• وزيرا الخارجية المغربي و البوركينابي يشرفان على الإفتتاح الرسمي لقنصلية دولة بوركينا فاسو بالداخلة
  • طقس الجمعة: أجواء غائمة وأمطار في عدد من المناطق
  • إستبعاد 77 حالة جديدة من الإصابة بكورونا بإقليم كلميم خلال 24 ساعة الماضية

الأزمة الاجتماعية مستمرة : النقابات ترفض العرض الحكومي

أخبار كتب في 19 أكتوبر 2018 - 5:50 م مشاركة
لم تُقنع حكومة العثماني الاتحادات العمالية بالمقترح الجديد، الذي تقدمت به من أجل الزيادة في أجور فئة من الموظفين الحكوميين، حيث طالبتها تلك الاتحادات بإبداء سخاء أكبر، مؤكدة على أن يشمل ذلك جميع الموظفين.

وبادرت الحكومة إلى تقديم عرض جديد، خلال لقاءات مع الاتحادات العمالية، ترمي منه الزيادة في أجور الموظفين من 300درهم موزعة على مدى ثلاث سنوات إلى 400 درهم.

واقترحت الحكومة زيادة أجور الموظفين 200 درهم شهرياً في العام المقبل، و100 درهم 2020 و100 درهم في 2021، وذلك قبل عرض مشروع موازنة 2019 على البرلمان. غير أن الحكومة ستقصر الزيادة المقترحة على الموظفين من السلم الخامس إلى السلم العاشر الذين يتقاضون 5200 درهم في الشهر.

وشدد على أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل، الذي يعتبر الأكبر في البلاد دعت الحكومة، أول من أمس، إلى أن تكون الزيادة شاملة لجميع الموظفين الحكوميين وموظفي المؤسسات العمومية وكذلك القطاع الخاص.

والتقت الاتحادات العمالية المشاركة في الحوار الاجتماعي، دون سابق تنسيق، في تحفظها ورفضها للزيادات المقترحة من قبل حكومة سعد الدين العثماني. فقد رفض اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل العرض، بينما طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابع لحزب الاستقلال الحكومة بمراجعته وتحسينه.

ويترقب أن تهم هذه الزيادة في حال الوصول إلى اتفاق بين الحكومة والاتحادات العمالية، 700 ألف موظف حكومي، من بينهم 120 ألف موظف ومستخدم بالهيئات المحلية.

وكانت الحكومة قدرت في السابق كلفة العرض الذي تقدمت به للنقابات بـ600 مليون دولار، من بينها 400 مليون دولار برسم الزيادة في الأجور. غير أنه في حالة تبني العرض الأخير للحكومة من قبل الاتحادات العمالية، فإن كلفة الحوار الاجتماعي سترتفع إلى أكثر من 730 مليون دولار.

وسبق للحكومة أن صرحت بأنها ستجعل مشروع قانون المالية يتضمن تدابير لتحسين الدخل والزيادة في الأجور، حتى دون اتفاق مسبق مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال.

وعبر العثماني، في المذكرة التي وجهها للوزراء حول إعداد الموازنة، عن حرص الحكومة على الإسراع بمواصلة الحوار مع الاتحادات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل الوصول إلى ميثاق ثلاثي السنوات.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للزيادة بـ10% في الحد الأدنى للأجور، غير أن رئيس الحكومة دعا إلى مناقشة ذلك مع رجال الأعمال. ولم تقم الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور منذ 2015، حين تم تصحيحه في حدود 10%، وطبقت الزيادة على مرحلتين.

مشاركة
تحميل تطبيق الجوال

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً