في خطوة وُصفت بالتّحوّل الجذري في المواقف الدّوليّة، أعلنت الحكومة البريطانيّة رسميًّا، دعمها لمقترح الحكم الذّاتي الذي تقدّم به المغرب منذ عام 2007، باعتباره الإطار الأكثر جديّة وواقعيّة لإنهاء النّزاع الإقليمي حول الصّحراء المغربيّة.
صحيفة فاينانشل تايمز البريطانيّة، رأت في الموقف الجديد “تغييرًا دبلوماسيًّا لافتًا”، معتبرةً أنّ تصريح وزير الخارجيّة البريطاني، ديفيد لامي، يُشكّل تحوّلًا نوعيًّا في تعاطي لندن مع ملف الصّحراء، إذ وصف المخطّط المغربي بأنّه “مقاربة براغماتيّة وذات مصداقيّة لحل النّزاع المفتعل”.
هذا الإعلان يُعزّز الزّخم الدّولي المتنامي خلف المبادرة المغربيّة، ويُقرّب المملكة المتّحدة من الإنضمام الفعلي إلى قائمة الدّول الدّاعمة للسّيادة المغربيّة على أقاليمها الجنوبيّة، على غرار الولايات المتّحدة وفرنسا.
من جهتها، أفادت صحيفة ذي غارديان أنّ هذا الموقف الجديد يُترجَم إلى التزامات عمليّة، من خلال الدّفع بعلاقات الشّراكة الثّنائيّة بين الرباط ولندن نحو مستويات أكثر تقدّمًا، خصوصًا في مجالات الإقتصاد والإستثمار والتّعاون الدّولي.
أمّا صحيفة ذي إندبندنت فقد سلّطت الضّوء على الدّينامية الجديدة التي طبعت زيارة وزير الخارجيّة البريطاني إلى المغرب، مشيرةً إلى أنّ الطّرفيْن وقّعا اتّفاقيات تعاون استراتيجيّة، تُمهّد لمرحلة متقدّمة من الشّراكة بين البلديْن.
بدورها، أكّدت صحيفة دايلي مايل أنّ هذا التّحوّل البريطاني يُعزّز من عزلة خصوم الوحدة التّرابيّة للمغرب، في ظل استمرار المشاريع التّنمويّة الكبرى التي يُنجزها المغرب في أقاليمه الجنوبيّة، والتي جعلت من المنطقة منصّة اقتصاديّة واعدة في ميادين متعدّدة، من بينها الفلاحة والصّيد البحري والطّاقة المتجدّدة.
