وأوضح التقرير الشهري أن 30 منظمة متخصصة في التحقق من المعلومات داخل الاتحاد الأوروبي والنرويج أنجزت خلال يوليوز 1397 مادة للتحقق، من بينها 253 مادة رصدت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى مضلل أو التلاعب بمحتويات قائمة.

وتأتي هذه الزيادة بعد انتعاش تدريجي في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات التضليل خلال يونيو ويوليوز، عقب تراجع نسبته في أبريل وماي. فقد بلغ حضور هذا النوع من المحتوى 15 في المائة من مواد التحقق في يونيو، قبل أن يرتفع إلى 18 في المائة خلال يوليوز.

وتقترب النسبة المسجلة الشهر الماضي من أعلى المستويات التي رصدها المرصد خلال السنة، بعدما وصلت إلى 20 في المائة من المواد التي خضعت للتحقق في كل من يناير ومارس.

وبيّن المرصد أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي خلال يوليوز لم يقتصر على نوع محدد من التضليل، بل شمل إنتاج أو تعديل محتويات تستهدف شخصيات سياسية، فضلاً عن مواد مضللة مرتبطة بقضايا الهوية، بما يعكس تنوع المجالات التي باتت هذه التقنيات توظف فيها.

ويربط المرصد هذا التطور بالانتشار المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة المحتوى المضلل، نظراً إلى قدرتها على إنتاج مواد زائفة خلال وقت قصير وبتكلفة أقل، وهو ما يرفع من قابلية هذه المحتويات للانتشار ويزيد من تأثيرها المحتمل في النقاش العام.

ورفض الأصالة والمعاصرة ما ورد في بيان “الأحرار”، مستنكراً إقحام اسمه في الاتهامات المتعلقة بما وصفه التجمع الوطني للأحرار بالمساس بأخلاقيات الممارسة السياسية وقواعد التنافس الديمقراطي، معتبراً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى معطيات صحيحة.

وأكّد الحزب، في رده، أنه لا يلجأ إلى الضغط أو الإكراه لاستقطاب المنتخبين أو المواطنين، موضحاً أن الانضمام السياسي ينبغي أن يقوم على حرية الاختيار. وأضاف أن توسيع صفوفه يتم من خلال الحوار والإقناع، واستقطاب الكفاءات والطاقات التي تجد في مشروعه السياسي ما يدفعها إلى الالتحاق به.

وشدّد الأصالة والمعاصرة على رفضه لأي ممارسة تقوم على الضغط أو الإكراه، سواء صدرت عنه أو عن أي جهة أخرى، مؤكداً أن احترام حرية الانتماء والاختيار السياسي يمثل أساساً في ممارسته الحزبية.

وفي معرض ردّه، استحضر الحزب الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مشيراً إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار رشح آنذاك أكثر من 17 برلمانياً كانوا ينتمون سابقاً إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين سبق لهم الانتماء إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى عشرات المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين.

واعتبر الأصالة والمعاصرة أن انتقال المنتخبين بين الأحزاب يندرج ضمن حرية الاختيار السياسي، مذكراً بأنه لم يعترض على تلك الترشيحات في حينها، انطلاقاً من مبدأ احترام حق المواطنين في تحديد انتماءاتهم السياسية.

كما أكّد الحزب أن عملية ترشيح المنتسبين إليه تمت، بحسب رده، في إطار احترام الضوابط الدستورية والقانونية، مجدداً التشبث بسيادة القانون ودولة المؤسسات وقواعد العمل السياسي والمؤسساتي.

وفي ختام ردّه، جدّد الأصالة والمعاصرة التزامه بما وصفه بالممارسة السياسية المسؤولة وبقواعد التنافس الديمقراطي، معلناً استمرار انفتاحه على الكفاءات والطاقات الراغبة في الالتحاق بصفوفه، على أساس أن يتم ذلك، وفق ما ورد في البلاغ، بإرادة حرة ومستقلة.

وأوضح رئيس برشلونة، خوان لابورتا، الأربعاء، أن قرار عدم تنظيم الحفل، الذي اقترحه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، جاء بسبب عدم ملاءمة “السياق والظروف والتوقيت”، مشيراً إلى أن النادي أبلغ الاتحاد بالقرار وأن الأخير تفهم موقفه.

وتعود خلفية الأزمة إلى ما رافق مباراة برشلونة وإلتشي في محيط ملعب مارتينيز فاليرو، حيث وثقت تسجيلات مصورة تدخل عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية ضد مشجع قاصر أثناء توقيفه، بالتزامن مع مصادرة أعلام “الإستيلادا”، المرتبطة بالحركة المؤيدة لاستقلال كتالونيا، من مشجعين آخرين.

وعلى إثر انتشار صور الواقعة، أمر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بفتح تحقيق داخلي للتحقق من احتمال استخدام القوة بشكل غير متناسب أثناء تدخل عناصر الشرطة.

وكان نادي برشلونة قد عبّر رسمياً عن رفضه لما وصفه بـ”الاستخدام غير المتناسب للقوة”، معتبراً أن طريقة توقيف المشجع لم تكن متناسبة مع الوضع، كما اعترض على مصادرة أعلام “الإستيلادا”، مؤكداً أن حمل العلم يندرج ضمن حرية التعبير، ولا يمثل بحد ذاته تحريضاً على العنف أو الكراهية.

وفي خطوة بديلة عن مراسم تكريم اللاعبين المتوجين بالمونديال، أعلن لابورتا تنظيم فعالية خلال مباراة أتلتيك بيلباو للتعبير عن دعم “الإستيلادا”، بمشاركة هيئات كتالونية، من بينها “الجمعية الوطنية الكتالونية” و”أومنيوم كولتورال”.

وقال رئيس برشلونة إن هذه المبادرة تهدف إلى الدفاع عن حق المشجعين في حمل العلم، مع التشديد على ضرورة ألا يؤدي ذلك إلى تعريض سلامتهم للخطر.

وبذلك، تجاوزت تداعيات أحداث إلتشي الإطار الرياضي لتأخذ بعداً سياسياً داخل كتالونيا، في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية تحقيقها لتحديد ملابسات تدخل الشرطة والمسؤوليات المرتبطة به.

وشهدت هذه التجمعات حضور مسؤولين سنغاليين وشخصيات دينية ووفوداً من عدد من البلدان، إلى جانب ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في دكار، فضلاً عن آلاف المريدين الذين توافدوا من مختلف المناطق السنغالية ومن دول أخرى للمشاركة في إحياء المناسبة.

وضمّ الوفد المغربي عدداً من علماء المجالس العلمية، حيث تولى محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، رئاسة الوفد المشارك في تيفاوان، فيما شارك محمد محي الدين، رئيس المجلس العلمي الجهوي بكلميم واد نون، في فعاليات كاولاك.

وخلال التجمع الديني في تيفاوان، تناول كنون الحسني مكانة الاحتفال بالمولد النبوي في الوجدان الديني، متوقفاً عند إسهام الطريقة التيجانية في ترسيخ التصوف السني، وما يرتبط به من تربية روحية واقتداء بالسيرة النبوية.

وفي كاولاك، ركز محي الدين على عمق الروابط التي تجمع المغرب والسنغال، موضحاً أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل تستند أيضاً إلى امتدادات دينية وثقافية، أسهمت الطرق الصوفية والزوايا في ترسيخها عبر تاريخ التواصل بين الشعبين.

وتحظى مدينتا تيفاوان وكاولاك بمكانة بارزة ضمن المراكز الدينية للطريقة التيجانية في السنغال، وتتحولان خلال إحياء ذكرى المولد النبوي إلى وجهتين تستقطبان أعداداً كبيرة من أتباع الطريقة من داخل السنغال وخارجها، ضمن تجمعات دينية تعرف باسم “غامو”.

وتقدم قضية متداولة في إسبانيا مثالاً على المخاطر المتزايدة المرتبطة بهذا النوع من التسريبات، بعدما جرى تداول وثيقة تناهز 500 صفحة وتضم أسماء وصوراً وأرقام هواتف ومعرفات على تطبيق “تيليغرام” وبيانات اتصال لأفراد من الشرطة الوطنية والحرس المدني والقوات المسلحة.

وأثارت الواقعة تحركاً من مؤسسات الدولة الإسبانية، مع دخول الشرطة وأجهزة الاستخبارات على خط التحقيق، فيما توجهت جمعية مهنية تمثل أفراداً من الحرس المدني إلى المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، مطالبة بفتح تحقيق قضائي للكشف عن مصدر البيانات وتحديد الجهات المسؤولة عن الحصول عليها وتجميعها ونشرها، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشارها والحفاظ على الأدلة الرقمية.

ولا تكمن حساسية القضية في حجم الملف المتداول فحسب، بل أيضاً في طبيعة المعلومات التي يتضمنها وما يمكن أن تتيحه من إمكانات للاستهداف. فإتاحة اسم رجل أمن أو صورته أو رقم هاتفه، وربطها بمعلومات أخرى عن أسرته أو مكان إقامته أو حساباته الشخصية، قد يوفر قاعدة معلومات يمكن استغلالها في المراقبة أو الترهيب أو الهندسة الاجتماعية أو انتحال الهوية.

ولهذا السبب، يجري التعامل مع الواقعة في إسبانيا باعتبارها قضية تتجاوز انتهاك الخصوصية الفردية، بالنظر إلى التداعيات المحتملة على أمن الأشخاص المستهدفين وعائلاتهم. كما أن المطالبة بإشراك القضاء وأجهزة الأمن والاستخبارات تعكس إدراكاً بأن تحديد مصدر البيانات وطريقة الحصول عليها ومسؤولية الأطراف التي تقف وراء تداولها يتطلب تحقيقاً تقنياً وقانونياً دقيقاً.

غير أن هذه القضية تطرح في الوقت نفسه سؤالاً أوسع بشأن الطريقة التي يجري بها التعامل مع تسريبات البيانات عندما يكون المغرب طرفاً فيها أو عندما تستهدف مؤسساته وأفراده. ففي بعض الحالات، تتحول المعلومات المسربة سريعاً من موضوع يستدعي التحقق من مصدره وكيفية الحصول عليه إلى مادة لتوجيه استنتاجات واتهامات سياسية، من دون انتظار نتائج التحقيقات أو التأكد من طبيعة الاختراق ومصدر البيانات.

وتبرز هنا إشكالية أساسية تتعلق بتطبيق مبدأ حماية البيانات الشخصية بصورة متسقة. فإذا كان نشر معلومات شخصية تخص أفراد الأجهزة الأمنية الإسبانية يمكن أن يعرضهم وأسرهم لمخاطر حقيقية، فإن المبدأ ذاته يفترض أن ينطبق على موظفين أو أفراد أمن أو مواطنين مغاربة تتعرض بياناتهم للتسريب والاستغلال، بصرف النظر عن الجنسية أو الجهة التي ينتمون إليها.

كما أن التساؤل لا يتعلق بالدفاع عن طرف في مواجهة آخر، وإنما بضرورة اعتماد معيار واحد في التعامل مع البيانات المسربة. فإذا كان من الضروري في الحالة الإسبانية التحقق مما إذا كان الملف نتج عن اختراق لأنظمة معلوماتية أو أجهزة محمولة أو حسابات شخصية، أو أنه جرى تركيبه من معلومات متاحة في مصادر مختلفة، فإن المنهج نفسه يفترض أن يطبق على أي تسريب آخر، بما في ذلك القضايا التي يكون المغرب طرفاً فيها.

وتكتسب هذه النقطة أهمية إضافية في ضوء تداول اسم مجموعة “NoName057” الموالية لروسيا باعتبارها الجهة التي قد تكون وراء نشر الملف، من دون أن يعني ذلك حسم مسؤوليتها رسمياً. فالتحقيقات لا تزال مطالبة بتحديد المصدر الحقيقي للبيانات، وكيفية الحصول عليها، وما إذا كانت مرتبطة باختراق معلوماتي فعلي أو بعملية تجميع لمعلومات كانت متاحة بصورة منفصلة.

وبالتالي، فإن مجرد ظهور ملف على الإنترنت لا يشكل، في حد ذاته، دليلاً نهائياً على هوية الجهة التي حصلت على البيانات أو جمعتها أو نشرتها، كما لا يكفي وحده لإثبات الدوافع السياسية المفترضة وراء العملية. وهذه خلاصة تكتسي أهمية خاصة في القضايا التي تتقاطع فيها الجرائم السيبرانية مع الصراعات السياسية والإعلامية.

وتعرف إسبانيا نفسها، خلال السنوات الأخيرة، تحديات مرتبطة بهجمات سيبرانية استهدفت مؤسساتها، فيما تتعامل السلطات مع النشاط المنسوب إلى مجموعات موالية لروسيا ضمن تهديد أمني أوسع يستدعي تنسيقاً بين الشرطة والاستخبارات والقضاء والجهات الأوروبية المختصة. ويعكس ذلك تحول الأمن السيبراني إلى جزء من مفهوم الأمن الوطني، بعدما أصبح للهجمات الرقمية آثار تتجاوز المجال التقني إلى المستويات الأمنية والسياسية.

ومن هذا المنطلق، تبرز ضرورة اتساق المواقف عندما يتعلق الأمر بتسريبات تستهدف المغرب. فإذا كانت حماية البيانات الشخصية لأفراد الأمن الإسبانيين قضية تستوجب التحقيق والحماية القانونية، فإن البيانات الخاصة بالمواطنين أو الموظفين أو أفراد الأجهزة المغربية تستحق المستوى نفسه من الحماية والتدقيق، بعيداً عن توظيفها لإنتاج روايات سياسية قبل التحقق من مصدرها وحقيقتها.

وتكشف القضية الإسبانية، في جوهرها، عن تحدٍّ يتجاوز حدود البلد أو المؤسسة المستهدفة، وهو كيفية بناء قواعد ثابتة للتعامل مع البيانات المسربة في بيئة رقمية باتت فيها المعلومات الشخصية أداة ذات قيمة أمنية كبيرة. فالاسم والصورة ورقم الهاتف والحساب الإلكتروني قد تبدو عناصر منفردة وبسيطة، لكنها تصبح أكثر خطورة حين تُجمع في ملف واحد يسمح بتحديد هوية الشخص وعلاقاته وتحركاته المحتملة.

ومن ثم، فإن حماية الخصوصية والأمن الرقمي لا يفترض أن ترتبط بجنسية الضحية أو بهوية الدولة المستهدفة. فالمعيار الذي يحمي الشرطي الإسباني من مخاطر تسريب بياناته ينبغي أن يحمي، بالقدر نفسه، المغربي الذي يتعرض لواقعة مماثلة. أما الفصل بين الحالتين، وتحويل التسريب إلى قضية أمنية وقانونية في حالة وإلى أداة للمزايدة السياسية في حالة أخرى، فيطرح علامات استفهام جدية حول مدى اتساق المعايير المعتمدة في التعامل مع الأمن السيبراني والحق في الخصوصية.

وجاءت دعوة المنظمة عقب زيارة ميدانية أجرتها في سبتة بين 15 و18 غشت الجاري، التقت خلالها بـ76 مهاجراً، من بينهم بالغون وقاصرون غير مصحوبين بذويهم، للوقوف على ظروف إقامتهم والاطلاع على احتياجاتهم.

وبحسب المنظمة، كان نحو 5 آلاف شخص لا يزالون في سبتة منتصف غشت وفق المعطيات الرسمية، في حين تقدر منظمات محلية العدد بنحو 10 آلاف. وأعلنت الحكومة الإسبانية من جهتها إنشاء أربعة مخيمات للخيام بطاقة استيعابية تقارب 1500 شخص بالغ، غير أن هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن هذه الإمكانات لا تتناسب مع حجم الأشخاص الذين يحتاجون إلى المأوى والخدمات.

وطالبت المنظمة مدريد بتوفير موارد إضافية لضمان استقبال مناسب للوافدين، سواء داخل سبتة أو عبر نقل جزء منهم إلى مناطق أخرى في إسبانيا، مع إخضاع كل حالة لتقييم فردي وتوفير الاستشارة القانونية بلغة يستطيع المعنيون فهمها.

كما شددت على ضرورة تمكين كل من يرغب في طلب اللجوء من الوصول إلى الإجراءات القانونية الخاصة بالحماية الدولية، وتوفير معلومات واضحة بشأنها. وقالت إنها لم تلاحظ، حتى 20 غشت، ما يدل على بدء عملية شاملة لتقييم الأوضاع القانونية الفردية للبالغين، رغم أن بعض المهاجرين الذين قابلتهم، وبينهم مواطنون من السودان وسوريا واليمن والصومال، أبدوا رغبتهم في التقدم بطلبات لجوء في إسبانيا.

ودعت المنظمة كذلك إلى احترام القواعد الأوروبية الخاصة بفحص الوافدين، بما يشمل التحقق من الجوانب الأمنية والصحية ورصد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، ومن بينهم ضحايا التعذيب والعنف، والأشخاص ذوو الإعاقة، وعديمو الجنسية.

وتشير إفادات المنظمة إلى اتساع مظاهر الاكتظاظ خارج مراكز الإيواء، إذ يعيش أكثر من ألف رجل وصبي، وفق التقرير، داخل أكواخ مؤقتة على شاطئ ترامبولين، بينما ينتشر آلاف آخرون في الشوارع والمستودعات والمناطق المرتفعة المحيطة بالمدينة. وفي المقابل، تقيم مئات النساء والفتيات في مرافق مؤقتة أنشأتها جمعيات محلية، وسط مخاوف بشأن تعرض بعضهن للعنف الجنسي.

وأبدت هيومن رايتس ووتش اهتماماً خاصاً بوضع القاصرين غير المصحوبين، في ظل وجود اختلاف بين المعطيات الصادرة عن سلطات سبتة ووزارة الداخلية الإسبانية بشأن أعدادهم. كما أثارت مسألة استخدام مدارس كمرافق للإيواء، مع اقتراب موعد استئناف الدراسة، وما يفرضه ذلك من ضرورة إيجاد بدائل مناسبة.

وترى المنظمة أن حجم الأزمة يتجاوز قدرة سبتة على التعامل معها منفردة، داعية الحكومة المركزية في مدريد إلى تحمل مسؤولياتها من خلال توفير السكن والغذاء والخدمات الصحية والحماية القانونية، وتسريع نقل جزء من الوافدين إلى مناطق إسبانية أخرى، مع احترام حق اللجوء وتفادي عمليات الإعادة الجماعية أو اتخاذ قرارات من دون دراسة فردية لكل حالة.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، نقلاً عن مصادر برلمانية، بأن هيئة المتحدثين باسم الفرق السياسية في مجلس النواب وافقت على برمجة مثول سانشيز يوم الأربعاء 3 شتنبر، استجابة لطلب تقدمت به الحكومة، على أن تنطلق الجلسة في التاسعة صباحاً.

وكانت الحكومة الإسبانية قد تقدمت، الثلاثاء، بطلب رسمي لمثول رئيسها أمام الجلسة العامة، بهدف تقديم إحاطة حول أزمة سبتة وتطوراتها، واقترحت يوم 9 شتنبر موعداً لذلك، باعتباره التاريخ الذي كان مقرراً فيه عقد أول جلسة عامة خلال الدورة السياسية الجديدة.

لكن الموعد المقترح أثار تحفظ عدد من الفرق البرلمانية، التي رأت أن انتظار 9 شتنبر غير مناسب في ظل استمرار النقاش السياسي بشأن الوضع في سبتة. ولم يقتصر الاعتراض على أحزاب المعارضة، بل شمل أيضاً قوى سياسية مساندة للحكومة، اعتبرت أن حضور رئيس الوزراء أمام البرلمان ينبغي أن يتم في وقت أقرب.

كما ارتبطت إعادة ترتيب الموعد ببرمجة جلسة كانت مقررة في 9 شتنبر بحضور النائبة الثالثة لرئيس الحكومة ووزيرة الانتقال البيئي، سارة أغيسن، التي كان يفترض أن تقدم إحاطة أمام النواب في اليوم نفسه.

وبعد التداول بشأن جدول الأعمال، انتهت هيئة المتحدثين إلى نقل جلسة سانشيز إلى 3 شتنبر، ليكون ذلك أول ظهور له أمام مجلس النواب بعد العطلة الصيفية مخصصاً لبحث أزمة سبتة.

ويأتي القرار في وقت كان مجلس النواب يستعد للتصويت على مبادرة تقدم بها حزب الشعب الإسباني المعارض، طالب من خلالها بمثول عاجل لرئيس الحكومة خلال ما تبقى من شهر غشت. وكان احتمال حصول المبادرة على دعم من بعض حلفاء الحكومة داخل البرلمان مطروحاً، قبل أن يُحسم موعد المثول باتفاق هيئة المتحدثين على عقد الجلسة في الثالث من شتنبر.

ولا يتعلق الاستفتاء بالحسم النهائي لمسألة عضوية آيسلندا في الاتحاد الأوروبي، وإنما بتحديد موقف الناخبين من استئناف المفاوضات مع بروكسل بشأن شروط الانضمام المحتملة. ومن بين أبرز القضايا التي يُنتظر أن تثير نقاشاً واسعاً خلال هذه المفاوضات، ملف الصيد البحري، نظراً إلى أهميته الاقتصادية وحساسيته السياسية في البلاد.

وسيُطلب من الناخبين الإجابة بـ”نعم” أو “لا” عن سؤال: “هل ينبغي لآيسلندا استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟”. وفي حال جاءت النتيجة لصالح استئناف المفاوضات، فإن أي اتفاق يتم التوصل إليه لاحقاً مع بروكسل سيُعرض بدوره على استفتاء جديد لاتخاذ قرار نهائي بشأن العضوية.

وتصف رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير الخطوة بأنها “فرصة وليس قراراً نهائياً”، في إشارة إلى أن التصويت المرتقب لا يعني تلقائياً انتقال البلاد إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وإنما فتح مسار تفاوضي يمكن أن ينتهي بطرح الاتفاق النهائي على الناخبين.

وكانت آيسلندا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت البلاد عام 2008 وتسببت في انهيار عدد من المصارف وتداعيات اقتصادية واسعة. وبدأت مفاوضات العضوية في 2010، قبل أن تتوقف في 2013 عقب وصول حكومة تتبنى موقفاً متشككاً في الانضمام إلى الاتحاد.

ومنذ ذلك الحين، شهد الاقتصاد الآيسلندي تحسناً وعاد إلى النمو، إلا أن الأسر لا تزال تواجه ضغوطاً مرتبطة بارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال السنة الجارية، لتصل إلى 8%، الأمر الذي يجعل اعتماد اليورو خياراً أكثر جاذبية بالنسبة إلى الأسر المثقلة بالديون.

وتزامن ذلك مع تحول البيئة الأمنية المحيطة بآيسلندا، خصوصاً بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند. وتتمتع آيسلندا بموقع استراتيجي في منطقة شبه القطب الشمالي، لكنها لا تمتلك جيشاً، وتعتمد في دفاعها على حلف شمال الأطلسي “الناتو” واتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة.

ويظل قطاع الصيد البحري من أكثر الملفات تعقيداً في أي مفاوضات محتملة مع الاتحاد الأوروبي، إذ تمثل المنتجات البحرية نحو 40% من صادرات السلع الآيسلندية. وفي المقابل، يرى الاتحاد الأوروبي في آيسلندا دولة غنية ومستقرة ومرتبطة بالفعل بدرجة كبيرة بالسوق الأوروبية الموحدة عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ما يجعل احتمال انضمامها مكسباً سياسياً واستراتيجياً للتكتل في منطقة تزداد أهميتها الجيوسياسية.

وتحظى هذه المناسبة السنوية، التي تصادف 26 غشت من كل عام، بحضور خاص بالنظر إلى الأدوار الاجتماعية والإنسانية التي اضطلعت بها الأميرة للا مريم، سواء من خلال المسؤوليات التي تولتها أو عبر تمثيل الملك محمد السادس في عدد من المناسبات الوطنية والدولية.

بدأ ارتباط الأميرة للا مريم بالعمل الاجتماعي في سن مبكرة، حيث تولت سنة 1981 رئاسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، بقرار من الملك الراحل الحسن الثاني.

ومنذ ذلك الحين، شغلت سموها عددا من المسؤوليات في مؤسسات وجمعيات تعنى بالمرأة والطفولة والمغاربة المقيمين بالخارج. فقد ترأست مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، كما ترأست الجمعية المغربية لدعم ومساندة «اليونيسف»، إلى جانب رئاستها الفخرية لعدد من الجمعيات العاملة في مجال دعم الطفولة.

وقد امتد حضورها في قضايا المرأة والطفولة إلى المستوى الدولي، حيث اختارتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» سفيرة للنوايا الحسنة في يوليوز 2001، بقرار من مديرها العام آنذاك كويشيرو ماتسورا، تقديرا لجهودها في مجال الطفولة والدفاع عن حقوق الطفل.

وفي السنة نفسها، وخلال زيارة رسمية إلى لبنان، قلّد الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود الأميرة للا مريم وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الكبرى، كما تسلمت الميدالية الذهبية لمؤسسة الحريري، التي تمنحها المؤسسة لشخصيات مرموقة في مجالات متعددة.

وتوج هذا المسار أيضا بتكريم دولي آخر في ماي 2010، حين منحتها جمعية «النساء الرائدات عالميا» جائزة «النساء الرائدات عالميا»، بصفتها رئيسة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، تقديرا لعملها في تعزيز مكانة المرأة المغربية والمرأة العربية والإفريقية، ودعم مشاركتهن في التنمية والتقدم والوئام.

وبالتوازي مع مسؤولياتها الاجتماعية، واصلت الأميرة للا مريم حضورها في عدد من الاستحقاقات الرسمية، سواء داخل المغرب أو خارجه، كما مثلت الملك محمد السادس في مناسبات بارزة.

وفي أحدث أنشطتها، استقبلت، أول أمس الأحد بقصر الضيافة بالرباط، بأمر من الملك محمد السادس، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة السابعة عشرة للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف.

وفي 12 يونيو الماضي، مثلت الأميرة للا مريم الملك محمد السادس في مراسم جنازة برناديت شيراك التي أقيمت في باريس.

كما ترأست، في 23 ماي، إلى جانب الأمير مولاي رشيد، حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة الخمسين لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة التاسعة والعشرين لكأس للا مريم، وذلك بالغولف الملكي دار السلام بالرباط، في إطار التظاهرتين المنظمتين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وفي 16 ماي، ترأست، بصفتها رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية للملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وسبق للأميرة للا مريم، في 22 أبريل، أن حضرت رفقة الأميرات للا خديجة وللا حسناء، وبحضور السيدة بريجيت ماكرون، العرض الافتتاحي للمسرح الملكي بالرباط، الذي يعد من أبرز المشاريع المعمارية والثقافية بالعاصمة.

وخلال نونبر 2025، واصلت الأميرة للا مريم أنشطتها المرتبطة بالعمل الاجتماعي والثقافي، حيث ترأست في 29 نونبر بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط حفل تدشين «البازار التضامني» الخيري للنادي الدبلوماسي، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وقبل ذلك بأسبوع، في 22 نونبر، ترأست بصفتها رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، بمقر البرلمان بالرباط، حفل الاختتام الرسمي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل، الذي انعقد تحت الرعاية السامية للملك.

كما ترأست في 2 أكتوبر 2025 بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى السابعة والعشرين لوفاة الملك الحسن الثاني.

وتقدم هذه المحطات صورة عن مسار يجمع بين العمل المؤسساتي في مجالات المرأة والطفولة، والمسؤوليات المرتبطة بالمؤسسات الاجتماعية، والحضور في المناسبات الرسمية التي تمثل فيها الأميرة للا مريم الملك محمد السادس داخل المغرب وخارجه.

وبمناسبة ذكرى ميلادها، يستعيد المغاربة مسارا ارتبط على مدى عقود بقضايا المرأة والطفولة والعمل الاجتماعي، إلى جانب حضور رسمي ودبلوماسي جعل الأميرة للا مريم إحدى الشخصيات البارزة في المشهد الاجتماعي والإنساني بالمغرب.

وبحسب المعطيات المتوفّرة، فقد لفتت مركبة نفعية انتباه عناصر الدرك أثناء عملية المراقبة، ليتم إخضاعها للتفتيش، حيث عُثر بداخلها على كمية كبيرة من اللحوم كانت في طريقها إلى طنجة.

وكانت الشحنة قد انطلقت من منطقة أولاد جلول بإقليم القنيطرة، فيما كان على متن المركبة ثلاثة أشخاص، من بينهم سائق ينشط في مجال الجزارة.

وأظهرت عملية المراقبة، وفق نفس المعطيات، عدم توفّر وثائق تثبت مصدر اللحوم، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بظروف نقلها وحفظها، الأمر الذي استدعى إشعار المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا».

وانتقلت المصالح المختصة إلى عين المكان لمعاينة الشحنة وإخضاعها للفحص، قبل أن تخلص المعاينات إلى أن اللحوم المحجوزة غير صالحة للاستهلاك.

وعقب ذلك، اتُخذت الإجراءات اللازمة لمنع وصول الكمية إلى الأسواق، فيما جرى وضع المركبة بالمحجز والاستماع إلى سائقها، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، مع مواصلة المساطر القانونية المتعلقة بالواقعة.

ومن المرتقب أن تخضع الكمية المحجوزة للإتلاف بالمطرح العمومي بالعرائش، تحت إشراف لجنة مختلطة تضم المصالح الصحية والسلطات المحلية والجهات المعنية.

وجاء تدخل المصالح المختصة قبل وصول الشحنة إلى وجهتها، بما حال دون تسرب هذه اللحوم إلى الأسواق ووصولها إلى المستهلكين.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن عدم انتباه السائقين تصدر قائمة الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، يليه عدم احترام حق الأسبقية، ثم عدم انتباه الراجلين وعدم التحكم في المركبات والسرعة المفرطة.

وضمّت قائمة الأسباب أيضا تغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم ترك مسافة الأمان، والسير في يسار الطريق، وتغيير الاتجاه دون استعمال الإشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة «قف»، وعدم الامتثال للوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، إلى جانب التجاوز المعيب والسياقة في حالة سكر والسير في الاتجاه الممنوع.

وفي إطار عمليات المراقبة والزجر المرتبطة بالسير والجولان، سجلت مصالح الأمن خلال الفترة نفسها 53 ألفا و295 مخالفة، فيما أنجزت 8398 محضرا تمت إحالتها على النيابة العامة.

كما قامت المصالح الأمنية باستخلاص 44 ألفا و897 غرامة صلحية، بلغت قيمتها الإجمالية 9 ملايين و744 ألفا و575 درهما.

وشملت الإجراءات المتخذة أيضا وضع 5531 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 8398 وثيقة، فضلا عن توقيف 636 مركبة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الحوادث والمخالفات التي سجلتها المناطق الحضرية خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع استمرار عمليات المراقبة الأمنية الرامية إلى الحد من السلوكيات والمخالفات المرتبطة بالسير والجولان.

ويشكل التصريح أول موقف رسمي للحكومة الإسبانية عقب كلمة التوفيق، التي ألقاها مساء الاثنين أمام الملك محمد السادس، خلال الحفل الديني الذي ترأسه العاهل المغربي بالقصر الملكي في الرباط بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إلما سايز، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، ردا على سؤال حول تصريحات الوزير المغربي: «سبتة ومليلية إسبانيتان؛ إنهما حدودنا الجنوبية، وكذلك حدود أوروبا، ولا شيء يضاف إلى ذلك».

وكان التوفيق قد استحضر في كلمته المكانة التي شغلتها سبتة في التاريخ العلمي والديني المغربي، متوقفا عند عدد من أعلام المدينة، من بينهم القاضي عياض، صاحب كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»، وأبو العباس العزفي، مؤلف «الدر المنظم في مولد النبي المعظم».

كما أشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى كتاب «دلائل الخيرات» للإمام محمد بن سليمان الجزولي، مستحضرا ارتباطه، وفق العرض الذي قدمه، بمرحلة من التاريخ المغربي شهدت تعبئة المغاربة ورفع هممهم من أجل تحرير المدن الواقعة تحت الاحتلال الإيبيري في بداية العصر الحديث.

وتكتسب هذه الإشارة دلالة إضافية في ضوء ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى في شتنبر 2025، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة عشرة لميلاد الرسول، والتي أشارت إلى أن «دلائل الخيرات» كان في القرن الخامس عشر شعار المغاربة في جهادهم من أجل «تحرير الأراضي المحتلة».

كما أن استحضار سبتة وتاريخها العلمي، وربط ذلك بذاكرة التعبئة من أجل تحرير الأراضي المحتلة، جاء ضمن كلمة رسمية ألقاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، خلال مناسبة دينية رسمية بالقصر الملكي، وليس في إطار تصريح إعلامي أو نقاش أكاديمي.

وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي حساس، بالتزامن مع تجديد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مناسبات إعلامية متقاربة، تأكيد المغرب تمسكه بحقوقه التاريخية والجغرافية في سبتة ومليلية.

وكان وهبي قد صرح للقناة الثانية بأن «سبتة ومليلية أراض مغربية» بالنسبة إلى المغرب، مؤكدا أن للرباط «حقا تاريخيا وجغرافيا» فيهما، ومشددا في الوقت نفسه على أن الحوار مع إسبانيا يظل الطريق لمعالجة هذا الملف.

وأثارت تصريحات وهبي ردا رسميا من مدريد، بعدما أكدت الخارجية الإسبانية، في 21 غشت، رفضها للمطالب المغربية، وشددت على أن سبتة ومليلية تقعان ضمن السيادة الإسبانية والوحدة الترابية للبلاد، كما تعدان جزءا من أراضي الاتحاد الأوروبي.

وبينما انشغلت السلطات بتدبير محاولات العبور الجماعي وما يرتبط بها من اعتبارات أمنية وإنسانية، حافظ الخطاب الرسمي المغربي على مسافة واضحة بين معالجة أزمة الهجرة وبين الموقف التاريخي من سبتة ومليلية. فالتعامل مع الواقع الحدودي لم يتحول إلى ورقة للمواجهة السياسية، كما أن التعاون مع مدريد لم يفض، في المقابل، إلى تراجع حضور القضية السيادية في الخطاب المغربي.

هذه المعادلة تبدو أساسية لفهم طبيعة المقاربة التي اعتمدتها الرباط: إدارة حازمة للحدود، مقابل خطاب سياسي هادئ، وتمسك ثابت بالموقف من المدينتين المحتلتين.

أزمة الهجرة لا تعني إعادة رسم الموقف من سبتة

تعامل المغرب مع محاولات الهجرة غير النظامية باعتبارها قضية ترتبط بحماية الحدود، وتفادي المخاطر الأمنية والإنسانية، ومواجهة استغلال شبكات الاتجار بالبشر لأوضاع المرشحين للهجرة.

لكن هذا التدبير الميداني لم يترافق مع أي تغيير في التصور المغربي بشأن سبتة ومليلية. وهو ما برز بشكل واضح في تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أكد أن المغرب يعتبر المدينتين أراضي مغربية، وله فيهما حق تاريخي وجغرافي، مع التشديد على أن الحوار يظل السبيل لمعالجة هذا الملف.

وهنا تتضح خصوصية الموقف المغربي: التشدد في حماية الحدود لا يوازيه تشدد مماثل في الخطاب الدبلوماسي، كما أن الهدوء السياسي لا يعني التخلي عن الموقف السيادي.

فالرباط لا تبدو راغبة في تحويل أزمة الهجرة إلى مواجهة مع مدريد، لكنها في الوقت نفسه لا تسمح بأن يؤدي التعاون الأمني والاقتصادي إلى إخراج قضية سبتة ومليلية من حساباتها.

أحمد التوفيق يعيد سبتة إلى واجهة الذاكرة المغربية

في خضم هذا السياق، اكتسبت كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، مساء الاثنين 24 غشت 2026، أهمية خاصة، بعدما تطرق إلى سبتة خلال الحفل الديني الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الملك محمد السادس.

فالإشارة إلى المدينة لم تأت هذه المرة من بوابة الأمن أو الدبلوماسية المباشرة، وإنما من مدخل التاريخ العلمي والديني والروحي.

واستحضر التوفيق عددا من أعلام سبتة، من بينهم القاضي عياض، صاحب كتاب “الشفا بتعريف حقوق المصطفى”، وأبو العباس العزفي، صاحب “الدر المنظم في مولد النبي المعظم”.

كما توقف عند الإمام الجزولي وكتاب “دلائل الخيرات”، الذي وصفه بأنه كان شعارا للمغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث.

هذه الإحالة إلى سبتة من داخل الذاكرة العلمية والدينية تمنح الخطاب دلالة مختلفة عن الخطاب السياسي المباشر. فالمدينة لا تظهر هنا باعتبارها نقطة حدودية تشهد أزمة هجرة، وإنما باعتبارها جزءا من تاريخ مغربي أوسع.

من الحقوق التاريخية إلى الذاكرة الحضارية

إذا كان تصريح وزير العدل قد وضع قضية سبتة ومليلية في إطار الحقوق التاريخية والجغرافية، فإن كلمة أحمد التوفيق قدمتها من زاوية أخرى، عنوانها الذاكرة.

وهذا الانتقال بين مستويين من الخطاب يستحق الانتباه. فبدلا من رفع حدة اللهجة أو تحويل المناسبة الدينية إلى ساحة مواجهة مع إسبانيا، جرى استحضار علماء ارتبطوا بمدينة سبتة، ثم استحضار مرحلة تاريخية ارتبطت فيها تعبئة المغاربة بتحرير المدن المحتلة.

بهذه الطريقة، يُعاد إدراج سبتة داخل السردية التاريخية المغربية من دون تحويلها إلى شعار ظرفي مرتبط بأزمة الهجرة الحالية.

والفارق هنا مهم: فالموقف لا يقدم باعتباره ردة فعل على أحداث الحدود، وإنما باعتباره امتدادا لذاكرة تاريخية سابقة على الأزمة الراهنة.

“دلائل الخيرات”.. إشارة تتجاوز البعد الديني

يحظى استحضار “دلائل الخيرات” بأهمية خاصة في هذا السياق، إذ لم يرد الكتاب باعتباره جزءا من التراث الديني فقط، وإنما جرى ربطه، في العرض الذي قدمه الوزير، بذاكرة التعبئة المغربية ضد المدن الواقعة تحت الاحتلال الإيبيري.

وهذا الربط بين التراث الديني والذاكرة التاريخية يضيف إلى الإشارة بعدا سياسيا غير مباشر، من دون أن يحول الخطاب إلى خطاب تعبوي معاصر.

كما أن هذه الإحالة لا تبدو معزولة عن خطاب مؤسساتي سابق؛ إذ سبق للملك محمد السادس، في رسالته إلى المجلس العلمي الأعلى خلال شتنبر 2025 بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة عشرة لميلاد خير الأنام، أن استحضر المكانة التي احتلها “دلائل الخيرات” في الذاكرة المغربية، باعتباره شعارا ارتبط بتعبئة المغاربة من أجل تحرير الأراضي المحتلة.

ومن ثم، يمكن قراءة ما ورد في كلمة وزير الأوقاف باعتباره جزءا من سياق أوسع لاستحضار الذاكرة الدينية والتاريخية المغربية، وليس مجرد إشارة عابرة إلى مدينة سبتة.

خطاب مزدوج: تثبيت للداخل ورسالة هادئة إلى الخارج

يمكن فهم هذا المسار الخطابي من خلال مستويين.

الأول داخلي، حيث يجري التأكيد على أن سبتة ليست مجرد معبر حدودي أو فضاء تتكرر فيه أزمات الهجرة، وإنما مدينة لها موقع في التاريخ العلمي والديني المغربي.

أما المستوى الثاني فيتصل بالخارج، ولا سيما بإسبانيا. وهنا لا تبدو الرسالة المغربية قائمة على التصعيد، بقدر ما تقوم على التذكير بثبات الموقف.

فأزمة الهجرة لم تُقدَّم باعتبارها مبررا جديدا للمطالبة بسبتة، كما لم يُطرح المهاجرون باعتبارهم أداة للتفاوض حول ملف السيادة. وفي الوقت ذاته، لم تؤد ضرورات التعاون مع إسبانيا في ملف الهجرة إلى إسقاط القضية من الخطاب المغربي.

بعبارة أخرى، التعاون لا يعني التنازل، والحوار لا يعني التخلي عن المطالب، والهدوء لا يعني غياب الموقف.

لماذا لا تعني هذه الإشارات بالضرورة تصعيدا مع مدريد؟

قد يبدو من السهل ربط أي حديث مغربي عن سبتة ومليلية باحتمال تصعيد دبلوماسي مع إسبانيا، خصوصا في أعقاب أزمة الهجرة الأخيرة.

لكن طبيعة الخطاب المغربي، كما تظهر في المعطيات الواردة، لا تسير في هذا الاتجاه بالضرورة.

فالرباط تجمع بين تأكيد الحقوق التاريخية والجغرافية وبين الإبقاء على خيار الحوار. وحتى الموقف الإسباني الرافض لإدراج مسألة السيادة على سبتة ومليلية ضمن أي نقاش مع المغرب لم يدفع، وفق المعطيات المتوفرة، الخطاب المغربي نحو القطيعة أو المواجهة المفتوحة.

وهذا يعكس مقاربة تقوم على النفس الطويل في الملفات السيادية، مع تجنب تحويل كل خلاف إلى أزمة دبلوماسية شاملة.

الهجرة أعادت سبتة إلى الواجهة من دون تغيير المعادلة

أعادت أحداث الهجرة غير النظامية المدينة إلى صدارة النقاش الإعلامي والسياسي، لكنها في الوقت نفسه أظهرت تداخل ملفات مختلفة لا تبدو الرباط راغبة في دمجها في ملف واحد.

فالهجرة غير النظامية لها أدواتها الأمنية والإنسانية والاجتماعية، بينما تحكم العلاقات المغربية الإسبانية اعتبارات دبلوماسية واقتصادية وأمنية. أما قضية سبتة ومليلية فتتصل، في التصور المغربي، بامتداد تاريخي وسيادي مختلف.

وتبدو الفكرة المركزية في هذا التعامل هي عدم السماح للأزمة الحدودية بإعادة تعريف بقية الملفات.

فالمغرب يتعامل مع المهاجرين ومحاولات العبور باعتبارها أزمة تحتاج إلى تدبير، لكنه لا يحولها إلى أداة لإدارة ملف السيادة، كما أنه لا يجعل ضرورات التعاون مع مدريد سببا لإسقاط هذا الملف من حساباته.

سياسة تراكم لا رد فعل

ربما تكمن دلالة التطورات الأخيرة في تسلسلها أكثر مما تكمن في كل واقعة منفردة.

فقد برز تصريح سياسي مباشر بشأن الحقوق التاريخية والجغرافية للمغرب، أعقبه موقف إسباني يؤكد رؤية مدريد، ثم عادت سبتة إلى الخطاب الرسمي من بوابة تاريخها العلمي والديني عبر كلمة وزير الأوقاف.

هذا التتابع لا ينتج بالضرورة خطابا تصعيديا، بل يعكس سياسة تقوم على تراكم الإشارات والتذكير المستمر بالثوابت، مع الإبقاء على باب الحوار قائما.

ومن هذه الزاوية، لا تبدو الرباط بصدد إطلاق مواجهة جديدة حول سبتة، بقدر ما تبدو حريصة على إبقاء القضية حاضرة وعدم السماح بتحول الاعتياد السياسي إلى نسيان للملف.

هدوء في التدبير وثبات في الموقف

تكشف التطورات المرتبطة بسبتة عن مقاربة مغربية تقوم على الجمع بين مستويين قد يبدوان متناقضين للوهلة الأولى: التعامل العملي والهادئ مع أزمة الهجرة، والتمسك بالموقف التاريخي والسيادي من المدينتين المحتلتين.

وفي الوقت الذي تتحرك فيه المؤسسات المغربية في مواجهة الهجرة غير النظامية وفق اعتبارات أمنية وإنسانية، يستمر الخطاب السياسي في التأكيد على الحقوق التاريخية والجغرافية للمغرب.

ثم يأتي الخطاب الديني الرسمي ليضيف بعدا آخر إلى القضية، عبر استحضار علماء سبتة وتراثها العلمي والروحي، وربط ذلك بذاكرة تاريخية ارتبطت بتعبئة المغاربة لتحرير المدن المحتلة.

لذلك، فإن أهمية كلمة أحمد التوفيق لا تكمن فقط في ذكر سبتة، وإنما في السياق الذي استُحضرت فيه المدينة والطريقة التي أُعيد بها إدراجها داخل الذاكرة المغربية.

إنها مقاربة لا تقوم على التهديد أو الخطاب الانفعالي، وإنما على التراكم والنفس الطويل. وفي هذه المعادلة، يمكن للرباط أن تدير الحدود بهدوء، وتحافظ على الحوار مع مدريد، وتواصل التعاون في ملفات مشتركة، من دون أن يعني ذلك إسقاط موقفها التاريخي من سبتة ومليلية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ بشأن ترتيبات الاقتراع المقبل، أن عملية تسليم هذه الإشعارات ستستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي اليوم السابق لموعد إجراء الانتخابات.

ويهدف الإشعار إلى تمكين كل ناخبة وناخب من معرفة مكتب التصويت التابع له، إلى جانب تذكيره بتاريخ الاقتراع والتوقيت المحدد لانطلاق عملية التصويت وانتهائها.

وأكدت الوزارة أن عدم التوصل بهذا الإشعار لا يحول دون ممارسة الحق في التصويت، موضحة أن البطاقة الوطنية للتعريف تشكل الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.

وفي ما يتعلق بالمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، أعلنت الوزارة أيضا فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، على أن يستمر استقبال الطلبات إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

وتتيح هذه الآلية للناخبة أو الناخب المغربي المقيم بالخارج، وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تفويض ناخبة أو ناخب آخر لاختيار التصويت نيابة عنه داخل التراب الوطني يوم الاقتراع.

ويشترط في الشخص الموكَّل أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات أو المقاطعات بالمملكة، حتى يتمكن من ممارسة التصويت نيابة عن صاحب الوكالة.

ودعت الوزارة الناخبات والناخبين المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستفادة من هذه الآلية إلى الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر موقعي www.elections.ma وwww.listeselectorales.ma، وإدخال البيانات المتعلقة بهم وبالناخب الذي وقع عليه الاختيار للتصويت نيابة عنهم.

وبعد إدخال المعطيات، يتعين على صاحب الوكالة التحقق من صحتها وتأكيدها، بما يفيد بأنه قام شخصيا بملء الوكالة وأن المعلومات المدرجة فيها صحيحة.

وبمجرد استكمال إجراءات إنجاز الوكالة، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج المملكة تحميل نسخة منها، ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الشخص الذي تم توكيله، حتى يتولى التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.

وذكرت إذاعة «RMC Sport»، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن المفاوضات بين ليل ومانشستر سيتي شهدت صعوبات خلال الأيام الماضية، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط المغربي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد جرى حسم الجوانب المالية للصفقة، التي ستشكل، في حال إتمامها بالقيمة المعلنة، أكبر انتقال في تاريخ نادي ليل، بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، شاملة الحوافز والمكافآت المرتبطة بالصفقة.

ومن المنتظر، وفقا لـ«RMC Sport»، أن يوقع بوعدي عقدا مع مانشستر سيتي يمتد لخمس سنوات، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي، على أن يخضع للفحص الطبي ويوقع عقده خلال الأسبوع المقبل، ما لم تطرأ مستجدات تحول دون إتمام الاتفاق.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة «ليكيب» أن بوعدي، البالغ من العمر 18 سنة، لن يشارك مع ليل في مواجهة أنجيه المقررة بعد ظهر اليوم الأحد، رغم وجوده في ملعب ريمون كوبا، وذلك بالتزامن مع توصل مسؤولي النادي الفرنسي ونظرائهم في مانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن انتقاله.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب الوسط المغربي، الذي خاض ثماني مباريات دولية مع المنتخب الوطني، كان مرتبطا بعقد مع ليل يمتد إلى غاية 30 يونيو 2029.

وفي حال إتمام الصفقة بقيمة 100 مليون يورو، فإن بوعدي سيحطم الرقم القياسي لأغلى لاعب يغادر نادي ليل، متجاوزا الإيفواري نيكولا بيبي، الذي انتقل إلى أرسنال سنة 2019 مقابل 80 مليون يورو.

كما اعتبرت «ليكيب» أن الصفقة المرتقبة ستشكل رقما قياسيا جديدا على مستوى انتقالات اللاعبين من الدوري الفرنسي إلى أندية خارج فرنسا، وفق المعطيات التي أوردتها الصحيفة.

ويأتي انتقال بوعدي المحتمل إلى مانشستر سيتي بعد مشاركته المرتقبة في أول نهائيات كأس العالم في مسيرته، ليجد نفسه أمام تحد رياضي كبير داخل الفريق الإنجليزي، يتمثل في المنافسة على مركز لاعب المحور، في ظل رحيل الإسباني رودري، المتوج بالكرة الذهبية سنة 2024، إلى برشلونة حديثا.

وأعلنت شركة «Steadright Critical Minerals» الكندية، في 20 غشت، بدء أعمال ميدانية تشمل عمليات المسح وتجهيز الموقع وإنجاز البنية الأساسية ومرافق إقامة العاملين، تمهيدا لتركيب معدات مخصصة لمعالجة وإثراء الرمال المعدنية، واختبار الجدوى الإنتاجية للمشروع على نطاق تجريبي.

وتتولى الشركة الكندية تنفيذ المشروع من خلال شركة «NSM Capital SARL» المغربية، التي تمتلك فيها حصة تبلغ 76.5 في المائة، وفق آخر إعلان صادر عنها. وتمتد رخص الاستكشاف المرتبطة بالمشروع على مساحة تقارب 192 كيلومترا مربعا، فيما يتركز التطوير الأولي على جزء من المساحة المشمولة بالرخص.

وبحسب الشركة، سيتكفل شريك تابع للدولة، لم يتم الكشف عن هويته في الإعلان، بتغطية تكاليف التخطيط والتصميم والأشغال الثابتة والتشغيل والصيانة، إلى جانب توفير تكنولوجيا التعدين ومعدات معالجة الخام، على أن تشكل نتائج المحطة التجريبية أساسا لتحديد المسار المستقبلي لتطوير المشروع.

وكانت اختبارات سابقة أعلنت عنها الشركة قد كشفت عن وجود رمال معدنية ثقيلة يُحتمل أن تحتوي على الإلمنيت والتيتانوماغنيتيت والماغنيتيت والليكوكزين والروتيل، وهي معادن ترتبط بخامات التيتانيوم والحديد.

وأظهرت بعض العينات التي أعلنت عنها الشركة نسبا تصل إلى 14.94 في المائة من ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂)، و79.5 في المائة من أكسيد الحديد، فيما بلغ متوسط تركيز ثاني أكسيد التيتانيوم في العينات المعلنة نحو 9 في المائة.

ولا يصنّف التيتانيوم ضمن عناصر الأتربة النادرة، لكنه يحظى بتصنيف «معدن حرج» أو «استراتيجي» في عدد من الاقتصادات الكبرى، بالنظر إلى استخداماته الصناعية المهمة والتحديات المرتبطة بتأمين إمداداته في بعض القطاعات الحساسة.

ويستخدم الجزء الأكبر من التيتانيوم المستخرج عالميا لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، الذي يدخل على نطاق واسع في صناعة الأصباغ المستخدمة في الدهانات والبلاستيك والورق. كما تستخدم سبائك التيتانيوم في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، مستفيدة من خصائصها المتمثلة في خفة الوزن ومقاومة التآكل.

ويمتد استخدام هذا المعدن إلى عدد من التطبيقات ذات الطابع الاستراتيجي، من بينها هياكل الطائرات والمحركات وبعض المركبات المدرعة والغواصات والصواريخ، إضافة إلى المعدات البحرية والصناعات الكيميائية ومحطات تحلية المياه وبعض التجهيزات الطبية.

ويأتي مشروع «ساحل طانطان»، المعروف أيضا باسم «TitanBeach»، في سياق توجه المغرب نحو تطوير موارده من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز قيمتها المضافة، بدلا من الاقتصار على استخراج المواد الأولية، مع إمكانية توجيه المنتجات المعالجة مستقبلا إلى صناعات متقدمة.

ويتمثّل الرّهان الأساسي للمشروع، وفق مسؤولي الشركة، في تجاوز مرحلة استخراج الرمال المعدنية نحو تطوير عمليات المعالجة والتحويل، بما قد يتيح للمغرب، في حال نجاح الاختبارات واستكمال مراحل التطوير، تعزيز حضوره في سلاسل توريد مرتبطة بصناعات من بينها الطيران والدفاع والإلكترونيات المتقدمة.

وتندرج هذه المبادرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في إطار الدعم المتواصل والثابت الذي يخص به جلالته مدينة القدس الشريف وسكانها، كما تجسد الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف من خلال برامج ومشاريع تستهدف تحسين ظروف عيش المقدسيين، لاسيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعيات صعبة.

وتقام الدورة الحالية من المخيم، التي تحمل اسم «منارة السلام»، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري، بمشاركة 50 طفلا مقدسيا، من الإناث والذكور، تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، إلى جانب خمسة مؤطرين من المدينة المقدسة.

وشهدت هذه الدورة، قبل انطلاق برنامجها الرسمي، تنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بالصخيرات، فيما يتضمن البرنامج أنشطة تربوية ورحلات ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي وأنشطة مشتركة مع أطفال مغاربة.

وبهذه المناسبة، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، إلى جانب مؤطري وأطفال الدورة السابعة عشرة للمخيم.

كما التقطت صاحبة السمو الملكي صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين ومؤطريهم، قبل أن تترأس سموها حفل الاستقبال الذي أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على شرف هؤلاء الأطفال.

وقدّم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكي هديتين تذكاريتين، فيما قدم محمد سالم الشرقاوي لها كتابا توثيقيا أعدته وكالة بيت مال القدس الشريف، يستعرض أبرز محطات الدورة السابعة عشرة من المخيم.

ومنذ إطلاق هذه المبادرة سنة 2008، بلغ مجموع الأطفال المقدسيين المستفيدين من المخيم 850 طفلا، قدموا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، ورافقهم 85 مؤطرا، حيث أتاحت لهم الدورات المتعاقبة زيارة مختلف جهات المملكة والوقوف عن قرب على مظاهر التضامن المغربي مع الفلسطينيين.

ويضع هذا التصعيد الخطاب الأوروبي أمام معادلة معقدة: فالدعوات إلى استخدام أدوات سياسية أو اقتصادية للضغط على المغرب تصطدم بطبيعة الشراكة التي تطورت بين الطرفين على مدى عقود، ولم تعد محصورة في المبادلات التجارية، بل أصبحت تشمل الاستثمار والصناعة والهجرة والأمن والطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

وتتعامل مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع المغرب باعتباره شريكا استراتيجيا في منطقة الجوار الجنوبي. وتظهر أحدث بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يمثل أكبر شريك تجاري للمملكة، في حين يحتل المغرب المرتبة الأولى بين شركاء الاتحاد التجاريين في منطقة الجوار الجنوبي. وبلغت قيمة تجارة السلع بين الطرفين 62.2 مليار يورو خلال عام 2025.

من اتفاقات التجارة إلى شبكة مصالح متداخلة

لم تعد العلاقة بين الرباط وبروكسل تقوم على تبادل السلع فحسب. فالمغرب تحول تدريجيا إلى جزء من منظومة اقتصادية مرتبطة بالسوق الأوروبية، سواء من خلال الاستثمارات أو التصنيع أو تصدير المنتجات الزراعية أو اندماج الشركات العاملة في المملكة داخل سلاسل القيمة الأوروبية.

وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، بينما بلغت واردات الاتحاد من المملكة 25.5 مليار يورو في 2025، تصدرتها الآلات ومعدات النقل بقيمة 12.9 مليار يورو، إلى جانب المنتجات الزراعية والمنسوجات.

ويبرز قطاع السيارات كأحد أهم مظاهر هذا الترابط، بعدما أصبح المغرب قاعدة إنتاجية متصلة بالسوق الأوروبية، مع توسع صناعة مكونات السيارات وارتفاع حضور المكونات المرتبطة بالسيارات الكهربائية.

ويظهر المسار نفسه في قطاع الطيران، الذي شهد استثمارات جديدة لشركات دولية، من بينها شركة “سافران” الفرنسية التي أعلنت في 2025 عن استثمار في المغرب لإنشاء خط لتجميع محركات طائرات “إيرباص”.

ولا تتوقف حسابات الشراكة عند الصناعة. فملفات مكافحة الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود والتعاون الأمني تجعل المغرب طرفا مهما في عدد من الملفات ذات الحساسية المباشرة بالنسبة إلى دول أوروبية، وفي مقدمتها إسبانيا.

كما يفتح التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مجالا جديدا للشراكة، في ظل الرهان الأوروبي على تنويع مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز سلاسل الإمداد القريبة جغرافيا.

الفوسفاط والزراعة.. عناصر أخرى في المعادلة

تتضح أهمية المغرب بالنسبة إلى أوروبا بصورة أكبر عند النظر إلى المواد والمنتجات التي تدخل في قطاعات استراتيجية.

ويأتي الفوسفاط في مقدمة هذه المواد. فوثيقة للمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية تقدر حصة المغرب من الاحتياطيات العالمية من صخور الفوسفاط بنحو 68 بالمائة، كما تصنف الفوسفاط ضمن المواد ذات الأهمية بالنسبة إلى سلاسل الإمداد الأوروبية.

وفي المجال الزراعي، يحتفظ المغرب بموقع بارز في السوق الأوروبية، خصوصا في قطاع الخضر والفواكه. وتؤكد المفوضية الأوروبية أن المنتجات الزراعية غير المصنعة، وفي مقدمتها الطماطم وغيرها من الخضر والفواكه، تشكل جزءا رئيسيا من الصادرات الزراعية المغربية إلى الاتحاد.

وتوفر المفوضية الأوروبية كذلك قاعدة بيانات متخصصة ترصد واردات الطماطم من المغرب إلى دول الاتحاد، بما يشمل الكميات والتطورات الشهرية والأسبوعية منذ موسم 2010-2011.

وبالتالي، فإن الترابط الاقتصادي لا يتعلق فقط بقيمة المبادلات السنوية، وإنما أيضا بمدى ارتباط قطاعات أوروبية محددة بمنتجات ومدخلات وسلاسل إنتاج مصدرها المغرب.

سبتة تعيد ملف الهجرة إلى الواجهة

في خضم هذه المصالح المتشابكة، جاءت أزمة الهجرة في سبتة لتعيد ملف إدارة الحدود إلى صدارة العلاقة المغربية الأوروبية.

ودفعت التطورات الأخيرة بعض الأصوات السياسية في إسبانيا وأوروبا إلى المطالبة بموقف أكثر صرامة تجاه الرباط، مع طرح إجراءات سياسية واقتصادية يمكن استخدامها للضغط على المغرب من أجل تعزيز التعاون في ملف الهجرة.

وفي إسبانيا، صدرت انتقادات من أحزاب وشخصيات في اليمين تتهم المغرب باستخدام ملف الهجرة للضغط على مدريد، بينما اتجه جزء من النقاش الأوروبي إلى البحث عن وسائل لتعزيز مراقبة الحدود والتنسيق مع الرباط.

لكن تحويل هذه الدعوات السياسية إلى سياسة أوروبية موحدة يصطدم بحجم المصالح القائمة بين الطرفين. ففرض ضغوط اقتصادية واسعة قد لا تكون كلفته محصورة في الجانب المغربي، بل يمكن أن تمتد آثاره إلى شركات أوروبية ومصانع وسلاسل توريد مرتبطة بالسوق المغربية.

ومن هذه الزاوية، تبدو المعادلة أكثر تعقيدا من مجرد خلاف حول تدفقات الهجرة. فبروكسل مطالبة في الوقت نفسه بحماية حدودها وإدارة الضغوط السياسية داخل بعض الدول الأعضاء، والحفاظ على شراكة اقتصادية وأمنية تعتبرها مؤسسات الاتحاد ذات أهمية استراتيجية.

بروكسل تختار التعاون بدل القطيعة

وفي مؤشر على طبيعة المقاربة الأوروبية، اتجه الخطاب الصادر عن مؤسسات الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع المغرب بدلا من الانتقال إلى مواجهة مفتوحة.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن الاتحاد يعمل مع السلطات المغربية من أجل بناء “شراكة أكثر تنظيما واستشرافا للمستقبل”، مع إمكانية تعزيز إدارة الحدود وأنظمة الإنذار المبكر ورفع مستوى الدعم التقني والمالي الموجه إلى المغرب.

كما تفيد المعطيات نفسها بأن الاتحاد الأوروبي خصص 222 مليون يورو للمغرب خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024 لدعم إدارة ملف الهجرة، مع خطة لإتاحة 190 مليون يورو إضافية إلى غاية نهاية 2027.

ويرتبط التمويل المرتقب بمسار أوسع تسعى بروكسل من خلاله إلى تطوير شراكة استراتيجية وشاملة مع المغرب، وسط آمال بإبرام اتفاق بهذا الخصوص قبل نهاية 2026.

اختبار المصالح لا اختبار الهجرة فقط

تكشف أزمة سبتة، في نهاية المطاف، أن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي دخلت مرحلة أصبحت فيها الملفات مترابطة إلى حد يصعب معه فصل الهجرة عن التجارة أو الأمن عن الطاقة أو الاستثمار عن سلاسل التوريد.

فالمغرب ليس مجرد دولة مجاورة يتفاوض معها الاتحاد بشأن ضبط الحدود، كما أن أوروبا ليست مجرد سوق لصادرات المملكة. لقد تطورت بين الطرفين شبكة مصالح اقتصادية وأمنية واستراتيجية واسعة، تجعل أي تصعيد كبير قابلا للانعكاس على الجانبين.

ولهذا، فإن السؤال المطروح أمام بروكسل لا يتعلق فقط بمدى قدرتها على ممارسة الضغط على الرباط، وإنما أيضا بحدود هذا الضغط وكلفته على المصالح الأوروبية نفسها.

وبين الأصوات التي تطالب بالحزم، والحاجة الأوروبية إلى الحفاظ على تعاون عملي مع المغرب، تبدو أزمة سبتة اختبارا جديدا لشراكة تتجاوز بكثير ملف الهجرة، وتضع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للطرفين في صلب أي قرار أوروبي مقبل.

الفيلم، الذي عُرض في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي سنة 2025، يتابع أباً يؤدي دوره سيرجي لوبيز وابنه أثناء بحثهما عن فتاة مفقودة، قبل أن تقودهما الرحلة إلى عالم من الحفلات الموسيقية المقامة في مناطق نائية من جنوب المغرب. وقد حصل «صِراط» على جائزة لجنة التحكيم مناصفة في مهرجان كان، في واحدة من أبرز محطات مساره الدولي.

عندما لا تكون الصحراء مجرد مكان

اختيار المغرب لم يكن قراراً تقنياً فرضته طبيعة القصة، بل يبدو مرتبطاً بعلاقة قديمة تجمع لاكس بالمملكة. فقد عاش المخرج في المغرب لسنوات، وصوّر فيه أعمالاً سابقة، من بينها فيلمه «Mimosas» الذي استفاد بدوره من تضاريس جبال الأطلس. وفي حديثه عن «صِراط»، أكد لاكس أن المغرب كان مهماً جداً بالنسبة إلى المشروع، وهو ما يفسر الحضور الطاغي للمكان في الفيلم.

بالنسبة إلى المخرج، لا تبدو الصحراء مساحة فارغة تنتظر أن تملأها الكاميرا، بل فضاء قادر على فرض منطقه الخاص على الفيلم. وقد وصف لاكس الجبل باعتباره فضاءً يجعل الإنسان يشعر بصغره وهشاشته، فيما رأى في الصحراء مجالاً أكثر تجريداً وتأملاً، وهو تصور انعكس بوضوح على اللغة البصرية للعمل.

وهنا تكمن إحدى نقاط قوة «صِراط»: فكلما اتسعت الصحراء في الصورة، بدا الإنسان أصغر وأكثر هشاشة. وكلما ابتعدت الشخصيات داخل ذلك الامتداد، تراجعت قدرتها على التحكم في مصيرها.

حكاية تبدأ بالبحث وتنتهي بمواجهة الذات

تدور القصة حول أب وابنه يصلان إلى إحدى حفلات الموسيقى الإلكترونية في منطقة جبلية نائية جنوب المغرب، بحثاً عن فتاة اختفت قبل أشهر. وبينما يوزعان صورتها على المشاركين، يتبعان مجموعة من محبي موسيقى الـ«رِيف» المتجهين إلى حفلة أخيرة في عمق الصحراء.

لكن الرحلة التي تبدو في ظاهرها بحثاً عن شخص مفقود، تتحول تدريجياً إلى اختبار داخلي للشخصيات. فكلما تعمقت الرحلة في الصحراء، تراجعت الحدود بين البحث الخارجي والبحث الداخلي، وأصبح الطريق نفسه جزءاً من السؤال الذي يطرحه الفيلم حول الفقدان والخوف والموت والقدرة على مواجهة المجهول.

ومن هنا جاء عنوان الفيلم «Sirât»، وهو اسم يرتبط في الثقافة الإسلامية بمفهوم الصراط، في إحالة تمنح الرحلة معنى يتجاوز الجغرافيا والحدث المباشر. وتصبح الصحراء، بهذه القراءة، أشبه بممر تختبر فيه الشخصيات حدودها النفسية والجسدية.

صحراء المغرب صنعت شكل الفيلم

من الصعب فصل الصورة السينمائية في «صِراط» عن الظروف التي صُور فيها الفيلم. فقد جرت عمليات التصوير في المغرب وإسبانيا، وانتقل فريق العمل إلى مواقع قرب الرشيدية والريصاني، حيث واجه ظروفاً مناخية قاسية خلال التصوير. وتشير تقارير عن كواليس الإنتاج إلى أن التصوير في المغرب جرى وسط حرارة شديدة وعواصف رملية أثرت حتى في المعدات.

وفي إحدى المقابلات، تحدث لاكس عن التصوير خلال فصل الصيف، وعن درجات حرارة وصلت إلى نحو 45 درجة، بينما أشار إلى أن بعض أفراد الطاقم عاشوا في مخيمات وسط الجبال أو الصحراء خلال فترات من العمل. بالنسبة إليه، لم تكن تلك الظروف مجرد عقبات إنتاجية، بل انعكست على ما يظهر في الشاشة.

وتسببت العواصف الرملية بالفعل في مشكلات تقنية، بعدما وصلت الرمال إلى العدسات وأجبرت الفريق على إعادة تصوير بعض المشاهد. كما كان التصوير بكاميرات «Super 16» جزءاً من الاختيار الجمالي للفيلم، مانحاً الصورة حبيبات وملمساً بصرياً ينسجمان مع قسوة المكان.

وهكذا لم يكن الهدف تصوير صحراء «جميلة» بالمعنى السياحي التقليدي، بل نقل إحساسها الفيزيائي: الحرارة، والغبار، والاتساع، والخطر، والفراغ.

عندما تتحول الطبيعة إلى شريك في الإخراج

يبدو أن المواقع الطبيعية لم تكن دائماً منفذة لما كُتب مسبقاً في السيناريو، بل أثرت هي نفسها في الفيلم. فقد تحدث لاكس عن الطريقة التي يمكن للمكان أن يغير بها تصور المخرج للمشهد والحكاية، مشيراً إلى أن علاقته بالطبيعة تقوم على الوصول إلى المكان والشعور به ثم التكيف معه.

هذه العلاقة تفسر لماذا تبدو تضاريس «صِراط» حاضرة بقوة في البناء الدرامي. الجبال لا تؤدي وظيفة جمالية فقط، والصحراء ليست مجرد خلفية، والطريق ليس مجرد وسيلة للانتقال من مشهد إلى آخر. كل هذه العناصر تعمل معاً لتقليص مساحة السيطرة التي يملكها الإنسان على محيطه.

ولهذا تبدو الشاحنات وهي تتحرك في المساحات المفتوحة وكأنها أجسام صغيرة وسط عالم أكبر منها بكثير. وتصبح المسافة نفسها مصدراً للتوتر، بينما يتحول الأفق المفتوح إلى مساحة لا تمنح الشخصيات بالضرورة شعوراً بالحرية.

الموسيقى الإلكترونية في قلب الصحراء

ومن أكثر عناصر الفيلم إثارة للاهتمام وضع موسيقى الـ«رِيف» الإلكترونية الصاخبة في مواجهة فضاء صحراوي شديد السكون. فالمشهد الذي يجمع مكبرات الصوت والرقص والأضواء وسط الطبيعة القاسية يخلق تناقضاً بصرياً وسمعياً واضحاً.

هذا التناقض ليس مجرد اختيار جمالي، إذ تستعمل الموسيقى لتغيير إحساس المشاهد بالمكان. فالصحراء التي تبدو في البداية ساكنة ومعزولة تصبح فجأة فضاءً ينبض بالصوت والحركة، قبل أن تعود العزلة لتفرض نفسها مع تقدم الرحلة.

وتولى الموسيقى المؤلف الإلكتروني المعروف باسم Kangding Ray، بينما اعتمد الفيلم أيضاً على تصميم صوتي يحظى بأهمية كبيرة في خلق تجربته الحسية. وقد أشار مهرجان كان إلى حضور الموسيقى الإلكترونية باعتبارها جزءاً أساسياً من العالم الذي تتحرك داخله الشخصيات.

من المغرب إلى منصة كان

لم يتوقف صدى «صِراط» عند حدود التجربة البصرية. فقد دخل الفيلم المسابقة الرسمية للدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي سنة 2025، قبل أن يحصل على جائزة لجنة التحكيم مناصفة، في اعتراف دولي بمشروع سينمائي شديد الخصوصية.

كما واصل الفيلم حضوره في المهرجانات والجوائز الدولية، فيما أصبح المغرب، بالنسبة إلى متابعي العمل، أكثر من موقع تصوير. فالمكان الذي اختاره لاكس ليحتضن الجزء الأكبر من الرحلة تحول إلى أحد العناصر التي ساهمت في منح الفيلم هويته البصرية.

وفي هذا السياق، تكتسب علاقة المخرج بالمغرب أهمية إضافية. فقد أكد لاكس خلال مشاركته في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أن المغرب احتل مكانة أساسية في مساره الشخصي والفني، وأنه عاش في طنجة وورزازات ومدن مغربية أخرى، معتبراً البلاد جزءاً من تجربته التي غذت نظرته السينمائية.

لماذا تبدو صحراء المغرب مختلفة على الشاشة؟

ربما تكمن الإجابة في أن «صِراط» لم يتعامل مع الصحراء كصورة جاهزة. لم يبحث الفيلم فقط عن الكثبان والسماء المفتوحة، بل عن فضاء يمكن أن يحمل معنى الخوف والانتظار والضياع والتحول.

وهذا ما يجعل حضور المغرب في الفيلم مختلفاً عن حضور مواقع التصوير التقليدية التي يمكن استبدالها بموقع آخر من دون أن يتغير العمل كثيراً. في «صِراط»، يبدو أن المكان جزء من الفكرة نفسها.

حتى ظروف التصوير القاسية أصبحت، بطريقة أو بأخرى، جزءاً من النتيجة النهائية. الحرارة والعواصف والغبار لم تختف خلف الكاميرا تماماً، بل تسللت آثارها إلى الصورة والإحساس العام بالفيلم، وهو ما جعل التجربة أكثر خشونة وأقل اصطناعاً.

وفي النهاية، قد يكون أهم ما فعله «صِراط» بالنسبة إلى الصورة السينمائية للصحراء المغربية أنه لم يقدمها باعتبارها مساحة فارغة تنتظر قصة تأتي من الخارج، بل جعلها هي التي تعيد تشكيل القصة. هناك، بين الجبال والمساحات الصحراوية والطرق الممتدة بلا نهاية، يصبح المكان قوة تؤثر في الشخصيات بقدر ما تؤثر الشخصيات فيه.

وبينما يصل الأب وابنه إلى أعماق الصحراء بحثاً عن شخص غائب، يجد المشاهد نفسه أمام رحلة أخرى: رحلة في فضاء مغربي يتحول من موقع للتصوير إلى بطل صامت، ومن خلفية للأحداث إلى جزء من معناها.

وهنا تحديداً تكمن فرادة «صِراط»: فالصحراء المغربية لا تظهر في الفيلم فقط، بل تُسمَع وتُحَس وتفرض إيقاعها على الحكاية.

وتعكس هذه الأرقام تغيراً كبيراً في حجم المبادلات التجارية المرتبطة بزيت الزيتون بين البلدين، إذ لم تتجاوز الكميات المستوردة من المغرب خلال الأشهر الستة الأولى من 2025 حوالي 300 كيلوغرام، قبل أن ترتفع إلى ما يقارب 19 طناً خلال الفترة ذاتها من سنة 2026.

وتأتي هذه الزيادة اللافتة رغم المكانة التي تحتلها إسبانيا في السوق العالمية لزيت الزيتون، باعتبارها أحد أبرز المنتجين عالمياً. ووفق معطيات المجلس الدولي للزيتون، تستحوذ إسبانيا على أكثر من 40 في المائة من الإنتاج العالمي، ما يجعلها في صدارة الدول المنتجة للزيتون وزيت الزيتون.

ويرتبط تصاعد الواردات المغربية، بحسب المعطيات والتحليلات التي أوردتها المصادر الإسبانية، بمجموعة من العوامل المتصلة بحركة التجارة في هذا القطاع، من بينها تطور الطلب على المادة الأولية، إلى جانب مستويات الأسعار والهوامش التجارية التي تؤثر في قرارات مختلف المتدخلين في السوق.

وتشير بعض التحليلات الزراعية الإسبانية إلى أن اللجوء إلى زيت الزيتون المغربي يمكن أن يتيح لبعض الفاعلين التجاريين هوامش ربح أفضل، خصوصاً لدى سلاسل التوزيع الكبرى، في وقت يوجه فيه جزء مهم من الإنتاج الإسباني، ولا سيما زيت الزيتون البكر الممتاز، إلى الأسواق الخارجية للاستفادة من الطلب الدولي القوي.

وتبرز القفزة المسجّلة خلال الأشهر الستّة الأولى من السنة الجارية تغيراً واضحاً في مسار المبادلات الثنائية في قطاع زيت الزيتون، في ظل تداخل اعتبارات الإنتاج والأسعار والطلب وهوامش الربح في تحديد وجهة المنتجات وحركة التجارة بين المغرب وإسبانيا.

ولم يقتصر الإنجاز المغربي على التّتويج القاري، إذ ضمن المنتخب الوطني، بموجب هذا الانتصار، بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجلوس سنة 2028.

وقدّم المنتخب المغربي أداءً قوياً في النهائي، حيث تمكن من حسم المجموعة الأولى بفارق نقطتين، بعدما أنهى نتيجتها بـ21 مقابل 19، قبل أن يرفع إيقاعه في المجموعة الثانية وينهيها بفارق أكبر بلغ 21 مقابل 13.

وبهذا التفوّق، حسم المنتخب المغربي المواجهة في مجموعتين متتاليتين، متجنباً اللجوء إلى مجموعة ثالثة فاصلة، ليضيف بذلك لقباً قارياً جديداً إلى رصيده ويؤكد حضوره في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية على المستوى الإفريقي.

وشهدت النسخة التي اختتمت منافساتها اليوم مشاركة 45 فريقاً، توزعت بين 24 فريقاً في فئة الرجال و21 فريقاً في منافسات السيدات، بمشاركة منتخبات تمثل 28 دولة إفريقية.

أوزيوالت.. حيث تلتقي الرمال بالمحيط

تنتمي أوزيوالت إلى المجال الترابي لإقليم بوجدور، التابع لجهة العيون الساقية الحمراء، وهي جهة يبرز فيها التداخل بين المجال الصحراوي والواجهة الأطلسية. وتشكل طبيعة الموقع أحد أبرز عناصر تميزه، إذ يجمع بين فضاءات صحراوية مفتوحة وامتدادات رملية وواجهة بحرية، ليقدم مشهداً طبيعياً مختلفاً عن الصورة التقليدية للمجال الصحراوي.

وفي هذا التداخل بين اليابسة والماء، يتخذ البحر موقعاً أساسياً في تشكيل هوية أوزيوالت البصرية والجغرافية، بينما تمنح الرمال والكثبان للمكان امتداده الصحراوي. وقد انعكست هذه الخصوصية في بعض الكتابات التي تناولت المنطقة، وقدمتها باعتبارها فضاءً يجمع بين البحر والصحراء في نقطة جغرافية واحدة.

ذاكرة المكان وامتداد المجال الصحراوي

لا تختصر أهمية أوزيوالت في موقعها الطبيعي، إذ يرتبط اسمها أيضاً بذاكرة اجتماعية تشكلت حول أنماط العيش والتنقل والرعي والارتباط بمواقع المياه في المجال الصحراوي.

وتورد مصادر حول تاريخ المجال القبلي بإقليم بوجدور اسم أوزيوالت ضمن مواقع الآبار التي ارتبطت بحركة قبيلة أولاد تيدرارين وانتشارها في المنطقة، بما يعكس أهمية الماء في تحديد مسارات التنقل والاستقرار داخل المجال الصحراوي.

ومن هذه الزاوية، تصبح أسماء المواقع والآبار جزءاً من الذاكرة الجغرافية للسكان، إذ تختزن دلالات مرتبطة بالمسالك والتنقلات وأنماط الحياة التي طبعت المنطقة عبر فترات زمنية مختلفة.

من الجغرافيا إلى الرواية

لم يبق حضور أوزيوالت محصوراً في الجغرافيا والذاكرة المحلية، بل انتقل أيضاً إلى المجال الأدبي. فقد حملت المنطقة عنوان رواية للكاتب سعيد زريبيع، وهي الرواية التي توجت بجائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب في صنف الرواية.

ويرتبط اختيار اسم أوزيوالت بعنوان الرواية بتجربة الكاتب الشخصية، إذ أوضح أن المكان ارتبط بجزء من طفولته، وأن استحضاره في العمل الأدبي كان أيضاً وسيلة للتعريف به وإخراجه من نطاقه الجغرافي الضيق إلى فضاء أوسع.

وتوقفت قراءات نقدية عند حضور المكان في الرواية، خصوصاً من خلال استحضار العلاقة بين البحر والصحراء وتفاصيل الحياة اليومية والذاكرة الإنسانية. وهكذا تحول اسم أوزيوالت من مجرد تحديد جغرافي إلى عنصر أساسي في عمل أدبي يستعيد المكان بوصفه فضاءً للذاكرة والسرد.

مؤهلات طبيعية وسياحية واعدة

تمنح الخصائص الطبيعية لأوزيوالت إمكانات يمكن أن تجعل منها جزءاً من مسارات السياحة الصحراوية بإقليم بوجدور، خاصة أن المنطقة تجمع في فضاء واحد بين المشهد الصحراوي والواجهة الأطلسية.

ولا تقتصر المؤهلات على المناظر الطبيعية، إذ يمكن للتراث الحساني والذاكرة المحلية وأنماط الحياة المرتبطة بالمجال أن تشكل عناصر إضافية في أي تصور مستقبلي لتثمين المنطقة سياحياً وثقافياً.

كما يمنح الموقع البحري للمجال المحيط بأوزيوالت بعداً اقتصادياً، في ظل أهمية الأنشطة المرتبطة بالواجهة الأطلسية لإقليم بوجدور، وعلى رأسها الصيد البحري والموارد البحرية.

غير أن تثمين هذه الإمكانات يحتاج إلى مقاربة تراعي خصوصية المجال، بحيث يجري تطوير النشاط السياحي مع الحفاظ على التوازنات الطبيعية والبيئية التي تمنح المنطقة جزءاً من قيمتها.

تحديات البيئة والتنمية

مثل باقي المجالات الصحراوية، تواجه أوزيوالت تحديات مرتبطة بخصوصية المناخ وندرة الموارد المائية. وتشكل المياه أحد العناصر الأساسية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند التفكير في أي مشاريع تنموية أو سياحية بالمنطقة.

كما أن هشاشة بعض النظم البيئية الصحراوية تفرض ضرورة اعتماد مقاربة مستدامة في استغلال المجال، خصوصاً في ظل تنامي الاهتمام بالسياحة الطبيعية والصحراوية.

ومن ثم، فإن تطوير المنطقة لا يرتبط فقط بإحداث بنيات استقبال أو تحسين الولوج إليها، وإنما يتطلب أيضاً حماية مكوناتها الطبيعية وتثمين خصوصيتها الثقافية، حتى لا يتحول الاستثمار في المجال إلى عامل ضغط على البيئة.

أوزيوالت.. ذاكرة محلية تستحق التثمين

ساهم حضور أوزيوالت في العمل الأدبي وفي بعض المبادرات الثقافية المحلية في منحها مساحة إضافية للتعريف بها، خصوصاً أن الثقافة يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في إبراز المواقع التي لا تحظى بحضور واسع في الخطاب السياحي والإعلامي.

وفي هذا السياق، شهد إقليم بوجدور مبادرات تهتم بالتراث والإبداع المحلي، من بينها إصدار كتاب «الصحراء بأنامل الشباب» سنة 2025، وهو عمل شارك فيه أطفال وشباب من مؤسسات تعليمية بالإقليم، ويضم أعمالاً إبداعية بين القصص والرسومات.

وتكشف هذه المبادرات عن إمكانية الجمع بين التعريف بالمجال وبين تشجيع الأجيال الجديدة على استحضار محيطها الثقافي والجغرافي، بما يساهم في الحفاظ على الذاكرة المحلية ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

وتبقى أوزيوالت، في نهاية المطاف، أكثر من مجرد موقع جنوب بوجدور؛ فهي نقطة تتقاطع فيها عناصر متعددة: البحر والصحراء، الذاكرة والمجال، الثقافة والطبيعة. وهذه الخصوصية تمنحها قيمة يمكن البناء عليها في مجالات السياحة والثقافة والتعريف بالمؤهلات الطبيعية للصحراء المغربية.

ومن هذا المنظور، فإن تثمين أوزيوالت لا ينبغي أن يقتصر على التعريف بمناظرها الطبيعية، بل يمكن أن يمتد إلى تقديمها باعتبارها جزءاً من الذاكرة الجغرافية والثقافية لإقليم بوجدور، ومجالاً تتقاطع فيه المؤهلات الطبيعية مع التراث الحساني والإبداع الثقافي، بما يحافظ على خصوصية المكان ويدعم حضوره ضمن المشهد السياحي والثقافي في الصحراء المغربية.

وتتركّز الجهود حاليا على عمليّات التمشيط والمراقبة داخل المنطقة المتضررة، بهدف رصد أي بؤر حرارية يمكن أن تتسبب في تجدد النيران. كما تعمل الفرق على معالجة النقاط التي لا تزال تشهد احتراقا داخليا، باعتبارها من أبرز مصادر الخطر خلال المرحلة الحالية.

وشهدت عمليّات الإخماد تعبئة نحو 380 عنصرا من مختلف الأجهزة والفرق المتخصصة، حيث توزعت مهام المتدخلين بين محاصرة النيران وتأمين المناطق المتضررة ومراقبة محيطها، في ظل وعورة التضاريس وكثافة الغطاء النباتي بالمنطقة.

كما شاركت طائرات «كنادير» في جهود إخماد الحريق منذ اندلاعه، غير أن الظروف الجوية، ولا سيما الرياح القوية وتراكم السحب، حالت دون استمرار تدخلها، لتواصل الفرق الميدانية عملياتها بالاعتماد على الإمكانات المتوفرة على الأرض.

وفي إطار رصد البؤر التي قد تشكّل خطرا على سلامة المنطقة، استعانت فرق التدخل بطائرات مسيرة مجهزة بتقنيات التصوير الحراري، مكنت من تحديد مصادر الحرارة داخل المساحات المتضررة وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تدخل مباشر.

وساهم التحسّن النّسبي في الظروف الجوية خلال اليومين الماضيين، مع تراجع حدة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، في دعم جهود السيطرة على الحريق وتقليص فرص توسعه، رغم استمرار التحديات التي تفرضها طبيعة التضاريس الوعرة وكثافة الأشجار والنباتات داخل المجال الغابوي المتضرر.

ومع اقتراب عمليّات الإخماد من نهايتها، تظل فرق التدخل في حالة تأهب لمواصلة المراقبة والتمشيط، إلى حين التأكّد من القضاء على البؤر المتبقية ومنع أي احتمال لعودة انتشار النيران.

وكان نادي لاس بالماس، ممثل جزر الكناري، قد أعلن في وقت سابق عدم مشاركته في المبادرة، قبل أن يفاجئ الجميع بتغيير موقفه في اللحظات الأخيرة والظهور بالقميص نفسه خلال المباراة التي أقيمت مساء السبت.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن قرار النادي بالمشاركة ظل غير معلن إلى حين وصول بعثته إلى سبتة، بسبب مخاوف قالت إن إدارة الفريق كانت تملكها بشأن تداعيات الخطوة خلال مرور البعثة عبر الأراضي المغربية.

ووصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية ما حدث بأنه «ضربة معلم»، معتبرة أن النادي تعمد عدم الكشف مسبقا عن قراره النهائي، قبل أن يظهر موقفه الفعلي بعد وصول الفريق إلى سبتة.

وكان فريق سبتة قد حصل على موافقة رابطة الدوري الإسباني «لاليغا» لارتداء لاعبيه قبل المباراة قميصا يحمل عبارة «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende»، وذلك في إطار مبادرة مرتبطة بالأزمة التي عرفتها المدينة عقب موجة الهجرة الأخيرة.

وفي مرحلة أولى، وافق لاس بالماس على المشاركة، لكنه تراجع لاحقا واقترح اعتماد عبارة أكثر حيادا هي «كلنا مع سبتة»، مبررا ذلك، وفق ما أوردته التقارير، بالرغبة في تفادي أي تداعيات محتملة خلال رحلة البعثة عبر المغرب.

غير أن وسائل إعلام إسبانية، من بينها «كادينا سير»، كشفت أن النادي انتهى إلى المشاركة بالقميص محل الجدل، وهو ما جعل المبادرة تأخذ أبعادا تتجاوز الجانب الرياضي، خصوصا في ظل حساسية العبارة المستخدمة.

وزادت طريقة سفر لاس بالماس من حدة النقاش، إذ وصلت بعثة الفريق إلى المغرب على متن رحلة خاصة هبطت في مطار تطوان، قبل أن تواصل طريقها برا نحو سبتة، في مسار كان معدا مسبقا باعتباره الطريق الأكثر راحة بالنسبة للبعثة.

وبعد المباراة، كان من المقرر أن تغادر البعثة سبتة برا في اتجاه مطار طنجة، حيث تنتظرها رحلة خاصة للعودة إلى جزر الكناري، على أن تصل إلى لاس بالماس خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأعادت هذه التطوّرات النقاش حول حدود المبادرات الرياضية عندما تتقاطع مع قضايا سياسية حساسة، خاصة أن التقارير الإسبانية ربطت قرار لاس بالماس السابق بعدم المشاركة بمخاوف من رد فعل محتمل أثناء وجود بعثته فوق الأراضي المغربية.

وفي المقابل، لا توجد، حتى الآن، أي إشارة رسمية من السلطات المغربية إلى اتخاذ إجراء بشأن بعثة لاس بالماس أو المبادرة التي شهدتها المباراة، كما لم يصدر موقف رسمي مغربي معلن حول الموضوع.

أمّا الحديث عن إمكانية عدم تسهيل عبور البعثة خلال رحلة العودة إلى مطار طنجة، فيبقى مجرد سيناريو افتراضي جرى تداوله في سياق الجدل الإعلامي، وليس إجراءً أعلنت السلطات المغربية عن اتخاذه.

وفي حال تعذّر العبور برًّا، فإن المسار البديل الذي جرى الحديث عنه يتمثل في مغادرة سبتة بحرا نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، قبل مواصلة الرحلة الجوية باتجاه جزر الكناري، غير أن هذا الاحتمال لم يتحول إلى قرار معلن من أي جهة.

وهكذا، انتقلت مواجهة في دوري الدرجة الثانية الإسباني من حدث رياضي إلى موضوع ذي أبعاد سياسية وإعلامية، بعدما تزامن ارتداء القميص المثير للجدل مع اعتماد لاس بالماس على مسار سفر يمر عبر الأراضي المغربية، في وقت لا يزال فيه الموقف الرسمي المغربي من الواقعة غير معلن.

وتعود تفاصيل القضية إلى أبحاث باشرتها المصالح الأمنية على خلفية تعرض أربع نساء لعمليات سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض في أماكن عمومية بالعاصمة الرباط. وحسب المعطيات نفسها، فقد رافق إحدى هذه العمليات احتجاز الضحية وتعريضها لهتك العرض.

ومكّنت التحريات والأبحاث الميدانية التي باشرتها الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، قبل توقيفه، ليتبين أنه من ذوي السوابق القضائية المتعددة.

ولم تتوقّف التحقيقات عند المشتبه فيه الأول، إذ أسفرت الأبحاث المتواصلة عن تحديد هوية شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهما في الأفعال موضوع التحقيق، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيفهما.

وخلال عملية التوقيف، ضبطت بحوزة أحد المشتبه فيهما هاتفا محمولا يشتبه في كونه من متحصلات إحدى عمليات السرقة المسجلة في هذه القضية.

وبعد توقيف المشتبه فيهم، وُضع الشخص الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما خضع الموقوفان الآخران للبحث القضائي، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات القضية والكشف عن مدى تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليه.

وبعد استكمال الإجراءات والأبحاث الأولية، جرى تقديم الأشخاص الثلاثة أمام النيابة العامة المختصة يوم الجمعة 21 غشت، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية بشأن هذه القضية.

وجاء الفوز المغربي في ملعب فرانكو فنوزي بمدينة برينديزي، ضمن منافسات الجولة الأولى، ليمنح العناصر الوطنية بداية مثالية في المسابقة، بعدما فرضت إيقاعها الهجومي وحافظت في المقابل على نظافة شباكها.

وبعد شوط أول انتهى دون أهداف، احتاج المنتخب المغربي إلى خمس دقائق فقط من عمر الجولة الثانية ليفتتح التسجيل، حين نجحت إيمان الدخيسي في هز الشباك عند الدقيقة 50.

ولم يتوقف المد الهجومي للعناصر الوطنية عند هذا الحد، إذ عززت نسمة مرادي تقدم المغرب في الدقيقة 61 من علامة الجزاء، قبل أن تعود اللاعبة نفسها بعد خمس دقائق لتسجل هدفها الشخصي الثاني والثالث للمنتخب المغربي.

وأكملت شيماء بوغازي الرباعية المغربية في الدقيقة 63، مستغلة استمرار الضغط على الدفاع السلوفيني، لتنتهي المواجهة بفوز واضح للمنتخب الوطني بأربعة أهداف نظيفة.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب المغربي أول ثلاث نقاط له في المنافسة، وقدم مؤشرات إيجابية منذ الجولة الافتتاحية، مستفيدا من فعاليته الهجومية وقدرته على الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وتتواصل مهمة المنتخب الوطني غدا الأحد بمواجهة المنتخب البرتغالي ضمن الجولة الثانية، في مباراة مقررة عند الساعة الثامنة مساءً، حيث سيطمح المنتخب المغربي إلى تحقيق نتيجة إيجابية جديدة ومواصلة بدايته القوية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب المعطيات الرسمية التي نشرتها الشركة المتخصصة في أنظمة الدفاع والقيادة والسيطرة، فإن المنصة مدرجة ضمن الأنظمة العاملة ميدانيا، ما يعني أنها تجاوزت مرحلة التطوير أو الاقتناء إلى الاستخدام العملياتي. وتشير الشركة إلى أن المنظومة تعمل حاليا في كل من المغرب وتايوان وأرمينيا، ضمن شبكة تضم أكثر من 100 موقع خاضع للمراقبة.

وتوفّر Garda Cyber Command Suite مجموعة من الأدوات المخصصة للتعامل مع التهديدات الرقمية، من بينها رصد المخاطر السيبرانية بصورة آنية، والاستجابة الآلية للحوادث، وإجراء عمليات التحليل الجنائي الرقمي، فضلا عن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المعطيات المرتبطة بالتهديدات.

وتكمن أهمية المنصة أيضا في جمعها وظائف متعددة للأمن السيبراني داخل منظومة تشغيلية واحدة. وتشمل هذه الوظائف أنظمة إدارة المعلومات والأحداث الأمنية SIEM، وحلول حماية نقاط النهاية EDR، وتقنيات كشف ومنع الاختراق IDS/IPS، إلى جانب استخبارات التهديدات، واكتشاف الثغرات، والتعامل مع الحوادث، وإدارة الشبكات.

كما صُمّمت المنظومة للعمل في ظروف تتسم بضعف الاتصالات أو انقطاعها، وهي قدرة يمكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة إلى البنى العسكرية التي تعتمد على شبكات ومرافق موزعة جغرافيا وتحتاج إلى الحفاظ على استمرارية الوظائف الأساسية حتى في بيئات اتصال غير مستقرة.

ولا تتضمّن المعلومات المنشورة من طرف الشركة تفاصيل بشأن القيمة المالية المرتبطة بالوجود المغربي للمنصة، كما لا تحدد تاريخا دقيقا لبدء تشغيلها من قبل القوات المسلحة الملكية. وتضع Lyntris انتشار Garda Cyber ضمن فترة تمتد من سنة 2017 إلى الوقت الراهن، وهو ما يجعل المعطيات المتاحة غير كافية للقول إن الأمر يتعلق بعقد جديد أو صفقة جرى الإعلان عنها حديثا.

في المقابل، تؤكّد البيانات نفسها أن المنظومة أصبحت جزءا من القدرات العملياتية المستخدمة في المغرب، بما يعكس وجود بنية دفاعية مخصصة للأمن السيبراني ضمن المنظومة العسكرية المغربية.

منظومة رقمية متكاملة للقيادة والسيطرة

ولا يقتصر التعاون بين المغرب وLyntris، وفق المعطيات المنشورة، على مجال الدفاع السيبراني، إذ تشير الشركة كذلك إلى تشغيل القوات المسلحة المغربية لمنصة Garda C2 الخاصة بالقيادة والسيطرة.

وتعمل هذه المنظومة على تجميع المعلومات الصادرة عن مجموعة من أجهزة الاستشعار المختلفة وتحويلها إلى صورة عملياتية موحدة، بما يتيح للقادة والمشغلين متابعة التطورات الميدانية بصورة آنية. وتمتد مصادر هذه البيانات، بحسب الشركة، من المستشعرات الساحلية إلى مراكز القيادة الوطنية.

وتحدّد Lyntris مكونات البنية المغربية المرتبطة بهذه المنظومة في 65 موقعا لأجهزة الاستشعار، وثلاثة مراكز عمليات إقليمية، ومركز قيادة رئيسي، وثلاث منصات متنقلة للقيادة والسيطرة، وست سفن.

كما تقدّر الشركة عدد المستخدمين العملياتيين للمنظومة بما يتراوح بين 150 و200 عنصر، مع إمكانية دمج بيانات صادرة عن الرادارات وأنظمة التعرف الآلي على السفن والمستشعرات الكهروبصرية وغيرها ضمن صورة عملياتية مشتركة.

تدريب مغربي على Garda C2 في الولايات المتحدة

وتأتي هذه المعطيات في سياق تعاون متواصل بين الجانبين في مجال أنظمة القيادة والسيطرة. وكانت Lyntris قد أعلنت في أبريل 2026 عن توجه عناصر من القوات المسلحة الملكية المغربية إلى مدينة سان دييغو الأميركية للمشاركة في تدريب استمر أسبوعين للحصول على شهادة تشغيل منظومة Garda C2.

وشمل البرنامج التدريبي، وفقا لما أعلنته الشركة، جوانب مرتبطة بإدارة النظام، والتعامل مع الصورة العملياتية المشتركة، فضلا عن إدارة أجهزة الاستشعار والمسارات ومناطق الإنذار والتخطيط العملياتي.

وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى اتساع نطاق الاعتماد على الحلول الرقمية داخل البنية العسكرية المغربية، مع تداخل متزايد بين مجالات الأمن السيبراني والقيادة والسيطرة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما تعكس طبيعة التعاون مع Lyntris انتقال جزء من الشراكة العسكرية المغربية الأميركية إلى مستويات مرتبطة بالبنية الرقمية للعمليات العسكرية، إلى جانب مجالات التسليح التقليدية والتدريب. ويبرز ذلك أهمية الأنظمة القادرة على حماية الشبكات والمعلومات، وفي الوقت نفسه توفير صورة عملياتية موحدة تساعد على إدارة المعطيات القادمة من مصادر استشعار متعددة.

وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية، برئاسة عزيز رويبح، أمس الثلاثاء بالرباط، حيث أعلن المكتب اعتماد خطة تصعيدية وتفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية، مع إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يراه مناسباً من مبادرات وقرارات.

كما قرّرت الجمعية الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر المقبل، من أجل التداول في الخطوات المقبلة وتحديد مسار التحرك بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت دخل فيه إضراب المحامين شهره الرابع، بعدما تجاوزت مدة توقف العمل بالمحاكم مائة يوم، في ظل استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين والحكومة بشأن عدد من المقتضيات والمنهجية المعتمدة في إعداد مشروع القانون المؤطر للمهنة.

ولم يفض قرار المحكمة الدستورية بشأن إحالة مشروع القانون إلى تغيير موقف الجمعية، إذ عبرت الأخيرة عن تحفظات على المسار الإجرائي للإحالة، معتبرة أن المحكمة توصلت بنسخة غير مكتملة من النص، وهو ما دفعها إلى طلب ملاحظات رئيسي غرفتي البرلمان ومستشاريهما بشأن القانون المحال عليها.

وترى الجمعية أن إحالة النص على المحكمة الدستورية تطرح بدورها إشكالاً يتعلق بشبهة عدم دستورية بعض مقتضياته، لكنها تؤكد في المقابل أن جوهر اعتراضها يتجاوز فحص مدى مطابقة مواد محددة للدستور، ليشمل، وفق موقفها، الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع إعداد المشروع ومسار تمريره.

وتتّهم جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحكومة بعدم إشراك المحامين في تشاور تعتبره حقيقياً وفعلياً حول مشروع يمس صميم ممارسة المهنة، فضلاً عن عدم الوفاء بالتزامات سابقة، معتبرة أن النقاش بشأن النص تحول إلى مجال للتجاذب السياسي والمصلحي.

كما تنتقد الجمعية عدداً من مضامين المشروع، معتبرة أنها قد تمس استقلال المحامي وحصانته، وتتدخل في آليات التنظيم الذاتي للمهنة، فضلاً عن وجود مقتضيات ترى أنها لا تنسجم مع بعض المعايير والمبادئ المؤطرة عالمياً لممارسة مهنة المحاماة.

وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع داخل قطاع العدالة وما يترتب عنه من تداعيات على المتقاضين وعلى صورة البلاد، منتقدة ما وصفته بالاستخفاف بمشروع قانون يواجه، بحسب موقفها، رفضاً واسعاً في صفوف المهنيين.

وشددت الجمعية على أن تحركها لا يستهدف الدفاع عن مصالح مهنية ضيقة، وإنما يرتبط، وفق طرحها، بالحفاظ على مكانة المحاماة داخل دولة الحق والقانون وضمان دورها في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

ومن المرتقب أن يشكل اجتماع مجلس الجمعية المقرر في 5 شتنبر محطة أساسية لتحديد مستقبل الاحتجاجات والمسار الذي ستتخذه المواجهة بشأن مشروع القانون، خاصة أن الموعد يأتي قبل فترة وجيزة من استئناف جلسات المحاكم عقب انتهاء العطلة القضائية، وبأسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر.

وأوضحت المديرية، في نشرة أمنية صادرة بتاريخ 18 غشت 2026 تحت المرجع 67591808/26، أن شركة «آبل» أطلقت تحديثات لمعالجة نقاط الضعف المعنية، داعية مستخدمي الأجهزة المتأثرة إلى عدم تأخير تثبيت النسخ المصححة.

وتهم التحذيرات إصدارات من نظامي «iOS» و«iPadOS» التي تسبق النسخة 26.6.1، إلى جانب إصدارات أخرى أقدم من 18.7.10، فضلاً عن نظام «macOS» في النسخ السابقة للإصدار 26.6.2، ما يجعل مستخدمي عدد من أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك» الذين لم يثبتوا التحديثات الأخيرة عرضة للمخاطر المرتبطة بهذه الثغرات.

وبحسب المعطيات التقنية الواردة في النشرة، يمكن استغلال بعض نقاط الضعف لتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد، بما قد يسمح للمهاجم بالوصول إلى وظائف النظام أو تنفيذ أوامر دون موافقة المستخدم. كما قد تؤدي بعض سيناريوهات الاستغلال إلى الوصول إلى معلومات حساسة أو رفع مستوى الصلاحيات داخل الجهاز.

وتزداد حدة المخاطر مع إمكانية استغلال بعض الثغرات لتجاوز آليات أمنية مدمجة في أنظمة التشغيل، وهو ما قد يوسع نطاق سيطرة المهاجم على الجهاز في حال نجاح عملية الاختراق.

وأشارت المديرية إلى أن إحدى نقاط الضعف المشمولة بالتحذير يُعتقد أنها كانت مستغلة بالفعل في هجمات نشطة، وهو ما يرفع مستوى الاستعجال بالنسبة للمستخدمين، بالنظر إلى وجود مؤشرات على استغلال فعلي للثغرة وليس مجرد احتمال نظري لهجمات مستقبلية.

ودعت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مستخدمي الأجهزة المعنية إلى التحقق من إصدار نظام التشغيل المثبت على أجهزتهم، والانتقال إلى النسخ التي تتضمن الإصلاحات الأمنية التي وفرتها «آبل»، مع التأكيد على ضرورة إجراء التحديث في أقرب وقت ممكن.

كما أوصت المديرية بمتابعة النشرات الأمنية الرسمية الصادرة عن الشركة، للاطلاع على التفاصيل التقنية الخاصة بكل ثغرة والتحديثات المخصصة لمعالجتها، بما يساهم في الحد من مخاطر الاستغلال وحماية البيانات والمعلومات المخزنة على الأجهزة.

وبهذه المناسبة، تستعيد أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، إلى جانب مختلف فئات الشعب المغربي، صفحات مضيئة من تاريخ النضال الوطني، وما رافقه من تضحيات جسام أسهمت في إنهاء الوجود الاستعماري واستعادة المغرب لسيادته.

وحسب بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تعود بداية هذه الملحمة إلى 20 غشت 1953، حين أقدمت سلطات الحماية الفرنسية على نفي السلطان محمد الخامس وأسرته الملكية، في محاولة لعزل رمز السيادة الوطنية عن شعبه وإضعاف الحركة الوطنية التي كانت تتطلع إلى إنهاء نظام الحماية وتحقيق الاستقلال.

غير أن خطوة النفي جاءت بنتائج عكسية، إذ تحولت إلى شرارة أشعلت موجة واسعة من المقاومة الشعبية والسياسية، ورسخت وحدة الصف الوطني، بعدما التف المغاربة حول مطلب عودة الملك الشرعي وأسرته وإنهاء الوجود الاستعماري.

وتندرج ثورة الملك والشعب ضمن مسار طويل من المقاومة المغربية التي اتخذت أشكالاً متعددة، وبرزت في عدد من المواجهات العسكرية ضد الاحتلال، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورزازات، ثم معركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933.

وبالتوازي مع المقاومة المسلحة، شهدت البلاد تصاعداً في العمل السياسي الوطني. وكان من أبرز محطاته التصدي للظهير الذي عرف باسم «الظهير البربري» سنة 1930، قبل أن يتوج هذا المسار بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، التي عكست تطور الوعي السياسي الوطني ووضوح مطلب التحرر من الاستعمار.

وفي 9 أبريل 1947، شكلت زيارة محمد الخامس إلى طنجة محطة أخرى في مسار المطالبة بالاستقلال والوحدة الوطنية، حيث أكد في خطابه التاريخي تشبث المغرب باستقلاله ووحدته، وهو الموقف الذي ساهم في تصعيد التوتر بين القصر وسلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية.

ومع تشدد السلطات الاستعمارية في مواجهة الحركة الوطنية ومحاولاتها الرامية إلى عزل السلطان عن محيطه الوطني، بلغ الصراع ذروته بنفي محمد الخامس وأسرته في 20 غشت 1953.

وبعد النفي، اتسعت رقعة المقاومة في مختلف أنحاء البلاد، وتكثفت المظاهرات والاحتجاجات والعمليات السرية والفدائية، فيما كان الهدف المشترك يتمثل في إفشال مخطط الاستعمار وإعادة الملك الشرعي إلى أرض الوطن. وفي هذا السياق، انطلقت عمليات جيش التحرير بشمال المغرب في فاتح أكتوبر 1955، لتدخل معركة الاستقلال مرحلة جديدة.

وأمام تصاعد المقاومة واتساع التأييد الشعبي، اضطرت الإدارة الاستعمارية إلى التراجع، فعاد محمد الخامس وأسرته إلى المغرب في 16 نونبر 1955، في محطة شكلت لحظة حاسمة في مسار إنهاء الحماية وتحقيق الاستقلال.

ولم تتوقف مسيرة استكمال الوحدة الوطنية عند إعلان الاستقلال، إذ تواصلت باسترجاع طرفاية في 15 أبريل 1958، ثم سيدي إفني في 30 يونيو 1969. كما ارتبط استكمال مسار استرجاع الأقاليم الصحراوية بتنظيم المسيرة الخضراء، التي قادها الملك الحسن الثاني، والتي اعتُبرت أسلوباً سلمياً لاسترجاع الحق، وانتهت بمغادرة آخر جندي أجنبي للصحراء المغربية في 28 فبراير 1976، قبل استرجاع إقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979.

وترى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن تخليد الذكرى الـ73 لثورة الملك والشعب يمثل مناسبة لاستحضار الدروس التي تختزنها هذه المحطة التاريخية، وتعريف الأجيال الجديدة بقيم التضحية والوطنية والوفاء والتمسك بالوحدة الوطنية، بما يتيح وصل ذاكرة الكفاح الوطني بتحديات الحاضر وتطلعات المستقبل.

وبمناسبة الذكرى، ستشهد مختلف النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية، إلى جانب فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمختلف مناطق المملكة، تنظيم برامج وأنشطة تربوية وثقافية وتواصلية موجهة إلى ترسيخ الصلة بالذاكرة الوطنية.

وستقام هذه الفعاليات بشراكة وتنسيق مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيآت منتخبة وجمعيات ومنظمات من المجتمع المدني، وبمشاركة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل وذوي حقوق المتوفين منهم، فضلاً عن عموم المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المغربي.

وتظل ثورة الملك والشعب، بعد 73 عاماً على اندلاعها، محطة مركزية في الذاكرة الوطنية المغربية، بما تختزنه من دلالات مرتبطة بالتلاحم الوطني والإرادة الجماعية في الدفاع عن السيادة والاستقلال والوحدة.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، خلال ندوة صحفية عقدت في بروكسل، أن موقف المفوضية يقوم على ضرورة إعادة جميع الأشخاص الذين يوجدون في سبتة بشكل غير قانوني، مرحبا في الوقت نفسه بإعلان الحكومة الإسبانية أن الأشخاص الموجودين بصورة غير قانونية في المدينة لن يتم نقلهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي ردّا على استفسار بشأن ما إذا كان توجه المفوضية نحو إعادة المهاجرين يشمل القاصرين الأجانب غير المصحوبين، بالنظر إلى الوضع القانوني الخاص الذي تحظى به هذه الفئة بموجب التشريعات الأوروبية.

وقال لامرت إنّ مسألة الإعادة تخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن توجيه العودة الذي أُقر في يونيو الماضي يتضمن أحكاما تنظم إعادة الأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية، بما في ذلك القاصرون غير المصحوبون.

وفي السياق ذاته، شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة تعاون السلطات الإسبانية والمغربية من أجل ضمان تنفيذ عمليات العودة بشكل فعال، في ظل استمرار تداعيات موجة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة في نهاية يوليوز.

وأبدت بروكسل استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة في عمليات إعادة القاصرين الأجانب غير المصحوبين، بعدما أخذت علما بإعلان المغرب استعداده لتسهيل عودة هذه الفئة.

كما رحّبت المفوضية الأوروبية بإعلان السلطات الإسبانية تعزيز قدرات الاستقبال والإيواء، بهدف التعامل مع التداعيات الإنسانية الناتجة عن تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى المدينة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات إعلامية، أن ما يتم تداوله بشأن إبرام اتفاق نهائي مع «Starlink» لا يستند إلى قرار محسوم، مشيرة إلى أن الشركة تجري بالفعل مباحثات مع هذا المزود، بالتوازي مع دراسة عروض مقدمة من شركات أخرى تنشط في مجال خدمات الاتصال الفضائي للطائرات.

وبحسب المصادر نفسها، فإن اختيار المزود النهائي سيستند إلى مجموعة من المعايير التقنية والتجارية، تشمل جودة الاتصال وسرعته واستقراره خلال الرحلات، إلى جانب التكلفة وشروط التركيب والصيانة والتغطية الجغرافية، فضلا عن مدى إمكانية اعتماد النظام على مختلف أنواع الطائرات التي يضمها أسطول الناقل الوطني.

وأكدت الخطوط الملكية المغربية أن الهدف من المشروع لا يرتبط بالتعاقد مع شركة محددة بقدر ما يتمثل في إدخال خدمة إنترنت جوي بمستوى مرتفع، ضمن توجه يرمي إلى الارتقاء بتجربة المسافرين وتطوير الخدمات المتاحة على متن الطائرات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبح فيه الاتصال بالإنترنت أثناء الرحلات، خصوصا الطويلة والمتوسطة، أحد المعايير التي تدخل بشكل متزايد في تقييم مستوى الخدمات التي تقدمها شركات الطيران، لاسيما مع انتشار حلول الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وتستهدف الخطوط الملكية المغربية بدء توفير الخدمة في أفق سنة 2027، على أن تشمل المرحلة الأولى الطائرات الحديثة ضمن الأسطول، قبل توسيع نطاقها تدريجيا ليشمل باقي الطائرات، وفق برنامج تقني سيجري تحديده بعد اختيار المزود واستكمال عمليات التجهيز والاعتماد.

ويرتبط مشروع الإنترنت الجوي بخطة أوسع لتحديث أسطول الناقل الوطني، إذ تستعد الشركة، وفق المصادر ذاتها، لاستقبال طائرات جديدة خلال الأشهر المقبلة، في إطار برنامج يرمي إلى توسيع الأسطول وتعزيز قدرته التشغيلية ومواكبة النمو المرتقب في شبكة الوجهات والطلب على السفر من وإلى المغرب.

وتراهن الشركة على أن تساهم الطائرات الجديدة في الرفع من الطاقة الاستيعابية وتحسين انتظام الرحلات، إلى جانب تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، سواء تعلق الأمر بالمقصورات أو الأنظمة الرقمية والترفيهية أو خدمات الاتصال أثناء الرحلة.

ويندرج هذا التوجه ضمن مساعي الخطوط الملكية المغربية لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي عالميا، في ظل اعتماد عدد متزايد من شركات الطيران على تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لتوفير خدمة إنترنت أكثر سرعة واستقرارا، خصوصا خلال الرحلات العابرة للقارات.

ومن شأن إدخال هذه الخدمة إلى أسطول الناقل الوطني أن يعزز موقعه ضمن موجة التحديث التي يشهدها قطاع الطيران الدولي، في ظل تحول الاتصال بالإنترنت على متن الطائرة إلى عنصر تنافسي مهم، خاصة بالنسبة للرحلات الطويلة ومسافري درجة الأعمال.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن اتفاق بين الخطوط الملكية المغربية و«Starlink» لتجهيز أسطول الشركة بخدمة الإنترنت الفضائي، غير أن المصادر المسؤولة أكدت أن تلك المعطيات سبقت اتخاذ القرار النهائي، وأن المفاوضات بشأن المزود لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم.

وشددت المصادر على أن الشركة ستعلن عن المزود الذي سيقع عليه الاختيار عقب استكمال دراسة العروض والمساطر المعتمدة، مؤكدة أن المعيار الحاسم سيكون اختيار «أحسن عرض»، بما يضمن توفير خدمة ذات جودة مرتفعة للمسافرين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالح الناقل الوطني وتنافسيته.

وقضت المحكمة في أحد الملفات بمعاقبة ثلاثة متابعين بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، بعد إدانتهم على خلفية تهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم باستعمال العنف، وإلحاق أضرار بممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، فضلا عن العصيان ومقاومة موظفي وممثلي السلطة العامة بالعنف.

وفي ملف آخر، أصدرت المحكمة أحكاما في حق ثلاثة شبان، قضت بموجبها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم في حق اثنين منهم، فيما رفعت العقوبة إلى ستة أشهر حبسا نافذا والغرامة نفسها في حق المتابع الثالث. كما ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة، بالتضامن، بأداء تعويض مدني قدره 36 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

وشملت التّهم الموجهة إلى المتابعين في هذا الملف إهانة موظفين عموميين والعنف في حقهم، وإلحاق أضرار بممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان والتحريض على ارتكاب جنحة، إلى جانب حيازة سلاح في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، وفق المعطيات المنشورة.

أما المتابع السابع، فقضت المحكمة في حقه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل تهم مماثلة لتلك التي وردت في الملفات الأخرى المرتبطة بأحداث الهجرة الجماعية.

وفي المقابل، انتقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور الأحكام الصادرة في حق المتابعين، واصفا إياها بالقاسية، كما أشار إلى إجراء بعض المحاكمات في غياب هيئة الدفاع، معتبرا أن ذلك كان له تأثير على سير المحاكمة وعلى الأحكام الصادرة.

وبالتزامن مع هذه الملفات، قررت المحكمة تأجيل قضية أخرى يتابع فيها خمسة أشخاص إلى الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل إحضار المتهمين بناء على طلبهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور قد أصدرت، خلال الأسبوع الماضي، أحكاما بإدانة 26 شابا، من بينهم فتاتان، في ملفات مرتبطة بأحداث الهجرة الجماعية ومحاولات العبور نحو مليلية.

واستحضرت افتتاحية العدد مسار المؤسسة منذ تأسيسها، مسلطة الضوء على جهودها المتواصلة في حماية المواطنين وممتلكاتهم، ومبرزة في الوقت نفسه توجهها نحو تحديث منظومتها الأمنية وتطوير آليات اشتغالها بما يواكب التحولات المتسارعة ويستشرف التحديات المستقبلية.

وتوقفت الافتتاحية عند المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، الذي وصفته بأنه معلمة إدارية جديدة تندرج ضمن رؤية تستهدف الجمع بين الحداثة والانفتاح وتطوير العمل الأمني. كما ربطت بين الاحتفالات بذكرى تأسيس المؤسسة سنة 1956، وتدشين المقر الجديد، وتنظيم الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة، باعتبارها محطات متكاملة تجمع بين استحضار الذاكرة المؤسساتية والانفتاح على مسار التحديث.

وأبرزت المجلة، في السياق ذاته، الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، معتبرة أن هذه الرسالة شكلت إحدى أبرز محطات الاحتفال، لما تضمنته من إشادة بالجهود التي يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني، وبالتزامهم بأداء المهام المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.

كما سلط العدد الضوء على الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة هذه الذكرى، والذي جمع بين التنظيم والاستعراضات المهنية والتقنيات الرقمية والتجارب التفاعلية. واعتبرت الافتتاحية أن الحضور الواسع لمسؤولين أمنيين أجانب، إلى جانب شخصيات قضائية وعسكرية ومدنية مغربية، يعكس المكانة التي أصبح يحظى بها النموذج الأمني المغربي دوليا، فضلا عن تنامي الاهتمام بخبرته ومقاربته الاستباقية لدى عدد من الدول.

وتناول العدد أيضا المقر المركزي الجديد باعتباره جزءا من مشروع أوسع لتطوير البنية التحتية للمديرية العامة للأمن الوطني، موضحا أن المشروع لا يقتصر على الجانب الإداري، وإنما يقوم على تصور يرتكز على الابتكار والنجاعة والاستدامة، مع اعتماد معايير حديثة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والنجاعة الطاقية.

وحضر البعد الاجتماعي بدوره ضمن مضامين العدد، من خلال التطرق إلى مراسم تسليم شقق سكنية لفائدة أرامل شهداء الواجب، فضلا عن المبادرات الجديدة الرامية إلى تعزيز آليات التكفل بموظفات وموظفي الأمن الوطني في وضعية إعاقة. واعتبرت المجلة هذه المبادرات جزءا من التوجه الاجتماعي للمديرية، الذي يضع العنصر البشري ضمن أولويات المؤسسة ويعزز قيم التضامن والوفاء تجاه موظفيها.

ويضم العدد ملفا خاصا حول الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي احتضنتها الرباط، إلى جانب مواضيع تناولت هذه التظاهرة من زوايا مختلفة، من بينها علاقتها بالمواطنة، ودورها كفضاء للنقاش وتبادل الرؤى بشأن القضايا الراهنة، فضلا عن أبعادها المرتبطة بالتعاون الدولي والرعاية الاجتماعية.

وفي ركن «إضاءات»، خصصت المجلة حيزا لموضوع الذكاء الاصطناعي والأمن، من خلال مقال يستعرض تصور المديرية العامة للأمن الوطني لمستقبل العمل الشرطي في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويتناول المقال التحول الذي طرأ على موقع التكنولوجيا داخل المنظومات الأمنية الحديثة، مع تنامي المدن الذكية واتساع حجم البيانات الرقمية وتعقد أنماط الجريمة العابرة للحدود، وهو ما يفرض، وفق ما أورده المقال، الانتقال تدريجيا من نموذج أمني يقوم على الاستجابة للأحداث إلى مقاربة أكثر استباقية.

وفي هذا الإطار، يبرز العدد توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو تعزيز التحول الرقمي من خلال الاستثمار في البنيات التكنولوجية، وتطوير حلول معلوماتية محلية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي.

ويخلص المقال إلى أن التطور الذي يشهده المجال الأمني يجعل التعامل مع البيانات وتحليلها بسرعة، إلى جانب القدرة على استشراف المخاطر والتهديدات، جزءا متزايد الأهمية من مهام الشرطة الحديثة، بما يواكب التحول من الأمن التفاعلي إلى نموذج أكثر اعتمادا على التكنولوجيا والاستباق.

وأظهرت صور متداولة من مراسم الزواج إقامة العقد وفق طقوس إسلامية، بحضور رجل دين وتوقيع وثائق الزواج، غير أنه لا تتوفر، إلى حدود الآن، معطيات موثوقة تؤكد اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام.

وكان الدولي البرازيلي السابق قد تحدث علنا عن التاهري باعتبارها زوجته، خلال ظهوره في برنامج «Fiesta» على قناة «Telecinco» الإسبانية في يناير 2026، حيث وصفها بأنها «سيدة أعمال كبيرة»، مشيرا إلى أنها كانت سببا في إضافة الكثير من السعادة إلى حياته.

وفي الفترة نفسها، أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الزواج تم قبل ذلك بوقت قصير، وأن الثنائي اضطر إلى إلغاء شهر العسل وتأجيل احتفال أكبر كان مقررا تنظيمه في مدريد، بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بروبرتو كارلوس.

وفي يوليوز الماضي، تداولت وسائل إعلام برازيلية معطيات بشأن احتفال خاص جمع الطرفين بحضور أفراد من العائلة وأصدقاء مقربين، وسط أجواء تخللتها الموسيقى والإيقاعات المغربية، احتفاء بعلاقتهما التي امتدت لثلاث سنوات.

وترتبط سهيلة التاهري بمجال الأعمال المرتبط بكرة القدم وإدارة المسارات الرياضية، كما تجمعها بروبرتو كارلوس مشاريع مهنية في القطاع الرياضي بين أوروبا والبرازيل. وكان هذا التعاون المهني نقطة البداية في تعارف الطرفين، قبل أن تتطور العلاقة من شراكة في المجال الرياضي إلى ارتباط شخصي.

وكانت التاهري قد أوضحت في يناير الماضي أن علاقتها بروبرتو كارلوس بدأت في إطار مهني، قبل أن تأخذ مسارا شخصيا وتتحول إلى علاقة عاطفية انتهت بالزواج.

وبحسب معطيات أوردتها صحيفة «Ajax Times» نقلا عن إذاعة «Cadena SER»، فإن لاعب خط الوسط المغربي يضع الانتقال إلى أياكس ضمن أولوياته، ما يمنح النادي الهولندي موقعا متقدما في سباق ضمه، رغم دخول أندية أخرى على خط المنافسة.

ويبرز هال سيتي الإنجليزي ضمن الأندية المهتمة بوضع اللاعب، إلى جانب اهتمام من أندية سعودية، غير أن تفضيل أوناحي لخوض تجربة جديدة مع أياكس يجعل الفريق الهولندي، وفق المعطيات المتاحة، الخيار الأبرز بالنسبة إليه في المرحلة الحالية.

وقد يشكل وجود المدرب ميشيل سانشيز عاملا إضافيا في ترجيح هذه الوجهة، إذ سبق للمدرب أن أشرف على أوناحي خلال فترة عملهما معا في جيرونا، وهو ما قد يساعد اللاعب على التأقلم سريعا مع متطلبات المشروع الرياضي لأياكس في حال انتقاله إلى صفوفه.

وتعزّزت التكهّنات بشأن اقتراب نهاية مشوار أوناحي مع جيرونا بعد غيابه عن قائمة الفريق خلال مواجهته الأخيرة أمام ليغانيس، في وقت يشهد فيه النادي تحركات مرتبطة بمستقبل عدد من لاعبيه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المرتقب أن تتضح الصورة أكثر خلال الأيّام المقبلة، مع استمرار الاتصالات بشأن مستقبل اللاعب، قبل حسم وجهته النهائية وتحديد الفريق الذي سيدافع عن ألوانه خلال المرحلة القادمة.

وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة «Weekly Mad Insights – Currencies»، أن هذا الانخفاض ارتبط أساسا بتأثير السلة، الذي بلغ ناقص 0,09 في المائة، في سياق تراجع قيمة الدولار أمام اليورو في الأسواق الدولية.

في المقابل، ساهم تأثير السيولة في الحد من حدة التراجع، بعدما سجل 0,01 في المائة، وهو ما يعكس تشديدا طفيفا جدا في ظروف سيولة الدرهم خلال الفترة نفسها.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت هوامش السيولة بمقدار 1,1 نقطة أساس، لتنهي الأسبوع عند ناقص 2,54 في المائة.

وتبرز في هذا السياق تقارير إعلامية إسبانية أعادت تسليط الضوء على مسار تحديث القوات المسلحة الملكية، خصوصاً في مجالات الطائرات المسيّرة، والاستطلاع والمراقبة، والقدرات البحرية والجوية، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية العسكرية. ولا تعني هذه المعطيات، في حد ذاتها، وجود توجه عسكري مغربي يستهدف جزر الكناري، لكنها تفسر تنامي الاهتمام الإسباني بالتحولات التي تشهدها القدرات العسكرية في الواجهة الأطلسية.

موقع استراتيجي يرفع حساسية الأرخبيل

تستمد جزر الكناري جزءاً مهمّاً من قيمتها الدفاعية من موقعها قبالة الساحل الأطلسي لشمال غرب إفريقيا، وعلى مقربة نسبية من طرق الملاحة التي تربط أوروبا بغرب إفريقيا. ويجعل هذا الموقع الأرخبيل نقطة ذات أهمية بالنسبة إلى مراقبة المجال البحري، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، والتعامل مع تدفقات الهجرة، فضلاً عن حماية الموانئ والمنشآت الحيوية وخطوط الاتصال البحرية.

ومن هذا المنظور، فإن الاهتمام الإسباني بالقدرات العسكرية المغربية لا يرتبط بالضرورة بوجود نزاع مباشر حول الكناري، وإنما يتصل باتساع نطاق الحسابات الأمنية في منطقة الأطلسي القريبة من الأرخبيل.

ملف الحدود البحرية حاضر منذ 2020

أحد أبرز الملفات التي رفعت مستوى الحساسية حول المجال البحري المحيط بالكناري يعود إلى سنة 2020، عندما أقر المغرب إطاراً تشريعياً لتحديث قواعد تحديد مجاله البحري، بما في ذلك المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وأثارت الخطوة في حينها تحفظات إسبانية، بعدما رأت السلطات في جزر الكناري أن بعض المجالات التي يمكن أن تتقاطع مع الترسيم المغربي تتطلب اتفاقاً بين البلدين.

في المقابل، أكدت الرباط آنذاك أن تحديث منظومتها القانونية البحرية يندرج ضمن ممارسة حقوقها وفق القانون الدولي، مع التشديد على استعدادها للحوار مع الدول المجاورة. وبذلك ظل موضوع ترسيم الحدود البحرية ملفاً قانونياً ودبلوماسياً، ولم يتحول إلى مواجهة عسكرية بين البلدين.

مناورات بحرية أعادت الملف إلى الواجهة

شهد عام 2024 تطوراً أعاد النقاش إلى الواجهة، بعدما أعلنت السلطات المغربية عن تدريبات بحرية في مناطق قبالة سواحل الصحراء المغربية. وفي مارس من العام نفسه، حُددت مناطق للمناورات على مسافة تقارب 125 كيلومتراً من أقرب أجزاء جزر الكناري، ولا سيما جنوب فويرتيفنتورا. كما أُعلن لاحقاً عن تدريبات للرماية البحرية في مناطق قريبة من الأرخبيل، قدرت بعض التقارير المسافة بينها وبين فويرتيفنتورا بنحو 140 كيلومتراً.

وأثارت تلك الأنشطة نقاشاً سياسياً في الكناري، خصوصاً بشأن مستوى المعلومات التي كانت متاحة للسلطات المحلية حول التدريبات. وفي أبريل 2024، قال رئيس حكومة جزر الكناري آنذاك إن حكومته لم تكن تملك معلومات كافية بشأن المناورات، وطالب بتوضيح قنوات إبلاغ السلطات الإسبانية والإقليمية.

وتكشف هذه الوقائع أن عامل القرب الجغرافي بات جزءاً أساسياً من النقاش الأمني، حتى في غياب مؤشرات علنية على أن المناورات كانت تستهدف الأرخبيل.

تحديث عسكري مغربي واسع

في موازاة ذلك، واصلت المملكة المغربية تنفيذ برامج لتطوير قدراتها الدفاعية، مع تركيز متزايد على الطائرات المسيّرة، والأنظمة الإلكترونية والاستطلاعية، والدفاع الجوي، والقدرات البحرية والجوية، فضلاً عن تحديث المنشآت العسكرية.

وتبرز منطقة الداخلة في هذا السياق بسبب موقعها الجغرافي في أقصى الجنوب المغربي وإطلالتها على الأطلسي. غير أن الربط المباشر بين تطوير المنشآت العسكرية في هذه المنطقة وبين وجود نية لاستهداف جزر الكناري يبقى استنتاجاً لا تدعمه، في حد ذاته، المعطيات المتاحة؛ فالمنشآت الجنوبية تؤدي أيضاً وظائف مرتبطة بتأمين المجال الترابي والبحري للمملكة على امتداد واجهتها الأطلسية.

مدريد ترفع مستوى الجاهزية في الكناري

في المقابل، لا تبني إسبانيا استعدادها العسكري في الأرخبيل على العامل المغربي وحده. فالمؤسسة العسكرية الإسبانية تنظر إلى الكناري باعتبارها منطقة ذات بيئة أمنية معقدة بحكم موقعها الجغرافي وتعدد المخاطر المحيطة بها.

وفي فبراير 2026، وصف الجنرال ألفونسو باردو دي سانتايانا، رئيس أركان القيادة العسكرية لجزر الكناري، البيئة الاستراتيجية المحيطة بالأرخبيل بأنها «معقّدة جدّاً»، رابطاً ذلك بموقع الجزر الحدودي والمخاطر المرتبطة بالتدفقات غير النظامية والأنشطة غير المشروعة.

وتشمل الحسابات الإسبانية كذلك أمن الممرات البحرية، ومراقبة المجال البحري والجوي، وحماية المنشآت الاستراتيجية، إلى جانب القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث وتعزيز الوحدات المنتشرة في الجزر عند الحاجة.

أرقام الإنفاق تحتاج إلى قراءة دقيقة

أما المقارنة بين الإنفاق الدفاعي المغربي والإسباني، فتحتاج إلى قدر من التحفظ حتى لا تتحول الأرقام إلى مؤشر مضلل على موازين القوة.

فالمعطيات المتداولة في إسبانيا تشير إلى أن الجهد الدفاعي الإسباني بلغ 33.123 مليار يورو في إطار زيادة الإنفاق التي أعلنتها الحكومة للوصول إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أرقام ارتبطت أساساً بجهد الإنفاق المعلن في 2025 واستُخدمت خلال 2026 في تقييم إسبانيا أمام حلف شمال الأطلسي.

أما بالنسبة إلى المغرب، فتشير بيانات وتقارير منشورة خلال 2026 إلى إنفاق دفاعي في حدود 6.7 مليارات يورو، مع اعتماد مبالغ أكبر بكثير في شكل اعتمادات التزام مخصصة لبرامج اقتناء وتجديد المعدات العسكرية على مدى سنوات، وهي ليست مساوية للإنفاق الفعلي خلال سنة واحدة.

وعليه، فإن وضع الرقمين جنباً إلى جنب لا يكفي للحكم على القدرات العسكرية للدولتين، لأن المقارنة تتأثر بحجم الاقتصاد، وبنية القوات المسلحة، وتكاليف التشغيل، والبرامج متعددة السنوات، وطبيعة الالتزامات الدولية لكل طرف.

قراءة أبعد من سيناريو المواجهة

المؤشر الأبرز في النقاش الإسباني لا يتمثل، حتى الآن، في ظهور مواجهة مباشرة بين الرباط ومدريد حول جزر الكناري، بل في انتقال الأرخبيل تدريجياً إلى مساحة أوسع من التفكير الاستراتيجي الإسباني بشأن شمال غرب إفريقيا.

فالمغرب يواصل بناء قدرات عسكرية أكثر تطوراً وتنويعاً، بينما تعزز إسبانيا حضورها الدفاعي في الكناري وتتعامل مع الأرخبيل باعتباره نقطة استراتيجية في الأطلسي. وبين المسارين، تظل الجغرافيا العامل الأكثر تأثيراً: فالقرب بين الضفّتين يجعل أي تحول في القدرات العسكرية أو النشاط البحري قابلاً لأن يحظى باهتمام أمني وسياسي متزايد.

وبالتالي، فإن إدخال جزر الكناري في النقاش الإسباني حول القدرات المغربية لا يعني بالضرورة انتقال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة من التصعيد العسكري، بقدر ما يعكس اتساع دائرة الحسابات الاستراتيجية في منطقة الأطلسي، حيث تتقاطع اعتبارات الدفاع والملاحة والهجرة والأمن البحري والمصالح الاقتصادية.

وكشفت مصادر فلسطينية من داخل حماس، في تصريحات خاصة لموقع «الصحيفة» نُشرت يوم 16 غشت، أن الجزائر كانت من بين الدول التي جرى بحث إمكانية انتقال عدد من قيادات الحركة إليها أو نقل جزء من مكتبها السياسي، بالتزامن مع المتغيرات التي يشهدها وضع قيادة حماس الموجودة في قطر.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تجاوز الأمر الاتصالات غير الرسمية، ووصل إلى طرح الطلب بشكل مباشر على الرئاسة الجزائرية، غير أن السلطات الجزائرية لم تقدم، وفق المعطيات نفسها، رداً إيجابياً. ونقل الموقع عن مصدر داخل الحركة قوله إن «الإخوة في الجزائر لم يردوا على طلبنا إلى الآن»، بينما اعتبرت مصادر أخرى أن استمرار عدم الرد يعكس عملياً عدم قبول فكرة استضافة قيادة الحركة، وهو ما جعل الخيار الجزائري مستبعداً في الوقت الراهن.

ويكتسب الموقف الجزائري أهمية بالنظر إلى الدعم السياسي الذي أبدته الجزائر لحماس خلال السنوات الماضية، فضلاً عن استقبالها في وقت سابق عدداً من قيادات الحركة. غير أن التطورات الأمنية والسياسية التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر 2023 تبدو، وفق المعطيات الواردة، قد دفعت الجزائر إلى تجنب تحمل تبعات استضافة القيادة السياسية للحركة على أراضيها.

وفي الوقت نفسه، تتزايد المؤشرات على أن قطر تتجه إلى إعادة صياغة وجود حماس على أراضيها، بعدما كانت الدوحة تستضيف القيادة السياسية للحركة لسنوات. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان» مطلع غشت بأن حماس شرعت في نقل بعض أنشطتها التنظيمية من قطر إلى تركيا، بما في ذلك أقسام مرتبطة بالتخطيط والأنشطة السيبرانية، بالتزامن مع فرض قيود جديدة على اجتماعات وتحركات قيادات الحركة في الدوحة.

وكان احتمال إنهاء استضافة قطر لقيادة حماس قد برز بقوة منذ أواخر 2024، بعدما أفادت وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة طلبت من الدوحة إنهاء وجود قيادة الحركة لديها، عقب تعثر المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. ورغم عدم صدور إعلان قطري رسمي يؤكد اتخاذ قرار نهائي بطرد قيادة حماس، فإن التطورات اللاحقة توحي بتغير طبيعة وجود الحركة في البلاد، من خلال تقليص نشاطها السياسي والتنظيمي.

وزادت التطورات الأمنية من تعقيد وضع قيادة حماس في الدوحة، خصوصاً بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات للحركة في العاصمة القطرية خلال شتنبر 2025، وهو تطور أعاد طرح التساؤلات بشأن مستوى الحماية الأمنية التي يمكن أن توفرها الدوحة لقيادات الحركة.

وفي المقابل، تتجه الأنظار بصورة أكبر نحو تركيا، التي حافظت على قنوات اتصال مع حماس واستقبلت خلال الفترة الماضية مسؤولين ووفوداً من الحركة. وفي أواخر يوليوز، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وفداً من حماس برئاسة زعيمها الجديد خليل الحية، في وقت تتحدث فيه التقارير عن تنامي حضور جزء من النشاط السياسي والتنظيمي للحركة على الأراضي التركية.

وبينما لم تعلن الدوحة رسميّاً إنهاء استضافة قيادة حماس، ولم تقدم الجزائر جواباً إيجابياً بشأن طلب استقبال عدد من قياداتها، تبدو الحركة أمام واقع إقليمي جديد يفرض عليها إعادة ترتيب انتشار قيادتها وأنشطتها خارج قطر. وفي هذه المعادلة، تظهر تركيا باعتبارها الخيار الأكثر حضوراً في المشهد، في انتظار اتضاح المسار الذي ستتخذه العلاقة بين حماس والدوحة خلال المرحلة المقبلة.

وأبرزت الصحيفة أن الطريق يمتد على مسافة تقارب 655 ميلاً، أي نحو 1050 كيلومتراً، ويعد من أبرز مشاريع البنية التحتية في جنوب المملكة، بالنظر إلى دوره في تعزيز الربط بين شمال البلاد وأقاليمها الجنوبية، وصولاً إلى الداخلة، فضلاً عن الرهان عليه لتقوية المبادلات الاقتصادية وفتح مسارات جديدة باتجاه العمق الإفريقي.

ويرتبط المشروع بخطة أعلن عنها الملك محمد السادس سنة 2015، بهدف تحديث الطريق وتعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمجال اقتصادي وربط المغرب بامتداده الإفريقي. ووفق التقرير، يندرج هذا المشروع ضمن حزمة أوسع من الاستثمارات التي تشمل البنية التحتية والموانئ ومشاريع اقتصادية واجتماعية بمختلف مناطق الجنوب.

وخلال جولتها الميدانية، رصدت «ذا تلغراف» مظاهر التحول العمراني والاقتصادي التي تعرفها مدينة العيون، مشيرة إلى انتشار الحدائق والمرافق العمومية والمشاريع السكنية الجديدة، بالتوازي مع تطور النشاط التجاري وتزايد الحضور الدبلوماسي العربي والإفريقي، إلى جانب افتتاح قنصليات ومطاعم ومقاهٍ ومرافق ذات طابع تجاري وسياحي.

واستندت الصحيفة إلى أرقام رسمية تفيد بأن جهة العيون سجلت معدل نمو اقتصادي بلغ 7.4 في المائة خلال سنة 2024، وهو أعلى معدل بين جهات المملكة خلال السنة نفسها وفق المعطيات التي اعتمدها التقرير. كما أشارت إلى تسجيل المنطقة واحداً من أدنى معدلات الفقر في المغرب، فيما يصل الناتج الداخلي الخام للفرد إلى نحو 74 ألف درهم، أي ما يقارب 6 آلاف جنيه إسترليني.

وأفرد التقرير حيزاً للعلاقات المغربية الأمريكية، معتبراً أن إعلان الولايات المتحدة، في دجنبر 2020، اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء شكل محطة مفصلية في مسار القضية، وأن الرباط عملت منذ ذلك الحين على ترجمة هذا الموقف السياسي إلى حضور أكبر للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي في الأقاليم الجنوبية.

وفي هذا السياق، توقفت الصحيفة عند الزيارة التي قام بها السفير الأمريكي لدى المغرب، ريتشارد ديوك بوكان، إلى مدينة العيون خلال يوليوز الماضي، معتبرة أن مستوى التمثيل الدبلوماسي للزيارة منحها أبعاداً سياسية واقتصادية. وخلال الزيارة، أعلن السفير عن خطط لاستثمارات أمريكية مرتبطة بمشروع لإنتاج الأمونيا، في مؤشر على تنامي الاهتمام الأمريكي بالفرص الاقتصادية في المنطقة.

كما ربطت «ذا تلغراف» إعادة تسمية الطريق باسم دونالد ترامب بالسياق السياسي للعلاقات بين الرباط وواشنطن، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس عبّر، في رسالة إلى الرئيس الأمريكي، عن امتنانه لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، مؤكداً أن هذا الموقف سيظل راسخاً في ذاكرة المغاربة.

وبحسب الصحيفة، رد ترامب برسالة أعرب فيها عن أمله في أن تتاح له يوماً فرصة السفر عبر الطريق الذي يحمل اسمه، وهو ما أضفى على المشروع بعداً رمزياً إضافياً في العلاقات بين البلدين.

وربط التقرير أيضاً التحولات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بما وصفه باتساع دائرة الدعم الدولي للموقف المغربي، مشيراً إلى أن فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي باتت تدعم، بدرجات متفاوتة، مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساساً لتسوية النزاع، فضلاً عن مواقف داعمة للمغرب اتخذتها دول عربية وإفريقية، وافتتاح عدد منها قنصليات في مدن الصحراء.

وفي الجانب الاقتصادي والاستراتيجي، وضعت الصحيفة طريق تيزنيت-الداخلة ضمن رؤية أوسع لتطوير المنطقة، تربط المشروع بميناء الداخلة الأطلسي ومشاريع الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية والفلاحية. وترى «ذا تلغراف» أن هذه المشاريع تندرج ضمن توجه مغربي يرمي إلى تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كبوابة اقتصادية وتجارية نحو غرب إفريقيا.