وكان مقرّرًا أن يبدأ ريال مدريد مشواره في البطولة بمواجهة ريال سوسييداد يوم 22 غشت، قبل أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة في 26 من الشّهر نفسه.

وسيخوض البرتغالي جوزي مورينيو أوّل ظهور له في الدّوري الإسباني خلال فترته الثّانية على رأس الطّاقم التّقني لريال مدريد، عندما يحل الفريق ضيفًا على إسبانيول برشلونة يوم 22 غشت.

أمّا برشلونة، حامل لقب الدّوري الإسباني، فسيستهل حملة الدّفاع عن لقبه بمواجهة إلتشي يوم 23 غشت، في حين تمّ تأجيل مباراته الأولى على ملعبه أمام أتلتيك بلباو إلى 27 غشت.

وفي المقابل، سيبدأ أتلتيكو مدريد منافسات الموسم يوم الأربعاء 19 غشت، بمواجهة ملقة، في ظل استمرار مشاركة بعض لاعبيه في نهائيات كأس العالم.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الدّوري الإسباني يوم 15 غشت، بإجراء مباراتيْن تجمع الأولى ألافيس بخيتافي، فيما يستقبل إشبيلية ضيفه رايو فايكانو.

وتفيد المعطيات الأوّلية بأنّ الطّائرة سقطت في ظروف لم تُحدّد أسبابها بعد، ما أدّى إلى إصابة قائدتها، التي جرى نقلها بشكل مستعجل إلى مؤسّسة استشفائية لتلقّي العلاجات والإسعافات الضّرورية، في وقت لم تصدر فيه، إلى حدود الآن، أي معطيات رسميّة بشأن وضعها الصحّي.

وعقب الإبلاغ عن الحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والسّلطات المحلية، حيث عملت على تأمين محيط موقع السّقوط واتّخاذ الإجراءات اللّازمة للحفاظ على سلامة المنطقة، بالتّوازي مع تفعيل المساطر القانونية والتّقنية المعتمدة في مثل هذه الحوادث.

وفي موازاة ذلك، فتحت المصالح المختصّة، تحت إشراف النّيابة العامّة المختصّة، تحقيقًا يروم تحديد كافّة الظّروف والأسباب المرتبطة بهذا الحادث، وترتيب المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث.

وأكّد الملك، في البرقيّة، أنّ المغرب وفرنسا افتتحا، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتيْ البلديْن، مرحلة جديدة في مسار علاقاتهما الثّنائية، تقوم على تعزيز الشّراكة الاستثنائية بين الرباط وباريس والارتقاء بها إلى مستوى أكثرَ طموحًا، بما يجعلها ركيزة للازدهار المشترك وأساسًا لبناء مستقبل واعد.

وأشار العاهل المغربي إلى أنّ هذا التّوجّه يواكبه العمل على إرساء إطار جديد للتّعاون بين البلديْن، يرتكز على الابتكار ويستند إلى رؤية استراتيجية وهيكلية، بما يتيح توسيع مجالات الشّراكة وتعزيزها على مستويات متعدّدة.

وجدّد الملك محمد السادس، في ختام البرقيّة، تأكيد التزام المملكة المغربية بمواصلة العمل مع فرنسا بروحٍ من الصّداقة والثّقة والالتزام، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تمّ الاتّفاق عليها مع الرّئيس إيمانويل ماكرون، بما يخدم مصالح البلديْن ويعزّز آفاق التّعاون الثّنائي.

ووفق المصدر ذاته، يضم الوفد الفرنسي المرافق للوكورنو 12 وزيرًا، من بينهم وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية لوران نونيز، حيث سيشارك إلى جانب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في لقاء حكومي رفيع المستوى يجمع حكومتيْ البلديْن، وهو الأوّل من نوعه منذ سنة 2019.

وتعد هذه الزّيارة أوّل مهمّة خارجية لسيباستيان لوكورنو منذ تولّيه رئاسة الحكومة الفرنسية في خريف 2025. ومن المقرّر أن يحظى باستقبال عسكري رسمي مساء الأربعاء، قبل أن يشارك صباح الخميس، رفقة عزيز أخنوش، في مراسم وضع أكاليل الزّهور على ضريح محمد الخامس، يعقبها اجتماع ثنائي بين الجانبيْن.

كما يتضمّن برنامج الزّيارة اجتماعًا موسّعًا لوفديْ البلديْن بمقر وزارة الشّؤون الخارجية المغربية، على أن يختتم بتوقيع مجموعة من الاتّفاقيات الرّامية إلى توسيع آفاق التّعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة والدّفاع.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أنّ العلاقات المغربية الفرنسية شهدت تطوّرًا لافتًا منذ إعلان الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال صيف 2024، اعتراف بلاده بالسّيادة المغربية على الصّحراء.

كما استحضرت الوكالة الزّيارة الرّسمية التي قام بها الرّئيس الفرنسي إلى الرباط في أكتوبر 2024، والتي استمرّت ثلاثة أيّام، وحظي خلالها باستقبال رسمي كبير، وأسهمت في طي صفحة ثلاث سنوات من التّوتّر بين البلديْن، الذي ارتبط خصوصًا بشبهات التّجسّس وأزمة التّأشيرات، واختتمت بتوقيع عدد كبير من الاتّفاقيات.

ومنذ تعيين المدير الجهوي للبنك الشعبي بالعيون في أكتوبر 2023، عرفت المؤسسة دينامية متواصلة في مجال مواكبة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بالجهة، مع الحرص على إرساء مقاربة متوازنة تجمع بين دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها جهة العيون، وبين التحكم في المخاطر وتدبيرها وفق الضوابط المهنية المعمول بها، ولا سيما المخاطر المرتبطة بالقروض والتمويلات.

كما أن المسار المهني للمدير الجهوي داخل مجموعة البنك الشعبي يعكس خبرة مهنية راكمها عبر مختلف المسؤوليات التي تقلدها داخل المؤسسة، وهو ما أهله لتولي مهام تدبير البنك الشعبي الجهوي بالعيون في مرحلة تتطلب الكفاءة والخبرة والقدرة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على سلامة المؤشرات المالية للمؤسسة.

ولا يقتصر هذا العمل على شخص المدير الجهوي وحده، بل هو ثمرة جهود جماعية يساهم فيها مختلف المديريات وأطر البنك الشعبي بالجهة، في إطار احترام القوانين والمساطر الداخلية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز جودة الأداء وخدمة الزبناء.

وإذا كان من حق الجميع إبداء الرأي أو طرح التساؤلات، فإن من الواجب أيضًا احترام المؤسسات والأشخاص وعدم استباق نتائج أي إجراءات أو تحقيقات قد تباشرها الجهات المختصة. فالحقيقة لا تُبنى على الادعاءات، وإنما على الوقائع الثابتة والمعطيات المؤكدة.

وسيظل البنك الشعبي الجهوي بالعيون، من خلال أطره ومسؤوليه، ملتزمًا بأداء رسالته في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، وتعزيز الثقة في المؤسسة، ومواصلة العمل وفق قيم المهنية والمسؤولية

ورغم ساعات الفجر الأولى، توافدت أعداد كبيرة من الجماهير المغربية إلى محيط المطار لاستقبال أفراد المنتخب، في مشهد عكس حجم التقدير الذي يحظى به “أسود الأطلس” بعد الأداء الذي قدموه طوال مشوارهم في البطولة، والروح التنافسية التي ميزت مشاركتهم.

وتقدّم قائد المجموعة، الحارس ياسين بونو، زملاءه لتحية الجماهير، وسط أجواء احتفالية طغت عليها الهتافات والتصفيقات، فيما حرص المشجعون على التعبير عن فخرهم بما حققه المنتخب، معتبرين أن بلوغ ربع النهائي يمثل محطة جديدة في مسار تطور الكرة المغربية.

وكان المنتخب الوطني قد ودّع المنافسات من دور الثمانية بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين دون مقابل، في مواجهة احتضنها ملعب بوسطن، لينهي مشاركة اتسمت بالثبات والمنافسة أمام أبرز المنتخبات العالمية.

واستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بعبور دور المجموعات في المركز الثاني، قبل تجاوز هولندا بركلات الترجيح في دور الـ32، ثم التفوق على كندا بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي، ليبلغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، مؤكدًا استمرارية المشروع الكروي الوطني وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات الدولية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنّ استهداف النّاقلة يمثّل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدّولي، محذّرًا من تداعيات أي أعمال من شأنها تعريض حركة الملاحة أو تدفّقات الطّاقة العالمية للخطر.

وطالبت الدوحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوقف ما وصفته بالممارسات التي تهدّد أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، داعيةً إلى تجنّب أي إجراءات قد تزيد من حدّة التّوتّرات أو تعرّض مصالح دول المنطقة للخطر.

كما حمّلت الخارجية القطرية إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الحادث وما قد ينجم عنه من أضرار أو تبعات، مؤكّدةً أنّ حماية أمن الممرّات البحرية وضمان استقرار إمدادات الطّاقة يمثّلان أولوية إقليمية ودولية.

ويأتي هذا الموقف في ظل أهمية مضيق هرمز كأحد أبرز الممرّات البحرية العالمية لنقل الطّاقة، حيث يشكّل أي اضطراب في حركته مصدر قلق بالنّسبة للأسواق الدّولية والدول المعتمدة على واردات النّفط والغاز.

وسارت المواجهة في اتّجاه مفاجئ، بعدما فرض المنتخب المصري أسلوبه التّكتيكي على مجريات اللّعب خلال فترات طويلة، وتمكّن من إنهاء الشّوط الأوّل متقدّمًا بهدف سجّله ياسر إبراهيم في الدّقيقة 15، قبل أن يضاعف مصطفى زيكو الغلّة المصرية في الدّقيقة 67، واضعًا منتخب بلاده في وضعيّة مريحة.

غير أنّ المنتخب الأرجنتيني رفض الاستسلام، ونجح في قلب موازين المباراة خلال الرّبع الأخير من المواجهة، حيث قلّص كريستيان روميرو الفارق في الدّقيقة 79، قبل أن يعيد ليونيل ميسي اللّقاء إلى نقطة التّعادل بتسجيله الهدف الثّاني في الدّقيقة 83.

وبينما كانت المباراة تتّجه نحو الحسم عبر الأشواط الإضافيّة، خطف إينزو فرنانديز هدف الفوز للأرجنتين في الدّقيقة الثّانية من الوقت بدل الضّائع، مانحًا منتخب بلاده تأهّلًا دراماتيكيًا إلى الدّور ربع النّهائي.

وجاءت هذه العودة الأرجنتينية لتعيد إلى الأذهان سيناريو مباراة السنغال وبلجيكا في الدّور ذاته، بعدما شهدت المواجهة تحوّلًا كبيرًا في النّتيجة خلال الدّقائق الأخيرة، عقب تفوّق واضح للمنتخب المتقدّم في معظم فترات اللّقاء.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني في الدّور المقبل الفائز من المواجهة التي تجمع بين كولومبيا وسويسرا، والمقرّرة اليوم بدايةً من السّاعة التّاسعة مساءً بالتّوقيت المحلي بالمغرب، بحثًا عن مواصلة حملة الدّفاع عن طموحاته في البطولة العالميّة.

وجاء قرار إدارة الأهلي بعد نهاية موسم لم يحقّق خلاله الفريق تطلّعات جماهيره، بعدما أنهى منافسات الدّوري المصري في المركز الثّالث، إلى جانب خروجه المبكّر من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ما دفع النّادي إلى إعادة النّظر في اختياراته التّقنية.

ورحّب الأهلي بمدرّبه الجديد عبر حسابه الرّسمي على موقع “فيسبوك”، معلنًا تعيين عموتة مديرًا فنيًّا للفريق خلال الموسميْن المقبليْن، في خطوة تراهن من خلالها إدارة النّادي على خبرة المدرّب المغربي في المنافسات المحلية والقاريّة.

ويملك الحسين عموتة، البالغ من العمر 56 سنة، مسيرة تدريبيّة حافلة داخل وخارج المغرب، إذ سبق له الإشراف على تدريب المنتخب الأردني، إلى جانب عدد من الأندية العربية، من بينها السد القطري، الوداد الرياضي المغربي، والجزيرة الإماراتي.

ويستند اختيار الأهلي لعموتة إلى سجل حافل بالإنجازات، حيث قاد الوداد الرياضي إلى التّتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا سنة 2017 على حساب الأهلي نفسه، كما جمع في العام ذاته بين اللّقب القارّي وبطولة الدّوري المغربي. كما توّج رفقة المنتخب المغربي للّاعبين المحليّين بكأس إفريقيا للمحليّين سنة 2021، وحقّق لقب الدّوري القطري مع السد.

وكان الأهلي قد تعاقد في أكتوبر الماضي مع المدرب الدنماركي ييس توروب بعقد يمتد لعاميْن ونصف، بعد إنهاء ارتباطه بالمدرّب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي غادر الفريق عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدّوري المصري.

ورغم البداية الإيجابية لتوروب مع الفريق، بعدما قاده إلى الفوز بكأس السوبر المصرية إثر الانتصار على الزمالك بهدفيْن دون رد، فإنّ النّتائج اللّاحقة لم ترقَ إلى مستوى انتظارات النّادي، ليقرّر الأهلي فتح صفحة جديدة مع الحسين عموتة، في محاولة لاستعادة التّوازن وتحقيق المزيد من الألقاب.

وأوضح اليماحي أنّ استقرار المملكة المغربية يندرج ضمن منظومة الأمن القومي العربي، مشدّداً على أنّ أي تهديد يستهدف المغرب لا ينعكس على المملكة وحدها، بل يمس بشكل مباشر جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بفعّالية الأجهزة الأمنية المغربية في إحباط المخطّطات الإرهابية، معتبراً أنّ اعتماد المملكة على نهج استباقي في مواجهة التّطرّف أسهم في تعزيز قدرتها على التّصدّي للمخاطر الإرهابية وحماية المواطنين والممتلكات.

كما أكّد اليماحي استمرار دعم البرلمان العربي للجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتّطرّف، داعياً إلى مزيدٍ من التّنسيق والتّعاون على المستوييْن العربي والدّولي لمواجهة التّنظيمات الإرهابية والجريمة المنظّمة العابرة للحدود.

ويأتي هذا الموقف في سياق التّأكيد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدّولية، لمواجهة التّحدّيات الأمنية المشتركة، وتعزيز آليات التّعاون لمكافحة مختلف أشكال التّطرّف والإرهاب.

وجاء الإعلان على لسان الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتّحاد الأردني لكرة القدم، عبر تدوينة نشرها على حسابه بمنصة “إكس”، عقب لقاء جمعه بالسلامي، عبّر فيها عن تقديره لما قدمه المدرب المغربي، قائلاً: “مع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى، نشكرك على جهودك وعطائك المتميز”، مشيداً بالدور الذي لعبه في تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ووصف الأمير علي تجربة السلامي مع المنتخب الأردني بـ”الاستثنائية”، مؤكداً أنه سيبقى “ابناً عزيزاً للأردن”، بالنظر إلى ما أظهره من احترافية وإخلاص وروح قيادية، كما أشار إلى أن خبرته ستظل محل تقدير ويمكن الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

وبقرار إنهاء التعاقد، يطوي الاتّحاد الأردني صفحة المدرب المغربي قبل نهاية عقده الأصلي، الذي كان يمتد لثلاث سنوات ويتضمن قيادة المنتخب في نهائيات كأس آسيا المقررة في المملكة العربية السعودية مطلع عام 2027.

وكان الاتّحاد الأردني قد تعاقد مع السلامي في يونيو 2024 خلفاً لمواطنه الحسين عموتة، وأسند إليه مهمة قيادة المنتخب خلال المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

ونجح السلامي في تحقيق الهدف الأبرز للمشروع الكروي الأردني، بعدما قاد “النشامى” إلى أوّل تأهّل في تاريخهم إلى كأس العالم، وهو الإنجاز الذي تحقّق في يونيو 2025 إثر الفوز على منتخب عُمان بثلاثة أهداف دون رد، بالتّزامن مع انتصار كوريا الجنوبية على البحرين، ما ضمن للأردن إحدى بطاقتيْ التّأهّل المباشر عن مجموعته.

وامتدّت نتائج المنتخب الإيجابية تحت قيادة السلامي إلى بطولة كأس العرب 2025، حيث بلغ المنتخب الأردني المباراة النهائية، قبل أن يكتفي بالمركز الثاني عقب خسارته النهائي أمام المنتخب المغربي، في مشاركة عززت حضور “النشامى” على الساحة العربية.

وعقب تلك الإنجازات، حظي السلامي بتقدير رسمي في الأردن، إذ أعلن بعد نهائي كأس العرب أن ولي العهد أبلغه بقرار الملك عبد الله الثاني منحه الجنسية الأردنية، تكريماً لمساهمته في تطوير المنتخب وقيادته إلى نهائيات كأس العالم.

إلّا أنّ المشاركة الأردنية في مونديال 2026 لم تحقّق النّتائج المأمولة، بعدما غادر المنتخب المنافسات من الدّور الأوّل إثر تعرضه لثلاث هزائم أمام منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين. ورغم نجاحه في هز الشباك خلال جميع مبارياته، فإن الأخطاء الدفاعية وقلة الخبرة على المستوى العالمي حالت دون تحقيق نتائج أفضل في أول ظهور مونديالي.

وكان السلامي قد أكد عقب الإقصاء أن المشاركة مثلت محطة مهمة لاكتساب الخبرة من مواجهة المنتخبات الكبرى، معتبراً أن المنتخب سيستفيد من هذه التجربة في الاستحقاقات المقبلة. غير أن الاتحاد الأردني اختار، بعد نهاية كأس العالم، فتح مرحلة فنية جديدة، مع الإبقاء على التقدير الرسمي لما حققه المدرب المغربي خلال فترة إشرافه على المنتخب.

ويغادر جمال السلامي المنتخب الأردني بعدما دوّن اسمه في تاريخ الكرة الأردنية، بصفته أوّل مدرب يقود “النشامى” إلى نهائيات كأس العالم، إلى جانب بلوغ نهائي كأس العرب، وهي حصيلة اختار معها الأمير علي بن الحسين أن يودعه برسالة إشادة وتقدير، بدلاً من إعلان تقليدي لإنهاء مهمته.

وينص المرسوم على تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، بما يعيد اعتماد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش باعتباره الساعة القانونية للمملكة.

كما يقضي المرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي كان يؤطر العمل بالساعة الإضافية.

وكان مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد صادق على مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني.

وعقب انعقاد المجلس، أكد مصطفى بايتاس أن دخول هذا القرار حيز التنفيذ سيتم عند الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، عبر تأخير الساعة بستين دقيقة، مشيراً إلى أن هذا التاريخ يشكل الموعد الرسمي لاعتماد الساعة القانونية الجديدة.

وأوضح البلاغ الصادر عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذا المرسوم يهدف إلى إعادة اعتماد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش كساعة قانونية للمملكة، مع إلغاء المقتضيات التنظيمية التي أقرت سنة 2018 إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني، وذلك ابتداءً من التاريخ المحدد في المرسوم.

وجاءت تصريحات اللّاعبين عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي بثلاثيّة نظيفة، وهي النّتيجة التي منحت “أسود الأطلس” بطاقة العبور إلى الدّور ربع النّهائي من كأس العالم.

وأكّد اللّاعبون، في تصريحاتهم للصّحافة، أنّ الإنجازات التي حقّقتها كرة القدم المغربية خلال السّنوات الأخيرة ترتكز على رؤية ملكية تقوم على الاستثمار في فئة الشّباب، والارتقاء بمنظومة التّكوين، إلى جانب تطوير البنيات التّحتية الرّياضية، مستشهدين بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبارها أحد أبرز المشاريع في هذا المجال.

وفي هذا السّياق، أوضح عز الدين أوناحي، خرّيج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم والمتوّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وكندا، أنّ المستوى الذي يقدّمه المنتخب الوطني هو ثمرة عمل متواصل ورؤية بعيدة المدى يقودها الملك محمد السادس، معتبرًا أنّ هذه المقاربة أسهمت في إعداد جيل قادر على التّنافس في أعلى المستويات الدّولية.

ومن جانبه، اعتبر أيوب بوعدي أنّ التّطوّر الذي تشهده كرة القدم المغربية يستند إلى استراتيجية واضحة تجعل من المواهب الشابّة محور المشروع الرّياضي الوطني، مشيدًا بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس للّاعبين المغاربة من أجل تمكينهم من بلوغ أعلى درجات التّميّز.

بدوره، نوّه إبراهيم دياز بالجهود المستمرّة التي تُبذل لتطوير كرة القدم الوطنية، معتبرًا أنّ الطّفرة التي تعرفها اللّعبة في المغرب تعكس رؤية طموحة تقوم على دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز التّكوين عالي الجودة، ومنح الثّقة للأجيال الصّاعدة.

وأكّد لاعبو المنتخب الوطني، من خلال تصريحاتهم، أنّ النّتائج التّاريخية التي تحقّقها كرة القدم المغربية تعكس نجاح سياسة رياضية ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري والتّكوين والتّميّز، وهي المقوّمات التي أسهمت في ترسيخ مكانة النّموذج الرّياضي المغربي على الصّعيد الدّولي.

وبفضل تأهّله إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، أصبح المنتخب المغربي أوّل منتخب إفريقي يبلغ هذا الدّور في مناسبتيْن، بعدما سبق له تحقيق الإنجاز ذاته في مونديال قطر 2022، متجاوزًا منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا، التي اكتفت كلٌّ منها ببلوغ ربع النّهائي مرّة واحدة، في نسخ إيطاليا 1990 وكوريا واليابان 2002 وألمانيا 2006 على التّوالي.

وعزّز المنتخب المغربي أيضًا رقمه القياسي كأكثر المنتخبات الإفريقية تحقيقًا للانتصارات في نهائيات كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى ثمانية انتصارات من أصل 28 مباراة خاضها حتّى الآن، متقدّمًا على منتخب الكاميرون. كما وسّع الفارق في سِجل أكثر المنتخبات الإفريقية تأهّلًا إلى الأدوار الإقصائية، بعدما بلغ هذا الدّور للمرّة الخامسة في تاريخه.

ومن بين الأرقام اللّافتة التي حقّقها “أسود الأطلس”، أنّهم أصبحوا أوّل منتخب إفريقي ينجح في إقصاء أحد البلدان المستضيفة لنهائيات كأس العالم، بعدما جاء الفوز على كندا، التي تشارك في استضافة نسخة 2026 إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، رغم أنّ المواجهة أقيمت على ملعب هيوستن داخل الولايات المتحدة.

ولم تتوقّف الأرقام القياسية عند هذا الحد، إذ رفعت الثّلاثيّة التي سجّلها المنتخب المغربي في شباك كندا رصيده إلى 30 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليصبح أكثر المنتخبات الإفريقية تسجيلاً للأهداف في المونديال، متقدّمًا على السنغال صاحبة 26 هدفًا، والكاميرون بـ21 هدفا، ونيجيريا بـ20 هدفا.

واستهل المنتخب الكندي المواجهة بإيقاع هجومي مرتفع، معتمدًا على الضّغط المتقدّم وسرعة تداول الكرة، وهو ما فرض على الدّفاع المغربي التّعامل مع عدّة محاولات مبكّرة، أبرزها عبر جوناثان ديفيد وتاني أولواسيي، غير أنّ الحارس ياسين بونو نجح في التّصدّي لها، محافظًا على شباكه نظيفة.

وعكست أرقام الشّوط الأوّل أفضليّة المنتخب الكندي، بعدما أنهى أوّل 45 دقيقة بأربع محاولات، بينها تسديدتان بين العوارض الثّلاث، مقابل فرصة واحدة فقط للمنتخب المغربي. كما بلغت قيمة الأهداف المتوقّعة لكندا 0.42، مقابل 0.02 لـ”أسود الأطلس”، ما أبرز حجم الضّغط الذي تعرّض له رفاق أشرف حكيمي خلال النّصف الأوّل من المباراة.

وزادت متاعب المنتخب المغربي في الدّقيقة 21، إثر تعرّض إسماعيل الصيباري لإصابة على مستوى عضلة الفخذ، اضطرّته إلى مغادرة أرضيّة الملعب، ليحل سفيان رحيمي بديلاً له. وكان المنتخب قد دخل المباراة في ظل غياب المدافع شادي رياض عن التّشكيلة الأساسية بسبب عدم اكتمال جاهزيّته، ليشغل رضوان حلحال مركز قلب الدّفاع إلى جانب عيسى ديوب.

ومع انطلاق الشّوط الثّاني، ظهر المنتخب المغربي بوجه مختلف، ونجح في ترجمة تحسّنه إلى هدف أوّل في الدّقيقة 50، حمل توقيع عز الدين أوناحي، الذي استثمر ركلة ثابتة نفّذها أشرف حكيمي بذكاء، قبل أن يسدّد كرة من خارج منطقة الجزاء استقرّت في الشّباك رغم محاولة الحارس الكندي ماكسيم كريبو إبعادها.

وفي الدّقيقة 63، أجرى المدرّب محمد وهبي تعديليْن على تشكيلته، بإقحام سفيان أمرابط وشمس الدين طالبي مكان أيوب بوعدي وبلال الخنوس، في خطوة هدفت إلى تعزيز خط الوسط والحفاظ على توازن الفريق أمام محاولات المنتخب الكندي للعودة في النّتيجة.

وعاد عز الدين أوناحي للتّألّق في الدّقيقة 82، بعدما أنهى هجمة مرتدّة سريعة قادها إبراهيم دياز بتسديدة قويّة سكنت الزّاوية العليا، مضيفًا الهدف الثّاني للمغرب. وبعد ثلاث دقائق، كاد سفيان رحيمي أن يوقّع الهدف الثّالث، غير أنّ رأسيّته اصطدمت بالعارضة.

وفي الوقت بدل الضّائع، تمكّن رحيمي من هزِّ الشّباك وإضافة الهدف الثّالث، ليؤكّد انتصار المنتخب المغربي وتأهّله إلى الدّور ربع النّهائي للمرّة الثّانية في تاريخه، بعد إنجاز مونديال قطر 2022.

وبهذا الفوز، يواصل “أسود الأطلس” مشوارهم في كأس العالم 2026، حيث سيواجهون في الدّور المقبل المتأهّل من المواجهة التي تجمع فرنسا وباراغواي.

وأظهرت بيانات رسميّة صادرة عن الجهات الصحيّة أنّ الفيروس أودى بحياة 473 شخصًا من بين الحالات المسجّلة، فيما تركّزت الإصابات في الأقاليم الشّرقيّة، وتشمل إيتوري ونورث كيفو وساوث كيفو.

ويأتي هذا التّطوّر، بعد فترة وجيزة من إعلان منظّمة الصحّة العالمية تسجيل ما لا يقل عن 452 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “إيبولا” في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تشهد تفشّيًا وبائيًّا متسارعًا.

وفي سياق الجهود المبذولة لمواجهة المرض، كانت منظّمة الصحّة العالمية قد أعلنت في وقتٍ سابق إطلاق تجربة سريرية لتقييم علاجيْن مخصّصيْن لمكافحة فيروس “بونديبوغيو”، أحد الفيروسات المسبّبة لمرض “إيبولا”، وذلك في إطار تعزيز الاستجابة الصحيّة للحد من انتشار الوباء.

وأشار الملك، في نص البرقيّة، إلى أنّ المناسبة تحمل أيضًا رمزيّة خاصّة في تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية، إذ تتزامن مع مرور 250 عاما على انطلاق الرّوابط بين البلديْن، مذكّرًا بأنّ المغرب كان أوّل دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ومؤكّداً اعتزاز المملكة بعلاقاتها التّاريخيّة مع واشنطن.

وأكّد الملك محمد السادس أنّ الشّراكة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة، والقائمة على أسس الصّداقة والتّعاون، عرفت تطوّرًا ملحوظًا خلال الولايتيْن الرّئاسيتيْن لدونالد ترامب، مشيرًا إلى أنّ اعتراف الرّئيس الأمريكي بسيادة المغرب على الصّحراء سيظل، وفق ما ورد في البرقيّة، “منقوشًا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال”.

وسجّلت البرقيّة كذلك تنامي المبادلات التّجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلديْن، مع التّأكيد على التّطلّع إلى مواصلة الارتقاء بالتّعاون الثّنائي وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة.

وفي الجانب الأمني والعسكري، أبرزت البرقيّة أهمية التّعاون القائم بين الرباط وواشنطن، معتبرةً إيّاه أحد الرّكائز الأساسية للشّراكة الثّنائية، في إشارةٍ إلى مناورات “الأسد الإفريقي” التي يحتضنها المغرب بشكل سنوي.

واختتم الملك محمد السادس برقيّته، بالتّأكيد على مواصلة العمل المشترك من أجل توطيد العلاقات المغربية الأمريكية، وتعميقها في مختلف المجالات.

وأفادت رئاسة الأركان اللّيبية، في بيان، بأنّ المباحثات تناولت آفاق تعزيز التّعاون العسكري بين المغرب وليبيا، مع التّركيز على توسيع مجالات التّدريب العسكري وتبادل الخبرات بين المؤسّستيْن العسكريّتيْن، بما يسهم في تطوير كفاءة وتأهيل منتسبيهما، ويخدم المصالح المشتركة للبلديْن.

وأوضح المصدر ذاته أنّ هذا اللّقاء يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات الثّنائية التي يجريها رئيس الأركان العامّة اللّيبية على هامش المؤتمر، الذي يجمع رؤساء أركان وقادة عسكريّين من أكثر من 35 دولة إفريقية، إلى جانب عدد من الشّركاء الدّوليّين.

ويناقش المشاركون في المؤتمر عدداً من الملفّات المرتبطة بالأمن الإقليمي، في مقدّمتها تعزيز التّعاون العسكري بين الدّول الإفريقية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتّنسيق بين الجيوش، بما يدعم الجهود الرّامية إلى مواجهة التّحدّيات الأمنية المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في القارّة الإفريقية.

وأوضح بلاغ للنّاطق الرّسمي باسم الحكومة أنّه، على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصّغرى والتّشغيل والكفاءات، تمّ تعيين يحيى عوكاش مديراً للتّشغيل، باقتراح من الوزير يونس السكوري.

وسبق لعوكاش أن شغل منصب مدير الخدمات بوزارة التّشغيل، قبل أن يتولّى مهمّة المدير العام بالنّيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التّشغيل والكفاءات.

ويأتي هذا التّعيين في سياق يواجه فيه قطاع التّشغيل تحدّيات مرتبطة بسوق الشّغل، إذ تجاوز معدّل البطالة 13 في المائة، وفق المعطيات الرّسميّة الصّادرة عن المندوبية السّامية للتّخطيط.

وفي السّياق نفسه، أفاد البلاغ بأنّه تمّ، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالانتقال الرّقمي وإصلاح الإدارة، تعيين محمد أمين لحرش مديراً عامّاً للانتقال الرّقمي.

وتشارك البحرية الملكية المغربية في هذا الحدث البحري الدّولي إلى جانب عدد من القوّات البحرية من مختلف دول العالم، حيث تمثّل الفرقاطة “محمد السادس” إحدى القطع البحرية الإفريقية المشاركة، إلى جانب الدّورية السنغالية “نياني”، فيما تحضر كل من غانا وكوت ديفوار والكاميرون وغينيا الاستوائية وكينيا بوفود بحرية ووطنية.

ويعكس الحضور المغربي في هذه التّظاهرة المكانة التي أصبحت تحتلّها البحرية الملكية على الصّعيديْن الإقليمي والدّولي، كما يبرز قدراتها على تنفيذ المهام البحرية بعيدة المدى والعمل في أعالي البحار وفق المعايير العملياتية المعتمدة.

وشكّلت الرّحلة العابرة للمحيط الأطلسي محطّة عملية لاختبار جاهزيّة طاقم الفرقاطة، إذ تطلّبت إدارة العمليّات اليومية على امتداد مسافات بحرية طويلة، إلى جانب مواصلة صيانة الأنظمة التّقنية، وضمان التّنسيق بين مختلف التّخصّصات، مع التّخطيط المستمر لعمليّات التّموين والحفاظ على الجاهزيّة العملياتية للسّفينة طوال الرّحلة.

وأشادت القوّات البحرية الأمريكية بالأداء الذي أظهرته البحرية الملكية المغربية خلال هذه المهمّة، معتبرةً أنّ نجاح الفرقاطة “محمد السادس” في عبور المحيط الأطلسي يعكس مستوى الاحترافية والانضباط والكفاءة العملياتية التي يتمتّع بها طاقمها أثناء تنفيذ المهام البحرية خارج قواعده الوطنية.

وفي السّياق ذاته، أكّد قائد القوّات البحرية الأمريكية في إفريقيا، الأميرال جورج ويكوف، أنّ مشاركة المغرب في الاستعراض البحري الدّولي تجسّد متانة التّعاون البحري بين الرباط وواشنطن، والذي تعزّز خلال السّنوات الأخيرة عبر التّدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات، والمشاركة في المناورات متعدّدة الجنسيّات.

ويهدف هذا الحدث الدّولي إلى تعزيز التّعاون والتّنسيق بين القوّات البحرية المشاركة، من خلال تبادل الخبرات في مجالات القيادة والاتّصالات واللّوجستيك والأمن البحري، إضافةً إلى تطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التّهديدات العابرة للحدود، وتأمين الممرّات البحرية، وحماية حركة الملاحة والتّجارة الدّولية.

ويتضمّن برنامج الاستعراض تنظيم عرض بحري دولي يوم 4 يوليوز، إلى جانب اجتماعات لكبار المسؤولين العسكريّين، ولقاءات مهنية متخصّصة، وعروض جويّة ومراسم بحرية، فضلاً عن أنشطة موجّهة للجمهور، تشمل استقبال الزوّار على متن عدد من السّفن المشاركة وفق الإجراءات الأمنية والتّنظيمية المعتمدة.

وتأتي مشاركة الفرقاطة “محمد السادس” في هذا الموعد الدّولي في إطار توجّه المملكة نحو تعزيز تعاونها البحري مع شركائها الدّوليين، وترسيخ مساهمتها في المبادرات الهادفة إلى دعم الأمن البحري الدّولي، وحماية طرق الملاحة، وتأمين انسيابية حركة التّجارة العالمية.

وجاء ذلك في مداخلة للوفد المغربي خلال الحوار التّفاعلي المخصّص لمناقشة تقرير المقرّرة الخاصّة المعنيّة بالعنصرية وكراهية الأجانب والتّعصّب في الرّياضة، حيث نوّه بمضامين التّقرير، مؤكّداً أنّ المملكة تستند إلى منظومة دستورية وقانونية تكرّس مبدأ المساواة وتحظر جميع أشكال التّمييز، إلى جانب تجريم التّحريض على الكراهية بمختلف صورها، بما يشمل الوسط الرّياضي.

وأشار الوفد المغربي إلى أنّ المملكة، باعتبارها إحدى الدّول المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تضع تعزيز مبادئ الإدماج والشّمول في القطاع الرّياضي ضمن أولويّاتها، مبرزاً استمرار تقييم السّياسات العمومية المرتبطة بحقوق الإنسان بهدف تطوير آليات الوقاية من التّمييز وتعزيز سبل التّصدّي له.

وفي السّياق ذاته، لفت المغرب إلى أنّ مظاهر العنصرية لم تعد تقتصر على الملاعب والفضاءات الرّياضية، بل امتدّت إلى المنصّات الرّقمية، داعياً إلى مضاعفة الجهود الدّولية لمواجهة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، ومعالجة العوامل البنيوية التي تسهم في انتشاره، إلى جانب تقوية آليات الإنصاف وجبر الضّرر لفائدة الضّحايا.

كما سلّط الوفد المغربي الضّوء على مبادرة إحداث مجموعة أصدقاء الرّياضة والهجرة بجنيف، باعتبارها إطاراً يهدف إلى تنسيق جهود الدّول والشّركاء لمكافحة التّمييز في المجال الرّياضي، وتعزيز الإدماج وترسيخ قيم التّسامح والتّعايش من خلال الرّياضة.

واختتم المغرب مداخلته بالتّأكيد على استمرار التزامه بدعم المبادرات الدّولية الرّامية إلى جعل الرّياضة فضاءً خالياً من العنصرية وكراهية الأجانب والتّمييز، بما ينسجم مع توجّه المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز التّعاون الدّولي وقيم العيش المشترك.

وأوضح بلاغ صادر عن النّاطق الرّسمي باسم الحكومة أنّ المشروع يندرج في إطار تنفيذ قرار المحكمة الدّستورية المتعلّق بالقانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول، وذلك انسجاماً مع مقتضيات الفصل 134 من الدّستور، بما يترتّب عن هذا القرار من آثار قانونية.

ويأتي اعتماد النّص الجديد عقب إدخال تعديلات على المشروع، بعد الإضراب الوطني الذي خاضه العدول قبل أسابيع، احتجاجاً على عدد من المقتضيات التي تضمّنتها الصّيغة الأصلية للقانون، والتي عبّر المهنيّون عن عدم رضاهم بشأنها.

وشكّل اللّقاء منصّة علمية لتبادل الرّؤى حول آليات تنفيذ اتّفاقات الحكم الذّاتي، من خلال استعراض نماذج وتجارب دولية في هذا المجال، ومقارنتها بالمضامين التي تتضمّنها المبادرة المغربية للحكم الذّاتي في الصّحراء.

وفي كلمته خلال افتتاح النّدوة، أكّد السّفير الممثّل الدّائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أنّ تنظيم هذه الدّورة يأتي في ظرف وصفه بـ”الاستثنائي”، في ظل ما اعتبره تقدّماً حاسماً على مستوى ملف الصّحراء المغربية، لاسيما بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797.

وأوضح هلال أنّ القرار يمثّل محطّة مفصلية في مسار معالجة النّزاع، مبرزاً أنّ مجلس الأمن كرّس المبادرة المغربية للحكم الذّاتي تحت السّيادة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد للتّوصّل إلى حل سياسي، معتبراً أنّ ذلك يعكس اعترافاً من أعلى هيئة أممية معنيّة بحفظ السّلم والأمن الدّولييْن بجدية ومصداقية وواقعية المقترح المغربي.

وأشار السّفير أيضاً إلى أنّ النّدوة تنعقد بعد أربعة أشهر من اعتماد القرار الأممي الجديد بشأن الصّحراء المغربية، مبرزاً أنّ المبادرة المغربية تحظى حالياً بدعم أكثر من 130 دولة عضو في الأمم المتحدة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.

وفي السّياق ذاته، استعرض هلال ما تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة من مشاريع تنموية كبرى، معتبراً أنّ هذه الدّينامية تؤكّد أنّ مشروع الحكم الذّاتي يمثّل نموذجاً عملياً للحكامة يستند إلى ضمانات دستورية ومؤسّساتية وديمقراطية تؤطّر تنفيذه.

من جانبه، أوضح كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسّياسات الأمنية، مارك فينو، الذي تولّى إدارة أشغال النّدوة، أنّ المبادرة المغربية تقوم على التّفاوض بين الأطراف المعنيّة بشأن وضع يضمن حكماً ذاتياً موسّعاً لسكّان منطقة الصّحراء.

وخلال أشغال النّدوة، اِستعرض الباحث بمركز البحث والتّوثيق حول أوقيانوسيا، دييغو مونيوز، تجربة رابا نوي التّابعة لتشيلي، المعروفة أيضاً بجزيرة الفصح، معتبراً أنّها، إلى جانب المبادرة المغربية، تمثّل نموذجاً وسطاً بين الاندماج الكامل في الدّولة وخَيار الاستقلال، كما تتقاطعان في منح أهمية للاعتراف بالخصوصيات الثّقافية المحلية وآليات التّشاور ومشاركة السكّان.

بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السّياسية بجامعة بولينيزيا الفرنسية، سمير الوردي، أنّ المبادرة المغربية تتجاوز، من حيث الصّلاحيات، نموذج الحكم الذّاتي المعتمد في بولينيزيا الفرنسية، موضّحاً أنّها تمنح منطقة الصّحراء سلطة تشريعية، إلى جانب إرساء حكم ذاتي ذي طابع سياسي يسمح للمنطقة بتأكيد هويّتها داخل الإطار الوطني المغربي.

من جهته، أشاد الأستاذ بمدرسة التّكوين الدّولية بجنيف، هايكي ماتيلا، بالمبادرة المغربية، معتبراً أنّها تستلهم أفضل الممارسات الدّولية في مجال الحكم الذّاتي، ومبرزاً ارتكازها على أساس دستوري، ومشاركة الأمم المتحدة في بلورتها، إضافةً إلى تنصيصها على مؤسّسات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصّة بالمنطقة.

كما توقّف الأكاديمي السويسري عند تنامي الدّعم الدّولي للمبادرة المغربية، مذكّراً بأنّ القرار 2797 الصّادر عن مجلس الأمن سجّل الدّعم المعبّر عنه لفائدة المبادرة باعتبارها أساساً لتسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف.

وفي مداخلة أخرى، اِستعرض الباحث الرّئيسي بمعهد الدّراسات الإسماعيلية في لندن، داغيخودو داغييف، تجربة مقاطعة بدخشان الجبلية في طاجيكستان، معتبراً أنّ المبادرة المغربية تتضمّن عدداً من السّمات المتقدّمة للحكم الذّاتي المجالي الحديث، من بينها التّأصيل الدّستوري، والحكامة الدّيمقراطية، والصّلاحيات الجبائية، وآليات تنفيذ التّسويات المتفاوض بشأنها.

وتندرج هذه النّدوة، التي أُطلقت سنة 2009، ضمن مبادرة أكاديمية تروم مقاربة مختلف أبعاد المبادرة المغربية للحكم الذّاتي من منظور علمي ومقارن، حيث تناولت خلال دوراتها السّابقة قضايا مرتبطة بتقرير المصير، وحقوق الإنسان، والحكامة، والموارد الطّبيعية، والاستثمار، إلى جانب الجوانب اللّغوية والثّقافية، فيما خصّصت دورة هذا العام لموضوع ضمانات تنفيذ اتّفاقات الحكم الذّاتي المجالي.

وأكّد النّادي، في بيانٍ رسمي، أنّ اللاّعب وقّع عقداً يمتد إلى غاية سنة 2031، وسيحمل القميص رقم 34 خلال مشواره مع بطل ألمانيا.

وجاء الإعلان عن الصّفقة بعد اجتياز الصيباري الفحوصات الطبّية بنجاح في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد رفقة المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كأس العالم 2026، المقامة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وبحسب تقارير إعلامية رياضية، تجاوزت القيمة المالية لانتقال الدّولي المغربي من بي إس في إيندهوفن إلى بايرن ميونخ 50 مليون يورو، ما يجعلها من أبرز الصّفقات التي أبرمها النّادي الألماني خلال فترة الانتقالات.

ويواصل الصيباري تقديم مستويات لافتة مع المنتخب المغربي في مونديال 2026، بعدما ساهم بشكل بارز في بلوغ “أسود الأطلس” دور ثمن النّهائي، بتسجيله ثلاثة أهداف خلال أربع مباريات خاضها في البطولة.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الخاصّة بالإحصائيات النّقدية، أنّ هذا الارتفاع يعود أساساً إلى تسارع نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، والتي انتقلت وتيرة نموّها من 8 في المائة إلى 8,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع الدّيون الصّافية على الإدارة المركزية من 10,1 في المائة إلى 11,4 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أنّ الأصول الاحتياطية الرّسميّة واصلت منحاها التّصاعدي، بعدما سجّلت نموّاً بنسبة 22,3 في المائة، مقارنة بـ20,3 في المائة خلال الشّهر السّابق.

وعلى مستوى مكوّنات الكتلة النّقدية، أشار بنك المغرب إلى أنّ نموّها يعكس بالدّرجة الأولى الارتفاع الملحوظ في وتيرة تداول النّقد خارج الأبناك، التي انتقلت من 18,4 في المائة إلى 22,4 في المائة، وهو تطوّر ربطه بالاستعدادات المرتبطة بعيد الأضحى.

وفي المقابل، سجّلت بعض المؤشّرات تباطؤاً في وتيرة النّمو، إذ تراجعت الودائع تحت الطّلب لدى البنوك من 12,2 في المائة إلى 11,8 في المائة، كما انخفض نمو حيازات سندات هيئات التّوظيف الجماعي للقيم المنقولة النّقدية من 24,8 في المائة إلى 22,1 في المائة. وفي الوقت نفسه، تعمّق تراجع الحسابات لأجل ليصل إلى 7,7 في المائة، بعدما كان في حدود 2,7 في المائة.

وعلى صعيد التّوزيع حسب القطاعات المؤسّساتية، أفادت النّشرة بأنّ الأصول النّقدية للأسر، باستثناء النّقد المتداول، ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة، مقابل 8,7 في المائة خلال الفترة السّابقة، وهو تطوّر يعزى أساساً إلى تسارع نمو الودائع تحت الطّلب وزيادة حيازات الأسر من سندات هيئات التّوظيف الجماعي للقيم المنقولة النّقدية.

في المقابل، تباطأ نمو الأصول النّقدية للشّركات غير المالية الخاصّة إلى 12,3 في المائة، مقارنةً بـ14,5 في المائة سابقاً، نتيجة استمرار تراجع الحسابات لأجل، إلى جانب انخفاض وتيرة نمو حيازاتها من سندات هيئات التّوظيف الجماعي للقيم المنقولة النّقدية.

وخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامّة والحكامة بمجلس النّواب، اليوم الأربعاء، استعرض لقجع حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وذلك عقب عودته من المكسيك، حيث تابع مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2026 بعد مباراته في الدّور الثّاني من البطولة.

وفي عرضه لمشروع قانون التّصفية رقم 04.26 المتعلّق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أوضح المسؤول الحكومي أنّ الاقتصاد الوطني يشهد تحوّلاً هيكلياً عزّز تنوّعه وقلّص تأثّره بالظّروف الخارجية والعوامل المناخية، مستنداً إلى الأداء الذي حقّقته قطاعات صناعة السيّارات والطّيران والطّاقات المتجدّدة والصّناعات الغذائية والسّياحة، والتي أصبحت، بحسب قوله، من أبرز محرّكات النّمو والاستثمار وإحداث فرص الشّغل.

وأشار لقجع إلى أنّ هذه الدّينامية انعكست على عدد من المؤشّرات الاقتصادية، مبرزاً أنّ معدّل التّضخّم تراجع إلى 0.9 في المائة خلال سنة 2024، بعدما بلغ 6.1 في المائة سنة 2023 و6.6 في المائة سنة 2022، رغم استمرار التّقلّبات التي تشهدها الأسواق الدّولية وارتفاع أسعار عدد من المواد الأوّلية.

وأضاف أنّ الحكومة تمكّنت من حصر عجز الميزانية في حدود 3.8 في المائة، وهو مستوى يقل عن السّقف المحدّد في قانون المالية والبالغ 4 في المائة، كما سجّلت نسبة المديونية انخفاضاً لتستقر عند 67.7 في المائة من النّاتج الدّاخلي الخام.

وفي الجانب المرتبط بالموارد العمومية، أفاد لقجع بأنّ المداخيل الجبائية ارتفعت بنحو 39.5 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، مسجّلةً نموًّا بنسبة 14 في المائة، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 112 في المائة مقارنةً بتوقّعات قانون المالية، وهو ما أتاح، خلال شهر يونيو، فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامّة بقيمة 14 مليار درهم.

كما أبرز أنّ الموارد المحصّلة برسم تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 بلغت 527.9 مليار درهم، مقابل تقديرات ناهزت 434.7 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 121 في المائة، فيما وصلت نفقات الميزانية العامّة إلى 516.7 مليار درهم، وشكّلت الموارد العادية نحو 70 في المائة من إجمالي الموارد المحصّلة.

وفي الشّق الرّياضي، اعتبر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنّ النّتائج التي يحقّقها المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا تمثّل ثمرة مشروع وطني متكامل لتطوير كرة القدم، انطلق بتوجيهات من الملك محمد السادس، وتعزّز بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، إلى جانب برامج التّكوين والتّأطير التي ساهمت في إعداد جيل قادر على المنافسة في أكبر التّظاهرات الدّولية.

وأكّد لقجع أنّ التّجربة المغربية باتت تقدّم نموذجاً يبرز ما يستطيع الشّباب المغربي تحقيقه عندما تتوفّر له الظّروف المناسبة، معتبراً أنّ المسار الذي يقدّمه “أسود الأطلس” يؤكّد اقتراب المنتخب الوطني من مصاف المنتخبات العالمية الكبرى.

وأشار إلى أنّ جميع مكوّنات المنتخب الوطني، من لاعبين وأطر تقنية وإدارية، تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتواصل العمل من أجل تشريف كرة القدم المغربية خلال ما تبقّى من منافسات كأس العالم 2026.

وبخصوص المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الكندي في دور ثمن النّهائي، أعرب لقجع عن ثقته في قدرة المنتخب الوطني على مواصلة مشواره في البطولة، معرباً عن أمله في أن ينجح اللّاعبون في إسعاد الجماهير المغربية ومواصلة تحقيق النّتائج الإيجابية.

وخلال الاجتماع، قدّم وفد الحركة تصوّره بشأن تسوية قضيّة الصّحراء المغربية، معتبراً أنّ النّزاع يندرج ضمن القضايا المرتبطة بمخلّفات الحرب الباردة. كما ثمّن الوفد التزام الولايات المتحدة بدعم جهود التّوصّل إلى حل سلمي، مشيراً إلى أنّ هذا التّوجّه يتقاطع مع الرّؤية التي تتبنّاها حركة “صحراويون من أجل السلام” منذ تأسيسها سنة 2020، والتي تقوم على إيجاد حل توافقي “لا غالب فيه ولا مغلوب”، بما يضمن كرامة الصّحراويين، وحقّهم في العودة إلى وطنهم، وصون حقوقهم باعتبارهم السكّان الأصليّين للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي سياق النّقاش حول الرّؤية الأمريكية لتسوية النّزاع وإمكانيات التّوصّل إلى اتّفاق نهائي، سلّم وفد الحركة إلى السّفير الأمريكي وفريقه مذكّرة تضمّنت تحليلاً مفصّلاً لمختلف المراحل التي مرّ بها ملف الصّحراء المغربية منذ نشأته.

وعقب اللّقاء، نشر مايك والتز تدوينة عبر حسابه الرّسمي على منصّة “إكس”، أوضح فيها أنّه استقبل ممثّلين عن حركة “صحراويون من أجل السلام”، واصفاً إيّاهم بأنهّم “أصوات صحراوية ملتزمة بالسلام والمصالحة والسعي إلى حل دائم”. وأضاف أنّ “العالم ينبغي أن يصغي إليهم”، في إشارة إلى دعمه للأصوات الدّاعية إلى الحوار والعمل من أجل التّوصّل إلى تسوية سياسية دائمة لقضيّة الصّحراء المغربية.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن الحادثة وقعت أثناء قيام المستشارة فاطمة زكاغ بالإجراءات الإدارية الخاصة بتنظيم يوم دراسي داخل المؤسسة التشريعية، حيث توجهت إلى المصالح المختصة بالأمانة العامة لإيداع مراسلة رسمية تروم حجز قاعة وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة للنشاط. غير أنها، بحسب البلاغ، فوجئت برفض الإدارة التأشير على استلام المراسلة، قبل أن تتطور الأحداث إلى عنف لفظي ومحاولة اعتداء جسدي من طرف أحد موظفي المجلس.

واعتبرت المجموعة أن ما جرى يشكل تطوراً خطيراً في التعامل مع مستشاريها، مؤكدة أن الأمر لم يعد يقتصر على عرقلة المبادرات والأنشطة البرلمانية، بل بلغ، وفق تعبيرها، حد المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمستشارين أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية، وهو ما اعتبرته سابقة لا تنسجم مع مكانة مجلس المستشارين باعتباره مؤسسة دستورية يفترض أن تكون نموذجاً في احترام القانون.

وأكدت الكونفدرالية أن هذه الواقعة لا تمس مستشارة برلمانية بعينها، بل تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية وتمس بحق جميع مكوناتها في ممارسة أدوارها الدستورية في ظروف يسودها الاحترام والمساواة، داعية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي هذا الإطار، طالبت المجموعة بفتح تحقيق إداري عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، كما أعلنت احتفاظها بحقها في سلوك جميع المساطر القانونية والمؤسساتية للدفاع عن حقوقها وصون حرمة المؤسسة التشريعية.

واختتمت المجموعة بلاغها بالتشديد على أن ما وصفته بمحاولات الترهيب والتضييق لن يثنيها عن مواصلة الدفاع عن قضايا الشغيلة المغربية، والاضطلاع بمهامها التشريعية والرقابية والدستورية كاملة، مؤكدة أن احترام القانون والمؤسسات يقتضي محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة وضمان حماية المنتخبين أثناء أدائهم لمهامهم.

وجاء تأهّل “أسود الأطلس” بعد مواجهة اتّسمت بالإثارة والتّقلّبات، حيث وجد المنتخب الوطني نفسه متأخّراً في مناسبتيْن قبل أن يتمكّن من قلب النّتيجة وتحقيق فوز ثمين أكّد به أحقيّته في التّواجد ضمن الأدوار الإقصائية.

ودخل المنتخب الهايتي المباراة بقوّة، مستفيداً من هدف مبكّر في الدّقيقة العاشرة، ما وضع العناصر المغربية أمام ضرورة البحث عن العودة في النّتيجة. وبعد عدّة محاولات هجومية، نجح أشرف حكيمي في إعادة التّوازن للمباراة بإحراز هدف التّعادل في الدّقيقة 39.

غير أنّ الرّد الهايتي جاء سريعاً قبل نهاية الشّوط الأوّل، ليعود المنتخب الكاريبي إلى المقدّمة مجدّداً، قبل أن ينجح إسماعيل صيباري في تسجيل هدف التّعادل خلال الوقت بدل الضّائع من الشّوط الأوّل، لينتهي النّصف الأوّل من اللّقاء بنتيجة هدفيْن لمثلهما.

وفي الجولة الثّانية، فرض المنتخب المغربي أفضليّة واضحة على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص، غير أنّ التّماسك الدّفاعي للمنافس أخّر حسم المواجهة إلى الدّقائق الأخيرة. وتمكّن سفيان رحيمي، الذي دخل بديلاً، من منح المغرب التّقدّم لأوّل مرّة في المباراة عند الدّقيقة 78، قبل أن يساهم في صناعة الهدف الرّابع الذي وقّعه جسيم ياسين قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.

وفي اللّقاء الآخر عن المجموعة ذاتها، فرض المنتخب البرازيلي تفوّقه على اسكتلندا بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ويتصدّر التّرتيب بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي الذي أنهى الدّور الأوّل بالمجموع ذاته من النّقاط.

وأنهى المنتخب البرازيلي مرحلة المجموعات في المركز الأوّل، متقدّماً على المغرب صاحب المركز الثّاني، فيما اكتفت اسكتلندا بالمركز الثّالث، بينما غادرت هايتي المنافسات دون تحقيق أي نقطة.

ورغم نجاحه في بلوغ الدّور المقبل بثبات ودون خسارة، أظهرت المباراة بعض الجوانب التي ستحتاج إلى مراجعة داخل المنظومة الدّفاعية للمنتخب المغربي، خاصّةً بعد استقبال هدفيْن والتّأخّر في النّتيجة مرّتيْن. في المقابل، برزت فعّالية البدلاء وقدرتهم على صناعة الفارق، وهو ما منح الطّاقم التّقني مؤشّرات إيجابية قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب.

ووفق معطيات متطابقة، فقد تمّ العثور على جثّة الضحيّة عارية من الملابس ومفصولة الرّأس، كما عُثر بالقرب منها على حجارة يشتبه في استعمالها في ارتكاب الجريمة، الأمر الذي استنفر عناصر الأمن الوطني والشّرطة العلمية والتّقنية، إلى جانب السّلطات المحلية، التي انتقلت إلى عين المكان فور إشعارها بالواقعة.

وعملت المصالح المختصّة على تطويق محيط الحادث وتأمين مسرح الجريمة، في إطار الإجراءات الأوّلية الرّامية إلى جمع المعطيات والأدلّة التي من شأنها المساعدة في كشف ملابسات القضيّة.

وخلّفت الواقعة حالة من الصّدمة والاستياء في صفوف ساكنة المدينة، بالنّظر إلى ظروف اكتشاف الجثّة وما رافقها من معطيات أوّلية يجري التّحقّق منها من قِبل الجهات المختصّة.

وفي موازاة ذلك، فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النّيابة العامّة المختصّة، بهدف تحديد هويّة الضحيّة وكشف جميع الظّروف والملابسات المرتبطة بهذه القضيّة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج الأبحاث والتّحرّيات الجارية.

وشكّل اللّقاء مناسبةً لاستعراض متانة العلاقات الثّنائية بين الرباط وكنشاسا، حيث أكّد المسؤول الكونغولي، في تصريح صحفي عقب مباحثاته، أنّ البلديْن تجمعهما روابط تاريخية عميقة وشراكة قائمة على التّعاون والتّفاهم المتبادل.

وأوضح مبادو فانزو أنّ زيارته إلى المغرب، تندرج في إطار حشد الدّعم لترشيح جمهورية الكونغو الدّيمقراطية لمنصب الأمانة العامّة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، مشيداً بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلديْن في مختلف المجالات.

من جهتها، أبرزت جوالينا أماتو لومومبا، مرشّحة جمهورية الكونغو الدّيمقراطية لمنصب الأمين العام للمنظّمة الدّولية للفرانكوفونية، والتي رافقت الوفد الكونغولي، عمق الرّوابط التي تجمع الشّعبيْن المغربي والكونغولي، مستحضرةً في هذا السّياق التّكريم الذي حظيَ به والدها الرّاحل باتريس لومومبا من طرف الملك الرّاحل محمد الخامس.

وأكّدت لومومبا وجود تقارب في الرّؤى بين المغرب وجمهورية الكونغو الدّيمقراطية بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالتّضامن والوحدة والاندماج والسّيادة، داعيةَ إلى تعزيز نموذج للفرانكوفونية يقوم على خدمة الشّعوب والانفتاح عليها والاستجابة لتطلّعاتها.

وتأتي هذه الزّيارة في سياق الدّينامية التي تشهدها العلاقات المغربية الكونغولية، وفي إطار التّحرّكات المرتبطة بانتخابات قيادة المنظّمة الدّولية للفرانكوفونية، التي تعد إحدى أبرز المؤسّسات الدّولية النّاطقة باللّغة الفرنسية.

ونشر المجلس عبر حسابه الرّسمي على منصّة “إكس” صورة لقائد القوّة المغربية، مرفقة برسالة ترحيب اعتبر فيها أنّ انضمام العناصر المغربية من شأنه أن يعزّز الجهود الدّولية الرّامية إلى دعم سكّان غزّة والمساهمة في ترسيخ الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

ويُنظر إلى هذا الإعلان باعتباره أوّل إشارة علنية تتحدّث عن وصول عناصر مغربية إلى القطاع في إطار المهمّة الدّولية التي جرى تداولها خلال الأشهر الماضية ضمن التّصوّرات المطروحة لإدارة مرحلة ما بعد الحرب.

ورغم ذلك، لم تصدر السّلطات المغربية إلى حدود السّاعة أي بلاغ رسمي يؤكّد المشاركة أو يكشف طبيعة المهام المنتظرة أو حجم القوّة المحتمل نشرها ضمن هذه المهمّة الدّولية.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد تحدّثت عن إمكانية مساهمة المغرب في قوّة دولية لحفظ الاستقرار في غزّة. وفي هذا السّياق، أشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، خلال شهر فبراير الماضي، إلى أنّ المغرب وإندونيسيا مرشّحان ليكونا من أبرز المساهمين في هذه القوّة المرتقبة، في إطار التّرتيبات المرتبطة بمراحل تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النّار بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفق المعطيات التي جرى تداولها آنذاك، فإنّ مهام القوّة الدّولية ستتركّز على حفظ الاستقرار ومراقبة تنفيذ التّهدئة والإشراف على بعض الجوانب الأمنية والحدودية، دون الانخراط في عمليّات قتالية.

كما تداولت تقارير إعلامية أسماء عدد من الدّول التي قد تشارك في هذه المبادرة الدّولية، من بينها إندونيسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وإيطاليا واليونان وألبانيا وأذربيجان وباكستان، ضمن تصوّر يهدف إلى توفير إطار أمني داعم لجهود إعادة الإعمار واستدامة وقف إطلاق النّار.

ويأتي الحديث عن مشاركة مغربية محتملة في وقت تتكثّف فيه التّحرّكات الدّولية الرّامية إلى بلورة ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في غزّة، بالتّوازي مع مشاريع إعادة الإعمار وضمان استقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية داخل القطاع.

ويرى متابعون أنّ أي انخراط مغربي في مهمّة من هذا النّوع سيكون امتدادًا لمسار المملكة في دعم جهود حفظ السّلام الدّولية، مستفيدةً من خبرة راكمتها القوّات المسلّحة الملكية عبر مشاركات متعدّدة ضمن بعثات أممية في عدد من مناطق العالم، فضلاً عن المكانة التي يحظى بها المغرب في عدد من الملفّات الإقليمية والدّولية ذات الصّلة بالقضيّة الفلسطينية.

واعتبرت مصادر ببوجدور أنّ السّلطة المحلية، بقيادة عامل الإقليم السيّد ابراهيم بن ابراهيم، تبنّت خلال هذه العملية مقاربة قائمة على الحياد والتّقيّد الصّارم بالقانون، ما ساهم في ضمان سير مختلف مراحل التّسجيل في ظروف عادية بعيدة عن كل الممارسات التي من شأنها التّأثير على شفافية العملية.

وأكّدت فعّاليات سياسية ومدنية أنّ الإجراءات المتّخذة خلال هذه المرحلة أرسلت إشارات إيجابية بشأن تدبير الاستحقاقات المقبلة، خاصّةً في ظل مطالب متزايدة بترسيخ مبادئ النّزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السّياسيين.

ويرى متتبّعون للشّأن المحلي أنّ نجاح هذه المحطّة يشكّل خطوة مهمّة نحو تعزيز الثّقة في المسار الانتخابي بالإقليم، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة قوامها احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يساهم في الارتقاء بالممارسة الدّيمقراطية وترسيخ قواعد التّنافس السّياسي السّليم.

كما عبّرت عدّة فعّاليات محلية عن أملها في أن تستمر هذه المقاربة خلال مختلف المحطّات الانتخابية المقبلة، بما يضمن إجراء استحقاقات تتّسم بالمصداقية والشّفافية وتستجيب لتطلّعات ساكنة الإقليم.

وأكدت المجلة أن المغرب كان أول بلد يعترف رسميًا بالدولة الأمريكية الناشئة، بعدما أعلن السلطان سيدي محمد بن عبد الله، سنة 1777، فتح الموانئ المغربية أمام السفن الأمريكية، في خطوة دبلوماسية سبقت اعتراف العديد من القوى الدولية آنذاك.

وفي تقرير بعنوان “أول صديق للحرية”، استعرضت المجلة محطات بارزة في العلاقات المغربية الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الروابط التي انطلقت في أواخر القرن الثامن عشر تطورت تدريجيًا لتصبح واحدة من أقدم الشراكات الدبلوماسية المستمرة في العالم، وتكتسي اليوم أبعادًا سياسية وأمنية واستراتيجية متقدمة.

وأوضح التقرير أن القرار المغربي الصادر في ديسمبر 1777 جاء في مرحلة دقيقة من تاريخ الولايات المتحدة، حين كانت لا تزال تخوض حرب الاستقلال ولم تستكمل بناء مؤسساتها الدستورية. واعتبرت المجلة أن تلك المبادرة شكلت رسالة دولية قوية دعمت شرعية الدولة الأمريكية الناشئة وعززت حضورها داخل المجتمع الدولي.

ونقلت المجلة عن سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، قوله إن المبادرة المغربية عكست رؤية بعيدة المدى قائمة على الثقة والتعاون، وأسست لعلاقة استثنائية حافظ البلدان على استمراريتها على مدى نحو 250 عامًا.

كما أبرز التقرير أن العلاقات الثنائية انتقلت من مرحلة الاعتراف السياسي المبكر إلى إطار مؤسساتي متين عبر توقيع معاهدة السلام والصداقة سنة 1786، والتي تُعد أول اتفاقية عقدتها الولايات المتحدة مع دولة عربية وإسلامية وإفريقية. وما تزال هذه المعاهدة، بصيغتها المحدثة، أقدم اتفاق دولي مستمر النفاذ في السجل الدبلوماسي الأمريكي.

وأشار العمراني إلى أن أهمية هذه الوثيقة لا تقتصر على بعدها التاريخي، بل تعكس أيضًا خيارًا استراتيجيًا تبناه المغرب في مرحلة مبكرة من تاريخ الولايات المتحدة، قبل أن تتحول إلى إحدى أبرز القوى المؤثرة على الساحة الدولية.

وفي ما يتعلق بواقع العلاقات بين البلدين، أكدت المجلة أن الشراكة المغربية الأمريكية تشهد دينامية متواصلة في مختلف المجالات، لافتةً إلى الزيارة التي قام بها وفد مغربي رفيع المستوى إلى واشنطن خلال أبريل الماضي بتوجيهات ملكية، والتي أسفرت عن توقيع خارطة طريق جديدة للتعاون الدفاعي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2036.

كما توقفت المجلة عند التعاون العسكري المتنامي بين الجانبين، مشيرة إلى احتضان المغرب لمناورات “الأسد الإفريقي”، أكبر تمرين عسكري سنوي تشرف عليه القيادة الأمريكية في إفريقيا، بمشاركة عدد من الدول الشريكة، وهو ما يعكس مستوى التنسيق والتعاون الأمني المتقدم بين الرباط وواشنطن.

وخلال هذا اللقاء، قدم أطر المؤسسة شروحات مفصلة حول مختلف الخدمات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاولات، كما استعرضوا الآليات القانونية والإدارية المعتمدة في تدبير ملفات الديون المتراكمة، بما في ذلك مساطر الجدولة والتسويات التدريجية والإجراءات المرتبطة بالإعفاء من بعض الغرامات وعقوبات التأخير، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى مواكبة المقاولات وتمكينها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها.

وأكد مسؤولو المؤسسة أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسار البحث عن حلول واقعية وقابلة للتنفيذ من شأنها مساعدة المقاولات الإعلامية على استعادة توازنها المالي والاجتماعي، خاصة بعد أن انعكست أزمة الديون بشكل مباشر على أوضاع الصحفيين والعاملين بالقطاع وأفراد أسرهم، الذين حرم عدد منهم من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية لسنوات.

وفي المقابل، ثمن مديرو المقاولات الإعلامية الجهوية هذه المبادرة التواصلية، معتبرين إياها خطوة إيجابية نحو معالجة ملف ظل يؤرق مهنيي القطاع، قبل أن يتقدموا بعدد من المقترحات والملتمسات الرامية إلى إيجاد حلول استثنائية تتلاءم مع طبيعة الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المقاولات الإعلامية بالجهة، في ظل ضعف سوق الإشهار والإعلانات، ومحدودية الشراكات والاتفاقيات الإعلامية، وتراجع الموارد المالية بشكل غير مسبوق.

ومن بين أبرز المقترحات التي تم رفعها إلى الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اعتماد إعفاء شامل من عقوبات وغرامات التأخير، وتبسيط شروط ومساطر جدولة الديون، وتمكين المقاولات من استرجاع خدمات التغطية الصحية مباشرة بعد أداء التسبيقات الأولى المتفق عليها في إطار الجدولة، إضافة إلى منح آجال مريحة للتسوية تراعي خصوصية المقاولات الإعلامية باعتبارها مقاولات خدماتية تعتمد أساسا على مداخيل منح الدعم والإعلانات والشراكات.

كما طالب مديرو المقاولات الإعلامية بضرورة إدراج المؤسسات الإعلامية الجهوية ضمن برامج الإشهار والتواصل التي يطلقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تمكينها من الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات الإعلامية الوطنية والجهوية، عبر تخصيص حصة عادلة للمقاولات الإعلامية المهيكلة والجادة بالأقاليم الجنوبية، بما يساهم في خلق موارد مالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية وضمان استمرارية خدماتها المهنية.

وفي رسالة قوية حملت الكثير من الدلالات، ناشد مديرو المقاولات الإعلامية مختلف المسؤولين بالمؤسسات الوطنية مركزيا وجهويا والشركات العمومية والقطاع الخاص والسلطات الترابية بالتدخل لمواكبة هذا القطاع الحيوي ومساندته، مؤكدين أن المقاولة الإعلامية بالأقاليم الجنوبية تشتغل داخل محيط استثنائي وتتحمل أدوارا تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ واكبت على مدى سنوات جميع الأوراش الكبرى التي شهدتها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

كما حضرت ميدانيا في مختلف المحطات الوطنية والدبلوماسية والسياسية، وساهمت في نقل صورة التنمية والدفاع عن القضايا العليا للوطن. وشدد المتدخلون على أن هذه المقاولات، التي ظلت في الصفوف الأمامية خدمة للوطن وقضاياه الاستراتيجية، تستحق اليوم فرصة حقيقية واستثنائية لتسوية وضعيتها وحلحلة أزمتها الاجتماعية، بما يحفظ كرامة الصحفيين والعاملين بها ويضمن استمرارية رسالتها الإعلامية والتنموية.

وفي ختام اللقاء، عبر مديرو المقاولات الإعلامية عن استعدادهم الكامل للتفاعل الإيجابي مع مخرجات هذا الاجتماع والانخراط في كل المبادرات الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة ومنصفة لهذا الملف والتي لم تكن سببا رئيسيا فيه.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنّ اللّجان الإدارية المكلّفة بمراجعة اللّوائح الانتخابية عقدت اجتماعاتها بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة تحت رئاسة قضاة، خلال الفترة الممتدّة من 15 إلى 21 يونيو الجاري، حيث تولّت دراسة ملفّات التّسجيل الجديدة وطلبات نقل القيد الانتخابي، إضافةً إلى معالجة حالات التّشطيب القانونية وتصحيح الأخطاء المادية المسجّلة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تمّ صباح اليوم 22 يونيو 2026 إيداع الجداول النّهائية المتضمّنة لنتائج مداولات هذه اللّجان لدى السّلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، بما يتيح للمواطنين المعنيّين الاطّلاع عليها خلال الفترة الممتدّة إلى غاية 28 يونيو الجاري، وذلك وفق أوقات العمل المعمول بها.

كما أتاحت وزارة الدّاخلية إمكانية التّحقّق من المعطيات الانتخابية الشّخصية عبر البوابة الإلكترونية المخصّصة للّوائح الانتخابية، وذلك طيلة الفترة نفسها، بهدف تمكين النّاخبين من التّأكّد من وضعيّتهم داخل السّجلّات الانتخابية.

وفي السّياق ذاته، دعت الوزارة الأشخاص الذين رُفضت طلبات تسجيلهم أو طلبات نقل قيدهم، أو الذين يعتبرون أنّ أسماءهم شُطّبت من اللّوائح بشكل غير قانوني، إلى ممارسة حقّهم في الطّعن أمام المحاكم المختصّة داخل الآجال القانونية المحدّدة، والتي تنتهي يوم 28 يونيو 2026.

ومن المرتقب أن تستكمل اللّجان الإدارية مختلف الإجراءات المرتبطة بهذه العملية قبل اعتماد اللّوائح الانتخابية العامّة بشكل نهائي يوم 10 يوليوز 2026، وفق المقتضيات التّشريعية الجاري بها العمل.

وخلال مداخلته، أشاد السيّد بوفوس بالعمل الذي يضطلع به المقرّر الخاص وبالجهود التي تبذلها آليات الأمم المتحدة من أجل النّهوض بحقوق المهاجرين والتّصدّي للتّحدّيات والانتهاكات التي يواجهها آلاف الأشخاص في مسارات الهجرة عبر مختلف مناطق العالم.

وأعرب ممثّل المجتمع المدني الصّحراوي عن قلقه إزّاء التّقارير المتواترة التي تشير إلى تعرّض مهاجرين من إفريقيا جنوب الصّحراء لانتهاكات تمس حقوقهم الأساسية في بعض مناطق شمال إفريقيا، بما في ذلك عمليّات الطّرد الجماعي نحو المناطق الحدودية الصّحراوية، والاعتقالات التّعسّفية، وسوء المعاملة، فضلاً عن الصّعوبات التي تواجههم في الوصول إلى آليات الحماية الدّولية.

وأكّد السيّد بوفوس أنّ كرامة الإنسان يجب أن تظل في صلب السّياسات المتعلّقة بالهجرة، وأنّ المهاجرين، بغض النّظر عن أوضاعهم الإدارية، يستحقّون الحماية والضّمانات المنصوص عليها في القانون الدّولي لحقوق الإنسان.

كما سلّط الضّوء على التّجربة المغربية في مجال تدبير قضايا الهجرة، مبرزاً النّتائج الإيجابية التي حقّقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللّجوء، والتي مكّنت من تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين وتعزيز ولوجهم إلى الخدمات الصحّية والتّعليمية وبرامج التّكوين المهني وفرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السّياق، توقّف المتحدّث عند الجهود المبذولة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصّةً في مدينتيْ العيون والداخلة، حيث يستفيد المهاجرون من برامج للمواكبة الاجتماعية والرّعاية الصحّية والتّعليم، إضافةً إلى مبادرات للإدماج تنفّذ بشراكة بين السّلطات العمومية والمنظّمات الدّولية ومكوّنات المجتمع المدني.

وأوضح السيّد بوفوس أنّ هذه المبادرات تعكس التزام المملكة المغربية بنهج إنساني وتضامني في تدبير قضايا الهجرة، اِنسجاماً مع التزاماتها الدّولية ومع المبادئ التي يقوم عليها الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظّمة ومنتظمة.

وفي ختام مداخلته، دعا المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية للمغرب مختلف الدّول إلى تعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان الولوج الفعلي إلى إجراءات الحماية الدّولية، واعتماد سياسات للهجرة ترتكز على حقوق الإنسان والتّضامن والمسؤولية المشتركة.

وقد شكّلت هذه المداخلة مناسبة لإبراز مساهمة فعّاليات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتّعايش، والتّأكيد على الدّور الذي تضطلع به هذه الأقاليم باعتبارها فضاءً للاستقبال والاندماج والتّضامن الإنساني.

وتناولت النّدوة واقع النّساء اللّواتي يتعرّضن للعنف في مختلف أنحاء العالم، خاصّةً في البيئات التي تعاني من غياب الحماية القانونية الفعّالة وضعف آليات الإنصاف والمساءلة. كما ناقش المشاركون السّبل الكفيلة بتعزيز حماية النّساء، وكذا ضمان حقّهن في العدالة والكرامة وجبر الضرّر.

وخلال مداخلتها، استعرضت جاديتو محمود تجربتها الشّخصية وما تعرّضت له، بحسب تصريحاتها، من اعتداءات وانتهاكات جسيمة. كما جدّدت اتّهاماتها الموجّهة إلى إبراهيم غالي، زعيم المجموعة المسلّحة لجبهة البوليساريو، معتبرةً أنّ الإفلات من العقاب وعدم وجود آليات مستقلة للمساءلة ساهم في استمرار معاناة العديد من الضّحايا. ودعت المجتمع الدّولي وآليات الأمم المتحدة المختصّة إلى مواصلة الجهود الرّامية إلى التحّقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وضمان إنصاف الضّحايا.

وأكّدت جاديتو محمود أنّ معركتها تتجاوز البعد الشّخصي، مشدّدةً على أنّ قضيّة العنف ضد النّساء تمثّل تحدياً عالمياً يستوجب تضامناً دولياً واسعاً، وأنّ الضّحايا بحاجة إلى الحماية والدّعم والاعتراف بحقوقهن بعيداً عن الضّغوط أو التّهميش.

من جانبه، أوضح المحامي مانويل نافارو، المدير العام للشّبكة الدّولية لحقوق الإنسان ومحامي جاديتو محمود، أنّ العنف الجنسي يشكّل انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية للإنسان، داعياً إلى ضمان ولوج الضّحايا إلى العدالة والحماية والتّعويض وفقاً للمعايير الدّولية لحقوق الإنسان.

كما أبرز رامون مونيوث كاسترو، المستشار لدى البعثة الدّائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أهمية دور المؤسّسات الدّولية وآليات الأمم المتحدة في مكافحة العنف ضد النّساء وتعزيز التّعاون الدّولي من أجل حماية الضّحايا ومنع تكرار هذه الانتهاكات.

أمّا الأستاذ إيف رايديليه، الخبير في مجال حقوق الإنسان، فقد تناول الموضوع من زاوية أكاديمية وقانونية، مؤكّداً أنّ حماية النّساء من العنف تستند إلى مبادئ عالمية تشمل الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التّمييز والحق في العيش بأمان بعيداً عن جميع أشكال العنف. كما شدّد على أهمية التّربية والتّوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها أدوات أساسية للوقاية من هذه الانتهاكات.

وأجمع المتدخّلون على أنّ مكافحة العنف ضد النّساء تتطلّب تعبئة مستمرّة من قبل الحكومات والمنظّمات الدّولية والمجتمع المدني، مع ضرورة تعزيز آليات الوقاية والحماية والمواكبة والدّعم النّفسي والقانوني للضّحايا، ومكافحة كل أشكال الإفلات من العقاب.

واختتمت النّدوة بالدّعوة إلى تعزيز الجهود الدّولية الرّامية إلى حماية النّساء ضحايا العنف، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ مبادئ الحقيقة والعدالة والكرامة باعتبارها أسساً لضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.

وشكّل هذا اللّقاء، المنعقد في جنيف، محطّة جديدة في مسار النّضال الذي تقوده جاديتو محمود والشّبكة الدّولية لحقوق الإنسان من أجل الدّفاع عن حقوق النّساء وصون كرامتهن، وتعزيز آليات العدالة والحماية على المستوى الدّولي.

وبحسب معطيات أوّلية، كانت الطّائرة قد انطلقت من مدينة مونبلييه الفرنسية قبل أن تحط بمطار الحسيمة للتّزوّد بالوقود، استعدادًا لمواصلة رحلتها نحو وجهتها التّالية. غير أنّ الرّحلة انتهت بشكل مأساوي، بعدما سقطت الطّائرة بعد وقت وجيز من إقلاعها من المطار.

ولا تزال الظّروف الدّقيقة للحادث مجهولة إلى حدود السّاعة، في انتظار ما ستسفر عنه التّحقيقات التّقنية التي باشرتها الجهات المختصّة للكشف عن أسباب السّقوط وتحديد جميع الملابسات المرتبطة به.

وفور تلقّي إشعار بالحادث، انتقلت إلى موقع التّحطّم السّلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنيّة، حيث جرى تأمين محيط الحادث وتطويق المنطقة، بالتّزامن مع انطلاق عمليّات المعاينة وجمع المعطيات الضّرورية للتّحقيق.

ويُرتقب أن تكشف نتائج الأبحاث والخبرات التّقنية الجارية عن الأسباب الفعلية التي أدّت إلى سقوط الطّائرة، في حادث أعاد إلى الواجهة أهمّية إجراءات السّلامة والمراقبة التّقنية الخاصّة بالطّيران الخفيف.

وتندرج هذه الزّيارة في سياق دولي يشهد تحوّلات متسارعة في أسواق الأسمدة والمنتجات الزّراعية، حيث تتّجه العديد من الدّول إلى تعزيز أمنها الغذائي عبر تنويع مصادر التّوريد وبناء شراكات استراتيجية قادرة على ضمان استدامة الإمدادات الزّراعية ومواجهة التّحدّيات المناخية المتزايدة.

وترتكز العلاقات بين مجموعة المكتب الشّريف للفوسفاط واليابان على تاريخ طويل من التّعاون يعود إلى سنة 1961، إذ تطوّرت هذه الرّوابط من إطار تجاري تقليدي إلى شراكة متعدّدة الأبعاد تشمل دعم الإنتاج الزّراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الابتكار في مجال تدبير المغذّيات الزّراعية.

وفي هذا الإطار، تساهم المجموعة المغربية بخبرتها الصّناعية والعلمية في مواكبة جهود اليابان لتطوير قطاعها الزّراعي، كما تضطلع بدور مهم في دعم المنظومات الغذائية بمنطقة جنوب شرق آسيا، التي تواجه تحدّيات متنامية مرتبطة بالزّيادة السكّانية، والتّغيّرات المناخية، وتراجع جودة الأراضي الزّراعية في عدد من البلدان.

وتواكب هذه الدّينامية الاستراتيجية خطّة التّحوّل التي تنفّذها المجموعة في مجال الإنتاج المستدام، من خلال برنامجها الاستثماري الأخضر للفترة ما بين 2023 و2027، والذي تبلغ قيمته نحو 13 مليار دولار، ويهدف إلى توسيع القدرات الإنتاجية وتطوير حلول تسميد منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع تعزيز الاعتماد على الطّاقات المتجدّدة والموارد المائية البديلة.

وتسعى المجموعة، في إطار هذه الرّؤية، إلى رفع إنتاج حلول تغذية النّباتات إلى 20 مليون طن سنويًا بحلول سنة 2027، بالتّوازي مع تنفيذ خارطة طريق ترمي إلى بلوغ الحياد الكربوني الكامل في أفق سنة 2040.

وتحظى هذه التّوجّهات باهتمام متزايد لدى الشّركاء الآسيويين، في ظل التّحوّل العالمي نحو ممارسات زراعية أكثر استدامة واستجابةً للمعايير البيئية الجديدة التي باتت تفرضها الأسواق الدّولية.

كما تواصل المجموعة تطوير حلول تسميد دقيقة ومصمّمة وفق الخصوصيات المحلية للتّربة والمحاصيل والظّروف المناخية، معتمدةً على البحث العلمي وتحليل البيانات والتّقنيات الرّقمية الحديثة، بما يساهم في تحسين الإنتاجية الزّراعية وترشيد استعمال الموارد الطّبيعية والحد من الهدر.

وتبرز مبادرة “المثمر” كأحد أبرز النّماذج التّطبيقية لهذه المقاربة، من خلال توفير خدمات التّشخيص الزّراعي والحلول التّقنية المخصّصة للمزارعين، إلى جانب برامج التّأطير والتّكوين الميداني. كما تستند المجموعة إلى منظومة بحثية متقدّمة تضم جامعة محمد السادس متعدّدة التّخصّصات التّقنية، التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة في مجالات الزّراعة الذّكيّة، والذّكاء الاصطناعي، وصحّة التّربة، والتّكيّف مع التّغيّرات المناخية.

وتعكس زيارة المسؤول الياباني إلى الجرف الأصفر الرّغبة المشتركة في توسيع آفاق التّعاون بين الجانبيْن، ليس فقط في مجال تأمين الإمدادات الزّراعية، بل أيضًا في ميادين الابتكار والبحث العلمي وتبادل الخبرات، بما يدعم استدامة الأنظمة الغذائية ويعزّز قدرة القطاع الزّراعي على مواجهة التّحدّيات المستقبلية.

وتراهن مجموعة المكتب الشّريف للفوسفاط على تعميق هذه الشّراكة التّاريخية، مستندةً إلى أكثر من ستّة عقود من التّعاون مع اليابان، وإلى رؤية استراتيجية تجعل من المغرب مركزًا صناعيًا وعلميًا موثوقًا للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي وخدمة التّنمية الزّراعية المستدامة.