قدّم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بإدارة الدّفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عرضاً أمام لجنة الخارجية والدّفاع الوطني والشّؤون الإسلامية وشؤون الهجرة بمجلس النّواب، كشف خلاله عن ملامح التّوجّه المالي الجديد لقطاع الدّفاع برسم سنة 2026، والتي ستشهد زيادة معتبرة في الإنفاق العسكري بما ينسجم مع متطلّبات تحديث القوّات المسلّحة وتحسين نجاعة التّسيير العمومي.
وأوضح لوديي أنّ ميزانية الدّفاع الوطني ستبلغ 73 مليار درهم، مقابل 69.7 مليار درهم في قانون مالية 2025، أي بارتفاع قدره 3.3 مليارات درهم يعادل نموّاً بنسبة 4.8 في المائة. ورغم هذا الارتفاع، أشار المسؤول الحكومي إلى أنّ حصّة الدّفاع من النّاتج الدّاخلي الخام ستتراجع إلى نحو 4 في المائة خلال 2026 بعدما كانت في حدود 4.5 في المائة السّنة التي قبلها.
ويبرز توزيع الاعتمادات توجّهاً واضحاً نحو تعزيز الموارد البشرية، إذ خُصّص ما يقارب ثلثي الميزانية لبند الموظّفين بما مجموعه 47.4 مليار درهم، بينما رُصد 7.9 مليارات درهم لتغطية المعدّات والنّفقات الجارية، إضافةً إلى 17.7 مليار درهم موجّهة للاستثمار واقتناء العتاد وإصلاحه ودعم مشاريع توطين الصّناعة الدّفاعية.
وبيّن لوديي أنّ ميزانية التّسيير المتعلّقة بالموظّفين ارتفعت بما يقارب ملياريْ درهم، متأثّرة باستكمال صرف الشّطر الأخير من الزّيادة في الأجور التي دخلت حيّز التّنفيذ في يوليوز 2025 بقيمة 1.1 مليار درهم، فضلاً عن تخصيص 400 مليون درهم للتّرقيات. كما تمّ رصد 332 مليون درهم لتغطية الأجور والتّعويضات المرتبطة بـ5500 منصب مالي جديد، موجّهة لتعزيز وحدات تمّ إحداثها ضمن القيادة العليا والدرك الملكي، إلى جانب 102 مليون درهم لتغطية مساهمات ترتبط بأنظمة الاحتياط الاجتماعي والتّقاعد.
وارتفع غلاف المعدّات والنّفقات العامّة إلى 7.9 مليارات درهم بعد إضافة 300 مليون درهم جديدة، خصّص جزء منها لتسديد نفقات التّسيير، من بينها 1.3 مليار درهم موجّهة لكراء السّكن الوظيفي التّابع للدرك الملكي، و1.2 مليار درهم لدعم البرامج الاجتماعية الخاصّة بمؤسّسة الحسن الثاني لقدماء العسكريّين والمحاربين. كما تشمل الميزانية 534 مليون درهم لتغطية فواتير الماء والكهرباء والاتّصالات مع استمرار دعم استعمال الطّاقات المتجدّدة داخل الوحدات العسكرية.
وتتضمّن اعتمادات التّسيير أيضاً غلافاً قدره 349 مليون درهم موجّهاً للمستشفيات العسكرية والمؤسّسات الاجتماعية، إضافةً إلى 60 مليون درهم لتغطية نفقات الفوج الأربعين من الخدمة العسكرية الذي يضم 20 ألف مجنّد، في حين تقدّر الكلفة السّنوية العامّة لهذه العملية بنحو 863 مليون درهم.
وفي الشّق الاستثماري، سجّلت اعتمادات الأداء ارتفاعاً إلى 6.2 مليارات درهم بزيادة 428 مليون درهم مقارنةً بسنة 2025، بينما ارتفعت اعتمادات الالتزام إلى 6.8 مليارات درهم بزيادة مهمّة بلغت 2.7 مليار درهم. وتشمل هذه الاعتمادات مشاريع استراتيجية مثل مواصلة بناء الكليّة الملكية للدّراسات العسكرية العليا، وتحديث المستشفى العسكري الدّراسي محمد الخامس بالرباط، واقتناء تجهيزات جديدة لتعزيز قدرات القوّات المسلّحة، إلى جانب تحسين منظومات المراقبة وحماية الحدود الشرقية والجنوبية.
كما عرف الحساب الخاص بتجهيزات القوّات المسلّحة زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت اعتمادات الأداء إلى 11.5 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 5.3 في المائة، وُجّه معظمها لتسوية الدّيون العسكرية. أمّا اعتمادات الالتزام فبلغت 157 مليار درهم، بزيادة تفوق 17 في المائة، لتأمين تمويل العقود والصّفقات طويلة الأمد ومواصلة برامج التّحديث.
