فنّدت سلطات ولاية جهة العيون السّاقية الحمراء ما جرى تداوله بشأن مزاعم تفيد بتورّط بعض الشّيوخ في تلقّي مبالغ ماليّة، نظير السّماح بخروج الأضاحي من سوق الماشية لفائدة المواطنين، ووصفتها بـ”الإدّعاءات الكاذبة التي لا تستند لأي دليل”.
مصدر مسؤول داخل الولاية أكّد أنّ هذه الأخبار “لا أساس لها من الصحّة”، وتهدف فقط إلى التّشويش على المسار الجاد لتنزيل القرار الملكي السّامي القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السّنة، مشدّدًا على التزام السّلطات المحليّة بالتّطبيق الصّارم لكافّة التّعليمات في هذا الصّدد.
وأضاف المصدر ذاته أنّ أي محاولة للإخلال بالإجراءات الجاري تنفيذها ستُواجَه بحزم، متحدّيًا كل من يروّج لهذه الإشاعات أن يُقدّم أدلّة ملموسة تثبت تورّط أعوان سلطة في مخالفات أو ممارسات غير قانونيّة.
وأشار إلى أنّ لجانًا مختلطة تضم مختلف المصالح المعنيّة، باشرت تكثيف عمليّات المراقبة داخل الأحياء والأسواق، للوقوف على أي خرق محتمل، مبرزًا أنّ كل من ثبتت مخالفته سيُتابع قانونيًّا.
واختتم المسؤول تصريحه بدعوة المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء الشّائعات، مذكّرًا بأنّ إلغاء شعيرة العيد أملته ظروف مناخيّة استثنائيّة تمر بها البلاد، وأنّ المصلحة العامّة تستوجب التّعاون الكامل مع الإجراءات المتّخذة من الجهات المختصّة.
