باشر وزير الدّاخليّة، اليوم السبت، النّقاش خلال اجتماعيْن متوالييْن بالرباط، جمعَا قادة الأحزاب السّياسيّة في إطار تحضير مبكّر للاستحقاقات التّشريعيّة المقرّرة سنة 2026، تنفيذًا للتّوجيهات الملكيّة الواردة في خطاب العرش الأخير.
وتأتي هذه المشاورات تفعيلًا للمضامين التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى احترام الموعد الدّستوري للانتخابات التّشريعيّة، وضمان جاهزيّة الإطار القانوني المؤطّر لها قبل نهاية السّنة الجارية، مع تكليف وزير الدّاخليّة بالإشراف المباشر على هذه الدّينامية الانتخابيّة.
وخلال الاجتماعيْن المتوالييْن، عبّر زعماء الأحزاب السّياسيّة عن ترحيبهم بالمسار التّشاركي الذي اختارته المؤسّسة الملكيّة، معتبرين أنّ الخطوة تمثّل استمرارًا لنهج الحوار والانفتاح الذي يميّز التّجربة الدّيمقراطيّة المغربيّة في تدبير المحطّات الوطنيّة المفصليّة.
وشهدت اللّقاءات نقاشًا مسؤولًا حول القضايا الجوهريّة المرتبطة بسير العمليّة الانتخابيّة، بما في ذلك الإطار التّشريعي والتّنظيمي، حيث تمّ الاتّفاق على رفع مقترحات تفصيليّة من طرف الأحزاب إلى وزارة الدّاخليّة قبل متم شهر غشت الجاري، لعرضها لاحقًا على المسار التّشريعي خلال الدّورة الخريفيّة للبرلمان.
وتُراهن الحكومة على إنهاء الإطار القانوني للانتخابات المقبلة قبل نهاية السّنة الجارية، قصد تأمين تنظيم انتخابي شفّاف ومتوازن، يعكس النّضج المؤسّساتي والدّيمقراطي للمملكة.
