وأكّد الملك الإسباني، في كلمته الختامية، ضرورة الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والحفاظ عليها، في إشارة إلى أهمية استقرار العلاقات مع المغرب، وذلك بعد نحو شهرين ونصف الشهر من أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة أواخر يوليوز الماضي.

وفي السّياق ذاته، شدّد فيليبي السادس على أهمية الحفاظ على الوحدة المؤسسية ومناخ التحضر في المدينتين، بعدما أكّد، خلال زيارته إلى سبتة الثلاثاء، تمسّك إسبانيا بسيادتها ووحدة أراضيها.

واختتم العاهل الإسباني والملكة ليتيسيا جولتهما، الأربعاء، بمدينة مليلية، حيث حظيا باستقبال شعبي شارك فيه مئات الأشخاص. كما عقد الملك لقاء مع رئيس المدينة، خوان خوسي إمبرودا، على غرار الاجتماع الذي جمعه، خلال محطة سبتة، برئيسها خوان خيسوس فيفاس.

وتكتسي هذه الجولة أهمية خاصة لكونها أول زيارة يقوم بها ملك إسباني إلى سبتة ومليلية منذ الزيارة التي أجراها الملك السابق خوان كارلوس والملكة صوفيا سنة 2007، والتي أثارت اعتراضاً مغربياً قوياً، وتسببت في توتر العلاقات بين الرباط ومدريد، من أبرز مظاهره استدعاء السفير المغربي لدى إسبانيا للتشاور.

وفي المقابل، لم يصدر عن السلطات المغربية، إلى حدود اللّحظة، أي موقف رسمي بشأن الزيارة، في وقت تتواصل فيه الترتيبات المرتبطة بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة.

وحصلت اللائحة الوحيدة المقدمة لعضوية مكتب المجلس، والتي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد التويزي، على 293 صوتاً من أصل 295 صوتاً معبّراً عنها، فيما أُلغِي صوتان.

وأسفرت عملية التصويت عن انتخاب مصطفى بايتاس، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائباً أول لرئيس المجلس، وخالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نائباً ثانياً. كما انتُخب عبد الله بوانو، عن فريق العدالة والتنمية، نائباً ثالثاً، ومحمد أوزين، عن الفريق الحركي، نائباً رابعاً.

وضمّت لائحة نواب الرئيس أيضاً محمد ملال، عن الفريق الاشتراكي، في منصب النائب الخامس، ومحمد جودار، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نائباً سادساً، ومريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة سابعة، وعادل البيطار، عن فريق الأصالة والمعاصرة، نائباً ثامناً.

وعلى مستوى باقي مكونات المكتب، انتُخبت آمنة ماء العينين، عن فريق العدالة والتنمية، وهدى المغاري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، محاسبتين للمجلس. كما أسفرت العملية عن انتخاب فاطمة الزهراء بصراوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومبارك حمية، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعزيزة بداد، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أمناء للمجلس.

توزيع رئاسة اللجان النيابية الدائمة

وشملت عملية استكمال الهياكل البرلمانية انتخاب رؤساء اللجان الدائمة، حيث أُسندت رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج إلى محمد الغراس، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما انتُخب منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيساً للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية.

وفي ما يتعلق باللجان الأخرى، تولى محمد غياث، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بينما آلت رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى هشام المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، ورئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية إلى مصطفى الإبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية.

كما انتُخب محمد الأعرج، عن الفريق الحركي، رئيساً للجنة القطاعات الإنتاجية، وعبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي، رئيساً للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة. وأسندت رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى حسن الدرهم، عن فريق التقدم والاشتراكية، فيما تولت حنان الماسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.

الإعلان عن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية

وكان أحمد التويزي قد أعلن، في مستهل الجلسة، عن لوائح الفرق والمجموعة النيابية وأسماء رؤسائها، تطبيقاً لمقتضيات المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتضم القائمة هشام صابري على رأس فريق الأصالة والمعاصرة، وياسين عكاشة رئيساً لفريق التجمع الوطني للأحرار، ومديحة خيير رئيسة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وإدريس الأزمي الإدريسي رئيساً لفريق العدالة والتنمية، وريم شباط رئيسة للفريق الحركي.

كما تشمل عبد الرحيم شهيد رئيساً للفريق الاشتراكي، والشاوي بلعسال رئيساً للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ورشيد حموني رئيساً لفريق التقدم والاشتراكية، ونبيلة جلال منسقة للمجموعة النيابية لتحالف اليسار.

ويأتي استكمال هذه الترتيبات التنظيمية بعد انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً جديداً لمجلس النواب، بحصوله على 220 صوتاً من أصل 369 صوتاً، مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي.

وينص الفصل 62 من الدستور على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في بداية الفترة النيابية، ثم خلال السنة الثالثة منها، في دورة أبريل، لما تبقى من الفترة المذكورة.

وبحسب المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس، يتألف مكتب مجلس النواب من الرئيس وثمانية نواب للرئيس، ومحاسبين اثنين، وثلاثة أمناء، على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا المستوى من العجز يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي للحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي بلغ مجموعه 23,4 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالمداخيل العادية، فقد ارتفعت إلى 337 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مقارنة بـ310,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، محققة نمواً بنسبة 8,5 في المائة.

ويُعزى هذا التطور أساساً إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,8 في المائة، والرسوم الجمركية بـ10,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ10,2 في المائة، فضلاً عن زيادة رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,8 في المائة. في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 15,3 في المائة.

وعلى مستوى النفقات، بلغت المصاريف المنفذة من الميزانية العامة 431,6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر 2025. وشمل هذا التطور زيادة نفقات التسيير بنسبة 11,7 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ8,3 في المائة، إلى جانب ارتفاع تحملات الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1 في المائة.

وفي التفاصيل، ارتفعت تسديدات أصل الدين إلى 37,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1 في المائة، فيما سجلت فوائد الدين ارتفاعاً بنسبة 1,2 في المائة. وجاءت الزيادة في تسديد أصل الدين نتيجة ارتفاع استهلاكات الدين الخارجي بـ7,2 مليار درهم، مقابل تراجع استهلاكات الدين الداخلي بـ6,8 مليار درهم.

أمّا الالتزامات بالنفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد بلغت 656,6 مليار درهم، مسجلة معدل التزام إجمالياً قدره 65 في المائة، مقابل 64 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. واستقر معدل إصدار النفقات المرتبطة بهذه الالتزامات عند 88 في المائة، وهو المستوى المسجل أيضاً قبل عام.

وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغت مداخيلها 168,1 مليار درهم، شاملة تحويلات بقيمة 26,7 مليار درهم من بند النفقات المشتركة المخصص للاستثمار، مقابل 21,5 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من سنة 2025.

ووصلت نفقات هذه الحسابات إلى 145,6 مليار درهم، بما فيها 5,3 مليار درهم مخصصة لعمليات السداد والإعفاءات والاستردادات الضريبية، ليناهز رصيدها الإجمالي 22,5 مليار درهم.

في المقابل، سجّلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تراجعاً في مداخيلها بنسبة 8,1 في المائة، لتبلغ 2,172 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 2,363 مليار درهم قبل عام. وارتفعت نفقاتها بنسبة 7,6 في المائة، منتقلة من 1,179 مليار درهم إلى 1,269 مليار درهم.

وعلى مستوى تنفيذ قانون المالية، بلغت نسبة تحصيل المداخيل العادية 80,3 في المائة من التوقعات السنوية، فيما وصلت نسبة تنفيذ النفقات العادية إلى 78,9 في المائة. أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت نسبة إصدارها 62,3 في المائة من الاعتمادات المبرمجة.

وعلى مستوى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، آلت الرئاسة إلى مديحة خيير، خلفاً لعلال العمراوي، بعد اختيارها من طرف قيادة حزب الاستقلال. وتشغل خيير عضوية اللجنة التنفيذية للحزب، كما تصدرت نتائج الدائرة الانتخابية المحلية لبني ملال خلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 شتنبر الماضي.

وفي السّياق ذاته، اختار فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب ريم شباط رئيسة له، خلال اجتماع عقده الثلاثاء 13 أكتوبر، لتخلف بذلك إدريس السنتيسي، الذي انتقل إلى حزب الاستقلال قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة. وستتولى شباط قيادة العمل البرلماني للفريق الحركي، وتنسيق مواقفه ومبادراته داخل المؤسسة التشريعية.

أمّا تحالف اليسار، فقد أسند مهمة تنسيق مجموعته النيابية إلى نبيلة جلال، وفق صيغة تنظيمية تعتمد التناوب بين مكوناته، المتمثلة في فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد. وبموجب هذا التوافق، تتولى الفيدرالية مسؤولية التنسيق خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، على أن تنتقل المهمة إلى الحزب الاشتراكي الموحد خلال النصف الثاني.

وبخصوص باقي الفرق النيابية، أسندت رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة إلى هشام صابري، فيما يتولى ياسين عكاشة قيادة فريق التجمع الوطني للأحرار، وإدريس الأزمي الإدريسي رئاسة فريق العدالة والتنمية.

كما ضمّت القائمة عبد الرحيم شهيد على رأس الفريق الاشتراكي، ورشيد حموني رئيساً لفريق التقدم والاشتراكية، إلى جانب الشاوي بلعسال الذي سيتولى رئاسة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

ويأتي الإعلان عن هذه التشكيلة في إطار استكمال الهيكلة التنظيمية لمجلس النواب مع بداية الولاية التشريعية الجديدة، بما يمهد أمام الفرق والمجموعة النيابية للاضطلاع بأدوارها في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، فضلاً عن تنسيق المواقف بشأن مشاريع القوانين والمبادرات البرلمانية.

وجاء اختيار بايتاس بتزكية من فريق حزبه داخل الغرفة الأولى، في إطار توزيع المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفق قاعدة التمثيلية النسبية للأحزاب الممثلة بمجلس النواب.

وسبق لبايتاس أن شغل منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كما اضطلع بمهمة الناطق الرسمي باسم حكومة عزيز أخنوش خلال الولاية الحكومية المنتهية.

ويعكس هذا الاختيار استمرار حضور قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار في مواقع المسؤولية المؤسساتية، من خلال تولي مهام داخل هياكل المؤسسة التشريعية.

وشهدت المدينة استقبالاً شعبياً للملك والملكة، حيث احتشد عدد من السكان رافعين الأعلام الإسبانية ومرددين الهتافات، وفق مشاهد بثها التلفزيون العمومي الإسباني. وجاء هذا الحضور امتداداً للأجواء التي رافقت استقبال العاهلين الإسبانيين خلال محطتهما السابقة في سبتة.

وتحمل زيارة مليلية دلالة خاصة، باعتبارها الأولى التي يقوم بها فيليبي السادس وزوجته إلى المدينة منذ توليه العرش سنة 2014. كما تأتي بعد قرابة 19 عاماً على الزيارة التي أجراها الملك الإسباني السابق خوان كارلوس والملكة صوفيا إلى سبتة ومليلية سنة 2007، والتي خلفت حينها تداعيات دبلوماسية على العلاقات بين الرباط ومدريد.

وكان المغرب قد عبّر آنذاك عن رفضه لتلك الزيارة، معتبراً إياها خطوة غير مقبولة، كما استدعى سفيره لدى إسبانيا للتشاور، في موقف عكس حساسية تحركات العائلة الملكية الإسبانية داخل المدينتين. وشهدت الأزمة، في تلك الفترة، تبادل مواقف متشدّدة بين البلدين، قبل أن تتواصل المساعي الرامية إلى تطويق الخلاف والحفاظ على قنوات التواصل الدبلوماسي.

وتأتي الزيارة الرّاهنة في سياق العلاقات المغربية الإسبانية التي شهدت تحولات بارزة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً منذ سنة 2022، عندما أعلنت مدريد دعمها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، ووصفتها بأنها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع. وقد أعقب هذا التحول توجه نحو إعادة ترتيب مجالات التعاون بين البلدين وتعزيز التنسيق في عدد من الملفات المشتركة.

كما تندرج هذه المحطة ضمن سياق إقليمي ودبلوماسي يتأثر بتطورات ملف سبتة ومليلية، إلى جانب تداعيات أزمة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة أواخر يوليوز الماضي، وفق ما أورده المصدر.

وبين رمزية الحضور الملكي الإسباني في المدينتين وحساسية خلفياتهما التاريخية والسياسية، تكتسب زيارة فيليبي السادس وليتيثيا أهمية تتجاوز طابعها البروتوكولي، لتعيد الأنظار إلى أحد الملفات التي ظلت حاضرة في مسار العلاقات بين الرباط ومدريد.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن المنصوري عرضت أمام الملك حصيلة المراحل التي تم قطعها في إطار عملية تشكيل الحكومة، إلى جانب التطورات المرتبطة باستكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عن أعضائها.

وبهذه المناسبة، أعرب الملك محمد السادس عن تمنياته لرئيسة الحكومة المكلفة بالنجاح في أداء مهامها، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من التزام بالجدية وتحمل المسؤولية في تدبير الشأن الحكومي.

كما أكّد العاهل المغربي ضرورة استحضار مختلف التحديات والرهانات المطروحة، فضلاً عن انتظارات المواطنين على الأصعدة المتعددة، بما يستوجب تعبئة الجهود والانخراط المسؤول لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة المشاورات والإجراءات المؤسساتية المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة، في أفق استكمال مسار تشكيل السلطة التنفيذية وفق المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.

ويعكس الاستقبال، بحسب ما أورده بلاغ الديوان الملكي، مواصلة تتبع هذا المسار في إطار الاختصاصات الدستورية للملك، والحرص على ضمان السير السليم للمؤسسات الدستورية.

ومن المرتقب أن تتواصل الإجراءات المرتبطة باستكمال التشكيلة الحكومية، في انتظار الإعلان الرسمي عن أعضاء الحكومة الجديدة.

وأوضح التقرير، الذي صدر بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، أن معدل التضخم بالمغرب يُرتقب أن يبلغ 0.9 في المائة خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وفي ما يتعلق بالتوازنات الخارجية، تشير توقعات الصندوق إلى أن عجز الحساب الجاري سيصل إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2026، قبل أن ينخفض إلى 4.1 في المائة سنة 2027.

أمّا سوق الشغل، فيُنتظر أن يبلغ معدل البطالة 12.2 في المائة خلال العام الجاري، مع توقع تراجعه إلى 11.3 في المائة خلال سنة 2027، وفق الأرقام الواردة في التقرير.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع صندوق النقد الدولي انكماش النمو بنسبة 2 في المائة خلال سنة 2026، يعقبه انتعاش قوي بنسبة 7 في المائة في عام 2027.

دوليا، تتّجه توقعات المؤسسة إلى تسجيل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.1 في المائة خلال سنة 2026، يرتفع إلى 3.4 في المائة في العام الموالي.

وبخصوص التضخم العالمي، يتوقع الصندوق ارتفاع المعدل من 4.1 في المائة سنة 2025 إلى 4.7 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يعود إلى 4.1 في المائة سنة 2027.

وأفاد بلاغ لرئيس مجلس النواب، أنّ هذه الجلسة تنعقد اِستنادًا إلى أحكام الفصل 62 من الدّستور ومقتضيات النّظام الداخلي للمجلس.

يذكر أنّ أحمد التويزي، مرشّح حزب الأصالة والمعاصرة، حسم سباق رئاسة مجلس النواب لصالحه، عقب انتخابه اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر، بعد حصوله على 220 صوتا، متقدّما على منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، مرشّح حزب العدالة والتنمية، الذي نال 59 صوتا.

وجاء انتخاب التويزي خلال الدّور الأوّل من الاقتراع، بمشاركة 369 نائبا، في عملية تصويت أسفرت عن تسجيل 279 ورقة صحيحة، مقابل 90 ورقة ملغاة، وفق النتائج المعلنة.

وأكّد السفير والممثّل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة، فيلبرت آرون، خلال مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده تثمن اعتماد القرار، لما يتيحه من دفع للمساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة.

وفي السّياق ذاته، أشاد المسؤول الدبلوماسي بالزخم الذي أطلقه القرار رقم 2797 داخل المسار السياسي، مشيرا إلى جولات المباحثات التي جرت استنادا إلى المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره أساسا للعملية السياسية.

وعلى المستوى التّنموي، نوه آرون بما وصفه بالدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما أشار إلى تنامي الحضور الدولي في المنطقة، من خلال افتتاح قنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة.

وسلّط السفير الضّوء كذلك على تزايد عدد الدول التي توسع أنشطتها القنصلية والسياسية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، في سياق التطورات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذا اللقاء يندرج ضمن علاقات الصداقة والأخوة والتعاون التي تجمع المغرب والسنغال، تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، ويعكس حرص البلدين على مواصلة توطيد شراكتهما القائمة على الروابط التاريخية والتضامن المتبادل.

وخلال المباحثات، أكّد الوزيران متانة العلاقات الثنائية، مع التشديد على أهمية الارتقاء بالتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، من خلال تكثيف التشاور والتنسيق وتعزيز تبادل التجارب والخبرات.

وشملت المباحثات عددًا من مجالات التعاون، في مقدمتها الأمن والوقاية المدنية، إلى جانب تدبير التظاهرات الرياضية الكبرى، حيث أكد الجانبان أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة والعمل على توسيع آفاق الشراكة بما يستجيب للأولويات المشتركة.

وفي ختام اللقاء، شدّد المسؤولان على مواصلة التشاور بشأن القضايا التي تهم البلدين، في إطار من الثقة المتبادلة والتضامن، بما يعزز التعاون الثنائي ويكرس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين المغرب والسنغال.

وجاء انتخاب التويزي خلال الدور الأول من الاقتراع، بمشاركة 369 نائبا، في عملية تصويت أسفرت عن تسجيل 279 ورقة صحيحة، مقابل 90 ورقة ملغاة، وفق النتائج المعلنة.

وبهذا الانتخاب، يخلف التويزي رشيد الطالبي العلمي على رأس الغرفة الأولى للبرلمان، في مستهل الولاية التشريعية الجديدة، ليقود مجلس النواب خلال مرحلة تتّسم بإعادة ترتيب هياكل المؤسسة التشريعية وتوزيع المسؤوليات بين مكونات الأغلبية والمعارضة.

ويأتي هذا الاستحقاق عقب الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، في سياق سياسي أعقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أفرزت خريطة برلمانية جديدة، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرّقابي داخل المؤسسة البرلمانية.

وتفيد شكاوى متداولة بين عدد من سكان الإقليم بأن اضطرابات التزود بالماء لم تعرف، إلى حدود الآن، انفراجا ملموسا، إذ تستمر معاناة الأسر مع تراجع الصبيب وانقطاع المياه لفترات متفاوتة، ما يزيد من صعوبة تلبية الحاجيات اليومية المرتبطة بهذه المادة الحيوية.

وتحمّل أصوات من الساكنة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، المكلفة بتدبير قطاع الماء، مسؤولية الاختلالات المسجلة، مطالبة بتوضيحات أكثر بشأن أسباب استمرار الانقطاعات والإجراءات العملية الكفيلة بوضع حد لها. كما تتداول الساكنة شكاوى بشأن ارتفاع فواتير الماء، وهو ما يضاعف، بحسب تعبير عدد من المتضررين، منسوب الاستياء في ظل عدم انتظام التزود بالخدمة.

وفي المقابل، سبق للشركة الجهوية المتعددة الخدمات، قطاع الماء ببوجدور، أن أصدرت توضيحا بتاريخ 28 شتنبر المنصرم بشأن الوضع، غير أن استمرار الشكاوى، وفق ما يتم تداوله محليا، يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول مدى نجاعة التدابير المعلن عنها وانعكاسها الفعلي على ظروف التزود بالماء بمختلف أحياء الإقليم.

ويأتي هذا الوضع في وقت يترقب فيه السكان تدخلا عمليا يفضي إلى استقرار التزويد بالماء الشروب، بدل استمرار الانقطاعات وتذبذب الصبيب، خصوصا أن الماء يشكل حاجة أساسية لا تحتمل التأجيل، وأن أي اضطراب في توفيره ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للأسر.

كما يطرح تواصل الأزمة، رغم تدخل عامل الإقليم، ضرورة توضيح أسباب الاختلالات المسجلة، والكشف عن التدابير المتخذة لمعالجتها، مع تقديم معطيات دقيقة بشأن الشكاوى المرتبطة بالفواتير ومدى توافقها مع الاستهلاك الفعلي.

وبين مطالب الساكنة بتوفير خدمة منتظمة، وانتظار توضيحات بشأن أسباب استمرار الاضطرابات، يبقى الرهان الأساسي هو الوصول إلى حل ملموس يعيد الاستقرار إلى التزود بالماء الصالح للشرب بإقليم بوجدور، وينهي حالة الترقب والاستياء التي يعيشها المتضررون.

وفي صدارة هذه الملفات، يبرز مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي، وإصلاح أنظمة التقاعد ومدونة الشغل. كما تشمل الأجندة التشريعية مشاريع قطاعية تتعلق بالصحة والجماعات الترابية والأرصاد الجوية والمناخ، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بتنزيل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

ميزانية 2027 تفرض تسريع الاستعدادات البرلمانية

يواجه مجلس النواب الجديد أول استحقاق مالي رئيسي مع اقتراب موعد إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تحدد المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية يوم 20 أكتوبر كآخر أجل لإيداعه لدى مكتب المجلس.

ويضع هذا الموعد المؤسسة التشريعية أمام ضرورة استكمال استعداداتها التنظيمية، بما يسمح بإحالة المشروع على اللجان المختصة وبدء دراسته وفق المسطرة القانونية المعمول بها.

وتتجاوز أهمية المشروع الجانب الإجرائي، بالنظر إلى ارتباطه بتحديد توجهات الإنفاق العمومي والتدابير الجبائية التي ستعتمدها الحكومة الجديدة. وسيكون توزيع الاعتمادات المالية على الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية والاستثمار العمومي من بين الجوانب التي تستدعي التدقيق البرلماني، خصوصا في ظل ضرورة التوفيق بين تمويل الأولويات الاجتماعية وضبط عجز الميزانية ومستويات المديونية.

إصلاح مدونة الأسرة ينتظر الصيغة الرسمية للإحالة

وفي المجال الاجتماعي، لا يزال إصلاح مدونة الأسرة من أبرز الملفات التي تنتظر استكمال مسارها الحكومي قبل الانتقال إلى المناقشة البرلمانية. فرغم المشاورات التي رافقت إعداد المراجعة، لم يُحسم هذا الورش خلال الولاية التشريعية السابقة.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، قد أشار إلى المشروع ضمن الإصلاحات المنتظرة خلال المرحلة التشريعية المقبلة، غير أن مناقشته داخل البرلمان تظل مرتبطة باعتماد الصيغة الرسمية وإحالتها وفق المساطر القانونية.

وتشمل القضايا التي تناولتها مقترحات المراجعة زواج القاصرات، والحضانة، والنيابة القانونية على الأطفال، والتعدد، وتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج. ومن شأن طرح هذه المقتضيات أن يعيد النقاش حول الضمانات القانونية لحقوق النساء والأطفال، وحدود التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والمرجعيات المؤطرة لقانون الأسرة.

القانون الجنائي.. ملف آخر ينتظر استكمال المسار التشريعي

ويشكّل تعديل مجموعة القانون الجنائي بدوره أحد الأوراش التي لم تصل إلى الحسم خلال الولاية السابقة، رغم النقاشات التي أحاطت بمراجعة عدد من مقتضياته.

وتتّصل القضايا المطروحة في هذا المجال بتحديث القواعد المتعلقة بالجرائم والعقوبات، ومواكبة التحولات الرقمية، وحماية الحياة الخاصة، فضلا عن النقاش المتعلق بالحريات الفردية. كما سبق أن أشار وزير العدل إلى مشروع التعديل ضمن النصوص المنتظرة، بما في ذلك مقتضيات ترتبط بالتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

لكن انتقال المشروع إلى مرحلة المناقشة البرلمانية يظل مشروطا باستكمال مساره الحكومي وإحالته رسميا على المؤسسة التشريعية.

وفي هذا السّياق، ينبغي التمييز بين إصلاح القانون الجنائي وتعديل قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025؛ فالأول يهم الأحكام الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب، بينما ينظم الثاني إجراءات البحث والمتابعة والمحاكمة.

أنظمة التقاعد ومدونة الشغل أمام رهانات الحوار الاجتماعي

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يبرز إصلاح أنظمة التقاعد ضمن الملفات التي تنتظر تقدما ملموسا، في ظل التحديات المرتبطة بالتوازنات المالية للصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

ويشمل النقاش بشأن هذا الإصلاح مجموعة من القضايا الحساسة، من بينها سن الإحالة على التقاعد، ونسب المساهمات، ومستويات المعاشات. وهي اختيارات ترتبط مباشرة بمصالح الأجراء والمتقاعدين، ما يجعل التوافق مع الشركاء الاجتماعيين عاملا أساسيا في بلورة أي صيغة إصلاحية.

أمّا مراجعة مدونة الشغل، فتطرح بدورها أسئلة تتعلق بتنظيم علاقات العمل، وتحسين ظروف التشغيل، وصيانة حقوق الأجراء، مع مراعاة الإكراهات التي تواجه المقاولات.

ولا يتعلق الأمر بمشروعين نهائيين جاهزين للمصادقة، بل بورشين يتطلبان مواصلة التشاور وصياغة مقترحات حكومية قبل الانتقال إلى المسطرة التشريعية.

الصحة والجماعات الترابية ضمن المشاريع القطاعية

وإلى جانب الإصلاحات الكبرى، تتضمن الأجندة التشريعية مشاريع قوانين قطاعية أودعت خلال الولاية السابقة، من بينها مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي أودع لدى مجلس النواب في 31 يوليوز 2026.

ويرتبط هذا المشروع بتنظيم المعطيات الصحية وتبادلها بين المؤسسات المعنية، وهو ما يضع قضايا رقمنة الخدمات الصحية وتدبير المعلومات وحماية البيانات الشخصية للمرضى ضمن الجوانب التي تستدعي المتابعة.

وفي ما يتعلق بالجماعات الترابية، أودعت الحكومة لدى مجلس المستشارين، في 5 يونيو 2026، مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، قبل إحالته على اللجنة المختصة بعد ثلاثة أيام.

ويستهدف النص تأطير الوضعيات المهنية لهذه الفئة من الموظفين، فيما يندرج مشروع القانون رقم 05.26 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ ضمن المشاريع القطاعية التي يتعين تتبع مراحلها التشريعية.

وتختلف الوضعية القانونية لهذه النصوص بحسب المؤسسة التي أحيلت عليها والمرحلة التي بلغتها، وهو ما يستدعي عدم التعامل معها باعتبارها مشاريع موجودة جميعها أمام مجلس النواب أو جاهزة للتصويت.

قانون المحاماة يفتح ملف تنزيل النصوص القانونية

وفي مقابل المشاريع التي تنتظر استكمال مسارها التشريعي، يطرح القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تحديات مرتبطة بمرحلة التطبيق، بعدما دخل حيز التنفيذ في 20 غشت 2026.

وتتعلق أبرز الإشكالات باستكمال النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذ بعض مقتضياته، ومتابعة انعكاساته على تنظيم المهنة وشروط الولوج إليها، فضلا عن القضايا التي قد تبرز خلال تنزيل أحكامه على أرض الواقع.

وبذلك، ينتقل الاهتمام في هذا الملف من مرحلة المصادقة على القانون إلى متابعة تنفيذه، وما يقتضيه ذلك من إجراءات تنظيمية وتوضيحات بشأن تطبيق المقتضيات الجديدة.

بين النصوص الجاهزة والإصلاحات المؤجلة.. ما الأولويات؟

تضع هذه الملفات البرلمان المغربي الجديد أمام أجندة متعددة المستويات؛ فمشروع قانون المالية يرتبط بموعد محدد، والمشاريع القطاعية تتوزع على مراحل مختلفة من المسطرة التشريعية، بينما تحتاج إصلاحات مدونة الأسرة والقانون الجنائي والتقاعد ومدونة الشغل إلى استكمال الإعداد والتشاور قبل عرضها على النواب.

ومن ثمّ، يرتبط تدبير المرحلة المقبلة بمدى قدرة الحكومة والمؤسسة التشريعية على ترتيب الأولويات، وتحديد الملفات التي يمكن الشروع في مناقشتها، وتلك التي تتطلب مزيدا من التحضير والتوافق.

ولا يتوقّف الرهان عند تسريع المصادقة على القوانين، بل يشمل أيضا ضمان وضوح مقتضياتها وقابليتها للتطبيق، وتحقيق التوازن بين المتطلبات المالية والاقتصادية والحقوق الاجتماعية التي تمس شرائح واسعة من المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين ونصف من أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة خلال الصيف الماضي، إثر وصول آلاف المهاجرين إليها انطلاقا من الأراضي المغربية، وهي الأحداث التي أعادت ملف مراقبة الحدود والتعاون في مجال الهجرة إلى صدارة النقاش السياسي داخل إسبانيا، وأثارت توترا في العلاقات بين مدريد والرباط.

وشهدت سبتة تجمعات لعدد من سكانها لاستقبال الملكين، خاصة بالقرب من مقر البلدية وعلى طول شارع غران فيا، حيث رُفعت الأعلام الإسبانية ورددت شعارات تؤكد التمسك بالمدينة، من بينها: «سبتة لا تُباع، بل تُدافَع عنها». ويعكس هذا الاستقبال الحضور السياسي والرمزي الذي تحظى به الزيارة في منطقة تشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف التاريخي بين المغرب وإسبانيا.

ووفق البرنامج الرسمي الذي أعلنته المؤسسة الملكية الإسبانية، تتضمن الزيارة عقد لقاءات مع مسؤولي المدينة وممثلي مؤسساتها السياسية، إلى جانب تسليم الملكين مفتاح سبتة. كما يشمل البرنامج زيارة مؤسسة تعليمية والمشاركة في مراسم تأبينية بالمقبرة الإسلامية سيدي مبارك، تخليدا لذكرى المهاجرين الذين لقوا مصرعهم خلال محاولات الوصول إلى الأراضي الإسبانية يومي 30 و31 يوليوز الماضي.

وتستعيد الزيارة الحالية سابقة تعود إلى نونبر 2007، حين زار الملك الإسباني السابق خوان كارلوس والملكة صوفيا مدينتي سبتة ومليلية. وقد أثارت تلك الخطوة آنذاك احتجاجا مغربيا، تُرجم إلى استدعاء السفير المغربي لدى مدريد للتشاور، إلى جانب تعليق اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى كانت مبرمجة بين البلدين، وذلك على خلفية موقف الرباط الرافض لما اعتبرته مساسا بموقفها من السيادة على المدينتين.

وتعيد هذه الخلفية التاريخية طرح تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة للزيارة الراهنة على مسار العلاقات المغربية الإسبانية، خصوصا في ظل استمرار حساسية ملف سبتة، وتداعيات أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة خلال الصيف الماضي، وما صاحبها من نقاش حول مسؤولية تدبير الحدود وآليات التعاون الثنائي في هذا المجال.

ويأتي ذلك أيضا في أعقاب خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة الماضي، والذي تطرق فيه إلى الشراكة المتعلقة بالهجرة، مؤكّدًا أن «الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز»، وذلك في سياق انتقاده التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة والاستغلال السياسي والإعلامي لهذا الملف.

وبين الرمزية السياسية للزيارة وحساسية الملفات العالقة بين البلدين، تتجه الأنظار إلى المواقف الرسمية التي قد تصدر عن الرباط ومدريد، في وقت يظل فيه تدبير الهجرة والتعاون الحدودي من أبرز القضايا المؤثرة في العلاقات الثنائية.

وجاء هذا الموقف عقب المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي في 8 أكتوبر 2026 بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية «المينورسو»، والتي تطرّق خلالها دي ميستورا، وفق ما ورد في المعطيات المتداولة بشأن الاجتماع، إلى الحكم الذاتي باعتباره أرضية واقعية للنقاشات المقبلة حول تسوية النزاع.

وفي بيان صادر عن تمثيلية الجبهة في نيويورك، قالت البوليساريو إنها اطّلعت على تصريحات المبعوث الأممي، واعتبرت أنها تمثّل، بحسب موقفها، إخلالاً خطيراً بمقتضيات مهمّته، التي ترى أنها تستوجب الالتزام بالحياد الصّارم في الوساطة بين الأطراف.

وانتقدت الجبهة إشارة دي ميستورا إلى مقترح الحكم الذاتي كأساس للمباحثات المستقبلية، معتبرةً أن هذا التوجّه ينسجم مع الموقف المغربي. ويأتي هذا الاعتراض في سياق الخلاف بشأن المرجعية التي ينبغي أن تؤطر الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

ودعت البوليساريو الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان التزام مبعوثه الشخصي بما وصفته بالإطار المحدد في ميثاق المنظمة وقراراتها ذات الصلة، إلى جانب قواعد القانون الدولي المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، التي تصنّفها الجبهة الانفصالية ضمن قضايا تصفية الاستعمار.

كما عبّرت عن تحفّظاتها إزّاء ما اعتبرته انحرافاً عن الضّوابط التي تحكم مهمّة الوسيط الأممي، مشيرةً إلى أن ذلك يثير، من وجهة نظرها، تساؤلات بشأن مصداقيته وحياده واستقلاليته، فضلاً عن مدى جدوى استمرار ولايته بصيغتها الحالية.

ولم يقتصر موقف الجبهة على انتقاد تصريحات دي ميستورا، بل امتد إلى التّلويح بإعادة تقييم تعاونها معه في إطار عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال حدوث توتر جديد في العلاقة بين الطّرفين، على خلفية الخلاف حول مقاربة تسوية النزاع.

ويعيد هذا التطوّر إلى الواجهة الجدل بشأن دور المبعوثين الأمميين وحدود الوساطة في ملف الصحراء المغربية، في وقت تتواصل فيه المشاورات داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل العملية السياسية والمهام المرتبطة ببعثة «المينورسو».

وتمكّن الأهلي من حسم القمة بفضل هدفي محمد هاني في الدقيقة 39، ومنصف بقرار في الدقيقة 80، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على صدارة الترتيب، ويعزز موقعه في واحدة من أبرز مواجهات الكرة المصرية.

ويكتسي هذا الانتصار أهمية خاصة بالنظر إلى وضعية الفريقين قبل المباراة، إذ دخلا الجولة برصيد 13 نقطة لكل منهما، خلف بيراميدز المتصدر بـ15 نقطة، ما جعل المواجهة محطة مهمة في المنافسة المبكرة على قمة الدوري.

وتندرج هذه المباراة ضمن سجل المواجهات التاريخية بين قطبي الكرة المصرية، بعدما حملت الرقم 133 في تاريخ لقاءاتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز، في صراع كروي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها.

وفي هذا السّياق، أفادت صحيفة «أفريكا إنتليجنس»، المتخصّصة في الشؤون الإفريقية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية عقدت، يوم 9 أكتوبر الجاري، اجتماعاً مغلقاً مع مجموعة من الباحثين والأكاديميين، بهدف الاستفادة من تقييماتهم بشأن مستقبل البعثة الأممية قبل انطلاق المفاوضات المتعلقة بمشروع القرار الجديد.

ووفق المصدر ذاته، شارك في الاجتماع نحو عشرة خبراء، وُجّهت إليهم الدّعوات مساء 8 أكتوبر، من بينهم ممثّلون عن مجموعة الأزمات الدولية ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وجامعة كولغيت، في خطوة تعكس اهتمام واشنطن باستطلاع آراء مؤسسات بحثية متخصّصة بشأن الخيارات المطروحة أمام مجلس الأمن.

وتناولت المشاورات، بحسب الصحيفة، أربعة سيناريوهات محتملة، تشمل تجديد ولاية «المينورسو» لمدّة سنة إضافية، أو تمديدها لفترة أقصر، أو إدخال تعديلات على المهام الموكلة إليها، وصولاً إلى خيار إنهاء عمل البعثة. وتظل هذه الخيارات، في الوقت الرّاهن، ضمن نطاق النقاشات المنقولة عن الصحيفة، ولا تمثّل قرارات رسمية معلنة بشأن مستقبل المهمة الأممية.

وأشارت «أفريكا إنتليجنس» إلى أن الاجتماع يأتي في سياق تحركات أمريكية تمهيدية تسبق المفاوضات داخل مجلس الأمن، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به واشنطن في إعداد مشروع القرار المرتقب والتأثير في مسار المشاورات المتعلقة بالملف.

ويكتسي هذا التحرك أهمية خاصّة مع اقتراب انتهاء الولاية الحالية للبعثة في 31 أكتوبر 2026، وهو الموعد الذي يتعين فيه على مجلس الأمن حسم مستقبل مهمّتها، في ضوء التطورات السياسية المرتبطة بالنزاع والنتائج المنتظرة من المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، في 31 أكتوبر 2025، القرار رقم 2797، الذي مدّد ولاية «المينورسو» إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ودعا إلى مواصلة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذّاتي الذي قدّمه المغرب، بهدف التوصّل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل ولاية البعثة، مع أخذ نتائج المفاوضات بعين الاعتبار.

ويمنح هذا المقتضى الأممي المراجعة الاستراتيجية أهمية خاصّة في النقاش الحالي، إذ يربط تقييم مستقبل البعثة بمسار العملية السياسية، ويتيح لمجلس الأمن النظر في مدى ملاءمة مهامها للتطورات التي يعرفها الملف، دون أن يعني ذلك أن تغيير طبيعة مهمّتها أو إنهاءها أصبح أمراً محسوماً.

وفي هذا الإطار، يبرز تجدّد النقاش بشأن «المينورسو» ارتباط مستقبل الآليات الأممية بمدى تقدّم المسار السياسي وقدرة الأطراف على الانخراط في مفاوضات تفضي إلى تسوية نهائية. كما يضع المشاورات الأمريكية المرتقبة ضمن سياق أوسع يتّصل بتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وطبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به البعثة في مواكبة الجهود الأممية.

وعلى مستوى الموقف المغربي، يظل مقترح الحكم الذّاتي أحد المرتكزات الأساسية للمسار السياسي الذي يدعمه القرار 2797، في وقت تتواصل فيه التحرّكات الدبلوماسية بشأن مستقبل النزاع. ومن المنتظر أن تتّضح ملامح التوجّه الأممي المقبل مع تقدّم المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن وصياغة مشروع القرار الجديد.

وبين خيارات التّجديد والتّعديل وإعادة تقييم المهام، يبقى القرار النهائي بشأن مستقبل «المينورسو» من اختصاص مجلس الأمن، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات والمشاورات التي تسبق التّصويت المرتقب نهاية أكتوبر الجاري.

وأوضح سانشيز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قراءة مضامين الخطاب تقتضي استحضار البعد الأوروبي للعلاقات بين الرباط ومدريد، بالنظر إلى دورها في دعم استقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية بين أوروبا وإفريقيا.

وسجّل الخبير الإسباني أن تأكيد جلالة الملك على الطبيعة السيادية للشراكة يعكس أهمية بناء العلاقات الدولية على أسس واضحة، تضمن احترام إرادة الأطراف المعنية، وتوازن المصالح، وتعزيز الثقة باعتبارها شرطاً أساسياً لاستدامة التعاون.

وفي ما يتعلق بملف الهجرة، أبدى سانشيز تفهمه للتشخيص الملكي بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، مشدداً على أن تدبير الهجرة غير النظامية لا يمكن اختزاله في تشديد المراقبة الحدودية أو ربط الاتفاقات بتقلبات السياقات السياسية.

ودعا، في هذا الإطار، إلى تطوير مقاربة مشتركة تجمع المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، من خلال تقوية آليات التنسيق المؤسساتي، وتوزيع المسؤوليات بين الأطراف المعنية، والعمل على معالجة الأسباب البنيوية التي تدفع إلى الهجرة غير النظامية.

كما توقف رئيس جمعية «بان أوروبا إسبانيا» عند إعلان جلالة الملك عن تقديم تصور استراتيجي جديد يرتكز على التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، معتبراً أن هذه الرؤية تتيح إمكانات لتوسيع مجالات التعاون، خصوصاً في ما يرتبط بالتنقل القانوني والاستثمارات المنتجة وتعزيز الازدهار المشترك.

وأضاف أن بناء شراكة أكثر استدامة بين المغرب وأوروبا يستلزم تجاوز المقاربات المحدودة، واعتماد آليات عملية تحقق التوازن بين الالتزامات والمنافع، بما يتيح تقاسم المسؤولية عن تدبير التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

وخلص الخبير الإسباني إلى أن تجديد الشراكة بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، شريطة أن يقوم على الثقة المتبادلة واحترام السيادة وتكامل المصالح، بما يخدم التنمية والازدهار على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح فلاهو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التوجه الذي عبّر عنه الخطاب الملكي يدعو إلى بناء مرحلة جديدة من التعاون مع البلدان المجاورة والشركاء الأوروبيين، انطلاقاً من إرادة سياسية واضحة والتزام متبادل بتطوير العلاقات الثنائية.

وسلط المسؤول البلجيكي الضوء على أهمية هذه الرسائل في ظل استمرار التوترات المرتبطة بقضية الهجرة، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تستدعي استحضار أبعاده الإنسانية، بعيداً عن المقاربات التي تحوله إلى أداة للصراع السياسي أو توظيف المصالح الحزبية.

وفي هذا السّياق، اعتبر فلاهو أن الرؤية الملكية تطرح أسساً لتعاون أكثر احتراماً للكرامة الإنسانية، يقوم على قواعد واضحة ويحمي ملف الهجرة من الاستغلال السياسي، خاصة من قبل الأطراف التي تتبنى مواقف متشددة تجاه استقبال المهاجرين في أوروبا.

كما أبرز أن تأكيد الطابع السيادي والإرادي للشراكات يشكل عنصراً محورياً في بناء علاقات جوار مستقرة ومتجددة، بما يضمن قيام التعاون على الاختيار المتبادل وتوازن المصالح، بعيداً عن الضغوط المرتبطة بالقضايا الخلافية.

وعلى المستوى الداخلي، وصف وزير الدولة البلجيكي الخطاب الملكي بأنه تصور استراتيجي يجمع بين تعزيز المكتسبات الاقتصادية والدبلوماسية ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية التوفيق بين متطلبات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

ونوّه فلاهو، الذي سبق أن تولى حقيبة الدفاع في بلجيكا، بالاهتمام الذي يوليه الخطاب لتطوير البنيات التحتية الاستراتيجية بمختلف القطاعات، معتبراً أن مواصلة الاستثمار في هذا المجال تندرج ضمن التحديات الأساسية المرتبطة بتعزيز التنمية الوطنية.

ولفت المسؤول البلجيكي كذلك إلى أن التوجهات الواردة في الخطاب لا تتوقف عند استعراض ما تحقق من تقدم، بل تشدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات بما يعزز استجابة المؤسسات لانتظارات المواطنين، ولا سيما الشباب، ويوسع نطاق استفادة مختلف الجهات والفئات الاجتماعية من ثمار التنمية.

وتعكس هذه القراءة، وفق مضامين التصريح، تقاطعاً بين رهانات الإصلاح الداخلي وتطوير الشراكات الخارجية، في سياق يسعى فيه المغرب إلى تعزيز تنافسيته الاقتصادية وتوطيد علاقاته الدولية على أساس التعاون واحترام السيادة والمصالح المشتركة.

وتقدّم الخيمة، التي بادرت إلى إقامتها غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم-واد نون، صورة عن الخصوصية الثقافية للأقاليم الجنوبية للمملكة، وما تختزنه من تقاليد متجذرة تشكلت بفعل التفاعل التاريخي بين المجال الصحراوي والمحيط الأطلسي ومختلف روافد الهوية المغربية.

وفي هذا السّياق، زارت سفيرة المغرب لدى الدنمارك، فتيحة العيادي، الخيمة يوم السبت، واطلعت على ما تعرضه من مكونات التراث المحلي، في مبادرة تسلط الضوء على مكانة جهة كلميم-واد نون ضمن الخريطة الثقافية المغربية، وعلى دور الصناعة التقليدية في التعريف بتنوع الموروث الوطني خارج الحدود.

وتخصّص النسخة الثانية من الأيام الثقافية المغربية في كوبنهاغن حيزاً مهماً لمنتجات جهتي كلميم-واد نون وفاس-مكناس، بمشاركة صناع تقليديين يمثلون عدداً من الحرف المغربية الأصيلة، في مسعى إلى توسيع حضور المنتوج المحلي في الأسواق الدولية وتعريف الجمهور الدنماركي بمقومات الثقافة المغربية.

ويعرف المعرض، المقام في حي نوريبرو المعروف بحيويته وتعدديته الثقافية، إقبالاً من الزوار الدنماركيين وأفراد الجاليتين المغربية والعربية، فضلاً عن السياح الموجودين بالعاصمة الدنماركية خلال العطلة الخريفية. ويأمل المنظمون أن تحقق الدورة الحالية نتائج مماثلة، أو أفضل، من دورة سنة 2017.

وتتنوّع المعروضات بين الزرابي التقليدية، والمصنوعات النحاسية والجلدية، والقفطان المغربي، والنجارة الفنية، والفخار، بما يعكس تعدد المدارس الحرفية المغربية واختلاف تقنياتها وجمالياتها من منطقة إلى أخرى.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم-واد نون، فخري فراجي، أن المشاركة تستهدف التعريف بمنتجات الصناعة التقليدية الصحراوية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن 13 صانعاً تقليدياً من الجهة يشاركون في هذه التظاهرة بهدف إبراز مؤهلات منطقتهم الحرفية والثقافية.

وأوضح فراجي أن قطاع الصناعة التقليدية بالجهة عرف خلال السنوات الأخيرة تطوراً على مستوى التنظيم والقدرات، الأمر الذي شجع الصناع على التطلع إلى آفاق أوسع، من خلال الانفتاح على الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية. كما أعرب عن تفاؤله بقدرة المشاركين على تمثيل المغرب وجهتهم بصورة مشرفة.

من جانبه، أفاد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، ناجي فخاري، بأن اختيار موقع المعرض في قلب حي نوريبرو يرمي إلى توسيع قاعدة الجمهور وتعزيز فرص التعريف بالمنتجات المغربية. وأضاف أن 25 صانعاً تقليدياً من الجهة يشاركون في الحدث، واضعين ضمن أولوياتهم التعريف بحرف فاس-مكناس لدى الجمهور الدنماركي، الذي قد لا تتوفر لشريحة منه معرفة واسعة بالثقافة المغربية، بحكم المسافة الجغرافية والاختلافات الثقافية.

وتنظّم هذه التظاهرة بمبادرة من المجلس المغربي-الدنماركي، وبشراكة مع غرفتي الصناعة التقليدية لجهتي فاس-مكناس وكلميم-واد نون، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتسعى المبادرة إلى تقديم صورة متعددة الأبعاد عن المغرب، من خلال إبراز مهارات الصناع التقليديين وما راكموه من خبرات فنية عبر الأجيال.

وشهد اليوم الأول من الفعاليات عرضاً للأزياء خصص للقفطان المغربي، استعرض تنوع تصاميمه وألوانه، بمواكبة مقطوعات وأغانٍ من الرصيد الموسيقي المغربي، في مشهد جمع بين الحرفية التقليدية والتعبير الفني.

كما عرف حفل الافتتاح حضور السفيرة المغربية فتيحة العيادي، إلى جانب سفراء المملكة العربية السعودية ومصر والعراق وفلسطين، فضلاً عن مسؤولين دنماركيين وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات من مجالات الفن والثقافة والسياسة، وأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالدنمارك.

ومن خلال هذه المشاركة، تتيح الأيام الثقافية المغربية منصة للتواصل بين الصناع التقليديين والجمهور الدولي، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعريف بالمنتجات المغربية واستكشاف فرص تسويقها، ويعزز حضور التراث الوطني في الفضاء الثقافي الأوروبي.

وجاءت هذه العملية إثر مراقبة حدودية مشتركة استهدفت شاحنة مقطورة مسجلة بالمغرب، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور على كميات المخدرات داخل صناديق تضم منتجات فلاحية، جرى استغلالها لإخفاء الشحنة وإعدادها للعبور عبر الحدود.

وفي إطار البحث القضائي المفتوح بشأن القضية، أخضعت المصالح الأمنية سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 35 سنة، للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ملابسات الواقعة والكشف عن الأشخاص المحتمل ارتباطهم بها، فضلاً عن رصد أي امتدادات محتملة للشبكة على المستويين الوطني والدولي.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المشتركة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والمصالح الجمركية لتشديد المراقبة على المعابر الحدودية، والتصدي لمحاولات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر وسائل النقل الدولي للبضائع.

وقد رسم الخطاب ملامح توجه استراتيجي يقوم على تعزيز مكانة المغرب باعتباره قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع التشديد على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. كما حدد مجموعة من الأوراش ذات الأولوية، تشمل الأمن المائي والطاقي والغذائي، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسين فرص الشباب وتسريع وتيرة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

وتبرز أهمية هذه التوجيهات في كونها تربط بين طموحات التنمية الاقتصادية ومتطلبات تحسين ظروف عيش المواطنين، وتضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية في مواكبة الإصلاحات ومراقبة تنفيذها. ويتيح الجمع بين النص الرسمي للخطاب وقراءات باحثين مغاربة في التواصل السياسي والتنمية استجلاء أبرز رسائله الداخلية والخارجية، واستشراف التحديات المرتبطة بتنزيلها.

أولاً: التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.. معادلة المرحلة المقبلة

حدّد الخطاب الملكي ملامح المرحلة المقبلة من خلال الدعوة إلى جعل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفاً في مسار بناء اقتصاد وطني صاعد، قادر على تعزيز تنافسية المملكة وتوسيع قاعدة الاستثمار والإنتاج، دون إغفال متطلبات العدالة الاجتماعية والمجالية.

ولا يقتصر هذا التوجه على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، بل يطرح سؤالاً جوهرياً يتعلق بكيفية توزيع ثمار التنمية بين الفئات الاجتماعية والمناطق الترابية، ومدى انعكاس الاستثمارات والمشروعات الكبرى على فرص الشغل وجودة الخدمات العمومية ومستوى العيش.

وفي قراءة تحليلية منشورة بموقع MarocInsight بتاريخ 9 أكتوبر 2026، يربط الدكتور عياد جلول بين التوجهات التي تضمنها الخطاب ومسؤولية الانتقال من الإنجازات الاقتصادية إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس. وتبرز هذه القراءة أهمية ألا يظل نجاح السياسات التنموية مرتبطاً بحجم المشروعات المعلنة، بل أن يقاس أيضاً بما تحدثه من تغيير في حياة المواطنين.

ومن هذا المنطلق، تبرز ثلاثة اختبارات أساسية أمام الفاعلين العموميين:

تعزيز قدرة الاقتصاد على خلق فرص شغل مستدامة، ولا سيما لفائدة الشباب.

تقليص الفوارق بين الجهات والمجالات الحضرية والقروية في الاستفادة من الاستثمارات والخدمات.

ضمان التّنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية حتى لا تتحول الدينامية الاستثمارية إلى نتائج متفاوتة الأثر بين المناطق والفئات.
وعليه، فإن التحدي لا يتمثل في الاختيار بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بل في بناء علاقة تكاملية بينهما، تجعل من الاستثمار والإنتاج وسيلتين لتوسيع فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

ثانياً: الأمن الاستراتيجي.. الماء والطاقة والغذاء والتصنيع والذكاء الاصطناعي

أولى الخطاب الملكي أهمية خاصة لتعزيز القدرات الاستراتيجية للمملكة، داعياً إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات في مجالات الماء والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب تسريع التصنيع وتطوير الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما أكّد ضرورة تسريع تطوير القدرات المرتبطة بالمخزونات الاستراتيجية وتأمين إمدادات المواد الأساسية، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحولات الجيو-اقتصادية والاضطرابات التي قد تؤثر في سلاسل التوريد والأسواق الدولية.

وتكتسب هذه الأولويات أهمية مترابطة؛ فالأمن المائي يرتبط باستمرارية النشاط الزراعي والصناعي، والأمن الطاقي يؤثر في كلفة الإنتاج وتنافسية المقاولات، بينما يشكل الأمن الغذائي أحد العناصر الأساسية للاستقرار الاجتماعي. أما التصنيع والتحول الرقمي، فيمكن أن يسهما في تنويع الاقتصاد ورفع القيمة المضافة وتقليص بعض أوجه الارتهان للخارج.

ويطرح هذا التوجه ضرورة الانتقال من المقاربة القطاعية المنفصلة إلى رؤية متكاملة تربط بين الموارد الطبيعية والإنتاج الصناعي والابتكار التكنولوجي. كما يتطلب توفير شروط التنفيذ، من تمويل وكفاءات بشرية وبنيات تحتية وحكامة واضحة، مع وضع مؤشرات قابلة للقياس لتقييم التقدم المحرز.

ويعني التّركيز على الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي أن التنافسية المستقبلية لن تتحدد فقط بقدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات التقليدية، بل أيضاً بمدى قدرتها على تطوير المهارات الرقمية، وتشجيع الابتكار، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الإدارة والخدمات والإنتاج.

ثالثاً: الشباب في صلب السياسات العمومية.. من الخطاب إلى الفرص

أكّد جلالة الملك ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية وأجندة هيئات الحكامة، داعياً إلى بلورة رؤية شاملة تضمن تكافؤ الفرص، وتجمع بين التعليم وتنمية المهارات والاندماج الاقتصادي.

وتعكس هذه التّوجيهات إدراكاً للترابط بين جودة التكوين ومتطلبات سوق الشغل، وبين فرص الاندماج الاقتصادي وثقة الشباب في المؤسسات وفي إمكانات بناء مستقبل مستقر وكريم.

وتقتضي ترجمة هذا التّوجّه إلى نتائج عملية تجاوز الاقتصار على البرامج العامة، والعمل على تحسين الصلة بين منظومة التعليم والتكوين المهني والحاجات الفعلية للمقاولات والقطاعات الإنتاجية. كما تبرز أهمية دعم المبادرات المقاولاتية، وتيسير ولوج الشباب إلى فرص التدريب والتشغيل، وتحسين استفادة الفئات الموجودة في المناطق الأقل حظاً من الخدمات والفرص الاقتصادية.

ومن زاوية تحليل الخطاب السّياسي والمؤسساتي، تضع الباحثة الدكتورة فاطمة الزهراء عتاق، في قراءة نشرها موقع Le12.ma يوم 9 أكتوبر 2026، تمكين الشباب ضمن المحاور الاستراتيجية للخطاب، إلى جانب الأمن الاستراتيجي والجهوية المتقدمة ومكانة المغرب الاقتصادية. كما تشدد قراءتها على ضرورة دراسة شروط تحويل التوجيهات الملكية إلى برامج وممارسات قابلة للتقييم.

وتكمن أهمية هذه المقاربة في أن نجاح السياسات الموجهة إلى الشباب لا يقاس بعدد المبادرات المعلنة وحده، بل بمدى انعكاسها على فرص التشغيل، وجودة التكوين، وإمكانية الانتقال من التعليم إلى الحياة المهنية، وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والمناطق.

رابعاً: الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.. اختبار القرب والنجاعة

من أبرز محاور الخطاب التّأكيد على أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يكمن في العمل الميداني على المستوى المحلي، من أجل تحديد المشكلات الفعلية التي تواجه كل جهة، واقتراح حلول واقعية تستجيب لحاجات المواطنين.

وفي هذا السّياق، ربط جلالة الملك بين التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاستثمار المنتج، من جهة، وبين تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، من جهة أخرى. كما نبه إلى أن التأخر والاختلالات التي لا تزال تعيق تنزيل هذين الورشين تؤثر سلباً في البرامج الاقتصادية والاجتماعية وتحد من الاستجابة لانشغالات المواطنين.

ويحمل هذا التوجيه دلالة مؤسساتية مهمة، إذ يبرز أن وجود البرامج والمخططات لا يكفي لتحقيق التنمية ما لم تتوفر آليات فعالة لتنفيذها على المستوى الترابي. فالمشكلات التي تواجه المناطق القروية، على سبيل المثال، قد تختلف عن تلك التي تواجه المدن الكبرى، كما تتباين حاجات الجهات بحسب بنياتها الاقتصادية ومواردها وتجهيزاتها.

ومن ثمّ، فإن تعزيز الجهوية المتقدمة يقتضي وضوح الاختصاصات والمسؤوليات، وتحسين التنسيق بين الإدارات المركزية والمصالح الترابية، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، إلى جانب تطوير آليات التتبّع والمحاسبة.

أمّا اللاتمركز الإداري، فيرتبط بتمكين المصالح الترابية من صلاحيات فعلية تساعدها على اتخاذ القرارات وتنفيذها في آجال مناسبة، بدل بقاء معالجة الملفات رهينة المساطر الطويلة أو تعدد مستويات القرار.

وبذلك، يصبح القرب الإداري وسيلة لتحسين جودة الخدمات العمومية، وتقليص الفوارق المجالية، وتوجيه الاستثمار نحو حاجات كل منطقة، بما يجعل المواطن قادراً على ملاحظة أثر السياسات العمومية في حياته اليومية.

خامساً: القطاع الخاص والاستثمار المنتج.. مسؤولية في التحول الاقتصادي

وجّه الخطاب الملكي دعوة واضحة إلى القطاع الخاص للاضطلاع بدور استراتيجي في التحول التنموي الذي تشهده المملكة، من خلال تعزيز المبادرة والابتكار، ورفع القدرة على خلق فرص الشغل والاستثمار والتصدير.

ويعكس هذا التوجّه أهمية التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة؛ فالدولة تضطلع بأدوار أساسية في التخطيط وتطوير البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية وتحسين الإطار المؤسساتي، في حين يساهم القطاع الخاص في توسيع النشاط الإنتاجي وتطوير الخدمات وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

غير أن تفعيل هذه الأدوار يتطلب بيئة استثمارية تتسم بالوضوح والاستقرار، وإجراءات إدارية أكثر نجاعة، وولوج مناسب إلى التمويل، فضلاً عن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الاندماج في سلاسل الإنتاج والتصدير.

كما أن الدعوة إلى الابتكار لا تنحصر في اعتماد التكنولوجيا، بل تشمل تطوير نماذج الأعمال، وتحسين الإنتاجية، وتأهيل الموارد البشرية، وتوسيع القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتبقى إحدى القضايا الأساسية في هذا المجال هي ضمان اتساع الأثر الاجتماعي للاستثمار، بحيث لا تقتصر نتائجه على نمو المؤشرات الاقتصادية، وإنما تمتد إلى خلق فرص الشغل وتحسين الأجور وتطوير الكفاءات وتوسيع قاعدة المستفيدين من النشاط الإنتاجي.

سادساً: الشراكة مع إسبانيا والهجرة.. تجديد التعاون مع الحفاظ على السيادة

على المستوى الخارجي، خصص الخطاب الملكي حيزاً مهماً للعلاقات المغربية الإسبانية، ولا سيما التعاون في مجال الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن الشراكة بين البلدين خيار سيادي والتزام إرادي، لا ينبغي أن يخضع للضغط أو التهديد أو الابتزاز.

وفي الوقت الذي أشار فيه الخطاب إلى التطورات التي عرفها التعاون الثنائي في مجالات متعددة، نبه إلى تحديات مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية والأحكام القضائية التي اعتبرها متجاوزة وغير واقعية، وما قد يترتب عنها من صعوبات في معالجة ملفات إعادة القاصرين والمهاجرين.

كما أعلن جلالة الملك أن المغرب سيقدم إلى شركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية، تروم فتح توجه جديد يقوم على التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.

وتكتسب هذه الإشارة أهمية دبلوماسية لأنها تجمع بين التمسك باستقلالية القرار الوطني والإبقاء على التعاون الدولي باعتباره أداة لتحقيق المصالح المشتركة. فالتوجه المعلن لا يقوم على رفض الشراكة، بل على الدعوة إلى مراجعة أسسها وآلياتها عندما تصبح غير قادرة على الاستجابة للتحديات المتجددة.

وفي تغطيتها للخطاب بتاريخ 9 أكتوبر 2026، أبرزت وكالة رويترز أن الملك اعتبر نموذج التعاون القائم في مجال الهجرة مع إسبانيا قد بلغ حدوده، في ظل تكرار الأزمات. كما أشارت الوكالة إلى أن الخطاب ربط التصور الجديد للشراكة بالتنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.

وتتقاطع هذه المعطيات مع قراءة الإعلامي والباحث عبد الفتاح الصادقي، المنشورة في صحيفة «العلم» يوم 10 أكتوبر 2026، والتي تميز بين رسائل داخلية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، ورسائل خارجية ترمي إلى تثبيت مكانة المغرب شريكاً مستقلاً في علاقاته الدولية.

وتظل ترجمة هذا التوجه رهينة بقدرة الطرفين على تطوير آليات تعاون عملية، تراعي الالتزامات القانونية والمصالح المتبادلة، وتعالج الملفات الخلافية من خلال الحوار والتنسيق المؤسساتي.

سابعاً: الهوية الوطنية والاعتزاز بالانتماء.. رافعة للمسؤولية المشتركة

استحضر الخطاب الملكي مسألة الاعتزاز بالهوية المغربية، مؤكداً غنى الهوية الدينية والثقافية للمملكة وتعدد روافدها الحضارية، في ارتباط بتاريخ المغرب ومؤسساته.

غير أن هذا الاعتزاز لم يرد في الخطاب باعتباره مجرد تعبير رمزي، بل جرى ربطه بالمسؤولية الوطنية والثقة في المستقبل. فالاعتزاز بالانتماء، وفق المنطق الذي يعرضه الخطاب، ينبغي أن يتحول إلى التزام بالعمل والمساهمة في تنمية البلاد وصيانة مكتسباتها.

ويمنح هذا الربط الهوية بعداً عملياً، يجعلها جزءاً من تصور أوسع للتنمية والمؤسسات والمواطنة. كما يضع المسؤولية المشتركة بين المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمواطنين في صلب المسار التنموي.

ومن هذه الزاوية، تتكامل الرسائل المرتبطة بالهوية مع الدعوة إلى تعزيز الثقة في المؤسسات، وتحسين الخدمات، وتوسيع الفرص الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها عناصر تساعد على توطيد الارتباط بين المواطن ومؤسسات وطنه.

ثامناً: البرلمان أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية

اختتم الخطاب الملكي بالتأكيد على طبيعة الانتداب البرلماني باعتباره التزاماً سياسياً وتعاقداً أخلاقياً يربط المنتخبين بالمواطنين، مع التشديد على ضرورة تحمل المسؤولية الوطنية أمام الله والمواطنين والتاريخ.

وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة بالنظر إلى أن افتتاح السنة التشريعية الجديدة يمثل بداية مرحلة تتطلب من المؤسسة التشريعية مواكبة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية ومناقشة الإصلاحات اللازمة، فضلاً عن الاضطلاع بأدوارها الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

ولا تنحصر مسؤولية البرلمان في المصادقة على النصوص القانونية، بل تشمل أيضاً التأكد من أن التشريعات تستجيب للحاجات الفعلية للمواطنين، وأن البرامج الحكومية تتضمن أهدافاً واضحة وآجالاً محددة ومؤشرات تسمح بتقييم نتائجها.

ومن الناحية العملية، يمكن ترجمة هذه المسؤولية إلى مجموعة من الأولويات:

تعزيز جودة التشريع من خلال دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنصوص القانونية.

تكثيف مراقبة تنفيذ البرامج العمومية، وربط النتائج المعلنة بمؤشرات قابلة للتحقق.

تقوية التواصل بين المنتخبين والمواطنين، بما يسمح بنقل الانشغالات المحلية إلى النقاش المؤسساتي.

الاهتمام بالتفاوتات المجالية والفئات التي تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات والفرص الاقتصادية.

تعزيز الشفافية في تتبع الالتزامات العمومية وتوضيح المسؤوليات عن التنفيذ والتأخر.
وتبقى فعالية هذه الأدوار مرتبطة بمدى قدرة المؤسسة التشريعية على تحويل التوجيهات العامة إلى عمل مؤسساتي منتظم، يتسم بالجدية والنجاعة والارتباط بالانتظارات المجتمعية.

تاسعاً: ماذا تكشف القراءات التحليلية عن أولويات المرحلة؟

تتيح مقارنة النّص الرّسمي بالقراءات المنشورة عقب الخطاب تحديد ثلاثة مستويات متكاملة لفهم رسائله.

المستوى الاستراتيجي: بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود والتنافسية.

يتجلى هذا المستوى في التركيز على الأمن المائي والطاقي والغذائي، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز المخزونات الاستراتيجية وتأمين المواد الأساسية. وهي أولويات ترسم اتجاهاً نحو تقوية القدرات الإنتاجية وتقليص مواطن الهشاشة أمام التقلبات الخارجية.

المستوى الاجتماعي والمجالي: جعل التنمية أقرب إلى المواطن.

يتّضح ذلك في التشديد على تشغيل الشباب وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية وتحسين الخدمات العمومية وتسريع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. وتبرز هنا ضرورة قياس النجاح بما يتحقق من فرص وخدمات ونتائج فعلية في مختلف الجهات.

المستوى المؤسساتي والدبلوماسي: ربط المسؤولية بالنتائج وتطوير الشراكات.

يظهر هذا المستوى في الدعوة إلى تحمل البرلمانيين مسؤولياتهم تجاه المواطنين، وفي التأكيد على تجديد التعاون مع إسبانيا على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة. وهو ما يربط بين النجاعة الداخلية للمؤسسات وقدرة المملكة على الدفاع عن مصالحها في محيطها الدولي.

وفي قراءتها المنشورة على موقع Le12.ma، اعتبرت الباحثة فاطمة الزهراء عتاق أن الخطاب يجمع بين التأطير الاستراتيجي والتوجيه المؤسساتي والتواصل مع الفاعلين السياسيين والرأي العام، مشددة على ضرورة دراسة شروط تحويل التوجيهات إلى برامج قابلة للتقييم.

أمّا الإعلامي والباحث عبد الفتاح الصادقي، فقد ركز في مقاله بصحيفة «العلم» على التكامل بين الرسائل الداخلية والخارجية، رابطاً الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية بتأكيد استقلالية القرار الوطني وتجديد الشراكات الدولية.

وتقدّم هذه القراءات زوايا تفسيرية تساعد على فهم الخطاب، لكنها تظل اجتهادات تحليلية وليست بديلاً عن النص الرسمي أو دليلاً مستقلاً على تحقق النتائج المنتظرة.

عاشراً: التحديات العملية أمام تنزيل التوجيهات الملكية

على الرغم من وضوح الأولويات المعلنة، فإن الانتقال من التوجيهات إلى النتائج يطرح مجموعة من التحديات التي يتعين على المؤسسات المعنية التعامل معها.

أوّل هذه التحدّيات هو التنسيق بين السياسات العمومية، خصوصاً في القطاعات التي تتداخل فيها مسؤوليات عدة مؤسسات، مثل الماء والطاقة والاستثمار والتشغيل والتنمية الترابية.

ويتمثّل التحدي الثاني في تحديد المسؤوليات وآجال التنفيذ، لأن غياب توزيع واضح للاختصاصات قد يؤدي إلى تأخر المشاريع وتشتت الجهود وصعوبة تحديد أسباب التعثر.

أمّا التحدي الثالث فيتعلق بـتعبئة الموارد المالية والبشرية، إذ يتطلب تطوير القطاعات الاستراتيجية وتأهيل الخدمات العمومية استثمارات مستدامة وكفاءات متخصصة وقدرات إدارية قادرة على التنفيذ.

ويبرز التحدي الرابع في تقييم الأثر الاجتماعي والمجالي. فالحكم على نجاعة السياسات لا ينبغي أن يستند إلى حجم الاعتمادات المالية أو عدد المشاريع وحده، بل إلى مؤشرات مثل فرص الشغل المستحدثة، وتحسن الولوج إلى التعليم والصحة والماء، وتقليص الفوارق بين الجهات.

ويتمثّل التحدي الخامس في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، من خلال التواصل المنتظم بشأن الالتزامات والنتائج، وتوضيح أسباب التأخر عند حدوثه، وإتاحة المعلومات التي تسمح بتقييم الأداء العمومي.

ومن شأن اعتماد مؤشرات دقيقة وآليات منتظمة للتتبع والتقييم أن يساعد على تحويل الأولويات المعلنة إلى برامج قابلة للمساءلة، مع مراعاة الاختلافات بين الجهات والقطاعات والقدرات المتاحة.

يرسم الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة ملامح مرحلة تتداخل فيها رهانات الإقلاع الاقتصادي مع متطلبات العدالة الاجتماعية والمجالية، وتتعزز فيها أهمية الأمن الاستراتيجي والابتكار التكنولوجي وتمكين الشباب وتطوير الحكامة الترابية.

كما يبرز الخطاب أن بناء اقتصاد وطني صاعد لا ينفصل عن تحسين الخدمات العمومية وتوسيع فرص الاندماج الاقتصادي، وأن فعالية المؤسسات تقاس بقدرتها على الاستجابة لحاجات المواطنين وتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.

وعلى المستوى الخارجي، يجمع التوجه المعلن بين التمسك بالسيادة الوطنية والانفتاح على الشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة.

غير أن المعيار الحاسم لنجاح هذه التوجهات سيظل مرتبطاً بمدى ترجمتها إلى برامج محددة الأهداف، واضحة المسؤوليات، قابلة للتنفيذ والتقييم. فالمطلوب خلال المرحلة المقبلة ليس فقط تحديد الأولويات، وإنما ضمان التنسيق بين المؤسسات، وتسريع الإصلاحات، وقياس أثرها الفعلي على حياة المواطنين.

وبذلك، يضع الخطاب أمام البرلمان والحكومة والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الترابية مسؤولية مشتركة عنوانها الانتقال من التوجيه الاستراتيجي إلى الإنجاز الميداني، ومن إعلان الأهداف إلى إثبات النتائج.

واستغرقت العملية ست ساعات، ونُفذت على ست مراحل، وفق ما أفاد به الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.

وشارك في العملية 23 من الاستشاريين والأخصائيين والأطر التمريضية والفنية، يمثلون تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل، إلى جانب تخصصات طبية مساندة، وذلك خلال مختلف مراحل التدخل الجراحي.

وأوضح الربيعة أن التوأم المغربيتين كانتا ملتصقتين على مستوى منطقتي الصدر والبطن، كما كانتا تتقاسمان أغشية القلب والكبد والأمعاء، ما استدعى تدخلا جراحيا متعدد المراحل.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة التدخلات التي ينفذها البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، حيث تعد رابع عملية لفصل توائم ملتصقة من المغرب، فيما ترفع العدد الإجمالي لعمليات الفصل التي أنجزها البرنامج إلى 73 عملية.

ويمتد نشاط البرنامج على مدى أكثر من 35 عاما، وشمل 28 دولة، فيما بلغ عدد الحالات التي جرى درسها 159 حالة من مختلف أنحاء العالم.

وعبّر أفراد أسرة التوأم المغربي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، عن امتنانهم وشكرهم للرعاية الطبية التي حظيت بها «سجى وضحى»، مشيدين بالجهود التي بذلها الفريق الطبي والجراحي لإنجاح العملية.

وبموجب هذه الخطوة، سيتمكّن حزب التقدم والاشتراكية من استكمال العدد المطلوب لتشكيل فريق برلماني، بعدما حصل خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على 19 مقعدا، ليحتاج إلى عضو إضافي لبلوغ عتبة 20 نائبا.

وأوضح حزب الديمقراطيين الجدد، في بلاغ، أن قرار التحاق نائبته بالفريق جاء في سياق تقارب سياسي وبرلماني بين الحزبين، عشية انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، بهدف تعزيز العمل البرلماني وتطوير آليات الترافع في المجالين التشريعي والرقابي.

وقال رئيس الحزب، محمد ضريف، إن الخطوة جاءت عقب مشاورات بين قيادتي الحزبين، معتبرا أن انضمام حنان زميزم مكّن من بلوغ النصاب القانوني المحدد في 20 نائبا، وبالتالي الانتقال من صيغة المجموعة النيابية إلى فريق برلماني مكتمل من حيث البنية والصلاحيات الدستورية والتنظيمية.

وأضاف ضريف أن الحزب سيجعل من خدمة قضايا المواطنات والمواطنين والترافع عن انشغالات سكان الشمال ومختلف جهات المملكة ضمن أولوياته، مشيرا إلى أن الفريق المشترك سيكون فضاء لطرح المبادرات التشريعية وممارسة الرقابة على السياسات العمومية، إلى جانب المساهمة في الدبلوماسية البرلمانية.

وأشار رئيس حزب الديمقراطيين الجدد إلى أن هذا التنسيق يعكس توجها يقوم، بحسب تعبيره، على التركيز على الفاعلية في العمل البرلماني بدل الاقتصار على الاعتبارات العددية، مع التأكيد على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مختلف القوى الوطنية التقدمية والمواطنة.

ويأتي التحاق زميزم بفريق التقدم والاشتراكية قبيل افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، ليمنح الحزب العدد اللازم لاستكمال فريقه داخل مجلس النواب، بعد أن كان يتوفر على 19 مقعدا عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران، المنظم تحت الرعاية الملكية، وتشمل مشاريع متخصصة في معالجة أسطح قطع غيار الطائرات، وتصنيع الأسلاك الكهربائية، إلى جانب تطوير قدرات تشغيل القطع الموجهة للطائرات والمروحيات.

وتتضمّن الاتفاقية الأولى مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة «آ بي إس كوتينغ»، المتخصصة في معالجة أسطح المعادن وتطبيق الطلاءات الوظيفية عالية الأداء، لإحداث وحدة صناعية لمعالجة أسطح قطع غيار الطائرات. ويبلغ الاستثمار المرتقب في هذا المشروع 18 مليون أورو، مع توقع إحداث 120 منصب شغل مباشر.

أمّا الشراكة الثانية، فتجمع الوزارة بشركة «ماتيس»، بهدف تطوير وحدتها الصناعية المتخصصة في إنتاج الأسلاك الكهربائية الخاصة بالطائرات. ويرتقب أن تبلغ قيمة الاستثمار 16,457 مليون دولار، على أن يوفر المشروع 750 منصب شغل مباشر.

وتهم مذكرة التفاهم الثالثة، الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من جهة، وشركة «ميكابول للطيران والدفاع» من جهة أخرى، تطوير القدرات الخاصة بتشغيل قطع الغيار الموجهة للطائرات والمروحيات. وتبلغ قيمة الاستثمار في هذا المشروع 10 ملايين أورو، مع إحداث 80 منصب شغل مباشر.

وأكّد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى تطوير صناعة الطيران بالمغرب، من خلال إطلاق مشاريع هيكلية، ولا سيما في مجالي تجميع الطائرات وهياكلها، بما يدعم تطور القطاع ويعزز الكفاءات الوطنية.

وأوضح مزور أن التعاون مع الفاعلين العالميين لا يقتصر على أنشطة التصنيع، بل يمتد إلى الابتكار وتطوير تكنولوجيات جديدة والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بالتوازي مع تنمية أنشطة مرتبطة بالتصنيع والهياكل اعتمادا على الابتكار المغربي.

وأشار الوزير إلى أن المشاريع الجديدة تعكس التطور الذي بلغه الابتكار المحلي، وتساهم في دعم السيادة الصناعية، مبرزا أن قطاع الطيران بالمغرب يشغل حاليا نحو 25 ألف كفاءة، ويسجل نموا سنويا يتجاوز 10 في المئة، ضمن منظومة صناعية تحظى باعتراف دولي.

وينظّم معرض مراكش الدولي للطيران من طرف «جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع»، بشراكة مع وزارتي الصناعة والتجارة والنقل واللوجستيك، وإدارة الدفاع الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي.

ويحظى المعرض كذلك بدعم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب الوطني للمطارات، والخطوط الملكية المغربية، وصندوق الإيداع والتدبير، بمشاركة مصنعين عالميين وفاعلين في قطاع الصناعة المغربية.

ويأتي المشروع في إطار اتفاقية متعددة الأطراف صادق عليها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة يوم الاثنين الماضي بمدينة طنجة، بهدف إحداث أول فضاء مغربي متكامل يجمع بين الغوص الترفيهي ومختلف الأنشطة تحت المائية.

ويراهن المشروع على استثمار المؤهلات البحرية التي تزخر بها سواحل المضيق، وتقديم منتوج سياحي جديد يجمع بين الأبعاد الرياضية والثقافية والبيئية. كما يستهدف خلق فضاء قادر على استقطاب التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية، إلى جانب إحداث فرص شغل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، فضلا عن دعم حماية البيئة البحرية وتطوير البحث العلمي التطبيقي.

ويتوزّع المشروع على ثمانية محاور أساسية، تشمل تهيئة فضاء تحت بحري مخصص لممارسة الغوص، وإنشاء منصة بحرية ذات طابع بيئي وعلمي، فضلا عن مركز بري للاستقبال والتدبير يضم مكاتب إدارية وقاعة للعرض والتحسيس ومستودعات مخصصة لمعدات الغوص.

كما يتضمّن المشروع قطبا للتكوين والتأطير، وآخر للبحث العلمي، إلى جانب فضاء مخصص للابتكار وريادة الأعمال في مجال الاقتصاد الأزرق، فضلا عن منظومة رقمية ذكية لتدبير المشروع وآليات مخصصة بشكل دائم لحماية البيئة البحرية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون درهم، موزعة بالتساوي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بواقع 20 مليون درهم لكل طرف، وذلك على مدى سنتي 2027 و2028.

وتتوزّع مسؤوليات تنزيل المشروع بين عدد من المؤسسات والهيئات الشريكة، من بينها عمالة المضيق-الفنيدق وجماعة المضيق والمركز الجهوي للاستثمار، إلى جانب وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للموانئ.

كما تشمل قائمة الشركاء الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة تحت المائية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمديرية الجهوية للبيئة، والمندوبية الإقليمية للسياحة.

وحدّد أجل إنجاز المشروع في 18 شهرا، تحت إشراف لجنة للقيادة والتتبع يرأسها عامل إقليم المضيق-الفنيدق، على أن يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ المصادقة على أول صفقة مرتبطة بالأشغال.

وتتضمّن الخيارات التي يجري بحثها، بحسب المصدرين، تقديم مساندة دفاعية للمملكة بهدف التصدي للهجمات التي تستهدف أراضيها، أو إرسال قوات للمشاركة في دعم القوات اليمنية المدعومة من السعودية في مواجهتها مع الحوثيين.

وقال المسؤول الأمريكي إن السعودية طلبت مساعدة عسكرية من سوريا، غير أن المستشار الإعلامي للرئاسة السورية، أحمد موفق زيدان، نفى ذلك بشكل قاطع، واصفا الحديث عن الطلب السعودي بأنه «كذب ولا صحة له». وفي المقابل، شدد زيدان على أن «أمن المملكة العربية السعودية، وأمن الخليج من أمن سوريا».

وفي السّياق ذاته، قال دبلوماسي سوري إن دمشق تقف إلى جانب الرياض في مواجهة الهجمات الحوثية، لكنه أوضح أن الحكومة السورية تضع التعافي من آثار الحرب الأهلية في صدارة أولوياتها. وأضاف أن أي تعاون عسكري أو تبادل للخبرات مع السعودية، في حال طلبته الرياض، لن يتم إلا «حصرا من خلال القنوات الرسمية وفي إطار الاتفاقيات الثنائية».

ولم تصدر، وفق المعطيات نفسها، ردود عن الجهات السعودية واليمنية المعنية بشأن طلبات التعليق على هذه المعلومات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السعودية إلى الحصول على دعم دفاعي وهجومي من حلفائها وشركائها في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، بعد سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة نفذها الحوثيون خلال الأسابيع الماضية.

ويتزامن ذلك مع حملة برية تقودها القوات الحكومية اليمنية بدعم جوي سعودي، والتي حققت تقدما محدودا منذ انطلاقها يوم الاثنين.

وفي خضم هذه التطورات، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى الرياض يوم الثلاثاء، حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ونقل المسؤول الأمريكي أن احتمال تقديم دعم عسكري سوري للسعودية كان من بين الملفات التي تناولتها مباحثات الجانبين. كما بثت وسائل إعلام سورية مشاهد ظهر فيها وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وهو يرافق الشرع إلى طائرته عند مغادرته المملكة.

ويواجه أي قرار بإرسال قوات سورية إلى الخارج جملة من التحديات بالنسبة إلى دمشق، في ظل مساعيها لإعادة بناء الجيش من فصائل المعارضة السابقة والعمل على احتواء التوترات الداخلية، فضلا عن تبنيها سياسة تقوم على تفادي الانخراط في صراعات خارجية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الانخراط في مواجهة الحوثيين قد يكتسب أبعادا مذهبية تحرص القيادة السورية وشركاؤها الغربيون على تجنبها، مذكرا بأن دمشق سبق أن رفضت طلبا أمريكيا للمشاركة في مواجهة حزب الله في لبنان.

وقد ينعكس أي انخراط عسكري سوري في اليمن أيضا على علاقة دمشق بإيران وحلفائها في لبنان والعراق. وفي المقابل، يواصل الشرع إظهار مساندة للسعودية، التي لعبت دورا في تعزيز علاقاته الدولية، من بينها المساعدة في ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ماي 2025.

وبحسب المسؤول الأمريكي، قدمت الرياض مساعدات مالية لدمشق، فيما قد يسهم تقديم سوريا دعما للمملكة في زيادة حجم هذه المساعدات.

من جانبه، رأى الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، إتش إيه هيلير، أن إرسال عدد محدود من الأفراد السوريين لأداء مهام دفاعية، من قبيل حماية المواقع المقدسة أو تقديم خبرات تقنية للتعامل مع الطائرات المسيرة، يمكن أن يحمل دلالات رمزية إيجابية.

غير أنه رجّح في المقابل أن تتجنب دمشق نشر قوات سورية للمشاركة في القتال البري، بالنظر إلى التحديات والأولويات التي تواجهها على المستوى الداخلي.

وأوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذا الأداء يمثل زيادة بأكثر من 717 ألف سائح إضافي مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.

وعلى مستوى شهر شتنبر وحده، استقبل المغرب أكثر من 1.5 مليون سائح، مسجّلاً نموًّا بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي.

وترى الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الدينامية الإيجابية التي يعرفها النشاط السياحي بالمملكة، إلى جانب قدرة الوجهة المغربية على مواصلة جذب الزوار حتى خارج الفترات التي تعرف عادة ذروة الموسم السياحي.

وفي هذا السّياق، أكّدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الزخم الذي يشهده القطاع ما يزال متواصلا، معتبرة أن آفاق نمو السياحة المغربية خلال المرحلة المقبلة تظل واعدة للغاية.

وأضافت الوزيرة أن بلوغ عتبة 26 مليون سائح بحلول سنة 2030 بات “أقرب من أي وقت مضى”، مشيرةً إلى أن الرّهان خلال المرحلة المقبلة يتمثّل في الحفاظ على هذا المسار، بما يسهم في تعزيز خلق القيمة وفرص الشغل، وتوسيع إمكانات التنمية بمختلف جهات المملكة.

وأفادت وزارة القصور الملكية والتّشريفات والأوسمة، في بلاغٍ لها، أنّ الملك محمد السادس سيوجّه بهذه المناسبة خطابًا إلى أعضاء مجلسيْ البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وأوضح البلاغ أنّ الخطاب الملكي سيكون متاحًا للمتابعة المباشرة عبر أمواج الإذاعة وشاشة التّلفزة، اِبتداءً من السّاعة الثّالثة و45 دقيقة بعد زوال يوم الجمعة.

ويأتي هذا التّعيين تتويجًا لمسار مهني حافل داخل المنظومة الصحية ببوجدور، حيث كانت السيدة مونى زريبي تشغل، قبل تعيينها الجديد، منصب إطار صحي بالمؤسسة الإقليمية للصحة ببوجدور، إلى جانب رئاستها للمؤسسة الصحية من المستوى الأول المجاهد محمد بن عبد الله، بعدما سبق لها أن تولّت مسؤولية إدارة مصلحة شبكة المؤسسات الصحية.

وخلال مسارها المهني، راكمت زريبي تجربة في مجال تدبير المؤسسات والخدمات الصحية، وأسهمت في عدد من المبادرات الرامية إلى تطوير آليات العمل والرفع من فعالية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يعكس انخراطها في جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى الإقليم.

حضور وازن في العمل الجمعوي والمجتمعي

وإلى جانب مسؤولياتها المهنية، برز اسم مونى زريبي في مجال العمل الجمعوي والمبادرات ذات الصلة بالصحة والمجتمع، من خلال رئاستها لجمعية سلسلة الأمل للمساعدة الطبية، التي تعمل على تنظيم مجموعة من البرامج الطبية والتحسيسية لفائدة فئات مختلفة من المجتمع.

كما تشغل عضوية اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وشاركت في تنظيم وتأطير عدد من اللقاءات والتكوينات والمؤتمرات على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، بما يعكس اهتمامها بالمجال الصحي وبالقضايا المرتبطة بالتنمية المجتمعية.

تجربة في تدبير الأزمات الصحية

وخلال فترة جائحة كوفيد-19، اضطلعت مونى زريبي بأدوار مرتبطة بتدبير الظرفية الوبائية، من خلال رئاستها لخلية اليقظة وعضويتها في اللجنة الإقليمية لليقظة، إلى جانب مساهمتها في عدد من العمليات التنظيمية المرتبطة بتدبير المرحلة واستقبال الوفود الرسمية بالمؤسسات الصحية.

وقد شكّلت تلك المرحلة محطة مهمة ضمن مسارها المهني، بالنظر إلى ما فرضته من تحديات على مختلف الفاعلين في القطاع الصحي، وما تطلبته من تعبئة وتنسيق واستجابة ميدانية مستمرة.

الوقاية الصحية وروح التطوع

ولم يقتصر حضور مونى زريبي على الجانب المهني والإداري، بل امتد أيضًا إلى مجال التطوع والوقاية الصحية، حيث شاركت كمتطوعة في مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، من خلال أنشطة وحملات تهدف إلى نشر الوعي الصحي وتشجيع ثقافة الوقاية والكشف المبكر.

ويبرز هذا المسار المتعدّد الأبعاد حضور البعد المجتمعي في تجربتها، من خلال الجمع بين العمل داخل المؤسسات الصحية والانخراط في المبادرات الجمعوية والتّوعوية ذات الصّلة بالصحة العامّة.

وبمناسبة تعيين السيدة مونى زريبي على رأس المنطقة الصحية ببوجدور، نتقدم إليها بأصدق عبارات التهاني والتبريكات، متمنين لها كامل النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة، ومزيدًا من العطاء في خدمة المنظومة الصحية بالإقليم، ومواصلة مسارها المهني والمجتمعي بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز جودة الخدمات الصحية.

كما نتمنى لها التّوفيق في هذه المسؤولية الجديدة، والثبات على نهج العمل والعطاء الذي عُرفت به خلال مسارها المهني والجمعوي، بما يسهم في دعم وتطوير القطاع الصحي ببوجدور.

وجرى إطلاق الصاروخ، القادر على حمل رؤوس نووية، من الغواصة «لو فيجيلان» قبالة سواحل بريتاني غربي فرنسا، في إطار اختبار لم يتضمن حمولة نووية.

وأفادت وزارة الجيوش الفرنسية بأن الصاروخ لم يكن مزودا برأس حربي خلال التجربة، وأنه سقط في شمال المحيط الأطلسي على بعد مئات الكيلومترات من أقرب ساحل، مؤكدة في الوقت ذاته أن العملية تمت مع احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها فرنسا.

وتابع ماكرون عملية الإطلاق من على متن الفرقاطة «أوفيرن»، قبل أن ينشر على منصة «إكس» مقطع فيديو يوثق التجربة. وربط الرئيس الفرنسي بين قدرة بلاده على الحفاظ على استقلال قرارها وامتلاك وسائل الردع اللازمة، معتبرا أن النجاح التقني للاختبار يعزز الثقة في استمرارية المنظومة النووية الفرنسية وفعاليتها.

ويشكّل «إم 51.3» النسخة الثالثة من عائلة الصواريخ الباليستية الاستراتيجية البحرية «إم 51»، ودخل الخدمة العملياتية في 24 أكتوبر 2025، ليصبح أحد مكونات منظومة الردع النووي الفرنسية.

وترى وزارة الجيوش أن الاختبار يعكس مستوى القدرات التي تتوفر عليها المؤسسات الصناعية والعسكرية الفرنسية، كما يؤكد التزام باريس بالحفاظ على إمكاناتها الاستراتيجية وتطويرها في مواجهة تطور طبيعة التهديدات.

ويأتي الاختبار في سياق أمني أوروبي متوتر، وبعد تحذيرات أطلقها ماكرون بشأن التحولات التي طرأت على طبيعة التهديدات الروسية تجاه الدول الأوروبية، ولا سيما في ظل سلسلة من الهجمات الهجينة التي تنسب إلى موسكو.

وتبقى فرنسا الدولة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي تمتلك ترسانة نووية، فيما كان ماكرون قد طرح خلال العام الجاري إمكانية إشراك شركاء أوروبيين في إطار الردع الفرنسي المتقدم، في توجه يهدف إلى تعزيز البعد الأوروبي للمنظومة الدفاعية الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن، خلال خطاب ألقاه في مارس الماضي أثناء زيارته قاعدة «إيل لونغ»، عن رفع عدد الرؤوس النووية التي تضمها ترسانة بلاده، كما كشف اسم الغواصة النووية الفرنسية المقبلة «لانفانسيبل».

وشدّد ماكرون في المناسبة نفسها على أن قرار استخدام السلاح النووي يظل من الاختصاص الحصري لرئيس الجمهورية، ضمن سلسلة قيادة محددة، بما يضمن استمرار استقلال القرار الاستراتيجي الفرنسي في مجال الردع النووي.

وأوضحت الشركة، في بلاغ صادر من غرينفيل بولاية كارولينا الجنوبية، أن الطائرة ستواصل برنامج اختبارات الطيران خلال المرحلة المقبلة، تمهيدا لتسليمها، دون الكشف عن موعد محدد للرحلة التي أجريت أو التاريخ المرتقب لوصول الطائرة إلى المغرب.

وتنتمي «بلوك 72» إلى أحدث نسخ مقاتلات «إف-16 فايتينغ فالكون»، وتتميز بتجهيزات متطورة تشمل إلكترونيات طيران محدثة، وأجهزة استشعار متقدمة، وأنظمة محسنة لتنفيذ مختلف المهام، إلى جانب خصائص إضافية مرتبطة بالسلامة. وتحدد الوثائق التقنية للشركة العمر الهيكلي التصميمي لطائرات «بلوك 70/72» في 12 ألف ساعة طيران.

واعتبر مايك شوميكر، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة المقاتلات المتكاملة لدى «لوكهيد مارتن»، أن نجاح الرحلة الأولى يشكل محطة مهمة في مسار البرنامج المغربي، من شأنها دفع عملية تطوير القدرات الجوية المستقبلية للمملكة، مشيرا إلى أهمية هذه المقاتلات في دعم السيادة والمساهمة في الاستقرار الإقليمي.

وتندرج هذه الصفقة ضمن مسار أوسع لتحديث القوات المسلحة الملكية، بعدما وافقت الولايات المتحدة في مارس 2019 على بيع محتمل لمقاتلات «إف-16 بلوك 72» ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقديرية بلغت 3.787 مليارات دولار. كما شملت ترتيبات منفصلة حزمة بقيمة 985.2 مليون دولار لتحديث 23 مقاتلة مغربية إلى معيار «إف-16 في».

وشمل برنامج تحديث القدرات الجوية المغربية أيضا إدخال مروحيات «أباتشي» الهجومية، بعدما أعلنت شركة «بوينغ» في يونيو 2020 إبرام عقد لتزويد المغرب بـ24 مروحية من طراز «إيه إتش-64 إي». وفي مارس 2025، أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا بتنظيم مراسم استقبال هذه المروحيات في القاعدة الجوية بسلا، في خطوة عززت قدرات الإسناد والهجوم الجوي للقوات المغربية.

وامتدّ مسار التحديث إلى القوات البرية، من خلال تعزيز الأسطول المدرع بدبابات «أبرامز» الأمريكية، حيث أوردت وزارة الخارجية الأمريكية في معطيات نشرتها سنة 2024 أن المعدات التي نُقلت إلى المغرب عبر برنامج فائض المعدات الدفاعية شملت 222 دبابة من طراز «إم1 إيه1 أبرامز» و600 ناقلة جند مدرعة من طراز «إم113 إيه3».

وفي مجال قدرات الضربات الدقيقة بعيدة المدى، وافقت الولايات المتحدة في أبريل 2023 على بيع محتمل للمغرب بقيمة 524.2 مليون دولار، يشمل 18 راجمة «هيمارس»، إلى جانب صواريخ تكتيكية وأخرى موجهة ومعدات للدعم. وأكدت «لوكهيد مارتن» في بيانها الأخير أن المملكة ستتلقى هذه المنظومات، دون الإعلان عن تسليمها ضمن البلاغ نفسه.

وبالتّوازي مع تحديث المعدات، يتجه التعاون مع «لوكهيد مارتن» نحو تطوير قدرات الصيانة داخل المغرب، من خلال منشأة مرتقبة في بنسليمان تتجاوز مساحتها 8 آلاف متر مربع. وستخصص هذه المنشأة لدعم عمليات الصيانة الثقيلة وتحديث طائرات النقل «سي-130»، مع خطط لتوسيع نطاق نشاطها مستقبلا ليشمل طائرات أخرى، من بينها «إف-16».

ويعكس نجاح أوّل رحلة تجريبية للمقاتلة المغربية «إف-16 بلوك 72» مرحلة جديدة في برنامج تحديث أسطول القوات الملكية الجوية، في انتظار استكمال اختبارات الطيران والإجراءات التي تسبق عملية التسليم.

وتأتي هذه التعيينات في إطار حركية داخلية ترمي إلى تجديد عدد من المسؤوليات الأمنية والاستفادة من أطر وكفاءات شابة ومتمرسة، بما يتيح تعزيز أداء المصالح الأمنية والرفع من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وشملت التعيينات، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 12 منصبا للمسؤولية، توزعت بين عدد من المصالح والمرافق الأمنية بمختلف المدن المعنية.

ومن بين أبرز هذه التعيينات، إسناد رئاسة المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة بكل من أيت ملول وإنزكان ومشرع بلقصيري وجرف الملحة إلى مسؤولين أمنيين جدد، إلى جانب تعيين رؤساء للمصالح الولائية للعمل الاجتماعي الشرطي بكل من ورزازات وتطوان.

كما شملت الحركة الجديدة عددا من المصالح الأمنية المتخصصة، من خلال تعيين رئيس للمفوضية الخاصة بمطار سانية الرمل بمدينة تطوان، ومسؤول على رأس المعبر الحدودي البري بوجدة، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة الشرطة السينوتقنية بميناء طنجة المدينة.

وفي السّياق ذاته، جرى تعيين ثلاثة أطر أمنية تابعة لشرطة الزي الرسمي في مناصب للمسؤولية بكل من فاس وإيموزار كندر والقنيطرة.

وتندرج هذه الحركة في سياق توجه متواصل للمديرية العامة للأمن الوطني نحو إعادة توزيع المسؤوليات وإتاحة التداول على المناصب، بما يهدف إلى تطوير أداء الموارد البشرية الشرطية والاستفادة من الكفاءات المتوفرة داخل الجهاز.

كما ترمي هذه التعيينات إلى إسناد مهام التدبير الميداني داخل المصالح الأمنية إلى أطر تتوفر على التكوين والتأهيل اللازمين، بما يمكنها من تنفيذ مخططات العمل الأمنية ورفع مستوى المردودية، وتعزيز حماية المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.

وبلغ مجموع ليالي المبيت المسجلة بالجهة إلى غاية متم يوليوز الماضي مليوناً و32 ألف ليلة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وخلال شهر يوليوز وحده، سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالجهة نحو 170 ألف ليلة مبيت، بزيادة بلغت 3 في المئة على أساس سنوي، بما يعكس استمرار المنحى التصاعدي للنشاط السياحي بالجهة خلال الفترة المذكورة.

وبالتّوازي مع ارتفاع عدد ليالي المبيت، عرفت نسبة الملء بدورها تحسنا، إذ بلغت 54 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

أمّا خلال يوليوز وحده، فقد وصلت نسبة الملء في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالجهة إلى 57 في المئة، وفق معطيات مرصد السياحة الخاصة بالشهر ذاته.

وعلى المستوى الوطني، بلغ مجموع ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمغرب، إلى نهاية يوليوز 2026، ما يقارب 25,9 مليون ليلة، مسجلا نموا بنسبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وتزامن هذا الارتفاع الوطني في عدد ليالي المبيت مع تحسن في معدل ملء مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، الذي بلغ 56 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه المؤشرات، على مستوى الجهة والمغرب عموما، استمرار ارتفاع حجم الإقبال على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة خلال الفترة الممتدة إلى نهاية يوليوز، مع تسجيل مستويات متفاوتة في نسب الملء بين مختلف المناطق.

وتولّى هانينغ رئاسة جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية بين عامي 1998 و2005، قبل أن ينتقل إلى وزارة الداخلية، حيث شغل منصب وزير دولة إلى غاية 2009. أما معاونه مانفريد د.، فقد واصل العمل مع عدد من خلفاء هانينغ لنحو 14 عاما، وهو ما أتاح له، بحسب التحقيقات، الوصول إلى وثائق ومعلومات مصنفة سرية.

وقالت النيابة العامة الفدرالية إن الشبهات المحيطة بهانينغ تتعلق بجمع أسرار دولة والاستعانة بمعلومات استخباراتية سرية لإعداد تحليل لفائدة ضابط في جهاز استخبارات أجنبي، فضلا عن تواصله مع ممثل لجهاز استخبارات آخر وتسليمه معلومات ذات طابع سياسي.

وبحسب المعطيات التي أعلنتها النيابة، يشتبه في أن مانفريد د. سلّم هانينغ، على مدى سنوات، نحو ألفي وثيقة، من بينها مستندات سرية مخصصة للاستخدام الداخلي لجهاز الاستخبارات الاتحادي، مقابل الحصول على أموال. كما يواجه اتهامات تتعلق بالمساعدة والتحريض على التجسس والخيانة.

وأفادت شبكة «إيه آر دي» الألمانية بأن من بين المعلومات التي تضمنتها الوثائق المتداولة معطيات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي، إلى جانب معلومات مصدرها أجهزة استخبارات أجنبية شريكة لألمانيا. ولم تكشف النيابة العامة، في المقابل، عن هوية الدول التي يحتمل أن تكون قد استفادت من تلك المعلومات.

وتواصل السلطات الألمانية التحقيق في القضية من خلال عمليات تفتيش شملت مواقع مرتبطة بالمشتبه فيهما في عدد من المناطق، من بينها العاصمة برلين. كما أثارت القضية نقاشا داخل البرلمان الألماني بشأن إمكانية انتقال مسؤولين سابقين كانت بحوزتهم صلاحيات للوصول إلى معلومات سرية إلى القطاع الخاص، وما قد يترتب عن ذلك من استغلال لعلاقاتهم وشبكاتهم السابقة.

وظهرت خيوط القضية الحالية عقب تفتيش ممتلكات هانينغ في شتنبر 2025، وذلك في إطار تحقيق منفصل يتعلق باختطاف طفلي وريثة سلسلة مطاعم «ستيك» كريستينا بلوك من الدنمارك. ويشتبه في أن هانينغ وضابط شرطة متقاعدا حصلا على أكثر من 100 ألف يورو مقابل تنفيذ عملية إعادة الطفلين.

وتأتي التطورات الجديدة في ظل تشديد ألمانيا إجراءاتها لمواجهة أنشطة التجسس والتخريب التي تنسبها السلطات إلى روسيا، في وقت لا تزال فيه التحقيقات المتعلقة بهانينغ ومعاونه في مراحلها الأولى.

ومن المنتظر أن تركز التحقيقات المقبلة على تحديد طبيعة المعلومات التي تم تسريبها، وكيفية إخراجها من دوائر الاستخبارات، فضلا عن تحديد الجهات التي تمكنت من الوصول إليها، في وقت تتصاعد فيه المطالب داخل البرلمان الألماني بالكشف عن كامل ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.

وأوضح بنكيران، في توضيح نشره الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن علاقته بالعثماني، التي تمتد إلى عقود من العمل المشترك، تقوم على التقدير والاحترام والود، مشيرا إلى أنه سبق له أن أشاد به في مناسبات مختلفة، رغم إمكانية اختلافهما في تقييم بعض المواقف والتطورات.

وفي السّياق ذاته، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن موقفه من مشاركة العثماني في بعض الأنشطة لا يرتبط، وفق توضيحه، برغبة في الإساءة إليه، وإنما باعتقاده أن من الأفضل ألا يحضر بعض اللقاءات التي قد توفر لخصوم الحزب فرصة لاستغلال مواقفه أو تحركاته في توجيه انتقادات إلى الحزب.

واختتم بنكيران توضيحه بالتأكيد على أن دعوته العثماني بشكل علني إلى «لزوم بيته» لم تكن مقصودة للإساءة، مضيفا أنه يطلب منه أن يعذره إذا كان قد تلقى كلامه بهذا الشكل.

وجاء هذا التوضيح عقب تداول مقطع من كلمة ألقاها بنكيران خلال لقاء حزبي بمدينة النواصر، دعا فيها العثماني إلى الابتعاد عن بعض الأنشطة والعودة إلى الاشتغال بالشؤون العلمية، معتبرا أن تحركاته يمكن أن تتسبب في التشويش على أعضاء الحزب.

كما استحضر بنكيران، خلال كلمته، توقيع العثماني على الاتفاق الثلاثي سنة 2020، معتبرا أن الحزب لا يزال يواجه انتقادات بسبب ذلك، ومشيرا إلى أنه لم يكن على علم بالتوقيع حينها.

وأثارت تصريحات بنكيران بشأن العثماني ردود فعل وانتقادات، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تفاعل داخل حزب العدالة والتنمية، أعاد النقاش حول الموقف الذي اتخذه بنكيران عقب توقيع الاتفاق الثلاثي إلى الواجهة.

وكان بنكيران قد دافع، في أعقاب توقيع الاتفاق، عن العثماني ورفض الدعوات المطالبة بإقالته، معتبرا أن توقيعه تم بصفته رئيسا للحكومة وفي إطار قرار صادر عن الدولة، كما أكد في وقت لاحق رفضه توجيه الإساءة إلى العثماني بسبب هذا الملف.

ويأتي التّوضيح الأخير لبنكيران في سياق محاولة وضع تصريحاته الأخيرة بشأن رئيس الحكومة الأسبق ضمن إطار الخلاف في تقدير بعض المواقف، مع التشديد على استمرار علاقتهما القائمة على الاحترام، رغم الانتقادات التي أعادت تصريحات النواصر طرحها داخل الحزب وخارجه.

وفي إطار التحضيرات لهذه المحطة القارية، كشف الناخب الوطني هشام الدكيك، الأربعاء 30 شتنبر، عن القائمة النهائية للمنتخب، والتي تضم 14 لاعبا سيحملون قميص «أسود الأطلس» خلال البطولة.

وتكتسي المشاركة الحالية أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب المغربي، الذي يدخل المنافسة بهدف الظفر باللقب الرابع تواليا، بعدما توج بكأس أمم إفريقيا في نسخ 2016 و2020 و2024. كما تمنح إقامة البطولة بالمغرب العناصر الوطنية أفضلية اللعب أمام جماهيرها، في منافسة يسعى خلالها المنتخب إلى تأكيد حضوره القوي على الساحة القارية.

وضمّت قائمة هشام الدكيك مجموعة من الأسماء البارزة التي تشكل جزءا من التركيبة التي يعتمد عليها المنتخب، من بينها سفيان المسرار، وبلال البقالي، وأنس العيان، وسفيان بوريط، وإدريس الرايس الفني، في انتظار أن تقدم المجموعة أداء ينسجم مع النتائج التي حققها المنتخب الوطني خلال السنوات الماضية.

وسيكون المنتخب الجزائري أول منافس للمغرب في دور المجموعات، قبل أن يواجه تباعا منتخبي زامبيا وليبيا، ضمن المجموعة الأولى التي تجمع المنتخبات الأربعة.

وفي المجموعة الثانية، تتنافس منتخبات مصر وأنغولا وموزمبيق وتنزانيا، ضمن بطولة تعرف مشاركة ثمانية منتخبات موزعة على مجموعتين.

وبحسب نظام المنافسة، ستتأهل المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، لتبدأ بذلك المرحلة الحاسمة من سباق التتويج باللقب القاري.

ويدخل المنتخب المغربي هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا تحت ضغط الحفاظ على اللقب، لكنه يراهن في المقابل على عاملي الأرض والجمهور وعلى خبرة مجموعة من لاعبيه من أجل مواصلة المسار الناجح الذي بصم عليه في النسخ الماضية.

وتتّجه مهمّة هشام الدكيك ولاعبيه إلى تجاوز دور المجموعات بنجاح، ثم مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية، في أفق المنافسة على لقب رابع تواليا يعزز رصيد المغرب في كرة القدم داخل القاعة ويكرس حضوره في صدارة الفوتسال الإفريقي.

وفي وقت لم يُحسم فيه بعد مستقبل مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الأغلبية الحكومية المقبلة، فإن احتمال تشكيل ائتلاف من دون الحزب يفتح الباب أمام إعادة ترتيب واسعة لخريطة المسؤوليات الوزارية، خصوصا في القطاعات التي ارتبط تدبيرها خلال السنوات الماضية بقيادات من الحزب.

وكان المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار قد فوّض رئيسه محمد شوكي مهمة تدبير المفاوضات المرتبطة بتشكيل الحكومة، في وقت لا تزال فيه مختلف السيناريوهات مفتوحة إلى حين التوصل إلى الصيغة النهائية للأغلبية، قبل أن تحسم التعيينات الملكية التشكيلة الحكومية المقبلة.

وفي حال تحقّق سيناريو استبعاد «الأحرار» من الأغلبية، فإن عددا من القطاعات التي ظلت مرتبطة بالحزب خلال السنوات الأخيرة ستكون مرشحة لتغيير المسؤولين عنها، ومن أبرزها الاقتصاد والمالية، والفلاحة، والسياحة.

الاقتصاد والمالية.. حقيبة في قلب الحسابات السّياسية

تحتل وزارة الاقتصاد والمالية موقعا متقدما في النقاش المرتبط بتوزيع الحقائب، ليس فقط بسبب ثقلها داخل الجهاز الحكومي، وإنما أيضا بالنظر إلى تعاقب شخصيات حزبية مختلفة على رأسها خلال السنوات الماضية، قبل أن تستقر في الفترة الأخيرة ضمن دائرة نفوذ التجمع الوطني للأحرار.

وتعود بداية هذه المرحلة إلى 15 أكتوبر 2007، حين تولى صلاح الدين مزوار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي، خلفا لفتح الله ولعلو، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، الذي قضى نحو عشر سنوات على رأس القطاع.

وبعد ذلك، انتقلت الحقيبة مؤقتا إلى حزب الاستقلال، حيث تولى نزار بركة الوزارة ابتداء من يناير 2012 إلى غشت 2013، قبل أن يخلفه محمد بوسعيد، أحد أبرز الوجوه المنتمية إلى التجمع الوطني للأحرار، والذي ظل في المنصب إلى غشت 2018.

وخلال فترة تولي بوسعيد للوزارة، كان إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، يشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بما يعكس تعدد مستويات تدبير المالية العمومية داخل الحكومة، وارتباط توزيع المسؤوليات بالتوازنات السياسية للأغلبية آنذاك.

وفي غشت 2018، آلت وزارة الاقتصاد والمالية إلى محمد بنشعبون، الذي استمر في المنصب إلى سنة 2021. وعلى الرغم من ارتباطه لاحقا بالتجمع الوطني للأحرار، فإن توليه الحقيبة جاء في سياق سياسي مختلف عن المرحلة التي سبقت ذلك.

ومنذ سنة 2021، أصبحت نادية فتاح العلوي على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، لتكون أول امرأة تتولى هذه الحقيبة. ولا تزال فتاح تشغل المنصب في الحكومة المنتهية ولايتها، إلى جانب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وتعود إلى الواجهة، في سياق النقاش الحالي، تصريحات وردت في تسجيل صوتي منسوب إلى رشيد الطالبي العلمي، جرى تداوله خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، تحدث فيه عن استبعاد إمكانية وصول فوزي لقجع أو حزب الأصالة والمعاصرة إلى وزارة المالية في حال فوز التجمع الوطني للأحرار، مع الإشارة إلى بقاء الحقيبة لدى «لالة نادية»، وفق التعبير الوارد في التسجيل.

وبصرف النّظر عن ظروف التسجيل وسياقه ومدى صلته بالترتيبات السياسية التي كانت مطروحة قبل الانتخابات، فإن استحضاره في المرحلة الراهنة يضفي بعدا إضافيا على النقاش بشأن مستقبل وزارة الاقتصاد والمالية، خصوصا إذا انتهت المشاورات إلى حكومة لا تضم التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذه الحالة، قد يتحول تغيير المسؤول عن القطاع إلى مؤشر على إعادة توزيع موازين القوة داخل الحكومة الجديدة. وإذا آلت الحقيبة إلى حزب الاستقلال، فإن اسم نزار بركة سيكون من بين الأسماء المطروحة في النقاش، بالنظر إلى تجربته السابقة على رأس الوزارة، رغم أنه يشغل حاليا منصب وزير التجهيز والماء في الحكومة المنتهية ولايتها.

أمّا إذا قررت رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، إسناد القطاع إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فإن ذلك سيمنح الحزب الذي يقود الحكومة الجديدة مسؤولية مباشرة عن واحدة من أهم أدوات السياسة الاقتصادية والمالية.

وفي المقابل، يظل تداول اسم فوزي لقجع في هذا السياق مجرد احتمال سياسي، في غياب أي إعلان رسمي يحسم مستقبله داخل الحكومة المقبلة أو يحدد الحقيبة التي يمكن أن يتولاها.

الفلاحة.. قطاع ظلّ مرتبطًا بـ”الأحرار” منذ 2007

إذا كانت وزارة الاقتصاد والمالية عرفت تعاقبا حزبيا متنوعا، فإن قطاع الفلاحة يقدم صورة مختلفة، بالنظر إلى الاستمرارية الطويلة للتجمع الوطني للأحرار في تدبيره.

فمنذ تعيين عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري في حكومة عباس الفاسي سنة 2007، ظلت الحقيبة تحت إشرافه خلال حكومات عباس الفاسي وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، أي على امتداد الفترة الممتدة من 2007 إلى 2021، قبل انتقاله إلى رئاسة الحكومة.

ولم يؤدّ انتقال أخنوش إلى رئاسة الحكومة إلى خروج التجمع الوطني للأحرار من تدبير القطاع. ففي حكومة أخنوش الأولى، تولى محمد صديقي، المنتمي بدوره إلى الحزب، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وبعد التعديل الحكومي الذي شهدته الحكومة سنة 2024، انتقلت المسؤولية إلى أحمد البواري، المنتمي كذلك إلى التجمع الوطني للأحرار، والذي يتولى الحقيبة حاليا.

وبذلك، حافظ القطاع منذ 2007 على استمرارية حزبية لافتة، إذ لم تنتقل حقيبة الفلاحة خلال هذه الفترة إلى حزب سياسي آخر، رغم تعاقب الحكومات وتغير الوزراء وطبيعة المسؤوليات المرتبطة بالقطاع.

السّياحة.. حقيبة بتعاقب حزبي وحضور متكرّر لـ”الأحرار”

أمّا وزارة السياحة، فتبدو خريطتها أكثر تنوعا، بعدما تعاقب عليها وزراء ينتمون إلى أحزاب مختلفة، مع حضور متكرر لشخصيات من التجمع الوطني للأحرار.

ففي أكتوبر 2007، تولى محمد بوسعيد وزارة السياحة والصناعة التقليدية، قبل انتقاله لاحقا إلى وزارة الاقتصاد والمالية. وخلفه سنة 2010 ياسر الزناكي، الذي أصبح بعد ذلك مستشارا للملك. كما غادر بوسعيد الحكومة سنة 2010، ليتولى لاحقا منصب والي جهة سوس ماسة درعة.

وفي المرحلة الموالية، انتقلت حقيبة السياحة إلى لحسن حداد، الذي كان محسوبا على الحركة الشعبية قبل انتقاله إلى حزب الاستقلال، واستمر في المنصب من 2012 إلى 2017.

وخلفه محمد ساجد، الأمين العام السابق للاتحاد الدستوري، الذي تولى في حكومة سعد الدين العثماني وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وعاد التجمع الوطني للأحرار إلى واجهة القطاع سنة 2019، مع تولي نادية فتاح العلوي حقيبة السياحة، بالتزامن مع التحاقها بالمكتب السياسي للحزب في أكتوبر من السنة نفسها.

وفي سنة 2021، انتقلت فتاح العلوي إلى وزارة الاقتصاد والمالية، بينما تولت فاطمة الزهراء عمور، المنتمية إلى التجمع الوطني للأحرار، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ولا تزال عمور تشغل هذا المنصب في الحكومة المنتهية ولايتها، ما يجعل مستقبل هذه الحقيبة بدوره مرتبطا بشكل مباشر بمآل المفاوضات حول تركيبة الأغلبية المقبلة.

وبينما لم تُحسم بعد الخريطة النهائية للائتلاف الحكومي، فإن توزيع الحقائب الكبرى سيكون أحد المؤشرات الأساسية على طبيعة التوازنات التي ستفرزها انتخابات 23 شتنبر 2026. فالمفاوضات لن تتعلق فقط بعدد الوزارات التي سيحصل عليها كل طرف، وإنما أيضا بمن سيتولى القطاعات التي ظلت لسنوات مرتبطة بأحزاب وشخصيات بعينها.

وجرى توقيع الاتفاقيات بمقر وزارة العدل بالرباط، بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره اللبناني عادل أمين نصار، في خطوة تستهدف تطوير الشراكة القضائية بين البلدين وتعزيز آليات التعاون الثنائي.

وتشمل الاتفاقية الأولى المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، من خلال وضع إطار للتعاون بين السلطات المختصة في المغرب ولبنان في ما يرتبط بالقضايا والإجراءات ذات الطابع الجنائي.

أمّا الاتفاقية الثانية، فتتعلق بنقل المحكوم عليهم، بينما خصصت الثالثة لتنظيم تسليم المطلوبين بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية.

ووقّع الاتفاقيات عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فيما تولى وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار التوقيع عن الجانب اللبناني.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تعزيز التعاون القضائي بين الرباط وبيروت، خصوصاً في ما يتعلق بالملفات الجنائية، وتنفيذ الأحكام القضائية، وآليات التعامل مع الأشخاص المطلوبين للعدالة.