جدد المغرب موقفه الرافض لأي حل لقضية الصحراء خارج إطار الحكم الذاتي، الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
“عمر هلال” ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، أكد أن المملكة المغربية تأكد إلتزامها بالعملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق”، مبرزا أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي التجسيد الوحيد والأوحد لهذا الحل”.
و بخصوص استئناف العملية السياسية، أكد “هلال” أنه ينبغي أن يتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، والتي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2468، لاسيما الموائد المستديرة، “بمشاركة كاملة ونشطة ومسؤولة لجميع الأطراف”.
مبرزاً، في هذا الصدد، أن “الممارسة الدولية في مجال الحكم الذاتي تعززها بوضوح ترسانة واسعة من القانون الدولي، ما يؤكد شرعيتها ووجاهتها السياسية وطابعها الواقعي كحل توافقي، بين خيارات الاندماج والانفصال”.
حيث أن الحكم الذاتي حسب “هلال” هو “أكثر أشكال تقرير المصير حداثة وديمقراطية”، مضيفا أنه يسمح بتسوية بصيغة رابح ـ رابح، تحفظ وحدة وسيادة الدول، من خلال دسترة حق الساكنة المعنية في إدارة شؤونها الخاصة بكيفية ديمقراطية، في احترام كامل لحقوقها الإنسانية وخصوصياتها الثقافية.
إلى ذلك أكد سفير المغرب، أن السنة المنصرمة شكلت نقطة تحول بنيوي في العملية السياسية حول الصحراء، وذلك بفضل اعتماد قراري مجلس الأمن رقم 2440 و2468، وعقد اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018 ويومي 21 و 22 مارس 2019.
وخلص إلى أن اجتماعي المائدة المستديرة خلقا زخما إيجابيا في العملية السياسية، وشهدا مشاركة فعالة للمشاركين الأربعة، مما سمح بمناقشة جوهرية لمختلف جوانب قضية الصحراء المغربية، لاسيما المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
