• وزيرا الخارجية المغربي و البوركينابي يشرفان على الإفتتاح الرسمي لقنصلية دولة بوركينا فاسو بالداخلة
  • طقس الجمعة: أجواء غائمة وأمطار في عدد من المناطق
  • إستبعاد 77 حالة جديدة من الإصابة بكورونا بإقليم كلميم خلال 24 ساعة الماضية

من بني ملال .. وزارة أمزازي تباشر محطة إصلاح التأهيل الجامعي

أخبار كتب في 19 أكتوبر 2018 - 6:05 م مشاركة

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الجمعة ببني ملال، أن الوزارة ستباشر محطة إصلاح سلكي الماستر والدكتوراه والتأهيل الجامعي.

وأوضح أمزازي، خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان مولاي سليمان، نبيل حمينة، أنه سيتم مباشرة هذا الإصلاح عبر إرساء نظام فعال للدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه ” اللذان يعدان بمثابة العمود الفقري للبحث العلمي، وإرساء نموذج جديد بسلك الدكتوراه يمكن الطلبة من الانخراط الفعلي في البحث العلمي ، وتقديم أطروحات ذات جودة عالية ومناقشتها في آجال معقولة..”.

وفي معرض وقوفه عند الأوراش المتعلقة بالنهوض بوضعية التعليم العالي، ذكر الوزير بالمصادقة على قانون رقم01.00 ، الذي يهم تنظيم قطاع التعليم العالي وتمتيع الجامعة بالاستقلالية من خلال جعلها “مؤسسة مسؤولة ، ومتجانسة مع مهامها الطبيعية، ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي”، وذلك في إطار دينامية دائمة تهدف إلى “تحقيق نمو حقيقي للمعرفة والمهارات، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش المهيكلة الكبرى للاقتصاد المغربي”.

وأوضح أن الوزارة ستنكب على مراجعة معمقة لهذا القانون “تصورا وبناء وشكلا”، بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المعروض على أنظار البرلمان ، وذلك من أجل ” ترسيخ استقلالية الجامعة وتحرير طاقاتها ، وتخويلها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها، وتحقيق التوحيد المنشود لجميع مكونات المنظومة، والبحث العلمي، والتعاون والشراكة، والاستجابة للتحديات الحاضرة والمستقبلية”.

وفي إطار الإصلاحات الجارية، أبرز السيد أمزازي معالم الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 الذي تمت مواكبته من الناحية التشريعية بإعداد مشروع القانون-الإطار الذي “يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع المؤسسات والأطراف، ويؤسس لمرحلة جديدة في مسار الإصلاح تقوم على أساس الاستدامة والإشراك والالتزام والمتابعة المنتظمة، وعلى تفعيل مبادئ الإنصاف والجودة والارتقاء”.

وبعد أن أشار إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية أعطت للمجالس المنتخبة والجماعات الترابية دورا أساسيا في تنفيذ وتنزيل هذا الإصلاح، أبرز أن هذا القانون-الإطار المنتظر اعتماده خلال هذه السنة يعد أول قانون منذ الاستقلال، ويؤشر على أن المغرب يعيش “محطة مفصلية في الإصلاح تتطلب انخراط الجميع عبر مقاربة تشاركية”.

مشاركة
تحميل تطبيق الجوال

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً