و أخيراً وقع المجلس العسكري الحاكم، وقادة الاحتجاج في السودان اليوم بالأحرف الأولى، إتفاقاً مكتوباً على الإعلان الدستوري، من شأنه أن يمهد الطريق لنقل السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة لمدة ثلاث سنوات.
 
 مراسم التوقيع التي تمت أمس الأحد في العاصمة السودانية، حضرها الوسيط الإثيوبي “محمود درير” و وسيط الاتحاد الأفريقي “محمد الحسن ولد لبات”.
 
ومن المتوقع أن يكون تاريخ التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 غشت الحالي، وسط حضور أفريقي ودولي يتقدمه رئيس وزراء إثيوبيا “أبي أحمد”.