وجّه السّفير المغربي لدى الأمم المتّحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، عبّر فيها عن رفضه القاطع لمضمون فقرة وصفها بـ”المنحازة”، وردت في التّقرير الإخباري الأخير للمجلس إلى الجمعيّة العامّة بخصوص قضيّة الصّحراء المغربيّة.
وجاء في الرّسالة، التي أعقبت اعتماد مجلس الأمن لهذا التّقرير يوم الجمعة 30 ماي 2025، أنّ المغرب تفاجأ من استعمال صيغة “الطّرفيْن” في الإشارة إلى النّزاع، معتبراً ذلك انزياحاً غير مبرّر عن الممارسة الرّاسخة داخل المؤسّسة الأمميّة، ومسًّا بمصداقية التّقارير المقدّمة للجمعيّة العامّة.
وأكّد هلال أنّ هذه الفقرة تفتقر إلى التّوازن، حيث أُدرجت بطريقة انتقائيّة تعكس وجهة نظر فرديّة لشخص أعدّ التّقرير، وهو عضو غير دائم في المجلس، دون أن تراعي المواقف المتعدّدة التي عبّر عنها باقي الأعضاء، ولا إجماع الهيئة في التّعامل مع القضيّة وفق مقاربة الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو“.
وشدّد السّفير المغربي على أنّ هذا التّغيير في الصّياغة يتناقض مع النّهج المتّبع منذ 2018 في قرارات مجلس الأمن، التي تكرّس بوضوح هيكلة العمليّة السّياسيّة على أساس شامل، يشمل جميع الأطراف المعنيّة، وعلى قاعدة المبادرة المغربيّة للحكم الذّاتي التي وصفها بأنّها “الحل الجاد وذو المصداقيّة”، وتحظى بدعم واسع من 116 دولة، بينها أعضاء دائمون وغير دائمين في المجلس.
كما نبّه هلال إلى أنّ ما تضمّنه التّقرير يُعد تحريفاً غير مقبول للوقائع، ويُقوّض ثقة الجمعيّة العامّة في حياد التّقارير القادمة من مجلس الأمن، مطالبًا بالعودة إلى الدّقّة والموضوعيّة التي يُفترض أن تطبع عمل الهيئة الأمميّة.
وختم هلال بالتّأكيد على أنّ ما وصفه بـ”التّحريف السّياسي” لا يمكن اعتباره سوى محاولة يائسة لإضعاف الزّخم الدّولي المتزايد الدّاعم للمبادرة المغربيّة، مبرزًا أنّ الرّسالة المغربيّة ستُنشر كوثيقة رسميّة لمجلس الأمن والجمعيّة العامّة، لضمان الشّفافية وإطلاع كل الدّول الأعضاء على حقيقة الموقف.
