من طرف المشتكية بواسطة محاميها.
ويُتابَع بودريقة بتُهم ثقيلة تتعلّق بالنّصب والإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، وهي التُّهم التي أُعيدت إلى الواجهة بعد توقيفه بمطار هامبورغ في ألمانيا خلال يوليوز الماضي، بناءً على مذكّرة بحث دوليّة، قبل أن يُسلّم إلى المغرب في أبريل الماضي حيث أُودع سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وتتّجه الأنظار الآن إلى القرار القضائي المنتظر من قاضي التّحقيق، الذي سيحسم في مسار القضيّة خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك إمكانية إحالة الملف على غرفة الجنايات أو حفظه نهائيًّا، وسط ترقّب واسع من الرّأي العام الرّياضي والسّياسي على حدٍّ سواء.
