كشف وزير الدّاخلية، عبد الوافي لفتيت، أنّ وزارته شرعت، خلال السّنة الجارية، في إنجاز دراسة إستراتيجية معمّقة ترمي إلى تقييم وضعيّة قطاع النّقل بواسطة سيارات الأجرة، وتشخيص اختلالاته البنيوية، مع اقتراح حلول عملية كفيلة بتحديثه وتحسين طرق تنظيمه.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشّفوية بمجلس النّواب، أنّ هذه الدّراسة مرّت بمرحلة تشخيص دقيق لوضع القطاع، تلتها مرحلة الاطّلاع على تجارب دولية مماثلة، مبرزًا أنّ الخبراء المشرفين على إنجازها يعملون حاليًا على بلورة سيناريوهات إصلاحية وتوصيات قابلة للتّنزيل. وأضاف أنّه سيتم عرض خلاصات الدّراسة على مختلف المتدخّلين في منظومة سيارات الأجرة قبل الشّروع في تفعيل مخرجاتها.
وأشار لفتيت إلى أنّ أسطول سيارات الأجرة على الصّعيد الوطني يضم حوالي 77 ألفًا و200 مركبة، موزّعة بين 44 ألفًا و650 سيّارة من الصّنف الأوّل، و32 ألفًا و550 سيارة من الصّنف الثّاني، ويوفّر القطاع فرص شغل لِما يقارب 180 ألف سائق.
وفي سياق متّصل، أكّد الوزير أنّ السّلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الدّاخلية، اعتمدت خلال السّنوات الأخيرة خارطة طريق متكاملة لتأهيل القطاع، شملت تعزيز آليات التّنظيم والمراقبة، وتحيين القرارات التّنظيمية المؤطّرة لمنح التّراخيص، إلى جانب تحديد معايير المركبات وشروط استغلالها.
كما تمّ، في إطار هذه المقاربة، تكريس الطّابع المهني لاستغلال سيّارات الأجرة عبر قصر الاستفادة من الرّخص على السّائقين المهنيّين، وعدم المصادقة على تفويضات الاستغلال الجديدة أو تجديد العقود لفائدة غير المهنيّين.
وأبرز الوزير أنّ جهود التّحديث شملت أيضًا برنامج دعم تجديد أسطول سيّارات الأجرة بصنفيها، والذي ساهم في تجديد نحو 80 في المائة من المركبات، وخفض متوسّط عمرها من 25 سنة إلى 8 سنوات، مشيرًا إلى أنّ هذا البرنامج تمّ توقيفه مؤقّتًا في انتظار اتّضاح الرّؤية بشأن مستقبل القطاع.
وفي ما يتعلق بجودة الخدمات، أوضح لفتيت أنّ السّلطات عملت على تكثيف عمليّات التّحسيس والمراقبة لضمان احترام التّسعيرة والمعايير المهنية، ومواجهة الممارسات المخالفة، حيث تمّ تسجيل ما يقارب خمسة آلاف مخالفة خلال سنة 2025، أسفرت عن سحب مؤقّت أو نهائي لأكثر من 1500 رخصة ثقة.
وختم الوزير بالتّأكيد على أنّ القطاع، رغم التّقدّم المحقّق، لا يزال يواجه تحدّيات متعدّدة، من بينها تباين مستوى رضا المرتفقين، واختلال التّوازن بين العرض والطّلب في عدد من المناطق، وضعف الإطار القانوني المنظّم، وهشاشة نموذج استغلال الرّخص، فضلاً عن بطء اعتماد الحلول الرّقميّة وتطبيقات الوساطة وتحديد المواقع.
