عزّز المغرب شراكته مع تركيا في مجال النّقل واللّوجستيك، بإبرام مذكّرتيْ تفاهم جديدتيْن، تركّز إحداهما على الاستفادة من تجربة أنقرة في تأمين الشّاحنات التّجاريّة، وسط تصاعد التّحدّيات الأمنيّة التي تواجه القوافل المغربيّة العابرة لدول السّاحل والصّحراء.
الاتّفاق جرى توقيعه، أمس الجمعة بإسطنبول، بين وزير النّقل واللّوجستيك عبد الصمد قيوح ونظيره التّركي عبد القادر أورال أوغلو، على هامش “منتدى الرّبط العالمي للنّقل”، بحضور سفير المملكة لدى أنقرة، محمد علي الأزرق. ويأتي في سياق جهود المغرب لتحديث آليات تأمين الشّحن البرّي، وتعزيز السّلامة الطّرقيّة والممرّات البحريّة.
ويولي المغرب أهميّة خاصّة للتّجربة التّركيّة في تتبّع الشّاحنات، خاصّةً عبر الأنظمة الذّكيّة للمراقبة وتحديد المواقع بالأقمار الاصطناعيّة، ونماذج التّنسيق الأمني بين الأجهزة المدنيّة والشّرطة، والتي ساهمت في تقليص معدّلات الاعتداءات على الشّاحنات في الممرّات الدّوليّة.
هذا التّوجّه المغربي، يأتي كرد فعل عملي على تكرار حوادث استهدفت سائقي شاحنات مغاربة في دول إفريقيّة تعرف هشاشة أمنيّة، مثل مالي وبوركينا فاسو والنّيجر، حيث تمّ تسجيل اعتداءات مسلّحة وسرقات وتوقيفات تعسّفيّة، أثارت قلق الفاعلين في مجال التّصدير والتّوزيع.
في السّياق ذاته، شملت مذكّرة التّفاهم الثّانية التّعاون في مجال النّقل البحري، في إطار الاستراتيجيّة المغربيّة لتقوية الأسطول الوطني، تماشياً مع دعوة الملك محمد السادس لتعزيز الرّبط البحري بين المغرب وعمقه الإفريقي.
ويُشارك المغرب في المنتدى بوفد رفيع يرأسه الوزير قيوح، ويضم مسؤولين بقطاع النّقل والسّلامة الطّرقيّة، لمناقشة فرص التّعاون الثّنائي والدّولي في مجال النّقل المستدام، بحضور ممثّلين عن البنك الدّولي وخبراء من عشرات الدّول.
ومن المنتظر أن تفتح هذه الشّراكات، أفقًا جديدًا أمام المغرب لتطوير بنياته التّحتيّة وتأمين مساراته التّجاريّة نحو القارّة الإفريقيّة، وتعزيز موقعه كمركز لوجستي إقليمي واعد.
