تلقّى السيد: دحمان الدرهم وعائلته الصغيرة والكبيرة نبأ وفاة المشمولة بعفو الله ورحمته، الأم الفاضلة الكريمة عزيزة منت عمار، أم أهل فيضول الدرهم، وهي المزدادة بتاريخ 1924، وبقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، ويعتصرها الحزن والأسى، في هذه الفاجعة الأليمة والتي عرف عن المرحومة الصبر والكرم ونبل الخصال، وبكونها ركنًا ركينًا في تربية الأجيال على القيم الأصيلة خاصة من أبناء وبنات المرحوم فيضول الدرهم.

بحيث عرف عن المرحومة، بكونها إمرأة عظيمة في حياتها، ناضلت بصبر وإخلاص إلى جانب المرحوم سي أحمد الدرهم وزوجها فيضول الدرهم، خلال سنوات الكفاح، في دحر المستعمر الغاشم وكانت خير سند في الشدائد، وموطن عزّ في المحن، وربّت أجيالًا على معاني الوفاء والتضحية، حتى غدت بحق أمًا للجميع.

وفي ظل هذه المناسبة الأليمة، يتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة،السيد: دحمان الدرهم لإبنها البكر السيد: أحمد الدرهم والعائلة الصغيرة والكبيرة أصالة عن نفسه ونيابة عن الجميع، بخالص التعازي إلى أهلها وذويها، وكذلك إلى قبيلة أيت موسى وعلي، في هذا المصاب الجلل الذي أصاب الجميع.

ووفق المعطيات الرسمية، يُرتقب أن تتراوح كميات الأمطار بين 30 و40 ملم، مع احتمال تساقط البرد، بعدد من أقاليم شمال ووسط البلاد، ابتداء من الساعة الواحدة زوالا من يوم الثلاثاء إلى غاية الثامنة صباحا من يوم الأربعاء.

مناطق معنية بالأمطار الرعدية

تشمل هذه الاضطرابات كلا من المضيق-الفنيدق، طنجة-أصيلة، وزان، الحسيمة، العرائش، الفحص-أنجرة، شفشاون، تطوان، إضافة إلى مولاي يعقوب، صفرو، تاونات، فاس، مكناس، الحاجب، إفران، وسيدي سليمان، الخميسات، سيدي قاسم، بني ملال، أزيلال، خنيفرة، والحوز.

في المقابل، حذرت المديرية من هبات رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال، ستهم أقاليم بولمان وأزيلال وورزازات وميدلت وتنغير، وذلك يوم الأربعاء من منتصف النهار إلى الساعة التاسعة ليلا.

وتدعو المصالح المختصة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الجبلية والمكشوفة، مع تتبع النشرات الجوية المحينة تفاديا لأي مخاطر محتملة

ويأتي هذا الإجراء على خلفيّة الاشتباه في تورّطها في أفعال مرتبطة بالإشادة بالإرهاب، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية، وذلك عقب نشرها تدوينة بتاريخ 26 مارس تضمّنت إشارات إلى كوزو أوكاموتو، المرتبط بهجوم مطار اللد 1972 في (إسرائيل).

وفي سياق متّصل، أفادت المعطيات ذاتها بأنّ عمليّة الوضع تحت الحراسة النّظرية أسفرت عن حجز كميّة محدودة من مواد مخدّرة بحوزة المعنيّة، ما دفع إلى فتح مسطرة تحقيق ثانية تتعلّق بحيازة مواد محظورة.

كما تقدّم النّائب الفرنسي ماتياس رينو بإخطار إلى النّيابة العامّة في باريس، معتبراً أنّ مضمون التّدوينة يندرج ضمن أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، لاسيما في ما يتعلّق بتمجيد الإرهاب، في إطار المقتضيات القانونية المنظّمة للتّبليغ عن الجرائم.

وتأتي هذه التّطوّرات في سياق تشديد السّلطات الفرنسية الرّقابة على المحتويات المرتبطة بالإرهاب، خاصّةً على منصّات التّواصل الاجتماعي، في ظل تنامي التّحدّيات الأمنية.

من جهة أخرى، تثير المواقف السّياسية لـ”ريما” جدلاً في الأوساط الإعلامية والسّياسية، حيث يربطها منتقدوها بخطابات داعمة لبعض القضايا الدّولية، ضمن نقاش أوسع حول توجّهاتها ومواقفها.

وبحسب معطيات التّقرير، التي أوردت صحيفة ماركا جزءاً منها، فقد تمّ رصد أربع عبارات صادرة من مدرّجات محدّدة، اتّخذ بعضها طابعاً عنصريّاً وأخرى تضمّنت إساءات سياسية، حيث انطلقت من المنطقة الجنوبية للملعب، خاصّةً من القطاعات 108 و109 و110، وكانت مسموعة بوضوح داخل الملعب.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ الهتافات تعود إلى مجموعة مشجّعين تُعرف باسم “برشلونة مع المنتخب”، مؤكّداً أنّه رغم محدودية نطاقها الجغرافي داخل المدرّجات، فقد استدعت تفعيل بروتوكول الاتّحاد الأوروبي لكرة القدم الخاص بمكافحة السّلوكيات العنصرية، وذلك بعد إبلاغ حكم اللّقاء بالأحداث خلال فترة الاستراحة.

وسبق انطلاق المباراة توتّر في محيط المدرّجات، على خلفيّة خلاف بين المنظّمين وبعض المشجّعين بشأن إدخال معدّات تشجيع، من قبيل كاميرات ولافتات ومكبّرات صوت، ما ساهم في تأجيج الأجواء قبل صافرة البداية.

وعلى الصّعيد القانوني، أحالت السّلطات الإسبانية الملف إلى النّيابة العامّة، فيما باشرت الشّرطة الإقليمية في كاتالونيا تحقيقات تشمل تحليل تسجيلات مصوّرة ومحتويات رقميّة لتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال، بتنسيق مع النّيابة المختصّة في جرائم الكراهية والتّمييز، قصد البت في إمكانية المتابعة القضائية أو اللّجوء إلى المساطر الإدارية ذات الصّلة.

وفي سياق متّصل، رأت وسائل إعلام محلية أنّ هذه الواقعة قد تؤثّر سلباً على صورة إسبانيا في سباق احتضان نهائي كأس العالم 2030، خاصّةً في ظل المنافسة مع المغرب، حيث يُطرح كلٌّ من ملعب الحسن الثاني بضواحي الدار البيضاء وملعبيْ سانتياغو بيرنابيو في مدريد وكامب نو في برشلونة كمرشحين لاحتضان النّهائي.

وأفادت الشّركة، في بلاغٍ لها، أنّ هذا القرار يشمل الرّحلات المرتبطة بالعاصمة القطرية إلى غاية 30 يونيو 2026، فيما يمتد تعليق الرّحلات نحو دبي حتّى 31 ماي 2026، وذلك تبعاً لتداعيات الوضع الإقليمي الرّاهن.

وأكّدت الشّركة أنّها تتابع تطوّرات الأوضاع بشكل مستمر، مع تعبئة فرقها لضمان استئناف الرّحلات في ظروف آمنة فور تحسّن الوضع، مشيرةً إلى أنّ سلامة المسافرين تظل أولوية قصوى.

ودعت النّاقلة الجوية زبناءها المعنيّين بإلغاء الرّحلات إلى عدم التّوجّه إلى المطارات، والتّواصل مع مراكز النّداء أو نقاط البيع التي تمّت عبرها عملية الحجز، قصد الحصول على المعلومات اللّازمة بخصوص إعادة البرمجة أو استرجاع التّذاكر.

وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، قدّم الوزير المنتدب المكلّف بالميزانية عرضاً حول تطوّر أسعار الطّاقة خلال شهر مارس، مبرزاً تسجيل زيادات لافتة في مختلف المؤشّرات الدّولية، حيث ارتفع سعر النّفط بنحو 44 في المائة ليقارب 100 دولار للبرميل، فيما صعد الغازوال بنسبة 75 في المائة، وغاز البوتان بـ38 في المائة، إلى جانب زيادات متفاوتة في أسعار الفيول والغاز الطّبيعي والفحم، بما يعكس حدّة الاضطرابات التي يشهدها القطاع عالمياً.

وفي مواجهة هذه التّطوّرات، أقرّت الحكومة مواصلة دعم غاز البوتان، مع تثبيت سعر قنينة 12 كيلوغراماً في 78 درهماً، رغم ارتفاع كلفته في الأسواق الدّولية، وهو ما يستوجب تعبئة موارد إضافية تقدّر بحوالي 600 مليون درهم شهرياً، بهدف الحفاظ على القدرة الشّرائية للأسر.

كما قرّرت الإبقاء على تعريفة الكهرباء الموجّهة للاستهلاك المنزلي دون تغيير، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بالفيول والغاز الطّبيعي والفحم، ما يفرض دعماً إضافياً يناهز 400 مليون درهم شهرياً لتفادي انعكاس هذه الزّيادات على الفواتير.

وعلى مستوى قطاع النّقل، أعلنت الحكومة تخصيص دعم مباشر لفائدة المهنيّين، يشمل سيّارات الأجرة والنّقل السّياحي والمدرسي والنّقل القروي، بقيمة 3 دراهم لكل لتر من الوقود خلال الفترة الممتدّة بين 15 مارس و15 أبريل، بكلفة إجمالية تقارب 648 مليون درهم شهرياً، على أن يُصرف وفق الاستهلاك الفعلي للحد من تأثير تقلّبات الأسعار على تكاليف التّشغيل.

وأكّد المسؤول الحكومي أنّ هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة استباقية تروم التّخفيف من تداعيات الظّرفيّة الدّولية، عبر تتبّع يومي لتطوّرات الأسواق من خلال لجنة حكومية مختصّة، بما يتيح اتّخاذ قرارات ملائمة في الوقت المناسب.

كما أشار إلى أنّ التّجربة السّابقة في تدبير أزمة الطّاقة خلال الفترة ما بين 2022 و2024 أبرزت أهمّية توجيه الدّعم نحو القطاعات الأكثر تضرّراً، بما يعزّز فعّالية التّدخّل العمومي ويحافظ في الآن ذاته على توازنات المالية العمومية.

وتعكس هذه التّدابير توجّه السّلطات نحو الحد من انتقال تقلّبات الأسعار العالمية إلى السّوق الوطنية، غير أنّ استمرار الضّغوط الخارجية يطرح تحدّيات بشأن استدامة هذه الآليات وقدرتها على مواكبة تطوّرات قطاع الطّاقة، خاصّةً في ظل حساسية قطاع النّقل لتغيّرات كلفة المحروقات.

ويُخوّل هذا الإطار القانوني الجديد للقابض الجماعي صلاحيات واسعة تشمل تحصيل الرّسوم المحلية وتتبّع أوامر الاستخلاص، إلى جانب مباشرة إجراءات التّحصيل الجبري وتمثيل الجماعات أمام المحاكم الإدارية في القضايا ذات الطّابع الجبائي، مع استثناء بعض الرّسوم التي تظل تحت إشراف المديرية العامّة للضّرائب. كما يتضمّن الإصلاح مراجعة آليات فرض الرّسم على الأراضي الحضرية غير المبنيّة، بهدف تحسين مردودية الموارد الجبائية.

وعلى الصّعيد الوطني، تمّ إحداث 92 قباضة جماعية، مرفوقة ببرامج تكوينية لفائدة أطر الجماعات التّرابية، رغم ما أُثير بشأن محدودية الفترة الزّمنية المخصّصة لهذه التّكوينات مقارنةً بحجم الاختصاصات الجديدة.

وفي إقليم بوجدور، تمّ تعيين سعيد أيت بها في منصب القابض الجماعي، حيث ستتولّى القباضة تدبير الملفّات المالية لأربع جماعات ترابية إلى جانب المجلس الإقليمي، في خطوة تندرج ضمن مسار تعزيز الاستقلالية المالية وتحسين حكامة الموارد المحلية.

وفي مذكّرة موجّهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اعتبرت النّقابة أنّ الوضع الرّاهن هو نتيجة تراكم خيارات اقتصادية وسياسية تعود إلى عقود، من بينها خوصصة أنشطة توزيع وتكرير النّفط، إلى جانب قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، وهو ما أدّى، بحسب تقديرها، إلى تراجع قدرة الدّولة على ضبط السّوق.

وأشارت إلى أنّ السّوق الوطنية أصبحت أكثر عرضة للصّدمات الخارجية، حيث تنعكس تقلّبات أسعار النّفط أو اضطرابات سلاسل الإمداد بشكل سريع على الأسعار الدّاخلية، وأحيانًا على مستوى توفّر المخزونات، ما يُفاقم الضّغوط على المستهلكين ويثير مخاوف بشأن استقرار الإمدادات.

وانتقدت النّقابة الإجراءات الحكومية الحالية، معتبرةً أنّ آليات الدّعم المعتمدة، سواءٌ لفائدة مهنيّي النّقل أو الفئات الهشّة، تظل محدودة الأثر في مواجهة موجة الغلاء، خاصّةً في سياق يتّسم بارتفاع معدّلات البطالة واتّساع الفجوة بين التّكاليف المعيشية والدّخل.

وطالبت بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى آليات تقنين تضمن حماية المستهلك، مبرزةً ما وصفته بضعف شروط المنافسة وارتفاع هوامش الرّبح داخل السّوق، إلى جانب تركّز الفاعلين، وهو ما يساهم في استمرار ارتفاع الأسعار.

كما دعت إلى إعادة هيكلة القطاع عبر فصل أنشطة التّخزين والتّوزيع، وتعزيز مراقبة المخزونات الاستراتيجية، بما يتيح بناء منظومة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الخارجية.

وفي السّياق ذاته، شدّدت النّقابة على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة “سامير” واستئناف نشاط تكرير النّفط محلّيًا، لِما لذلك من دور في تعزيز المخزون الوطني وتقوية السّيادة الصّناعية وخلق فرص الشّغل.

وتضمّنت المذكّرة، أيضًا، الدّعوة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظّم لقطاع الطّاقة، مع إعادة تحديد أدوار الدّولة والقطاع الخاص، واقتراح إحداث هيئة وطنية لتقنين وضبط السّوق.

وبخصوص قطاع النّقل، دعت الكونفدرالية إلى إصلاح المنظومة القانونية والقضاء على الامتيازات غير المتكافئة، واعتماد آلية “الغازوال المهني” لضمان استقرار المقاولات، محذّرةً من انعكاس ارتفاع تكاليف النّقل على أسعار السّلع والخدمات.

كما طالبت برفع الأجور والمعاشات لمواجهة تداعيات التّضخّم، معتبرةً أنّ ملف المحروقات لم يعد قضيّة قطاعية، بل تحوّل إلى إشكال بنيوي ذي أبعاد اقتصادية واجتماعية.

ويأتي هذا التّحرّك النّقابي في سياق استمرار التّوتّرات الجيوسياسية العالمية، خاصّةً في الشّرق الأوسط، وما يرافقها من اضطراب في أسواق الطّاقة، الأمر الذي يزيد من حِدّة الضّغوط على الدّول المستوردة، من بينها المغرب.

وفي المقابل، كانت الحكومة قد اعتمدت إجراءات دعم استثنائية لفائدة مهنيّي النّقل، غير أنّ فاعلين في القطاع يعتبرونها غير كافية لمواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف المحروقات، محذّرين من تداعيات محتملة على استقرار القطاع وسلاسل التّوريد.

وأفادت صحيفة “بيزنيس تيك” المتخصّصة بأنّ عشرات المحطّات تعاني من نقص في الإمدادات، حيث سجّلت 143 محطّة عجزًا في الديزل، فيما نفد البنزين من 136 محطّة، الأمر الذي تسبّب في طوابير انتظار طويلة خلال السّاعات الأخيرة، مع تسارع المستهلكين للتّزوّد قبل تطبيق الأسعار الجديدة.

وفي بعض المناطق، خاصّةً بإقليم الكيب الشّمالي، تمّ تسجيل نفاد تام للمحروقات، في حين لجأت محطّات أخرى إلى تقنين المبيعات، محدّدةً الكميّات المتاحة لكل زبون لتفادي نفاد المخزون بشكل سريع.

ويرى مهنيّون في القطاع أنّ الإشكال لا يرتبط بندرة الوقود على المستوى الوطني، بل بقدرة منظومة النّقل والتّوزيع على تلبية الطّلب المرتفع، في ظل ضغط كبير على شبكات الإمداد.

وفي هذا السّياق، أوضح مسؤولون في جمعيّة صناعة الوقود أنّ المخزونات لا تزال متوفّرة بالمستودعات، غير أنّ سلاسل الإمداد تواجه صعوبات في مواكبة الطّلب المتزايد، الذي تضاعف عدّة مرّات في بعض المناطق.

ويأتي هذا الوضع في ظل توتّرات يشهدها سوق الطّاقة العالمي، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية في الشّرق الأوسط، ما أثّر على حركة الإمدادات، خاصّةً عبر الممرّات البحرية الحيوية.

وتعتمد جنوب إفريقيا على واردات متنوّعة لتأمين احتياجاتها من الطّاقة، بما في ذلك النّفط الخام من أسواق إفريقية وأطلسية، إضافةً إلى استيراد الديزل المكرّر من دول آسيوية وخليجية.

ورغم حالة القلق التي تسود المستهلكين، أكّدت السّلطات الحكومية عدم وجود نقص فعلي في الوقود، مشدّدةً على أنّ التّحدّي يظل لوجستيًا بالدّرجة الأولى.

ومن المرتقب الإعلان قريبًا عن مراجعة أسعار المحروقات لشهر أبريل، وسط توقّعات بارتفاع أسعار الديزل والبنزين بشكلٍ ملحوظ، مدفوعةً بزيادة أسعار النّفط عالميًا وتراجع العملة المحلّية أمام الدولار.

ويثير هذا الوضع مخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية، في وقت تدعو فيه هيئات مهنية ونقابية إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، وذلك لتفادي تفاقم الضّغوط على الاقتصاد الوطني.

ووفق التّوقّعات، ستكون السّماء قليلة السّحب إلى أحيانًا غائمة بأقصى جنوب البلاد، مع احتمال تسجيل زخّات مطرية متفرّقة قد تكون مصحوبة برعد، في حين يُرتقب مرور سحب غير مستقرّة فوق مرتفعات الريف والأطلس المتوسّط، مرفوقة بأمطار ضعيفة ومتفرّقة.

كما يُنتظر تشكّل سحب منخفضة خلال اللّيل والصّباح، قد تعطي قطرات مطرية خفيفة محلّيًا، خصوصًا بالسّهول الأطلسية الشّمالية والوسطى ومنطقة الغرب.

ومن المرتقب أيضًا تسجيل هبّات رياح معتدلة إلى قويّة نسبيًا بعدد من المناطق، تشمل الأقاليم الجنوبية وسلاسل الأطلس والسّواحل الوسطى والجنوب الشّرقي، مع احتمال إثارة الغبار وحدوث زوابع رملية بالأقاليم الصّحراوية وأجزاء من الجنوب الشّرقي.

وبخصوص درجات الحرارة الدّنيا، فستتراوح ما بين ناقص 6 وصفر درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 1 و5 درجات بالريف والمنطقة الشّرقية، فيما ستتراوح بين 17 و23 درجة بالأقاليم الجنوبية، وبين 6 و12 درجة بباقي المناطق.

أمّا خلال النّهار، فستعرف درجات الحرارة ارتفاعًا نسبيًا بالجنوب الشّرقي وداخل الأقاليم الصّحراوية، مقابل انخفاض طفيف بباقي جهات البلاد.

وفي ما يتعلّق بالحالة البحرية، سيكون البحر هادئًا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسّطيّة وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وأصيلة، في حين سيصبح هائجًا ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السّواحل.

وأوضح المتحدّث الرّسمي باسم الوزارة، اللّواء تركي المالكي، في تصريحات سابقة مقتضبة، أنّ الدّفاعات الجويّة السعودية نجحت كذلك في إسقاط سبعة صواريخ باليستية كانت متّجهة نحو منطقة الرياض، إلى جانب صاروخ آخر استهدف المنطقة الشّرقيّة.

وتأتي هذه التّطوّرات في سياق تصاعد الهجمات التي تتعرّض لها السعودية وعدد من الدّول العربية منذ أواخر فبراير الماضي، باستخدام الصّواريخ الباليستية والطّائرات دون طيار، وذلك على خلفيّة التّوتّرات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.

وصعد الذّهب في السّوق الفوريّة بنسبة 0,8 في المائة ليبلغ 4544,19 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم أبريل بنسبة 0,3 في المائة لتستقر عند 4573,20 دولارًا.

ورغم هذا الارتفاع، تكبّد الذّهب خسائر تقارب 14 في المائة منذ بداية شهر مارس، في أكبر تراجع شهري له منذ أكتوبر 2008، متأثّرًا بقوّة الدولار واستمرار الضّغوط التّضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطّاقة.

ويعزو محلّلون هذا الأداء السّلبي إلى تزايد قناعة المستثمرين بأنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على خفض أسعار الفائدة في الأجل القريب، خاصّةً في ظل تصاعد التّوتّرات الجيوسياسية في الشّرق الأوسط، والتي دفعت أسعار النّفط إلى تسجيل مكاسب شهرية قويّة.

وفي هذا السّياق، أكّد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنّ البنك يتبنّى نهج التّريّث في ما يتعلّق بالسّياسة النّقدية، مع مراقبة تطوّرات التّضخّم والأوضاع الاقتصادية عن كثب، وهو ما حدّ من جاذبية الذّهب كملاذ آمن.

أمّا بالنّسبة لبقيّة المعادن النّفيسة، فقد ارتفعت الفضّة بنسبة 1,2 في المائة إلى 70,81 دولارًا للأوقية، بينما سجّل البلاتين زيادةً طفيفة بنسبة 0,1 في المائة، وصعد البلاديوم بنسبة 1,1 في المائة، وسط حالة ترقّب تسود الأسواق العالمية لمسار التّطوّرات السّياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وتندرج هذه الزّيارة، الممتدّة من 30 مارس إلى 3 أبريل 2026، في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامّة للقوّات المسلّحة الملكية، الرّامية إلى تعزيز الشّراكات العسكرية وتطوير التّعاون الدّفاعي مع الدّول الصّديقة.

وشكّلت المباحثات بين الجانبيْن مناسبة لاستعراض علاقات التّعاون القائمة بين المغرب وكينيا، مع التّأكيد على متانة الرّوابط الثّنائية القائمة على الثّقة والتّفاهم المشترك.

كما عبّر المسؤولان العسكريّان عن رغبتهما في الارتقاء بهذا التّعاون إلى مستويات أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة للبلديْن ويعزّز التّنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق تطوير هذا التّعاون، يجري حالياً بحث مشروع اتّفاق في مجال الدّفاع، يهدف إلى توسيع مجالات الشّراكة العسكرية وتعزيز تبادل الخبرات بين القوّات المسلّحة في البلديْن.

ويُظهِر هذا النّمط من التّسليح، بحسب المصدر ذاته، تحوّلًا نوعيًّا في طبيعة الصّراعات، إذ تمكّنت الطّائرات المسيّرة منخفضة التّكلفة من إحداث تأثيرات عسكرية كبيرة، تفوق بكثير كلفتها، مع قدرتها على إنهاك أنظمة دفاع متطوّرة عبر خلق معادلة استنزاف غير متكافئة.

في هذا السّياق، تبدو الخيارات التي انتهجها المغرب خلال السّنوات الأخيرة في مجال تطوير قدرات الطّائرات المسيّرة منسجمة مع التّحوّلات العالمية، حيث راهنت الرباط مبكّرًا على هذا المجال، إدراكًا منها لأهمّية الابتكار وتقليص التّكاليف في تحقيق التّفوّق العسكري، بدل الاعتماد الحصري على تضخّم التّرسانة.

وتشير المعطيات إلى أنّ الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج الطّائرات المسيّرة وتكلفة وسائل اعتراضها يمنح الأفضلية للطّرف الذي يمتلك هذه التّكنولوجيا، ما يعزّز من أهمّية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار هذا التّوجّه، انخرط المغرب في شراكات صناعية استراتيجية، من أبرزها التّعاون مع شركة بايكار، التي تستعد لإطلاق وحدة صناعية لإنتاج الطّائرات بدون طيّار عبر فرعها “أطلس ديفانس”، في خطوة تعكس انتقال المملكة إلى مرحلة التّصنيع المحلّي.

كما عزّزت المملكة هذا المسار من خلال شراكة مع شركة بلوبيرد أيرو سيستيمز، التي شرعت بالفعل في إنتاج طائرات مسيّرة هجومية من طراز “Spy-X” داخل التّراب الوطني، في سابقة تعكس تسارع وتيرة توطين الصّناعات الدّفاعية.

وتكتسي هذه الدّينامية أهمّية متزايدة في ضوء التّجارب الميدانية الأخيرة، التي أظهرت أنّ امتلاك قدرات إنتاج الطّائرات المسيّرة يشكّل عاملًا حاسمًا في ضمان الاستمرارية العمليّاتية خلال النّزاعات.

ولا يأتي هذا التّوجّه في إطار مبادرات معزولة، بل يندرج ضمن رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى إرساء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، قادرة على تلبية احتياجات القوّات المسلّحة وتقليص التّبعية للخارج.

وقد تعزّز هذا المسار بإطار قانوني منظّم، يتيح التّصنيع المشترك مع شركاء دوليّين، ويشجّع على إدماج المكوّنات المحلية، إلى جانب إحداث مناطق صناعية متخصّصة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع.

وتعكس المشاريع المتعدّدة التي تمّ إطلاقها، سواءٌ في مجال الطّائرات المسيّرة أو الصّناعات العسكرية الأخرى، توجّهًا واضحًا نحو بناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة، قائمة على تنويع الشّراكات وتطوير الكفاءات الوطنية، في أفق تموقع المغرب كفاعل إقليمي في هذا المجال.

وخلال هذا اللّقاء، استعرضت مختلف القطاعات الحكومية تصوّراتها بشأن السّيناريوهات المحتملة لانعكاسات الأزمة على المؤشّرات الاقتصادية، مع التّركيز على الإجراءات الكفيلة بالحد من آثارها على القدرة الشّرائية للمواطنين.

وفي هذا السّياق، تقرّر الإبقاء على دعم غاز البوتان، رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعاره عالمياً، والذي تجاوز 68 في المائة منذ بداية شهر مارس، مع الحفاظ على السّعر الحالي لقنينات الغاز دون أي تعديل. كما تمّ التّأكيد على استمرار دعم تكاليف الكهرباء لضمان استقرار التّسعيرة المعمول بها.

وبموازاة ذلك، ستباشر الحكومة صرف دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيّي النّقل، سواءٌ في قطاع نقل البضائع أو الأشخاص، وذلك خلال الفترة الممتدّة من 15 مارس إلى 15 أبريل، عقب معالجة أزيد من 87 ألف طلب توصّلت بها المنصّة الرّقمية المخصّصة لهذا الغرض.

ويشمل هذا الدّعم، على غرار البرنامج الذي تمّ اعتماده سنة 2022، مختلف فئات النّقل، من بينها النّقل العمومي للمسافرين، والنّقل القروي المزدوج، ونقل البضائع، والنّقل السّياحي، إضافةً إلى سيّارات الأجرة بمختلف أصنافها وحافلات النّقل الحضري ومركبات القطر.

وتهدف هذه التّدابير إلى ضمان استمرارية تزويد الأسواق بالمواد والخدمات بشكل منتظم، والحفاظ على استقرار أسعار النّقل، مع إلزام المستفيدين من الدّعم بعدم إدخال أي زيادات على التّعريفات الحالية.

وقد شارك في هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء القطاعات الحيوية المعنيّة بالشّأن الاقتصادي والطّاقي والنّقل، إلى جانب مسؤولين إداريين بارزين، في إطار تنسيق الجهود لمواجهة التّحدّيات الرّاهنة.

وانتقلت العناصر الوطنية من العاصمة الإسبانية “مدريد” إلى “لانس” لمواصلة الاستعدادات التّقنية والبدنية، تمهيداً للّقاء المقرّر يوم الثّلاثاء 31 مارس، في تمام السّاعة الثّامنة مساءً بتوقيت غرينيتش +1، على أرضيّة ملعب “بوليرت ديليليس” شمال فرنسا.

يذكر أنّ المنتخب المغربي كان قد تعادل في المباراة الأولى أمام منتخب الإكوادور بهدف لكلٍّ منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب طيران رياض متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضح المسؤول القارّي أنّ الاتّحاد تعامل مع هذه المستجدّات وفق الأطر القانونية والتّنظيمية المعتمدة، مشيراً إلى أنّ البت في هذا الملف لم يعد من صلاحيات الـ”كاف”، بعد إحالته إلى محكمة التّحكيم الرّياضية، التي تعمل حالياً على دراسة القضيّة.

وشدّد موتسيبي على أنّ الهيئة الكروية الإفريقية ستلتزم الصّمت في هذه المرحلة، احتراماً لمسار التّقاضي الجاري، مؤكّداً انتظارها لِما ستسفر عنه مداولات الهيئة القضائية الرّياضية الدّولية، التي يرتقب أن تحسم الجدل القائم.

وفي سياقٍ متّصل، أعلن الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأحد، عن إجراء تعديلات على لوائحه وأنظمته تروم تعزيز الثّقة في الحكّام ومشغّلي تقنية الفيديو ‘الفار”، والهيئات القضائية.

وفي بيانٍ له، أورد الـ”كاف”، “يجري الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم، تعديلات وتحسينات على لوائحه وأنظمته، بهدف تعزيز الثّقة في حكّام الاتّحاد، ومشغّلي تقنية الفيديو المساعد ولجنتيْ الانضباط والاستئناف، كما تضمن هذه التعديلات والتحسينات عدم تكرار الأحداث التي وقعت في المباراة النّهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025”.

وتابع البيان أنّ “الكاف سيواصل سياسته في تعيين أفضل القضاة والمحامين الأفارقة في لجنتيْ الانضباط والاستئناف”، مؤكّدًا أنّه يتم تعيين هؤلاء القضاة والمحامين من قبل اللّجنة التّنفيذية للاتّحاد الإفريقي والجمعيّة العامّة للاتّحاد، بناءً على الأسماء المقترحة من قبل 54 اتّحادًا عضوًا في الـ”كاف”، مشيرًا إلى أنّ استقلال ونزاهة الهيئات القضائية التّابعة للكاف يعد أمرًا بالغ الأهمّية.

ونقل المصدر ذاته عن رئيس الاتّحاد، باتريس موتسيبي، قوله إنّ “الكاف يعمل حاليًا على إدخال تغييرات وتحسينات جذرية على لوائحه وأنظمته (..) وستضمن هذه التّغييرات عدم تكرار الأحداث غير المقبولة التي وقعت في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025”.

وأضاف موتسيبي أنّ “الكاف استشار نخبة من المحامين والخبراء في كرة القدم على الصّعيديْن الإفريقي والدّولي، لضمان التزام لوائحه وأنظمته بأفضل الممارسات العالمية في كرة القدم، داخل الملعب وخارجه”.

وأوضح التّقرير أنّ اعتماد بكين الكبير على واردات النّفط العابرة لمضيق هرمز، الذي يشهد توتّرات متصاعدة، كشف عن هشاشة سلاسل التّوريد وارتفاع المخاطر المرتبطة بالاعتماد على ممرّات بحرية محدودة، ما حفّزها على تسريع خطوات تنويع مصادر الطّاقة.

وفي هذا السّياق، تتبنّى الصين مقاربة مزدوجة تقوم على تنويع مورّدي النّفط والغاز، بالتّوازي مع تعزيز الاستثمارات في الطّاقات النّظيفة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليص الانبعاثات وضمان أمن الإمدادات على المدى الطّويل.

وأشار التّقرير إلى أنّ منطقة شمال إفريقيا تكتسب أهمّية متزايدة ضمن هذه الرّؤية، بالنّظر إلى موقعها الجغرافي القريب، وتوفّر موارد طاقية متنوعّة، إلى جانب استقرار بعض شركائها. وبرزت في هذا السّياق كل من المغرب والجزائر ومصر، كفاعلين رئيسيين في المعادلة الجديدة.

وبحسب المصدر ذاته، يتصدّر المغرب التّوجّهات الصينية بعيدة المدى، خاصّةً في مجالات الطّاقات المتجدّدة، حيث يوفّر بيئة استثمارية مستقرّة وإطارًا تنظيميًا داعمًا، ما يؤهّله لاحتضان مشاريع استراتيجية تشمل الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطّاقة، وتطوير الشّبكات الذّكيّة.

وأضاف أنّ الاستثمارات الصينية في المغرب انتقلت من مشاريع متفرّقة إلى بناء سلاسل قيمة متكاملة، تشمل إنتاج الطّاقة النّظيفة وتصنيع مكوّناتها، وربطها بقطاعات صناعية ناشئة، خصوصًا في مجال التّنقّل الكهربائي.

في المقابل، ترى الدّراسة أنّ الجزائر تمثّل خَيارًا عمليًا على المدى القصير، بالنّظر إلى مكانتها كمصدر مهم للنّفط والغاز وعضويّتها في منظّمة “أوبك”، غيرَ أنّ دورها يظل مرتبطًا بتلبية الاحتياجات الآنية، دون أن يشكّل ركيزة استراتيجية للتّحوّل الهيكلي في منظومة الطّاقة الصينية.

أمّا مصر، فتبرز كعنصر مكمّل في هذه الاستراتيجية، من خلال توفير مسارات بديلة أكثر أمانًا، إضافةً إلى بنيتها التّحتية الصّناعية التي تتيح تطوير مشاريع طاقية واسعة النّطاق، خاصّةً في مجالات الطّاقة الشّمسية والرّيحية والرّبط الكهربائي.

وخلص التّقرير إلى أنّ شمال إفريقيا تتّجه لتصبح قطبًا محوريًا في استراتيجية الأمن الطّاقي الصيني، عبر مزيج يجمع بين استغلال الموارد التّقليدية، والاستثمار في التّحوّل الطّاقي، وتعزيز البنية الصّناعية، بما يدعم بناء منظومة أكثر تنوّعًا ومرونة واستدامة.

وأشار البيان، الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات، إلى أنّ إجمالي ما تمّ التّعامل معه منذ بدء الاعتداء الإيراني يشمل 414 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخاً جوّالاً، و1914 طائرة مسيّرة.

وأكّدت الوزارة جاهزيّتها للتّصدّي لأي تهديدات وحماية سيادة الدّولة وأمنها واستقرارها، مع صون مصالحها ومقدّراتها الوطنية.

وتتعرّضالإمارات العربية المتّحدة، إلى جانب عدّة دول عربية، لهجمات بالصّواريخ والطّائرات المسيّرة من جانب إيران، في سياق تصاعد التّوتّرات بعد الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على طهران.

وفي هذا الإطار، أجرى المسؤول الأممي مباحثات في جنيف مع المفوض السّامي للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين، برهم صالح، الذي باشر مهامّه مطلع العام الجاري. وركّز اللّقاء على سبل دعم الجهود الأممية، الرّامية إلى إعادة تحريك المسار السّياسي المرتبط بالقضيّة.

وأوضح المفوّض السّامي، في بيان مقتضب نشره عبر منصّة “إكس”، أنّ المحادثات تناولت آفاق التّوصّل إلى تسوية توصف بالعادلة والدّائمة وتحظى بقَبول الأطراف، مشدّداً على التزام المفوضية بمواصلة الانخراط في هذه الدّينامية تحت مظلّة الأمم المتّحدة.

وتأتي هذه التّحرّكات في وقت يُرتقب أن تتضمّن إحاطة دي ميستورا المقبلة عرضاً لآخر مستجدّات العملية السّياسية، وكذا نتائج الاتّصالات التي أجراها خلال الفترة الأخيرة مع الفاعلين الدّوليين والإقليميين.

وفي سياق متّصل، استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن قبل أسابيع جولة ثالثة من المشاورات الدّولية المغلقة بشأن النّزاع، وسط مستوى عالٍ من السّرية، وبمشاركة مباشرة من الولايات المتّحدة إلى جانب الأمم المتّحدة، في إطار مسار تفاوضي يستند إلى قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 2797 الصّادر في أكتوبر الماضي، والذي شدّد على ضرورة التّوصّل إلى حل واقعي وتوافقي، مع إبراز مبادرة الحكم الذّاتي كأرضية للنّقاش.

وشهدت هذه المشاورات مشاركة وفود تمثّل المغرب والجزائر وموريتانيا والجبهة الإنفصالية “البوليساريو”، إلى جانب المبعوث الأممي، حيث أدارها كل من المستشار الخاص للرّئيس الأمريكي للشّؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس، والممثّل الدّائم لواشنطن لدى الأمم المتّحدة مايك والتز. كما حضرها وزراء خارجية الدّول المعنيّة، من بينهم ناصر بوريطة وأحمد عطاف وزوير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إلى جانب ممثّلين عن جبهة البوليساريو.

وبحسب المعطيات المتوفّرة، تمّ خلال هذه الجولة التّداول بشأن صيغة محدّثة لمبادرة الحكم الذّاتي التي يقترحها المغرب، تضمّنت تفاصيل إضافية تتعلّق بالأبعاد المؤسّساتية والسّياسية والاقتصادية، مع التّأكيد على مرجعية السّيادة المغربية.

وتندرج هذه الدّينامية ضمن جهود دولية لإعادة تنشيط العملية السّياسية بعد فترة من الجمود، حيث اعتُبر القرار الأخير لمجلس الأمن نقطة تحوّل من خلال تركيزه على الواقعية والتّوافق، والدّعوة إلى استئناف المفاوضات بمشاركة كافّة الأطراف.

كما تأتي هذه التّطوّرات عقب سلسلة لقاءات غير رسميّة احتضنتها مدريد خلال الأسابيع الماضية، ركّزت على إعادة ترتيب أولويّات المسار السّياسي، عبر تثبيت مرجعيّة قرارات مجلس الأمن وتعزيز انخراط الفاعلين الدّوليّين، وعلى رأسهم الولايات المتّحدة، في مواكبة جهود التّسوية.

جاء ذلك خلال كلمة لأخنوش، اليوم السبت، في اجتماع فريقي التّجمّع الوطني للأحرار بالبرلمان، حيث أكّد أنّ أداء الحكومة تميّز بالاستمرارية والفعّالية، رغم توالي أزمات كبرى، من بينها سنوات الجفاف، وتداعيات الحرب الروسية–الأوكرانية، وارتفاع معدّلات التّضخّم على الصّعيد العالمي، فضلاً عن آثار جائحة كورونا على سلاسل الإمداد والنّقل، والتّوتّرات الجيوسياسية في الشّرق الأوسط.

وأوضح رئيس الحكومة أنّ المغرب واصل الحفاظ على توازنه الاقتصادي ومناخ الثّقة، من خلال استدامة الاستثمارات العمومية والخاصّة، والوفاء بالتّعهّدات المرتبطة بورش “الدّولة الاجتماعية”، لا سيما عبر توسيع الحماية الاجتماعية، وتعميق التّغطية الصّحية الإجبارية، وتعزيز الاعتمادات الموجّهة لقطاعيْ الصحّة والتّعليم، إلى جانب تنفيذ برنامج الدّعم الاجتماعي المباشر.

وأشار أخنوش إلى أنّ الحكومة أولت اهتماماً خاصّاً لملف الموظّفين، حيث تمّ تسوية أوضاع فئات كانت ملفّاتها عالقة لسنوات، ما ساهم في تعزيز دينامية الإدارة العمومية وتحسين أدائها.

ودعا رئيس الحكومة برلمانيّي حزبه إلى الانخراط في شرح حصيلة العمل الحكومي للمواطنين، والدّفاع عنها بوضوح ومسؤولية، معتبراً أنّ دورهم يشكّل حلقة وصل أساسية بين المؤسّسات والرّأي العام.

وختم عزيز أخنوش بتأكيد مواصلة العمل بنفس الجديّة خلال المرحلة المقبلة، مع تكثيف الاجتماعات الحكومية لتسريع تنزيل الأوراش المفتوحة، ومواجهة التّحدّيات الاقتصادية والاجتماعية بروح من المسؤولية والفعّالية.

وأوضح النّادي في بيان رسمي أنّ مهمّة المفوّض القضائي تتضمّن تحرير محضر إثبات حالة بوصفه شاهداً محايداً، لتوثيق تفاصيل الواقعة بدقّة، بما يشمل هويّة الجهات المنظّمة، الشّعارات المعتمدة، وإجراءات تقديم الكأس. وأكّد البلاغ أنّ المحضر سيكون وثيقة رسمية، ذات حجيّة قانونية أمام الهيئات القضائية الدّولية.

وأشار النّادي إلى أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن مسار قانوني متكامل، يشمل عرض الملف على لجنة الأخلاقيات التّابعة للاتّحاد الدّولي لكرة القدم (الفيفا)، وتحديداً غرفة التّحقيق، للنّظر في احتمال خرق مدوّنة الأخلاقيات، مع إحالة الملف لاحقاً على لجنة الانضباط المختصّة بالبث في حالات عدم الامتثال للأحكام القضائية.

وأوضح النّادي أنّ تنظيم حفل لتسليم لقب سبق إلغاؤه يعد انتهاكاً واضحاً لمقتضيات المادّة 15 من قانون الانضباط للفيفا، كما يشكّل تحدّياً مؤسّسياً وخرقاً للمادّتيْن 11 و13 من مدوّنة الأخلاقيات، ويعكس بحسب البيان غياب النّزاهة والسّلوك الرّياضي من جانب الاتّحاد السنغالي لكرة القدم.

وأضاف البيان أنّ إقامة الحفل في “ستاد دي فرانس” قد تحمل تبعات قانونية أمام محكمة التّحكيم الرّياضي (TAS)، حيث قد يظهر الاتّحاد السنغالي في موقف التّصرّف بسوء نيّة، من خلال عرض كأس لم يعد يملكها قانونياً.

واختتم نادي المحامين بالمغرب بيانه بالتّأكيد على أنّ هذه المبادرة تهدف إلى الدّفاع عن مبادئ العدالة الرّياضية وسيادة القانون، مشدّداً على أنّ محضر المفوّض القضائي سيكون أداة رسمية لإثبات الوقائع وكشف الحقيقة أمام الفيفا وأي هيئة قضائية مختصّة، معتبراً احترام القوانين الدّولية أساساً لضمان نزاهة كرة القدم.

وخلال هذا الاجتماع، أكّد عامل الإقليم أنّ إعداد البرنامج التّنموي تمّ وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف الفاعلين المحليّين من هيئات منتخبة ومصالح تقنية وشركاء مؤسّساتيّين، بهدف تحديد الحاجيات ذات الأولوية وضمان ملاءمة المشاريع مع انتظارات السّاكنة.

وأسفرت أشغال اللّجنة عن المصادقة على 66 مشروعاً تنموياً بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 13.6 مليون درهم، تستهدف مجالات متعدّدة، من بينها تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم الفئات في وضعيّة هشاشة، وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي، خاصّةً لفائدة الشّباب، إضافةً إلى برامج موجّهة لتنمية الطّفولة.

وفي ما يتعلّق بتطوير الكفاءات، تمّ عرض برنامج خاص بسنة 2026 يهدف إلى تكوين نحو 740 مستفيداً، مع مواكبة 40 تعاونية، مع التّركيز على تحقيق تمثيلية نسائية لا تقل عن 50 في المائة، وربط التّكوين بمتطلّبات سوق الشّغل في قطاعات ذات إمكانات واعدة، تشمل الصّيد البحري والفلاحة والصّناعة التّقليدية والتّسويق الرّقمي والطّاقات المتجدّدة.

وعلى صعيد القطاع الرّياضي، تمّ تقديم عرض حول أبرز المنجزات، حيث تمّ التّأكيد على أهمّية تحسين البنيات التّحتية وتعزيز دور الجمعيّات الرّياضية، إلى جانب تشجيع الشّباب على ممارسة الأنشطة البدنية والرّياضية.

كما تميّز الاجتماع بتكريم الفاعلة في مجال الصّناعة التّقليدية، يارة بيليلي، تقديراً لإسهاماتها، وذلك في سياق الاحتفاء بعيد المرأة.

ويأتي هذا اللّقاء في إطار مواصلة الجهود الرّامية إلى تنزيل برامج تنموية مندمجة، تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم مسار التّنمية المستدامة على مستوى إقليم بوجدور، وهي المجهودات التي حرص عامل الإقليم، السيّد إبراهيم بن ابراهيم، على سيرها بشكل تشاركي، وفق سلسلة لقاءات تشاورية تروم استقاء نبض الشّارع والسّاكنة المحلّية.

وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أنّ هذه المستجدّات تنعكس بشكل مباشر على الدّول المستوردة للمواد الطّاقية، من ضمنها المغرب الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد المنتجات النّفطية المكرّرة، وعلى رأسها الغازوال والبنزين، إلى جانب تأثيرات غير مباشرة تمتد إلى عدد من القطاعات المرتبطة بمشتقّات النّفط، مثل الصّناعات البلاستيكية.

وفي إطار مهامه المرتبطة بضمان حسن سير المنافسة، أفاد المجلس بأنّه عزّز آليات رصد كيفيّة انتقال تقلّبات الأسعار في الأسواق الدّولية إلى السّوق الوطنية، مع التّركيز على مدى انسجام هذه التّحوّلات مع البنية التّنافسية الدّاخلية.

كما كشف عن عقد لقاءات مع شركات توزيع المحروقات بالجملة، المعنيّة باتّفاقات التّسوية المبرمة سابقاً، والتي تنص على التّتبّع المنتظم لتطوّرات السّوق، خاصّةً ما يتعلّق بأسعار المنتجات النّفطية في الأسواق العالمية وانعكاساتها محلّياً.

وأشار إلى أنّه سيعمل على نشر مذكّرة تفسيرية عبر موقعه الإلكتروني لتوضيح منهجيّة التّتبّع المعتمدة، مبرزاً أنّ تطوّر الأسعار داخل السّوق الوطنية يفترض أن يعكس التّغيّرات الدّولية بشكل متوازن وضمن آجال معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات التّموين والتّخزين.

وفي سياق تعزيز اليقظة، أعلن المجلس اعتماد وتيرة تتبّع أكثر كثافة، حيث سيتم الانتقال إلى رصد شهري للأسعار بدل التّتبّع الفصلي، مع تغطية مختلف مراحل سلسلة التّوريد والتّوزيع بالنّسبة للغازوال والبنزين.

وبخصوص باقي القطاعات، أكّد المجلس مواصلة مراقبة أي زيادات في الأسعار أو هوامش الأرباح التي قد لا تستند إلى مبرّرات موضوعية مرتبطة بالتّكاليف أو المرجعيّات الدّولية، إلى جانب تتبّع أي ممارسات محتملة من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، بما في ذلك حالات التّنسيق أو الاتّفاق بين الفاعلين الاقتصاديّين.

وأضاف أنّ أي اختلالات محتملة سيتم إخضاعها لتحليل دقيق، سواءٌ في إطار المتابعة الظّرفية أو ضمن التّقارير الدّورية، خاصّةً التّقرير السّنوي المتعلّق بالأداء المالي للفاعلين، وذلك بهدف تقييم تطوّر السّوق الوطنية في ظل المتغيّرات الرّاهنة.

وفي كلمةٍ أمام رؤساء الدّّول والحكومات الأعضاء، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتّعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنّ توجّه المملكة يقوم على شراكات قائمة على التّضامن الفعلي والتّكامل، مشدّداً على أنّ هذا النّهج يعكس رؤية ثابتة تحت قيادة الملك محمد السادس لتعزيز الاندماج الإفريقي وتوسيع آفاق التّعاون مع بلدان الجنوب.

وأوضح أنّ المقاربة المغربية ترتكز على تجاوز منطق المساعدة التّقليدية نحو بناء شراكات متوازنة، مع إعطاء الأولوية للتّعاون الاقتصادي باعتباره رافعة لتعزيز السّيادة، إلى جانب اعتماد نماذج تعاون مرنة ومنفتحة على أبعاد متعدّدة.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير حصيلة التّعاون المغربي مع دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، مشيراً إلى توقيع أكثر من 1600 اتّفاقية تعاون منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، تمّ إبرام جزء مهم منها خلال زيارات ملكية إلى عدد من الدّول الإفريقية.

وفي مجال التّكوين، أكّد أنّ المغرب يواصل استقبال آلاف الطّلبة من هذه البلدان في إطار منح دراسية، حيث يتابع نحو 19 ألف طالب دراستهم حالياً بالمملكة، فيما تجاوز عدد الخرّيجين من هذه الدّول 40 ألفاً.

كما توقّف عند جهود المملكة في دعم الأمن الغذائي، مبرزاً تزويد عدد من الدّول بالأسمدة، سواءٌ عبر مِنح مباشرة أو بأسعار تفضيلية، خاصّةً لفائدة بلدان القارّة الإفريقية.

وبخصوص التّحوّلات التي يعرفها هذا التّكتّل، اعتبر بوريطة أنّ السّياق الدّولي الحالي يفرض تجديد نماذج التّعاون، داعياً إلى تفعيل اتّفاق ساموا كإطار استراتيجي يعزّز استقلالية القرار الجماعي للدّول الأعضاء ويمكّنها من التّفاوض بنديّة مع شركائها.

وسلط الوزير الضّوء على المبادرات الكبرى التي أطلقها المغرب لتعزيز التّرابط الإقليمي، من بينها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، إلى جانب مبادرة تمكين دول السّاحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارهما مشاريع تروم دعم التّنمية المشتركة وتحويل التّحدّيات الجغرافية إلى فرص اقتصادية.

وأكّد أنّ المقاربة المغربية تقوم على ثلاث ركائز أساسية تشمل تثمين الإمكانات الوطنية، وبناء شراكات موجّهة وذات أثر ملموس، مع الحرص على تحقيق استدامة المشاريع وأبعادها الإنسانية.

وفي ختام كلمته، دعا بوريطة إلى تعزيز دور المنظّمة كقوّة اقتراحية في القضايا العالمية، خاصّةً في ما يتعلّق بإرساء نظام اقتصادي أكثر توازناً، وحكامة مناخية منصفة، وتعزيز السّلم القائم على التّعاون والاحترام المتبادل.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمّة تسليم رئاسة المنظّمة من أنغولا إلى غينيا الاستوائية، بحضور عدد من القادة، وممثّلي منظّمات دولية، وشركاء استراتيجيّين.

وأضحت أسواق الطّاقة العالمية أكثرَ ارتباطاً بالتّطوّرات الميدانية للنّزاعات، خاصّةً مع استهداف منشآت إنتاج وتكرير النّفط، الأمر الذي دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة في فترة وجيزة. وارتفع سعر خام برنت من نحو 73 دولاراً للبرميل نهاية فبراير إلى ما يفوق 110 دولارات أواخر مارس، في حين تضاعفت تقريباً أسعار المنتجات المكرّرة، وعلى رأسها الغازوال، الذي يمثّل ركيزة أساسية للنّقل والأنشطة الاقتصادية بالمملكة.

وفي قراءةٍ للوضع، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنّقابة الوطنية للبترول والغاز، أنّ هذه التّطوّرات تكشف عن اختلالات بنيوية في السّوق الوطنية، مشيراً إلى أنّ الفارق بين أسعار النّفط الخام والمنتجات المكرّرة يعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع التّكرير.

وأوضح أنّ سعر لتر النّفط الخام بلغ نحو 6.7 دراهم في الأسواق الدّولية، مقابل حوالي 10.9 دراهم للغازوال، أي بفارق يتجاوز 4 دراهم، وهو ما يترجم، وفق تقديراته، إلى كلفة إضافية كبيرة بالنّظر إلى حجم الاستهلاك الوطني الذي يقارب 7 مليارات لتر سنوياً.

ويرى المتحدّث أنّ هذه المعطيات تعيد طرح إشكالية غياب قدرات التّكرير المحلية، خاصّةً بعد توقّف مصفاة المحمدية، معتبراً أنّ ذلك يحرم البلاد من آلية مهمّة للتّخفيف من أثر الصّدمات الخارجية سواء عبر الإنتاج أو التّخزين.

وفي ظل هذه التّطوّرات، يُتوقّع أن تنعكس الأسعار الدّولية على السّوق الدّاخلية، حيث قد يصل سعر لتر الغازوال إلى مستويات تقارب 18 درهماً بعد احتساب الضّرائب وتكاليف التّوزيع وهوامش الرّبح، ما يشكّل ضغطاً متزايداً على القدرة الشّرائية للأسر وعلى تكاليف الإنتاج بالنّسبة للمقاولات.

ويمتد تأثير هذا الارتفاع إلى مختلف القطاعات، خصوصاً النّقل، الذي يواجه ارتفاعاً في تكاليف التّشغيل مع محدودية القدرة على تمرير الزّيادات إلى المستهلك النّهائي، وهو ما ينعكس تدريجياً على أسعار السّلع والخدمات، ويغذّي موجة تضخّمية في سياق اقتصادي واجتماعي حسّاس.

وفي هذا السّياق، تتجدّد الدّعوات إلى مراجعة السّياسات المعتمدة في قطاع المحروقات، بما يشمل إعادة النّظر في نظام تحرير الأسعار، وضبط هوامش أرباح الفاعلين، إلى جانب دراسة إمكانية تخفيف العبء الضّريبي بشكل مؤقّت، أسوة بإجراءات اعتمدتها عدّة دول لمواجهة تداعيات الأزمات الطّاقية.

كما يبرز النّقاش حول ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتعزيز السّيادة الطّاقية، عبر تطوير قدرات التّكرير والتّخزين، وتحسين الإطار التّنظيمي للقطاع، بما يتيح للدّولة لعب دور أكثر فاعلية في تأمين الإمدادات وضبط السّوق، في ظل بيئة دولية تتّسم بعدم اليقين.

وأعلنت القناة الرّياضية، عبر صفحتها الرّسميّة على موقع التّواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنّها ستتكفّل بنقل أطوار هذه المواجهة مباشرة، ما يتيح للجمهور متابعة اللّقاء.

ومن المرتقب أن تُجرى المباراة يوم الجمعة 27 مارس الجاري، انطلاقًا من السّاعة التّاسعة والرّبع مساءً، على أرضيّة ملعب طيران رياض ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وعقب هذه المواجهة، سيشد المنتخب الوطني الرّحال إلى فرنسا لملاقاة منتخب الباراغواي، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمدينة لانس، على أرضيّة ملعب بولار دولولي.

وتندرج هاتان المباراتان ضمن برنامج إعدادي يهدف إلى تعزيز جاهزيّة العناصر الوطنية، حيث يسعى الطّاقم التّقني الجديد للمنتخب المغربي، بقيادة محمد وهبي، إلى اختبار الجاهزية البدنية والتّكتيكية للّاعبين، والوقوف على ملامح التّشكيلة التي ستخوض الاستحقاقات المقبلة.

وأفاد بلاغ صادر عن المحكمة أنّ الطّعن تمّ إيداعه بتاريخ 25 مارس 2026، حيث يطالب الاتّحاد السنغالي بإلغاء قرار الاتّحاد الإفريقي وإعلان فوزه باللّقب، كما التمس تعليق الآجال المحدّدة لإيداع مذكّرة الاستئناف إلى حين التّوصّل بالتّعليل الكامل لقرار لجنة الاستئناف، معتبرًا أنّ القرار المتّخذ اقتصر على المنطوق دون تضمين حيثيّاته.

وأوضح المصدر ذاته أنّ المحكمة ستعمل على تشكيل هيئة تحكيم مختصّة للبت في الملف، على أن يتم لاحقًا تحديد الجدولة الإجرائية الخاصّة بالقضيّة، وفقًا للقواعد المعمول بها داخل المؤسّسة، والتي تمنح الأطراف مهلة زمنية محدّدة لإيداع مذكّراتهم والرّدود المتبادلة.

غير أنّ المحكمة أشارت إلى أنّ طلب تعليق الآجال يجعل من غير الممكن، في الوقت الرّاهن، ضبط مواعيد نهائية للمسطرة أو تحديد تاريخ جلسة الاستماع.

وأضاف البلاغ أنّ مجريات هذه المرحلة تظل سريّة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدّات أو تحديد موعد جلسة الاستماع في حينه عبر القنوات الرّسمية.

ويأتي هذا الطّعن في أعقاب قرار لجنة الاستئناف التّابعة للاتّحاد الإفريقي لكرة القدم، الصّادر في 17 مارس 2026، والذي اعتبر المنتخب السنغالي منهزمًا في المباراة النّهائية بسبب الانسحاب، مع منح اللّقب للمنتخب المغربي بعد اعتماد نتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وفقًا للوائح الانضباط المعتمدة.

ووفق شهادات متطابقة من عين المكان، كانت الطّائرة تحلّق على مستوى منخفض قبل أن تنحرف بشكل غير متوقّع عن مسارها، لتسقط بسرعة نحو الأرض في مشهد أثار الذّعر، خاصّةً بعدما اقتربت بشكل خطير من مجموعة من المواطنين، من بينهم نساء كنّ بالقرب من موقع السّقوط.

وأفاد أحد الشّهود بأنّ صوت محرّك الطّائرة بدا غير مستقر قبل لحظات من الحادث، وهو ما قد يرجّح فرضيّة وقوع خلل تقني مفاجئ أثّر على توازنها، مضيفًا أنّ السكّان سارعوا إلى الابتعاد فور ملاحظة اقتراب الطّائرة بشكل خطير.

وقد خلّف الحادث حالة من الهلع وسط السّاكنة المحلية، بالنّظر إلى وقوعه بالقرب من مناطق مأهولة، غير أنّه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.

وفي أعقاب الحادث، باشرت السّلطات المختصّة تحقيقًا ميدانيًا من أجل تحديد ظروف وملابسات السّقوط، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث.

وجاءت هذه الدّعوة في سياق تحذير غير مباشر عبّر عنه أحد الوجوه البارزة في الجبهة، أبي بشرايا البشير، الذي سبق أن شغل مهام تمثيلية في أوروبا، حيث أشار إلى حساسية المرحلة الدّولية الرّاهنة وانعكاساتها المحتملة على ملف الصّحراء، في ظل تداخل الأبعاد الجيوسياسية مع مسار التّسوية الأممية.

وأكّد المصدر ذاته أنّ هذه التّحذيرات تعكس قلقًا متناميًا داخل قيادة البوليساريو من تأثير المواقف الرّقميّة لأنصارها، خاصّةً في ظل التّطوّرات المرتبطة بالموقف الأمريكي، والدّور الذي تلعبه واشنطن في دعم المسار التّفاوضي المرتبط بمبادرة الحكم الذّاتي التي يقترحها المغرب، في أعقاب قرارات أممية حديثة.

وفي رسالة عبر منصّة “إكس”، شدّد البشير على ضرورة التّحلّي بضبط النّفس وتجنّب التّفاعل الانفعالي مع الأحداث الدّولية، مبرزًا أنّ أي مواقف غير محسوبة قد تكون لها انعكاسات سلبية على موقع الجبهة في المفاوضات، في إشارةٍ إلى حساسية التّوازنات السّياسية الرّاهنة.

كما دعا إلى الالتزام بخطاب منضبط يحافظ على مصالح الجبهة، في ظل ما وصفه بمرحلة دقيقة تتطلّب قدرًا كبيرًا من الحذر، خاصّةً مع التّحوّلات المتسارعة في مواقف الفاعلين الدّوليّين تجاه النّزاع المفتعل.

وتأتي هذه التّطوّرات في وقت تتزايد فيه الضّغوط الأمريكية لدفع الجبهة الإنفصالية نحو التّفاعل الإيجابي مع مقترح الحكم الذّاتي، وهو ما يجعل الحفاظ على قنوات التّواصل مع واشنطن أولوية استراتيجية بالنّسبة لقيادتها.

بالموازاة مع ذلك، يشهد المشهد السّياسي الأمريكي نقاشًا متصاعدًا بشأن تصنيف البوليساريو ضمن التّنظيمات الإرهابية، حيث طُرحت مقترحات تشريعية في هذا الاتّجاه داخل الكونغرس، من بينها مبادرة قادها السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي دعا صراحةً إلى إدراج الجبهة في القوائم السّوداء.

ولا يقتصر هذا التّوجّه على المبادرات التّشريعية، بل يمتد إلى مواقف صادرة عن شخصيّات سياسية بارزة، عبّرت عن مخاوف من طبيعة علاقات الجبهة الإقليمية، خاصّةً ما يُثار حول ارتباطاتها بإيران، وهي معطيات تُستخدم لتعزيز فرضية تصنيفها كتهديد للأمن الإقليمي.

وفي السّياق ذاته، وصف مشروع قانون أمريكي الجبهة بأنّها تؤدّي دورًا يخدم مصالح طهران في منطقة غرب إفريقيا، وهو توصيف يحمل أبعادًا سياسية وأمنية قد تترتّب عليه إجراءات تصعيدية محتملة.

كما انضمّت شخصيّات أمريكية سابقة إلى هذا الطّرح، من بينها جيسون غرينبلات، الذي سبق أن اضطلع بمهام دبلوماسية في إدارة الرّئيس دونالد ترامب، حيث عبّر عن دعمه لفكرة تصنيف الجبهة ضمن التّنظيمات الإرهابية، محذّرًا من تجاهل تداعيات علاقاتها الخارجية.

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أنّ قيادة البوليساريو تتّجه نحو تبنّي مقاربة أكثر تحفّظًا في خطابها العلني، عبر توجيه أنصارها إلى تجنّب التّصريحات المثيرة للجدل، خاصّةً في ظل التّوتّرات الإقليمية والدّولية المتصاعدة.

ويعكس هذا التّوجه إدراكًا متزايدًا داخل الجبهة لتقلّص هامش المناورة السّياسية، حيث باتت المواقف، بما في ذلك تلك الصّادرة عبر الفضاء الرّقمي، ذات تأثير مباشر على مسار القضيّة، في مرحلة تتّسم بتعقيد التّوازنات الدّولية وتسارع التّحوّلات الجيوسياسية.

وأوضح المصدر أنّ استضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025-2026، إلى جانب التّحضير لتنظيم مشترك لنهائيات كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، تمثّل دعائم أساسية ضمن هذا التّوجّه، لِما تحمله من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة، خاصّةً في مجال تطوير البنيات التّحتية الرّياضية والخدمات المرتبطة بها.

وأشار المقال إلى أنّ هذه الدّينامية تندرج في إطار تخطيط بعيد المدى تقوده المملكة منذ سنوات، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى التّنافسية الدّولية، مع جعل كرة القدم أحد محرّكات التّنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما اعتبر أنّ الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا 2025 شكّلت مرحلة مفصلية ضمن هذا المسار، الذي يتواصل بزخم أكبر مع أفق مونديال 2030.

وفي السّياق ذاته، أبرزت البوّابة أنّ الأداء اللاّفت للمنتخب المغربي خلال كأس العالم 2022، ساهم في تحسين صورة البلاد عالميًا، ورسّخ حضورها كقوّة كروية صاعدة، إلى جانب دوره في إبراز إمكانات القارّة الإفريقية على السّاحة الدّولية.

وخلص المصدر إلى أنّ كرة القدم في المغرب تحوّلت، بفضل الرّؤية الملكية، إلى أداة فعّالة للقوّة النّاعمة، ووسيلة لترسيخ مسار التّحديث والانفتاح.

وأبرزت المؤسّسة الأمنية الإسبانية، في بيانٍ رسمي، أنّ هذا التّعاون القائم على تبادل المعلومات بشكل مستمر والثّقة المتبادلة، يشكّل دعامة أساسية في الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وساهم في إحباط مخطّطات خطيرة كانت تستهدف أمن البلديْن.

وأشار المصدر إلى أنّ التّنسيق العملياتي بين الأجهزة الأمنية في المغرب وإسبانيا، منذ سنة 2014، أفضى إلى تنفيذ أزيد من 30 عملية مشتركة، أسفرت عن توقيف نحو 150 شخصًا يشتبه في تورّطهم في أنشطة مرتبطة بالإرهاب، من بينهم 83 تمّ توقيفهم داخل التّراب الإسباني.

كما وصف البيان عملية “أزتيكا”، التي نُفّذت في 14 مارس 2014، بأنّها محطّة مفصلية في مسار هذا التّعاون، حيث مكّنت من تفكيك واحدة من أبرز الشّبكات المتخصّصة في استقطاب المقاتلين وإرسالهم إلى بؤر التّوتّر، خاصّةً في سوريا ومنطقة السّاحل، إضافةً إلى توقيف ثمانية أشخاص من جنسيّات مختلفة.

ويعكس هذا التّعاون الأمني المتقدّم، بين الرباط ومدريد، مستوىً عاليًا من التّنسيق في مواجهة التّحدّيات الأمنية المشتركة، ويؤكّد أهمّية العمل المشترك في التّصدّي للتّهديدات العابرة للحدود.

ووفقاً للتّقرير، تتميّز هيئة التّدريس، خاصّةً في التّعليم الثّانوي الإعدادي، بمتوسّط عمر يبلغ حوالي 39 سنة، وهو ما يُعد أقل من المعدّل الدّولي، كما تشير المعطيات إلى أنّ نحو ثلث الأساتذة لا تتجاوز خبرتهم المهنية ست سنوات، ما يعكس حضوراً ملحوظاً لفئة المدرّسين الجدد، خصوصاً في المناطق القروية.

ومن حيث التّوزيع حسب الجنس، تمثّل النّساء أقل بقليل من نصف أساتذة التّعليم الإعدادي، بينما ترتفع هذه النّسبة في التّعليم الابتدائي لتتجاوز الثّلثيْن، ما يعكس تبايناً في تمثيلية الإناث بين الأسلاك التّعليمية.

وعلى مستوى التّعلّمات، أبرز التّقرير وجود تفاوتات واضحة في مستويات التّلاميذ داخل نفس الفصول الدّراسية، حيث أكّد عدد كبير من الأساتذة اشتغالهم في مؤسّسات تستقبل متعلّمين من خلفيّات اجتماعية هشّة، وهو ما يفرض تحدّيات إضافية على العملية التّعليمية.

كما أظهرت النّتائج أنّ الممارسات البيداغوجية السّائدة تركّز بدرجة كبيرة على تنظيم الحصص وضبط القسم، مع اعتماد تحديد أهداف التّعلّم في بداية الدّرس، في حين يظل اللّجوء إلى المقاربات التّفاعلية محدوداً، مثل العمل في مجموعات صغيرة أو منح المتعلّمين هامشاً أوسع لاختيار أساليب التّعلّم.

وفي ما يتعلق باستخدام التّكنولوجيا، عبّر أغلبية الأساتذة عن نظرة إيجابية تجاه الأدوات الرّقميّة، معتبرين أنّها تساهم في تحسين أداء التّلاميذ وتعزيز التّفاعل بينهم، رغم تسجيل بعض التّحفّظات المرتبطة بإمكانية تأثير الاستخدام المكثّف للتّقنيات على مستوى الانتباه داخل الفصل وتقليص التّفاعل المباشر.

أمّا على مستوى التّأهيل الأكاديمي، فتشير المعطيات إلى أنّ نسبة الحاصلين على شهادة الماستر بين أساتذة التّعليم الثّانوي الإعدادي لا تزال دون المستويات الدّولية، وتكون أقل في التّعليم الابتدائي، ما يعكس تفاوتاً في مستويات التّكوين.

كما أظهر التّقرير محدوديةً في هامش الاستقلالية البيداغوجية في بعض الجوانب، خاصّةً فيما يتعلّق بتكييف المناهج وتحديد الأهداف التّعليمية، رغم تمتّع عدد من الأساتذة بقدر من الحريّة في اختيار أساليب التّدريس وإعداد الدّروس.

وخلص التّقرير إلى أنّ الكفاءات المرتبطة بتدبير الفصول وتنظيم الدّروس لا تنعكس بشكل كافٍ على تحصيل التّلاميذ، حيث لا يزال جزء مهم منهم لا يحقّق المستويات المطلوبة، وفق نتائج التّقييمات الوطنية والدّولية، في ظل استمرار محدودية إدماج مهارات التّفكير النّقدي والعمل التّعاوني، وضعف توظيف التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي داخل المنظومة التّعليمية.

وأظهرت الإحصائيات أنّ المغرب يتصدّر قائمة الجنسيّات الأجنبية المقيمة بشكل قانوني في البلاد، بعدد بلغ 862,190 شخصاً، ما يعادل قرابة ربع إجمالي الحاصلين على تصاريح الإقامة.

وجاءت الجنسيّات الأوكرانية في المرتبة الثّانية بنسبة تقارب 9 في المائة، تلتها الكولومبية بحوالي 8 في المائة، ثمّ الصينية بنسبة 7 في المائة، فيما شكّل الفنزويليون نحو 6 في المائة من مجموع المقيمين الأجانب.

وعلى مستوى التّوزيع الجغرافي، تشير البيانات إلى أنّ المهاجرين القادمين من الدّول الإفريقية يمثّلون النّسبة الأكبر بـ35 في المائة، متبوعين بمهاجري أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 33 في المائة، ثمّ القادمين من آسيا بنسبة 16 في المائة، في حين تشكّل الجنسيّات الأوروبية من خارج الاتّحاد الأوروبي والرّابطة الأوروبية للتّجارة الحرّة نسبة 15 في المائة.

أمّا من حيث التّركيبة الدّيموغرافية، فتسجّل كل من المغرب وكولومبيا أعلى نسب حضور للنّساء بين المقيمين، حيث تصل النّسبة إلى حوالي 60 في المائة، مقابل أدنى نسبة لدى البرتغال التي لا تتجاوز 38 في المائة. وخلال العقد الأخير، ارتفعت نسبة النّساء المغربيّات المقيمات بشكل قانوني في إسبانيا بنحو 10 في المائة، لتستقر عند حدود 50 في المائة.

وجاءت هذه التّقديرات في خلاصات مجلس إدارة المؤسّسة المالية الدّولية عقب مشاورات المادّة الرّابعة لسنة 2026 والمراجعة النّصفية المرتبطة بخط الائتمان المرن، حيث أشار التّقرير إلى أنّ النّاتج الدّاخلي الخام الحقيقي للمغرب مرشّح لتحقيق نسبة نمو في حدود 4.4 في المائة خلال السّنة الجارية، لترتفع إلى حوالي 4.5 في المائة في 2026، قبل أن تستقر في حدود 4 في المائة على المدى المتوسّط.

وأرجع الصّندوق هذا الأداء إلى مساهمة عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الفلاحة والبناء والسّياحة، التي سجّلت دينامية ملحوظة خلال سنة 2025، وأسهمت في دعم النّشاط الاقتصادي الوطني.

وفي المقابل، نبّهت المؤسّسة إلى احتمال تسجيل ارتفاع مؤقّت في معدّلات التّضخّم خلال سنة 2026، نتيجة الضّغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطّاقة، على أن تعود إلى مستويات مستقرّة تقارب 2 في المائة على المدى المتوسّط.

كما اعتبر التّقرير أنّ مستوى الاحتياطيات الدّولية للمغرب يظل كافياً، في حين يُتوقّع أن يحافظ العجز في الميزانية على مستويات متحكّم فيها، بالتّوازي مع مسار تدريجي نحو تقليص نسبة الدَّين العمومي إلى النّاتج الدّاخلي الخام، والتي يُرتقب أن تصل إلى حوالي 60.5 في المائة بحلول سنة 2031.

من جانبه، أكّد كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامّة للصّندوق ورئيس مجلس الإدارة التّنفيذي بالنّيابة، أنّ المغرب يواصل استيفاء الشّروط المرتبطة بالاستفادة من آلية خط الائتمان المرن، مشيداً بمتانة السّياسات الاقتصادية المعتمدة وبالأطر المؤسّساتية الدّاعمة للاقتصاد الوطني.

وشدّد المسؤول ذاته على أهمّية مواصلة نهج السّياسات المالية الحذرة، وتعزيز تدبير المخاطر الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في الرّأسمال البشري وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بهدف دعم النّمو الشّامل وتحسين فرص الشّغل.

وأفادت المصادر ذاتها بأنّ الحصيلة الأوّلية للمواجهات شملت إصابة تسعة عناصر من القوّات المساعدة وخمسة آخرين من الدرك الملكي، إضافةً إلى قائد سريّة الدرك الملكي الذي تعرّض لإصابة على مستوى الرّأس، حيث جرى نقله إلى قسم المستعجلات بالمؤسّسة الاستشفائية “السلامة” لتلقّي العلاجات الضّرورية، قبل تحويله لاحقاً إلى مصحّة خاصّة بمدينة القلعة لمتابعة وضعه الصحّي.

ووفق المعطيات المتوفّرة، فقد اندلعت هذه الأحداث على خلفيّة تدخّل السّلطات العمومية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة يقضي بفتح طريق مؤدّية إلى مقلع لتكسير الأحجار، في حين عبّر عدد من السكّان المحليّين عن رفضهم لهذا الإجراء، ما أدّى إلى احتكاكات مباشرة بين الطّرفيْن.

كما أشارت مصادر محلية إلى أنّ أحد عناصر الدرك الملكي أطلق عياراً نارياً في الهواء من سلاحه الوظيفي، في محاولة لتفريق الحشود بعد إصابة قائد السريّة خلال عمليّة التّدخّل.

وألحقت المواجهات أضراراً مادّية ببعض المركبات التّابعة للقوّات العمومية، فيما تمّ فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وتحديد الأسباب التي أدّت إلى اندلاع هذه الاحتجاجات والمواجهات.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي بهدفيْن دون رد، حيث سجّل الهدف الأوّل اللّاعب زينبي محمد حبيب في الدّقيقة 20، قبل أن يضيف رامي لوكماني الهدف الثّاني في الوقت بدل الضّائع (الدّقيقة 93)، ليحسم “الأشبال” المواجهة لصالحهم.

وتُقام هذه البطولة في شكل دوري مصغّر يجمع منتخبات اتّحاد شمال إفريقيا، وتشكّل محطّة إقصائية مؤهّلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، ما يمنح نتائجها أهمّية خاصّة في سباق التّأهّل.

وكانت الحكومة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، استئناف صرف هذا الدّعم ضمن برنامج أُطلق سنة 2022، مؤكّدةً أنّ الهدف منه يظل التّخفيف من الأعباء المالية التي يتحمّلها المهنيّون والحفاظ على استقرار الخدمات اللّوجستية.

غير أنّ هذا القرار، الذي يأتي في سياق يتّسم بتقلّبات حادّة في أسعار الطّاقة، أثار موجة من المطالب داخل القطاع، حيث اعتبر مهنيّون أنّ الصّيغة الحالية للدّعم لم تعد تعكس الارتفاع الفعلي في تكاليف التّشغيل، خاصّةً في ظل ارتباط الأسواق بشكل مباشر بالتّطوّرات الجيوسياسية الدّولية.

ويؤكّد فاعلون مهنيّون أنّ سقف الدّعم الحالي، الذي يصل في حدود 6000 درهم شهرياً لبعض الفئات، لم يعد كافياً لتغطية النّفقات، لا سيما بالنّسبة لشاحنات النّقل لمسافات طويلة، حيث تشهد مصاريف الوقود وحدها ارتفاعاً كبيراً، إلى جانب تكاليف الصّيانة والتّأمين وأجور السّائقين.

وفي هذا الإطار، تصاعدت الدّعوات إلى مراجعة شاملة لآلية الدّعم، مع طرح مقترحات برفع الحد الأدنى إلى نحو 15 ألف درهم بالنّسبة للنّقل الثّقيل، خاصّةً العامل على الخطوط الطّويلة داخل البلاد وخارجها، بهدف ضمان استمرارية النّشاط في ظل تراجع هوامش الرّبح.

ويربط مهنيّون هذه التّطوّرات بارتفاع أسعار النّفط وتداعياته غير المباشرة، والتي شملت أيضاً اضطراب سلاسل التّوريد وارتفاع كلفة الخدمات المرتبطة بالنّقل الدّولي، ما انعكس بشكل مباشر على كلفة الرّحلات.

كما يثير الفاعلون في القطاع إشكالات مرتبطة بطريقة توزيع الدّعم، معتبرين أنّ اعتماد سقف موحّد لا يعكس الفوارق بين أنماط النّقل، إذ تستفيد بعض الأنشطة قصيرة المدى بشكل أفضل مقارنة بالنّقل الطّويل، ما يطرح تساؤلات حول عدالة ونجاعة منظومة الدّعم الحالية.

وفي هذا السّياق، تتزايد الدّعوات لاعتماد نموذج أكثر مرونة يأخذ بعين الاعتبار طبيعة النّشاط والمسافات المقطوعة ونوعيّة الحمولة، بدل الاكتفاء بدعم موحّد لا يواكب تنوّع القطاع.

وكانت الحكومة قد لجأت في فترات سابقة إلى رفع سقف الدّعم عند تجاوز أسعار المحروقات مستويات معيّنة، غير أنّ مهنيّين يرون أنّ التّعديلات الجزئية لم تعد كافية في ظل التّحوّلات الرّاهنة التي تتّسم بطابع هيكلي وليس ظرفيّاً.

ويحذّر مهنيّون من تداعيات استمرار الوضع الحالي، خاصّةً على الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة، التي قد تجد نفسها غير قادرة على تحمّل التّكاليف المتزايدة، ما قد يؤدّي إلى تقليص نشاطها أو مغادرة السّوق، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ضمان استمرارية خدمات النّقل وتأمين التّموين.

وذكرت الوكالة أنّ إحدى المنشآت المتضرّرة سجّلت أضرارًا محدودة دون أن تتعرّض لدمار شامل، وفق المعطيات الأوّلية المتوفّرة.

وفي سياق متّصل، أشارت المصادر ذاتها إلى هجوم آخر استهدف خط أنابيب غاز تابع لمحطّة كهرباء في مدينة خرمشهر جنوب غربي البلاد.

ونقلت عن المسؤول المحلي بالمدينة، الواقعة قرب الحدود مع العراق، أنّ مقذوفًا سقط في محيط منشأة لمعالجة الأنابيب، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر أو الأضرار النّاجمة عن الحادث.

وأوضح المسؤول القضائي، في بلاغ رسمي، أنّ هذا القرار جاء عقب استكمال تحقيق قضائي معمّق فُتح على خلفيّة الحادث الذي تمّ إشعار الرّأي العام به بتاريخ 19 فبراير 2026، حين أقدم المعني بالأمر على القفز من نافذة داخل مقر الفرقة بمدينة الدار البيضاء، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة أودت بحياته لاحقاً داخل المستشفى.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ التّحقيق أُسند إلى المصلحة الولائية للشّرطة القضائية بالدار البيضاء، في إطار تعزيز ضمانات الحياد والاستقلالية، حيث شمل الاستماع إلى عناصر الشّرطة المكلّفين بالبحث، وإجراء معاينات ميدانية دقيقة، إلى جانب تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأظهرت نتائج الأبحاث، مدعومة بتفريغ التّسجيلات، أنّ المعني بالأمر ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطّابق الرّابع، وهو ما تسبّب في إصابات بليغة كانت السّبب المباشر في الوفاة.

كما أكّد تقرير التّشريح الطبّي، الذي أنجزته لجنة مكوّنة من ثلاثة أطبّاء مختصّين في الطّب الشّرعي، أنّ الوفاة ناجمة عن مضاعفات إصابات متعدّدة شملت كسوراً في الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إضافةً إلى نزيف داخلي، وهي إصابات تتماشى مع واقعة السّقوط من علو.

وفي السّياق ذاته، أظهرت التّحاليل المخبرية للعيّنات البيولوجية المأخوذة من الهالك خلوّها من أي مواد غير طبيعية، فيما بيّنت الخبرات التّقنية المنجزة على الأدلّة المحجوزة بمكان الحادث أنّ جميع الآثار الوراثية تعود للضحيّة وحده، دون تسجيل أي بصمات بيولوجية لأطراف أخرى.

وبناءً على مجمل هذه المعطيات، خلصت النّيابة العامّة إلى انتفاء الشّبهة الجنائية في الواقعة، وقرّرت تبعاً لذلك حفظ الملف.