كشف وزير الدّاخليّة، عبد الوافي لفتيت، عن شروع وزارته في تنفيذ خطوات عمليّة لتحديث تدبير الموارد البشريّة داخل القطاع العام، وذلك من خلال اعتماد نظام رقمي قائم على تقنية “الوسم الإلكتروني” لتتبّع حضور وانصراف الموظّفين.
وأكّد لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشّفويّة بمجلس النواب، أنّ هذه المنظومة الجديدة تأتي في سياق تعزيز الشّفافية وضمان انضباط أوقات العمل داخل الإدارات العموميّة، مشيرًا إلى أنّ وزارة الدّاخليّة تراجع وتدقّق اللّوائح الوظيفيّة بشكل دوري قبل توجيهها إلى كلٍّ من وزارة الانتقال الرّقمي وإصلاح الإدارة، وكذا إلى الخزينة العامّة للمملكة.
وجاء توضيح الوزير في إطار ردّه على سؤال برلماني تقدّم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول احترام التّوقيت الإداري، حيث شدّد على أنّ الوزارة تلتزم بالمقتضيات القانونيّة والتّنظيميّة الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 2.05.916 الصّادر بتاريخ 20 يوليوز 2005 وما تلاه من تعديلات.
وأشار الوزير إلى أنّ تتبّع الانضباط الوظيفي لا يقتصر على الجانب الرّقابي، بل يشمل أيضًا التّوعية والتّحسيس، ضمن مقاربة متكاملة تروم تعزيز ثقافة احترام الوقت داخل الإدارات. كما أوضح أنّ النّظام الإلكتروني يخضع لتقييم مستمر من أجل رصد نجاعته في كشف الغيابات غير المبرّرة، وفقًا لما ينص عليه منشور رئيس الحكومة رقم 12-25 بتاريخ 15 نونبر 2012.
وختم لفتيت، بالإشارة إلى أنّ تحديث الإدارة العموميّة يستند إلى مبدأ التّوازن بين الصّرامة في تتبّع الأداء، والتّحفيز على تحسين المردودية وجودة الخدمات.
