تشهد قضيّة تفويت وزارة الصحّة والحماية الاجتماعية لصفقة اقتناء دواء لشركة يُشتبه في ملكيّتها لأحد الوزراء، تطوّرات جديدة، مع استعداد لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان لعقد اجتماع لمساءلة وزير الصحّة أمين التهراوي.
في هذا الإطار، تقدّم الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بطلب إلى رئيس مجلس النّواب لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحّة لمناقشة ما وصفه بـ”ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”.
وتأتي هذه التّطوّرات بعد أن كشف النّائب البرلماني عبد الله بووانو عن حزب العدالة والتّنمية المعارض، عن صفقة داخل قطاع الصحّة يُشتبه أنّ المستفيد منها هو وزير في الحكومة يمتلك شركة للمواد الصّيدلية، في إشارةٍ غير مباشرة إلى وزير التّربية الوطنية سعد برادة الذي حصلت شركته، وفق مصادر، على صفقة استيراد مادّة كلوريد البوتاسيوم.
وخلال جلسة التّصويت على الجزء الأوّل من مشروع قانون المالية، وصف بووانو وزارة الصحّة بأنّها “وزارة الصّفقات”، متّهمًا إيّاها بتمرير صفقة دواء حيوي لوزير داخل الحكومة قبل سحب الدّواء من المستشفيات بسبب كتابة صينية غير مفهومة.
وردّت وزارة الصحّة والحماية الاجتماعية، التي يقودها الوزير أمين التهراوي، بعدم نفي استفادة أي وزير من الصّفقات بشكل مباشر، مكتفيةً بالتّأكيد على أنّ عمليّة الشّراء تمّت عبر “طلب عروض قانوني وشفّاف”، وأنّ التّراخيص الاستثنائية لاستيراد الدّواء مُنحت وفق شروط صارمة ودون احتكار.
وتثير هذه التّطوّرات جدلاً حول تضارب المصالح داخل الحكومة، حيث اعتبر متابعون أنّ الرّد الرّسمي ركّز على المساطر القانونية والتّقنية، متجنّبًا الإجابة عن السّؤال الرّئيسي بشأن ملكيّة الشّركات المستفيدة من الصّفقات.
ويُتوقّع أن يكون لهذه القضايا انعكاس على صورة الأغلبية الحكومية، وخصوصًا حزب التّجمّع الوطني للأحرار الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في الانتخابات المقبلة، وسط استمرار متابعة ملف تضارب المصالح المحتمل داخل الحكومة.
