أكّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين بمجلس النّواب، أنّ الدّولة عبّأت موارد مالية مهمّة لاسترجاع متأخرّات الضّريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لهذه العمليّة إلى حدود اليوم حوالي 78 مليار درهم، ما ساهم في تحسين سيولة الشّركات والحفاظ على توازناتها المالية.

وأوضح أخنوش، خلال جوابه عن سؤال محوري حول “آليات النّهوض بالنّسيج المقاولاتي الصّغير والمتوسّط”، ضمن جلسة الأسئلة الشّهرية المتعلّقة بالسّياسة العامّة، أنّ الإصلاح الجبائي الذي شمل الضّريبة على الشّركات، ولا سيما خفض وتوحيد الحد الأدنى لها في نسبة 20 في المائة بالنّسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، كان له وقع إيجابي ملموس على أداء المقاولات الصّغرى والمتوسّطة.

وأشار رئيس الحكومة، بحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنّ اعتماد قانون آجال الأداء، إلى جانب إرساء نظام خاص بتتبّع احترامها، أسهم في تعزيز الشّفافية داخل المعاملات التّجارية، ومكّن من مراقبة مدى التزام المقاولات الكبرى بأداء مستحقّات مورديها داخل الآجال القانونية.

إقرأ ايضا

واعتبر أنّ هذه التّدابير تندرج ضمن حزمة من الآليات الاستثنائية التي جرى تفعيلها في مرحلة دقيقة، مكّنت من دعم صمود المقاولات، وتسريع وتيرة تعافيها الاقتصادي، والحفاظ على استقرار مناصب الشّغل.

وفي السّياق ذاته، أبرز أخنوش أنّ هذه المقاربة أفرزت أطرًا جديدة لمنتجات مالية مبتكرة، إلى جانب تطوير عروض بنكيّة ملائمة لتسهيل ولوج المقاولات إلى التّمويل، عبر حلول استجابت لمختلف الحاجيات الاستثمارية، وساهمت في مواكبة رهانات الشّركات المستقبلية، خصوصًا في ما يتعلّق بدعم الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتحفيز الابتكار.

ومن بين هذه المبادرات، أشار إلى تعزيز عروض “الضّمان” الموجّهة للمقاولات المتضرّرة من جائحة “كوفيد-19″، وإطلاق برنامجيْ “تطوير – نمو أخضر” و”تطوير – مقاولة ناشئة”، الهادفيْن إلى دعم المقاولات الصّغرى والمتوسّطة في الانتقال نحو إنتاج منخفض الكربون، إضافةً إلى الدّور الذي يضطلع به صندوق محمد السادس للاستثمار من خلال مضاعفة حجم التّمويلات المخصّصة لتعزيز نجاعة الاستثمارات الوطنية.

كما لفت إلى أنّ العروض التّمويلية المرتبطة ببرنامجيْ “Cap-Access” و”Cap-Hospitality” تعكس مستوى التّعبئة المتزايدة لمختلف المؤسّسات المعنيّة، وتشكّل رافعة مهمّة لمواكبة استعدادات المملكة لاحتضان التّظاهرات الرّياضية الكبرى المقبلة.