صادق مجلس النّواب، خلال جلسة تشريعيّة عقدت اليوم الثّلاثاء، على مشروع قانون يكرّس توسيع صلاحيات المراكز الجهويّة للاستثمار، في خطوة تُعزّز التّمكين الاقتصادي للمقاولات الصّغيرة جدًّا، والصّغرى والمتوسّطة، على المستوى التّرابي.
القانون، الذي حاز على موافقة 82 نائبًا مقابل 36 معارضًا، يزكّي المرسوم بالقانون رقم 2.25.168 الصّادر بتاريخ 28 مارس 2025، والذي يُعدّ امتدادًا لمسلسل إصلاح المراكز الجهويّة للاستثمار، ويُفعّل مقتضيات الفصل 81 من الدّستور المتعلّقة بالمراسيم القانونيّة المعتمدة بين دورات البرلمان.
وفي كلمةٍ باسم الحكومة، أشار الوزير المنتدب المكلّف بالاستثمار، كريم زيدان، والتي تلاها نيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أنّ هذا التّشريع يُرسي دعائم نظام دعم جديد مُوجّه إلى النّسيج المقاولاتي المحلّي، عبر آلية تنسجم مع مبادئ الجهويّة المتقدّمة.
ويمنح النّص التّشريعي الجديد للمراكز الجهويّة للاستثمار صلاحية الإشراف المباشر على تنزيل هذا النّظام، لِما لها من دور محوري في تفعيل السّياسة الاستثمارية للدّولة جهويًّا، ومواكبة المقاولات في مراحلها المختلفة، لا سيما في ظل التّحدّيات التّمويليّة والتّنظيميّة التي تواجهها.
كما يتيح المشروع تعبئة خبرات مؤسّسات عموميّة، على رأسها الوكالة الوطنيّة للنّهوض بالمقاولة الصّغرى والمتوسّطة، لتقديم الدّعم الفنّي واللّوجستي للمراكز الجهويّة، وضمان فعّالية التّنزيل.
من جهتها، ستتولّى اللّجان الجهويّة الموحّدة للاستثمار، باعتبارها هيئات تقريريّة مندمجة، مهمّة المصادقة على الاتّفاقيات الخاصّة بهذا النّظام الدّاعم، في تنسيق مع مختلف القطاعات والإدارات المعنيّة.
