جدّدت أربعون دولة، للمرة الثّالثة خلال سنة 2025، إعلان دعمها الصّريح للسّيادة المغربيّة على الصّحراء، وذلك خلال الدّورة الستّين لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف.
وخلال جلسة مساء الثّلاثاء، قدّم المندوب الدّائم لجمهورية إفريقيا الوسطى، باسم هذه المجموعة، تصريحًا رسميًّا يؤكّد مساندة مقترح الحكم الذّاتي الذي تقدّمت به المملكة المغربيّة، باعتباره الإطار العملي والواقعي لإيجاد تسوية سياسيّة دائمة لهذا النّزاع الإقليمي، مبرزًا في الوقت ذاته التّقدّم المحرز في مجال حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبيّة.
وأكّد البيان أنّ معالجة ملف الصّحراء تبقى من اختصاص مجلس الأمن، مشيرًا إلى القرارات الأمميّة الأخيرة، وعلى رأسها القرار 2756 الصّادر في أكتوبر 2024، باعتبارها مرجعيّات أساسية في الدّفع بالمسار السّياسي إلى الأمام.
كما نوّهت الدّول الموقّعة على البيان بالدّينامية التّنمويّة والدّبلوماسيّة التي تعرفها الأقاليم الجنوبيّة، مستدلّةً بارتفاع عدد القنصليّات العامّة المفتتحة بكل من العيون والداخلة، وهو ما يعكس تزايد الاعتراف الدّولي بدور المنطقة كجسر للتّعاون والاستثمار الإقليمي والقارّي.
وجدّدت مجموعة الأربعين تمسّكها بضرورة التّوصّل إلى حل سلمي ومتوافق عليه، يقوم على المبادرة المغربيّة للحكم الذّاتي، ويعزّز الاستقرار والتّنمية في المنطقة.
