نفى وزير التّربية الوطنية والتّعليم الأوّلي والرّياضة، محمد سعد برادة، ما اعتبره معلومات غير دقيقة تداولتها بعض المنابر الإعلامية، في الآونة الأخيرة، بشأن شبهات تضارب المصالح أو خرقه للقانون التّنظيمي المنظّم لعمل الحكومة.
وأوضح الوزير، في بيان توضيحي، أنّ ما نُشر لا يستند إلى معطيات صحيحة، مشيراً إلى أنّه امتثل، منذ تعيينه بالحكومة، لمختلف الالتزامات القانونية التي تؤطّر مهام أعضاء الجهاز التّنفيذي.
وأكّد برادة أنّه تقدّم باستقالته من الشّركات التي كان مساهماً فيها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتمّ توثيقها لدى السّلطات المختصّة بالدار البيضاء في اليوم الموالي، مبرزاً أنّه أحاط مجالس إدارة الشّركات المعنيّة علماً بالاستقالة دون أي آجال للإخطار، وداعياً إلى مباشرة المساطر القانونية الضّرورية لدى الهيئات المعنيّة.
وأشار الوزير إلى أنّ الاستقالة تُنتج آثارها القانونية بمجرّد إيداعها لدى الشّركات كوثيقة ثابتة التّاريخ، موضّحاً أنّ تقييدها في السّجل التّجاري يندرج ضمن إجراءات الإشهار تجاه الغير، ولا يُعد شرطاً لسريانها القانوني، باعتباره “إجراءً كاشفاً لا منشئاً”.
وبخصوص القانون التّنظيمي المتعلّق بتسيير أشغال الحكومة، ذكّر برادة بأنّ المادّة 33 تستثني الشّركات التي يقتصر نشاطها على اقتناء المساهمات أو إدارة القيم المنقولة من حالات التّنافي المطبّقة على أعضاء الحكومة، لافتاً إلى أنّ الشّركة موضوع الجدل، “BIP Partners”، تندرج ضمن هذا التّصنيف، رغم أنّه قدّم استقالته منها احتراماً لمبدأ الشّفافية.
وجدّد الوزير تأكيده التزامه الكامل بالقواعد القانونية المنظّمة لعمله الحكومي، وبمخاطبة الرّأي العام استناداً إلى معايير الوضوح والمسؤولية، بهدف التّصدّي لما وصفه بـ”محاولات تضليل المواطنين”.
وتأتي هذه التّوضيحات في سياق الجدل الذي أثارته صفقة لاقتناء أدوية من طرف وزارة الصحّة والحماية الاجتماعية، والتي وُجّهت فيها اتّهامات للوزير من قبل المعارضة، وعلى رأسها حزب العدالة والتّنمية، بوجود تضارب للمصالح ارتباطاً بشركة “فارما بروم” التي كان يترأّس مجلس إدارتها سابقاً. وقد كشف ممثّلو الحزب بالبرلمان أنّ إدارة الشّركة يتولاّها حالياً شقيق الوزير، وهو ما اعتبروه مؤشّراً كافياً على استمرار حالة التّنافي.
ويطالب حزب العدالة والتّنمية بتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق، لبحث ملابسات هذه الصّفقة التي أثارت نقاشاً سياسياً واسعاً في الأسابيع الأخيرة.
