صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، على مرسوم جديد يقضي بتفعيل الإعانة الخاصّة الموجّهة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسّسات الرّعاية الاجتماعية، في إطار مواصلة تنزيل ورش الدّعم الاجتماعي المباشر، باعتباره أحد الرّكائز الأساسية للمشروع الملكي المتعلّق بإرساء أسس الدّولة الاجتماعية.

ويأتي هذا النّص التّنظيمي تطبيقًا لمقتضيات المادّة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلّق بنظام الدّعم الاجتماعي المباشر، حيث يحدّد بشكل دقيق شروط الاستفادة من الإعانة، وقيمتها، وكيفيّات تدبيرها، بما يراعي خصوصية الأطفال المحرومين من الرّعاية الأسرية، ويضمن لهم المساواة في الولوج إلى آليات الدّعم العمومي.

وينص المرسوم على تمكين الأطفال اليتامى والأطفال المهملين، المقيمين بمؤسّسات الرّعاية الاجتماعية المرخّص لها، من إعانة شهرية مباشرة، تُودع في حسابات بنكيّة فردية تُفتح باسم كل مستفيد على حِدة، ولا يمكن التّصرّف في المبالغ المودعة قبل بلوغ سن الرّشد القانونية.

وبحسب المقتضيات الجديدة، يحق للمستفيد، عند بلوغه سن الرّشد، سحب كامل الرّصيد المتراكم باسمه، باعتباره حقًّا ماليًا شخصيًّا، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن 10 آلاف درهم، بغض النّظر عن مدّة الإقامة داخل مؤسّسة الرّعاية الاجتماعية.

إقرأ ايضا

وعلى مستوى التّدبير والحكامة، أسند المرسوم مهمّة الإشراف على هذه الإعانة إلى الوكالة الوطنية للدّعم الاجتماعي، بتنسيق مع كل من وزارة الدّاخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التّضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. كما أحدثت الوكالة منصّة رقمية مخصّصة لتلقّي طلبات الاستفادة والتّظلّمات، بهدف توحيد المساطر وتعزيز الشّفافية والنّجاعة في معالجة الملفّات، مع منح دور محوري لمديري مؤسّسات الرّعاية الاجتماعية في تتبّع مسار الطّلبات ومواكبة المستفيدين.

وحدّد المرسوم قيمة الإعانة الشّهرية في 500 درهم، تُودع لدى صندوق الإيداع والتّدبير وفق القوانين المؤطّرة لتدبير أموال القاصرين. وتشير التّقديرات المعتمدة إلى أنّ تراكم هذه الإعانة على مدى 15 سنة قد يتيح رأسمالاً يفوق 100 ألف درهم عند بلوغ المستفيد سن الرّشد، بما يمنح هذه الآلية بعدًا اجتماعيًا واستثماريًا يهدف إلى دعم الاستقلالية والاندماج الاجتماعي والمهني.

وفي المقابل، نصّ المرسوم على عدم إمكانية الجمع بين هذه الإعانة الخاصّة وأي منح أخرى موجّهة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطّفولة أو الدّعم التّكميلي المخصّص للأيتام المستفيدين عبر أرباب الأسر، وذلك تفاديًا لتداخل برامج الدّعم وضمانًا لتكافؤ الاستفادة.

ويُرتقب أن يشكّل هذا المرسوم لبنة تنظيمية جديدة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، خاصّةً لفائدة الأطفال في وضعيّة هشاشة، من خلال إرساء آلية اِدّخارية مستدامة ترافق المستفيدين إلى غاية مرحلة الرّشد، بما يحمله ذلك من أبعاد اجتماعية وتنموية بعيدة المدى.