تأجّلت الجلسة العموميّة المُشتركة، التي كان من المُقرّر عقدُها يوم الأربعاء الـ17 أبريل 2024 على السّاعة الخامسة مساءً، لتقديم الحصيلة المرحليّة لعمل الحكومة، إلى تاريخ لاحق، وذلك وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن مجلسي البرلمان.
وأخبر كل من رئيس مجلس النّواب ورئيس مجلس المُستشارين، في بلاغ مُشترك، سائر النّواب والمُستشارين، أنّ الجلسة العموميّة المُشتركة التي كان من المُقرّر عقدُها يوم الأربعاء الـ17 أبريل 2024 على الساعة الخامسة مساء، لأجل تقديم الحصيلة المرحليّة لعمل الحكومة، قد تمّ تأجيلها إلى تاريخ لاحق.
وكان مُقرّراً أن يُقدّم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربيّة، تقريرًا مرحليًّا حول أداء حكومته أمام جلسة مُشتركة للبرلمان، وذلك تنفيذًا للفصل 101 من الدّستور.
وخلقت هذه الجلسة جدلا واسعا بشأن دستوريّتها بين بعض أعضاء المعارضة، بالنّظر لعدم اِكتمال هياكل وأجهزة مجلس النّواب بعد، ممّا يُعتبر اِنتهاكًا للرّوح الدّستوريّة.
وبينما طالب بعض النّواب بتأجيل زيارة رئيس الحكومة إلى موعد لاحق، حتّى يتم اِنتخاب مكتب مجلس النّواب وتحديد رؤساء الفِرق، رفضت رئاسة مجلس النّواب هذه الطلبات وأكّدت دستوريّة الجلسة المُشتركة.
وتُعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها التي يحضُرُها رئيس حكومة جديد أمام البرلمان بعد اِنتخابات الـ8 من شتنبر 2021. كما أنّها تكتسب أهميّة خاصّة لدى المعارضة، بحيث ستكون فُرصة حقيقيّة لمساءلة رئيس الحكومة حول برنامجه الحكومي وخُططِه المُستقبليّة.
