أعلنت شركة “ميتا” الأمريكيّة، المالكة لمنصّات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، عن قرارها إيقاف عرض الإعلانات المتعلّقة بالسّياسة والانتخابات والقضايا الاجتماعيّة داخل دول الاتّحاد الأوروبي بدءًا من مطلع أكتوبر المقبل. جاء ذلك استجابةً لتشريع أوروبي جديد يُعرف بـ”لائحة الشّفافية واستهداف الإعلانات السّياسيّة”، الذي يفرض قيودًا صارمة على استهداف الإعلانات واشتراطات شاملة للشّفافية.
وأوضحت ميتا في بيان صادر من مكتبها في بروكسل، أنّ القرار جاء بعد تقييم دقيق، مشيرةً إلى أنّ التّعقيدات التّشغيليّة وحالة عدم اليقين القانوني جعلت من استمرار تقديم هذه الخدمات في السّوق الأوروبيّة أمرًا غير قابل للتّطبيق. وأكّدت الشّركة تمسّكها بأهميّة الإعلانات السّياسيّة عبر الإنترنت كجزء أساسي من المشهد الدّيمقراطي، لكنّها ترى أنّ القواعد الجديدة تقلّل من فعّالية الإعلانات الموجّهة وتؤثّر على تجربة المستخدمين والمعلنين.
في الوقت نفسه، أكّدت ميتا أنّ القرار سيقتصر على دول الاتّحاد الأوروبي فقط، وستظل أدواتها الإعلانيّة السّياسيّة متاحة في باقي أنحاء العالم، مع استمرار إمكانية مشاركة السّياسيّين والمؤسّسات محتواها السّياسي بشكل عضوي دون اللّجوء إلى الإعلانات المدفوعة.
يذكر أنّ اللّائحة الأوروبيّة التي ستدخل حيز التّنفيذ في 10 أكتوبر، إذ تهدف إلى تعزيز شفافية الإعلانات السّياسيّة ومكافحة التّضليل والتّدخّلات الخارجيّة في الانتخابات، وتفرض على شركات التّكنولوجيا الكبرى علامات واضحة توضّح الجهة المموّلة وتكلفة الإعلان، مع إمكانية فرض غرامات ماليّة تصل إلى 6% من إيراداتها السّنويّة في حال عدم الالتزام.
