لازالت قضية المدون الموريتاني، “محمد الشيخ ولد امخيطير”، صاحب المقال المسيء لـ”الرسول”، مستمرة، فقد صرح “محمد ولد أمين”، محامي”ولد امخيطير”، بقوله إن موكله “يتعرض للضغط والابتزاز من طرف رئيس الجمهورية المنتهية ولايته وبعض الفقهاء للقيام بما سموه توبة”، مشيرا إلى أن محمد ولد عبد العزيز “سيّس هذا الملف”.
وأضاف “ولد أمين”، في تصريح لمصادر إعلامية، على أنه “محروم من رؤية موكله، وقد تم اختطافه بعد أن برأته المحكمة، ولا يعرف أحد مكان تواجده”، مشيرا إلى أن “الرئيس ولد عبد العزيز يحاول طمس جريمة الاختطاف قبل أن يتولى الرئيس الجديد السلطة”.
وفي نوفمبر2017، خفّضت محكمة الاستئناف “نواذيبو”، عقوبة “ولد امخيطير” إلى عامين في السجن وغرامة مالية وأطلقت سراحه، لكن المتهم لا يزال محتجزا رغم انتهاء مدة عقوبته.
وفي آخر مؤتمر صحافي له، قال الرئيس الموريتاني “ولد عبد العزيز” إن “ولد امخيطير” “معتقل بموجب مقرر إداري”، موضحاً أن ذلك “من أجل تأمينه وتأمين البلد”، فيما أكدت صحيفة “الأخبار” الموريتانية، أمسٍ الثلاثاء، أن “التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا دعا إلى توسيع التشاور وبشكل مستعجل” حول هذه القضية.
وأضاف المصدر ذاته: “التقى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أول أمس الإثنين، عددا من الشخصيات الدينية في جلسة ناقشت ملف ولد امخيطير بحضور وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد اهل داوود، فيما تم اقتراح صياغة نص توبة يتلوه ولد امخيطير أمام وسائل الإعلام العمومية ليتم الإفراج عنه”، وتناقل مدونون ما قالوا إنها تدوينات من ولد امخيطير يعلن فيها توبته.
تعليقا على هذه التطورات الجديدة، قال محامي “ولد امخيطير” : “لم يتصل بي أحد بخصوص إمكانية إطلاق سراحه بعد توبة أو غير توبة. موكلي تم الاعتداء على كرامته خارج القانون بعد أن أطلق القضاء سراحه”.
هذا وطالب المحامي “ولد أمين”، الجمعيات الحقوقية بمتابعة هذا الاختطاف القسري والأشخاص المتورطين في هذا الملف وعلى رأسهم “رئيس الجمهورية الذي لم يخف أنه وراء احتجاز موكلي”.
