صادق مجلس الشّيوخ البرازيلي، يوم أمس الأربعاء، بشكل رسمي على اتّفاقية تسليم المجرمين الموقّعة مع المملكة المغربيّة، ما يمهّد لدخول الاتّفاق الثّنائي حيّز التّنفيذ، بعد أكثر من أربع سنوات على توقيعه بالعاصمة برازيليا في عام 2019.
وجاءت المصادقة في جلسة عامّة عبر تصويت رمزي، بعد موافقة لجنة الشّؤون الخارجيّة والدّفاع الوطني بمجلس النواب البرازيلي، في خطوة تعكس توافقًا سياسيًّا واسعًا حول أهميّة الاتّفاق.
ووفق ما أفادت به وزارتا الشّؤون الخارجيّة والعدل في البرازيل، فإنّ الاتّفاقية تأتي استجابةً لتزايد حركة الأشخاص والسّلع بين البلديْن، وتماشياً مع موقع البرازيل المتنامي على السّاحة الدّوليّة، ما يفرض تطوير أدوات التّعاون القضائي لتكون أكثر سرعة وفعّالية.
الاتّفاق، الذي وُصف بأنّه مفصّل وشامل، يهدف إلى تنظيم وتسريع آليات تسليم المجرمين بين الرباط وبرازيليا بطريقة تضمن الأمان القانوني وتحترم الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيّين، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي الدّولي.
من جانبه، اعتبر السيناتور سيرجيو مورو، مقرّر المشروع وعضو حزب الاتّحاد، أنّ المصادقة على الاتّفاقية تشكّل رافعة لتعزيز العدالة وفعّالية تنفيذ الأحكام، ومكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، مشدّدًا على ضرورة تبنّي آليات سريعة وفعّالة لمواجهة هذا التّحدّي المتزايد.
وبهذا التّصديق البرلماني، يضيف المغرب والبرازيل لبنة جديدة في مسار تعاونهما القضائي، عبر إطار قانوني يكرّس التّنسيق الأمني والقانوني، ويعزّز جهود البلديْن في التّصدّي لظاهرة الإفلات من العقاب وتنامي التّهديدات الجنائيّة الدّولية.
