صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي دقيق للتّحقيقات التّقنية المرتبطة بحوادث ووقائع الطّيران المدني، في خطوة تروم تعزيز معايير السّلامة الجويّة وتطوير آليات التّدخّل التّقني في هذا القطاع.
ويأتي هذا النّص، الذي يحمل رقم 2.23.1096، في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 40.13 المتعلّق بالطّيران المدني، الصّادر سنة 2016، لاسيما المادّة 259 التي تنص على ضرورة تحديد مساطر واضحة لإجراء التّحقيقات التّقنية المرتبطة بالحوادث الجويّة.
ويحدّد المرسوم الجديد مختلف مراحل التّحقيق، ابتداءً من فتحه وجمع المعطيات الأوّلية، مروراً بتحليل الوقائع، وصولاً إلى إعداد التّقارير النّهائية، مع ضبط مضامينها وآجال إنجازها بشكل يضمن الفعّالية والوضوح.
كما يسعى هذا الإطار التّنظيمي إلى تحسين جودة التّحقيقات التّقنية وتعزيز دقّتها، بما يساهم في تطوير منظومة السّلامة الجويّة والحد من المخاطر المرتبطة بالملاحة، عبر الاستفادة من الدّروس المستخلصة من الحوادث والعوارض المسجّلة.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الحكومي، أيضاً، على عدد من التّعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدّستور، شملت مجموعة من القطاعات الحيوية.
