أكّد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، أنّ المغرب يعتمد نموذجًا متطوّرًا وشاملًا في مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، يرتكز على “الابتكار التّشريعي والمؤسّساتي، والفعّالية العمليّاتيّة، والتّعاون الدّولي، والمقاربتيْن التّنمويّة والعلميّة”.
جاء ذلك ضمن كلمة أُلقيت بالنّيابة عنه من طرف هشام اللاطي، مدير الشّؤون الجنائيّة والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، خلال افتتاح أشغال ندوة دوليّة انطلقت اليوم حول الجريمة المنظّمة، ويُشرف على تنظيمها المجلس الأعلى للسّلطة القضائيّة بشراكة مع وزارة العدل الفرنسيّة، على مدى يوميْن بالرباط.
وأوضح وهبي أنّ المغرب يُسجّل معدّلاً إيجابيًّا في مجال التّصدّي لهذه الظّاهرة، حيث بلغ المؤشّر الوطني 4.80 نقطة، وهو ما يُعد أقل من المتوسّط المسجّل على صعيد القارّة الإفريقيّة، والذي يبلغ 5.25 نقطة.
وعلى المستوى التّشريعي، أشار وزير العدل إلى مواصلة الجهود لتطوير المنظومة القانونيّة بما يُواكب تطوّر الجريمة المنظّمة، مبرزًا في هذا السّياق مشاريع مثل قانون المسطرة الجنائيّة وإحداث الوكالة الوطنيّة لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.
من جهته، نبّه السّفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، إلى أنّ ظاهرة الجريمة المنظّمة أصبحت تتجاوز الإطار الجنائي، محذّرًا من قدرتها المتزايدة على “زعزعة استقرار المجتمعات”، ومؤكّدًا أنّ “الجريمة المنظّمة، والاتّجار بالمخدّرات، والاتّجار بالبشر، والإرهاب، وغسل الأموال، كلّها تهديدات لأمن بلداننا والاستقرار الاقتصادي الدّولي”.
وشدّد الدّبلوماسي الفرنسي على أنّ التّصدّي لتلك التّهديدات “لا يمكن أن يتم بشكل فردي”، مضيفًا: “لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوّتها، أن تعمل بمفردها بفعّالية ضد الجريمة المنظّمة العالميّة التي تتجاوز الحدود”.
وتحمل النّدوة الدّوليّة شعار “الجريمة المنظّمة، التّحدّيات والمسؤوليّات المشتركة”، وتهدف إلى تبادل الخبرات بين الفاعلين القضائيين والأمنيّين، من أجل بلورة مقاربة منسجمة وفعّالة لمواجهة التّحدّيات المعقّدة المرتبطة بالشّبكات الإجراميّة الدّوليّة.
ويتضمّن برنامج اللّقاء عدّة محاور محوريّة، من بينها: “الجريمة المنظّمة: تهديد عالمي – التّطوّر والنّتائج والآفاق”، و”تكيّف المنظّمات القضائيّة مع تحدّيات الجريمة المنظّمة”، و”استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظّمة”، إلى جانب محور خاص بـ”البعد الدّولي للتّحقيقات وأهميّة أدوات التّعاون الجنائي”.
