أعلنت الحكومة البريطانيّة، رسميًّا، وقف دعمها لمشروع الرّبط الكهربائي العملاق مع المغرب، الذي كان يهدف إلى نقل الطّاقة المتجدّدة من الجنوب المغربي إلى المملكة المتّحدة عبر أطول كابل بحري في العالم، مبرّرة القرار بـ”ارتفاع مخاطر التّنفيذ والأمن”.
وصرّح مايكل شانكس، وزير الدّولة البريطاني للطّاقة، في بيان أمام البرلمان، أنّ تكلفة المشروع التي تصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني لم تعد في مصلحة البلاد، وأنّ التّركيز الحالي ينصب على تطوير مصادر الطّاقة المحليّة لتعزيز الاقتصاد وتقليل الاعتماد الخارجي.
وكان المشروع، الذي أُطلق عام 2021 من قبل شركة “إكسلينكس” البريطانيّة، يهدف لتزويد بريطانيا بما يعادل 8% من استهلاكها الكهربائي، ما يعادل إمداد نحو سبعة ملايين منزل، من خلال كابل يمتد لنحو 4000 كيلومتر بين طانطان وجنوب غرب إنجلترا.
وأوضحت الشّركة أنّ المشروع كان سيخفض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة تصل إلى 9%، ويخفض انبعاثات الكربون في قطاع الكهرباء البريطاني بحوالي 10%، فيما أعربت عن أسفها ودهشتها من القرار البريطاني، مؤكّدةً التزامها بمواصلة تطوير المشروع بطرق بديلة.
وأشار ديف لويس، رئيس مجلس إدارة “إكسلينكس“، إلى الدّعم الكبير من المستثمرين، مع استثمارات تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني، وطلب عالٍ من المقرضين لتمويل مرحلة البناء.
يأتي هذا التّوقّف في ظل سعي بريطانيا لتحقيق هدف إزالة الكربون من قطاع الكهرباء بحلول 2030، مع تعزيز مشاريع الطّاقة الشّمسيّة والرّياح، على الرّغم من اعتمادها المستمر على الغاز الطبيعي.
ويُعتبر مشروع “إكسلينكس”، جزءًا أكبر من جهود أوروبيّة لربط شمال إفريقيا بأوروبا عبر شبكات نقل الطّاقة المتجدّدة، إلى جانب مشاريع مماثلة في تونس ومصر.
