في إطار سعيها إلى تعزيز التّحصيل الدّراسي وضمان استكمال البرامج التّعليميّة، وجّهت وزارة التّربية الوطنيّة مراسلة رسميّة إلى مختلف المؤسّسات التّعليميّة العموميّة والخصوصيّة، دعت من خلالها إلى مواصلة الدّراسة بالنّسبة لجميع المستويات غير الإشهاديّة إلى غاية 28 يونيو 2025.
وأكّدت الوزارة في مراسلتها، المؤرّخة بـ30 ماي، أنّ إنهاء الموسم الدّراسي قبل هذا التّاريخ من شأنه أن يُؤثّر سلباً على المسار التّربوي للتّلميذات والتّلاميذ، خصوصاً من يواجهون صعوبات دراسيّة، مشدّدةً على ضرورة استكمال جميع مضامين المقرّرات الدّراسيّة بشكل كامل.
كما أوصت المراسلة باستثمار الفترة المتبقّية في تقديم دروس الدّعم والتّقوية، خاصّةً لفائدة التّلاميذ المتعثّرين، سواءٌ في التّعليم الإبتدائي أو الثّانوي الإعدادي. وأكّدت الوزارة على ضمان استمرارية مختلف الخدمات الإجتماعيّة المرتبطة بالمدرسة العموميّة، من إيواء ونقل وإطعام مدرسي، إلى غاية نهاية الفترة المحدّدة.
ولضمان التّطبيق الصّارم لهذه التّوجيهات، أعلنت الوزارة عن تشكيل لجان تتبّع وطنيّة وجهويّة وإقليميّة، ستتكلّف بمراقبة مدى التزام المؤسّسات التّعليميّة العموميّة والخاصّة بالتّعليمات، متوعّدةً باتّخاذ الإجراءات اللّازمة في حال تسجيل أي تهاون أو إخلال.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وضمان تعليم ذي جودة، مع التّصدّي لكل مظاهر التّفاوت التي قد تُعيق المسار الدّراسي للمتعلّمين.
