في إطار مواصلة تحديث المنظومة الجبائية الوطنية، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن صدور النسخة المحينة من المدونة العامة للضرائب لسنة 2025، وذلك عقب إدماج التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المالية رقم 60.24، والتي همّت تحيين مضامين نسخة سنة 2024.
وتتوزع المدونة الجديدة على ثلاثة كتب رئيسية، يخصص أولها لتحديد القواعد المرتبطة بوعاء الضريبة وطرق تحصيلها، إضافة إلى الغرامات المطبقة على كل من الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب واجبات التسجيل.
أما الكتاب الثاني، فيعالج مختلف المساطر الجبائية، حيث يتضمن الأحكام المتعلقة بمراقبة الضرائب، وكذا مساطر الطعون والمنازعات المرتبطة بها.
في حين يضم الكتاب الثالث باقي الرسوم والضرائب الأخرى، من بينها واجبات التمبر، والضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على المركبات، والمساهمات الاجتماعية للتضامن سواء على الأرباح والمداخيل أو على عمليات البناء الذاتي للسكن الشخصي، إضافة إلى الرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص على الإسمنت، فضلاً عن المساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على أرباح شركات ألعاب الحظ.
ويُذكر أن المدونة العامة للضرائب أُحدثت لأول مرة بموجب المادة الخامسة من قانون المالية رقم 43.06 برسم السنة المالية 2007، بهدف توحيد وتبسيط النصوص الجبائية.
ويأتي إعداد هذه النسخة الجديدة في سياق استمرارية الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها السلطات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين المناخ القانوني والجبائي والاقتصادي، من خلال تحديث الإطارين التشريعي والمالي وتطوير المنظومة القضائية ذات الصلة.
