بوجدور : بين أزمة قوارب غير مرخصة وسياسة أرض محروقة !

مدونات كتب في 3 يناير 2019 - 5:34 م مشاركة

مخطئٌ من ظنّ واعتقد أنّ شائعات آلة “البروباكاندا” هي أمورٌ حقيقيّةٌ مُنزّلة على أرض الواقع، فمسألة التّنزيل الحقيقي لمفهوم التّنمية، مسألة وهمية، تتداخل فيها الأيادي والمسؤوليات، بدءاً من مسؤولي الفساد بالمدن الصحراوية، إلى آخر ذيلٍ من أذيالهم، ولهي أمورٌ تضرب استفادة الساكنة المحلية -بعرض الحائط- من الخيرات التي يزخر بها الإقليم، بما فيها الصيد البحري الذي يعتبر القطاع الحيوي الأول نظرًا لما يعرفه من أنشطة وما ينتجه من عائدات على كافة المستويات وطيلة السّنة، سواءٌ في ما يتعلّق بالصّيد في أعالي البحار أو الصّيد السّاحلي أو التّقليدي منه … الخ.

إنّ المتتبع لتطورات الأوضاع الإجتماعية و الاقتصادية، وحتى السياسية “ببوجدور”؛ سيدرك كارثية وفشل جلّ المخططات والاستراتيجيات السياسات العمومية، الرّامية إلى الرّقي بالعنصر البشري، والتنمية المستدامة، بل نجد أنّ بعض الجهات المحليّة، تعمل على الضّرب في أسس حقوق الإنسان، وتقزّم من أدوار المقاربة التشاركية عبر سنّ سياسة الكيْل بمكيالين، وشرعنة البيروقراطية و الفساد الإداري والمالي وعدم احترام مبادئ وأشكال العدالة الاجتماعية والتنموية.

لاشكّ أنّ البعض من “المميزين” والأقوياء من لصوص المال العام والريع السياسي، نجحوا في مصّ ونهب الثروات “البوجدورية”، الكثيرة والمتنوعة، التي لا تستفيد منها السّاكنة “المسلوبة”، أو حتّى أيّ شيء، غير مواسم ومراسيم الاحتفالات والتدشينات و روائح مصانع وحافلات نقل عائدات الثروة السمكية.

إنّ المتفق عليه في الأوساط والشارع “البوجدوري”، أنّ أرباب الطبقية والزبونية أبطال الأخضر واليابس، زعماء وقادة “العصابة الأم”، وهم من عملوا على تقسيم ميزانيات وعائدات الإقليم، المتمثلة في “الحياة السياسية” ( احتكار المناصب)، الحامية العسكرية ( الخروقات الخطيرة بالقشلة)، بطائق الإنعاش الوطني، مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ فرص الشّغل بمشروع الطاقتين الريحية والشمسية، الأوراش ومشاريع الاستثمار الكبرى والصغرى، رخص معظم أشكال الصيد البحري وأصنافه، الاتفاقيات والشّراكات المُبرمة مع الشركات والمقاولات، ميزانيات أشغال بناء المرافق العمومية، المهرجانات، وغيرها من الامور الأخرى.

مما يندى له الجبين، أنّه وبعد الإستغناء والتسلّق على مطالب الشّارع والفئات الهشّة، ناهيك عن الإحتكار والاستحواذ على كافة زمام الأمور، تفاجأنا مؤخّرًا بتطوّر سلبي، متمثل في حرق ومحاولة حرق البعض الآخر من قوارب الصيد التقليدي “غير المرخص لها”، لكنها منظمة قانونيًّا في شكل صيغة وإطار قانوني كـ”جمعية”، طالما تواصلت مع الإدارة المحلية والمركزية، وقدّمت مطالبها على امتداد أكثر من عقد زمني لمندوبية الصيد البحري والوزارة، بحيث تهدف إلى العمل قصد التوصّل الى حلول ترضي الجميع، وتضمن التزام الفاعلين في القطاع والجمعية، بتوصيات الحوار واللقاءات العديدة، التي ربطتها مع الجهات المعنية.

هذه القواربـ تعتبرُ مصدر رزق، وسبيلاً لعيش العديد من الفئات المقموعة والمهمّشة “بحارة، ازدوز، سائقي السيارات و الجرّارات، منظفي القوارب، اللّجان المنظمة للنّشاط، تجّار صغار…الخ .” علاوة على آلاف العائلات والأسر التي تعيش تحت خط الفقر والبطالة، والتي تجعل من فترة استئناف صيد الأخطبوط؛ المتنفّس والأمل الوحيد لها وماتحققه من رواج اقتصادي وحيوية للمدينة ” المفترسة”.

لذا؛ نطالب الجهات المعنية والعليا، المسؤولة، بتكثيف الجهود والعمل على إيجاد حلول آنية عاجلة، تنصف الجميع وتراعي أدبيات تخليق الحياة العامة، و المساواة والعيش الكريم، بمنح رخص الصيد التقليدي للقوارب غير المرخصة، و فتح قرية الصيد (الكاب 8 )، و تكميم أفواه أبواق الفساد في المحافل الدولية، الذين يروّجون لاستفادة السّاكنة من خيرات الصيد البحري، وتجاوز العراقيل والإجراءات الروتينية والأخطاء الجسيمة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً