أكّد وزير الدّاخليّة، عبد الوافي لفتيت، أنّ وزارته لن تتهاون مع أي محاولة لتحويل العمل الخيري إلى وسيلة لتحقيق أهداف انتخابيّة، مشدّدًا على أنّ أي تجاوز سيتم التّعامل معه بصرامة ووفق ما يقتضيه القانون.

وقال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي تقدّم به النّائب البرلماني عن حزب الحركة الشّعبيّة، محمد أوزين، حول “استغلال المساعدات الدّينيّة لأغراض انتخابيّة”، إنّ وزارة الدّاخليّة حريصة على التّطبيق الصّارم للمقتضيات القانونيّة، ولن تتردّد في اتّخاذ ما يلزم من تدابير ردعيّة عند رصد أي انحراف عن الأهداف الاجتماعيّة النّبيلة للعمل الخيري، خاصّةً عند تزامن هذه الأنشطة مع مناسبات دينيّة.

وأشار الوزير إلى أنّ القانون رقم 18.18 المتعلّق بجمع التّبرّعات وتوزيع المساعدات، والذي صدر استجابةً للتّوجيهات الملكيّة، يرمي إلى ترسيخ ثقافة التّضامن، لكنّه يتضمّن في المقابل ضوابط واضحة لضمان الشّفافية وتفادي الاستغلال السّياسي، مضيفًا أنّ هذا القانون ومرسومه التّطبيقي الصّادر في أبريل 2025، يفرضان مساطر دقيقة تتعلّق بالتّصريح المسبق ومراقبة الموارد الماليّة التي تُجمع من العموم.

وشدّد لفتيت على أنّ الهدف الأساسي من هذه المقتضيات القانونيّة هو ضمان وصول المساعدات إلى مستحقّيها الحقيقيّين، في إطار قانوني شفّاف، مع حماية أموال المتبرّعين من أي استخدام غير مشروع، مؤكّداً أنّ مسؤولي الإدارة التّرابيّة مخوّل لهم قانونًا توقيف أو منع أي عمليّة توزيع عند ثبوت خروقات قانونيّة أو تهديد للنّظام العام.

وكان البرلماني محمد أوزين قد لفت الانتباه، في سؤاله، إلى ما وصفه بـ”التّلاعب بمعاناة المواطنين” من طرف بعض الهيئات السّياسيّة، من خلال ربط توزيع المساعدات بشروط حزبيّة أو انخراطات، معتبراً أنّ ذلك يُعد مسًّا بكرامة المستفيدين وحقوقهم، خاصّةً في ما يتعلق بحماية معطياتهم الشّخصيّة.

وفي السّياق ذاته، أشار أوزين ضمنيًّا إلى جمعيّة “جود” المرتبطة بحزب التّجمع الوطني للأحرار، التي وُجّهت إليها اتّهامات في وقتٍ سابق باستخدام معطيات المستفيدين من المساعدات، لاسيما خلال حملة “قفّة رمضان”، في إعداد بطائق الانخراط داخل الحزب والتّأثير على توجّهاتهم الانتخابيّة.