قدّم نادي المحامين بالمغرب شكايةً جنائيّة رسميّة إلى النّيابة العامّة التركيّة ضد النّاشطة اليمنيّة الحائزة على جائزة نوبل للسّلام، توكل كرمان، متّهمًا إيّاها بالتّحريض على الكراهية، وتمجيد الإرهاب، والإساءة إلى مؤسّسات الدّولة المغربيّة عبر منشورات على منصّات التّواصل الاجتماعي.
وأكّد رئيس النّادي، مراد العجوطي، أنّ الشّكاية تستند إلى سلسلة تدوينات نشرتها كرمان خلال الأسابيع الأخيرة، بالتّزامن مع احتجاجات شبابية في بعض المدن المغربيّة، واعتبرها النّادي تحريضًا صريحًا على الفوضى والعنف.
وأشار العجوطي إلى أنّ المنشورات تضمّنت دعوات مباشرة لـ”الثّورة” و”إسقاط النّظام”، وعبارات مهينة لمؤسّسات الدّولة المغربيّة، بما يتعارض مع قيم السّلام والمسؤولية الأخلاقية المرتبطة بحاملي جائزة نوبل للسّلام.
وتعود أبرز المنشورات إلى 4 أكتوبر الماضي، حين حيّت كرمان ما أسمته “شباب المغرب الثّائر”، ودعت إلى “تحرير البلاد من الاستبداد”، مصحوبةً بفيديوهات توثّق لمظاهرات في عدّة مدن، قبل أن تقارن لاحقًا هذه التّحرّكات بثورات في دول أخرى مثل سريلانكا وبنغلاديش، معتبرةً أنّ الكفاح السّلمي مستمر حتّى تحقيق انتصار الشّعوب.
وتوضّح الشّكاية أنّ هذه التّصريحات تشكّل دعوات صريحة للتّمرّد والتّحريض على الكراهية، مشيرةً إلى أنّ القانون التّركي يجرّم التّحريض على الإرهاب ونشر خطاب الكراهية عبر الإنترنت، ما يتيح للسّلطات القضائية التركيّة التّدخّل، خاصّةً وأنّ النّاشطة مقيمة هناك وتستخدم منصّات إعلامية تركيّة لنشاطها السّياسي.
وأكّد العجوطي أنّ الهدف من هذه المبادرة القانونية هو حماية صورة المغرب ومؤسّساته من أي تحريض خارجي، مشدّدًا على أنّ المملكة لن تظل صامتة أمام ما وصفه بمحاولات الإساءة، حتّى تحت شعارات النّضال الحقوقي.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على الصّعيد المغربي ضد شخصيّة حائزة على نوبل للسّلام في القضاء التّركي، ما أثار نقاشات واسعة حول التّوازن بين حرية التّعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرّقمي، في ظل تصاعد الجدل الدّولي حول حدود الخطاب السّياسي عبر الإنترنت.
