اِختُتمت زيارة وزير الدّفاع التّونسي خالد السهيلي إلى الجزائر بتوقيع اتّفاق دفاعي جديد، يهدف إلى تعزيز التّعاون العسكري بين البلديْن، وفق ما أعلنته السّلطات الجزائريّة والتّونسيّة.
وأفادت وزارة الدّفاع التّونسيّة، في بيانٍ رسمي، بأنّ الاتّفاقية الموقّعة تُعد تطويرًا لاتّفاق يعود إلى سنة 2001، لكنّها هذه المرّة أكثر شمولاً، حيث تشمل مجالات تعاون موسّعة، وُصفت بأنّها تُجسّد شراكة استراتيجيّة تقوم على الثّقة المتبادلة ومواجهة التّحدّيات الإقليميّة المشتركة.
رغم الطّابع الرّسمي الإيجابي الذي حمله الإعلان، فقد أثارت هذه الخطوة جدلًا في الدّاخل التّونسي، خصوصًا في ظل تصاعد النّقاشات حول مدى استقلالية القرار السّيادي للبلاد، لا سيما في الجوانب الدّفاعيّة والأمنيّة، وسط انتقادات تشير إلى “تبعيّة متزايدة” للجزائر، في ظل المعطيات الاقتصادية والسّياسيّة الرّاهنة.
وتُعزّز هذه المخاوف الفجوة الكبيرة بين القدرات الدّفاعيّة للبلديْن، فبحسب تصنيف “غلوبال فاير باور” لعام 2025، تحتل الجزائر المرتبة 21 عالميًا من حيث حجم الإنفاق العسكري، بميزانية تقدّر بنحو 25 مليار دولار، فيما تأتي تونس في المرتبة 79، بميزانية لا تتجاوز 1.4 مليار دولار.
ويشير مراقبون إلى أنّ هذا التّفاوت الكبير في القوّة والموارد العسكريّة، قد يُلقي بظلاله على طبيعة الشّراكة بين البلديْن، ويثير تساؤلات حول موازين النّفوذ ضمن هذه الاتّفاقيات.
