رفضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، في حكمها الصدار أمس الجمعة بتأييد قرار المحكمة الإدارية لأكادير، طلب تجريد عضوين بمجلس جهة كلميم وادنون من عضويتهما داخل المجلس.
حري بالذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت ابتدائياً برفض الطلب، قبل أن يستأنف لدى بمحكمة مراكش والتي أنهت فصول القضية بالرفض كذلك لأسباب عدة، في وقت تعيش فيه الجهة لحدود اللحظة “بلوكاجا” سياسيا وتنمويا واقتصاديا غير مسبوق دام لسنوات.
تعليقات الزوار ( 0 )