اِتّهمت ماجدة موتشو، نائبة السّفير الممثّل الدّائم للمغرب لدى الأمم المتّحدة، الجزائر بمواصلة نهج “الخطاب الانتقائي والمضلّل” بشأن قضيّة الصّحراء المغربيّة، في محاولة منها للتّنصّل من مسؤوليّتها التّاريخيّة في النّزاع المفتعل، وذلك خلال أشغال لجنة الـ24 المنعقدة بين 9 و20 يونيو الجاري.
وخلال مداخلتها في إطار ممارسة حق الرّد، أكّدت موتشو أنّ الجزائر لا تزال تسعى، دون جدوى، لتضليل المجتمع الدّولي وإخفاء دورها المحوري في تأجيج هذا النّزاع، عبر تبنّيها أطروحات تتنافى مع ما أقرّته الأمم المتّحدة ومعطيات التّاريخ ذاته.
ولفتت الدّبلوماسيّة المغربيّة الانتباه إلى أنّ الجزائر ورد اسمها في قرارات مجلس الأمن بنفس عدد الإشارات إلى المغرب، ما يُكرّس اعتراف المنتظم الدّولي بها كطرف رئيسي، مذكّرةً برسالة رسميّة تعود إلى نوفمبر 1975 وجّهها السّفير الجزائري الأسبق إلى مجلس الأمن، والتي أكّدت آنذاك أنّ الأطراف المعنيّة هي المغرب والجزائر وموريتانيا.
كما انتقدت المتحدّثة ما وصفته بـ”الابتزاز الاقتصادي” الذي تمارسه الجزائر تجاه الدّول الدّاعمة لمبادرة الحكم الذّاتي تحت السّيادة المغربيّة، مشيرةً إلى أنّ الجزائر هي الطّرف الذي أنشأ “البوليساريو” ويواصل تمويله وتسليحه واحتضانه فوق أراضيه.
وفي ردٍّ ثانٍ على تكرار أطروحة “الاستفتاء”، شدّدت موتشو على أنّ هذا الخَيار بات متجاوزًا وغير قابل للتّطبيق، ليس فقط بموقف مغربي، وإنّما بتوافق أممي واضح، مؤكّدةً أنّ المبادرة المغربيّة للحكم الذّاتي تُمثّل السّبيل الواقعي والوحيد لتحقيق مبدأ تقرير المصير، وفق مقاربة مبنيّة على التّفاوض وليس التّصعيد.
