في تطوّر مقلق يسلّط الضّوء على هشاشة الرّقابة الدّوليّة على المواد النّوويّة، كشفت تقارير إعلاميّة دوليّة عن قيام الجزائر، بشكل سرّي، بنقل كميّات كبيرة من النّفايات المشعّة إلى إيران، في ما وصفته مصادر أمنيّة واستخباراتيّة بـ”عمليّة خارج الأطر القانونيّة” تنذر بخروقات جسيمة للمعاهدات الدّوليّة.
ورغم تصنيف هذه النّفايات على أنّها ناتجة عن استخدامات طبيّة في الطّب النّووي، إلّا أنّ طبيعتها القابلة لإعادة الاستخدام في أنشطة مشبوهة، خاصّةً في ظل التّوتّرات الإقليميّة، دفعت إلى إطلاق تحذيرات من إمكانية توظيفها في تصنيع ما يُعرف بـ”القنابل القذرة” — وهي متفجّرات تنشر إشعاعات على نطاق واسع دون التّسبّب في تفجير نووي تقليدي.
وتفيد المعطيات المتوفّرة بأنّ هذه الشّحنة المثيرة للجدل نُقلت خارج أي إشراف أو ترخيص من الوكالة الدّوليّة للطّاقة الذّريّة، ما دفع الهيئة الأمميّة إلى برمجة زيارة مرتقبة لمفتّشيها إلى الجزائر، لتقييم مدى التزام البلاد بقواعد السّلامة النّوويّة وإدارة النّفايات المشعّة، خصوصًا في المجال الطبّي الذي وصفه خبراء بـ”المنطقة الرّماديّة”.
الوكالة تستند في هذه الخطوة إلى اتّفاقية الضّمانات الشّاملة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النّوويّة، التي وقّعتها الجزائر عام 1996، وسط مخاوف متزايدة من إمكانية تسرّب هذه المواد إلى جماعات مسلّحة أو استخدامها كوسائل ردع غير متكافئة من قِبل حلفاء إيران في مناطق النّزاع.
في السّياق ذاته، عبّرت إسرائيل عن قلقها من هذا التّقارب بين الجزائر وطهران، حيث نقلت مصادر أمنيّة إسرائيليّة لموقع “ساحل إنتلجنس” أنّ أي محاولة لتجاوز آليات الرّقابة الدّوليّة ستكون “هدفا مشروعًا” في أي تصعيد محتمل.
ويخشى مراقبون من أن تتحوّل هذه المواد، إذا لم يتم احتواؤها، إلى مصدر تهديد حقيقي للأمن الإقليمي والدّولي، خاصّةً إذا ما استُخدمت في هجمات إشعاعيّة من نوع “غير تقليدي”.
