أحالت الفرقة الوطنيّة للشّرطة القضائيّة بمدينة الدار البيضاء، ستّة أشخاص على النّيابة العامّة المختصّة، للاشتباه في تورّطهم بشبكة إجراميّة متخصّصة في السّطو وحيازة عائدات جرائم ارتُكبت خارج المغرب، تحديدًا في فرنسا.
وأوضحت مصادر أمنيّة أنّ التّحقيقات الأوّليّة والتّقنيّة التي اعتمدتها الفرقة، أسفرت عن حجز 31 هاتفًا محمولًا، مصدرها عمليّة سطو مسلّح استهدفت في فبراير الماضي محلًّا تجاريًّا تابعًا لشركة توزيع الهواتف المحمولة في الأراضي الفرنسيّة.
كما مكّنت التّحرّيات الميدانيّة من توقيف تاجريْن بمدينة مراكش والرباط، بالإضافة إلى أربعة مشتبه فيهم آخرين يشتبه في مشاركتهم في تهريب وبيع الهواتف المحمولة المسروقة، إلى جانب حجز معدّات إلكترونيّة مهرّبة يُشتبه في ملكيّتها غير القانونيّة.
وتمّ تقديم جميع الموقوفين أمام النّيابة العامّة بعد استكمال الأبحاث، في إطار التّعاون الأمني والتّنسيق المستمر بين المديريّة العامّة للأمن الوطني المغربي والشّرطة الفرنسيّة.
